سرمایه‌گذاری در گلخانه‌های گرماتابشی زیر سایه ناترازی انرژی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای گلخانه‌ای پیشرو در بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران در راستای سیاست‌های دولت و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت که در آن رشد بهره وري كل عوامل توليد8/2 (سهم سي و پنج درصدي (35%) در تأمين رشد اقتصادي هشت درصدي(8%) لحاظ شده است، طرح کارور گاز را لحاظ کرد که اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی بخش کشاورزی و گلخانه‌های با سیستم گرماتابشی یکی از راهکارهای این حوزه است و توسط بخش خصوصی در حال انجام است.

وی افزود: گلخانه‌های مجهز به این سامانه حدود ۲۰ درصد تولیدات گلخانه‌ای استان را در اختیار دارند و برآوردها نشان می‌دهد این واحدها حدود ۶۷ درصد در مصرف برق و نزدیک به ۲۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کرده اند.

قطع گاز، سرمایه‌گذاری گلخانه‌های پیشرو را تهدید می‌کند

مهدی سمنگانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و محصولات گلخانه‌ای خراسان رضوی، با اشاره به مزایای سامانه گرمایش تابشی اظهار کرد: این فناوری مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی است و با کاهش اتلاف انرژی، مصرف گاز را ۱۹ تا ۲۰ درصد و مصرف برق را حدود ۶۷ درصد کاهش می‌دهد.

وی افزود: با وجود این مزایا، تجهیز هر هکتار گلخانه به این سامانه حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد و تاکنون تنها ۱۰ درصد گلخانه‌های استان به آن مجهز شده‌اند. همچنین، به دلیل ساختار خاص تجهیزات و لوله‌کشی در سقف گلخانه، امکان استفاده از سوخت مایع وجود ندارد و بازگشت به سیستم‌های قدیمی مستلزم سرمایه‌گذاری مجدد است.

سمنگانی تأکید کرد: نمی‌توان از تولیدکنندگان انتظار داشت برای کاهش مصرف انرژی هزینه‌ای چندبرابری بپردازند و سپس هنگام محدودیت گاز، آن‌ها را به استفاده از سیستم‌های قبلی ملزم کرد.

او افزود: توسعه این فناوری براساس اعلام مرکز تحقیقات کشاورزی، ظرفیت صرفه‌جویی سالانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز را دارد. با توجه به اینکه در هر هکتار گلخانه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تأسیسات وجود دارد، قطع گاز می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده را به خطر بیندازد.

کریم فارسی، دبیر اجرایی خانه کشاورز خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سوخت‌های جایگزین، از جمله بنزین و گازوئیل موردنیاز موتوربرق، به‌راحتی در اختیار واحدهای کشاورزی قرار نمی‌گیرند، تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های انرژی باید جامع و پایدار باشد و پیش از اجرا، پیامدهای محدودیت برق و گاز و امکان استفاده از سوخت‌های جایگزین بررسی شود تا تغییر مکرر تصمیم‌ها، مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد نکند.

قطع گاز گلخانه‌ها می‌تواند ۲۰ درصد تولید آن‌ها را کاهش دهد

در ادامه، محمدرضا روستانژاد، مدیر سامانه سدف جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت حمایت از گلخانه‌های مجهز به گرمایش تابشی اظهار کرد: این واحدها با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف، سهم خود را در بهینه‌سازی انرژی ادا کرده‌اند و اعمال محدودیت گاز برای آن‌ها، علاوه بر خسارت به سرمایه‌گذاران، انگیزه سایر تولیدکنندگان برای استفاده از فناوری‌های نوین را کاهش می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد محدودیت گاز می‌تواند موجب تحقق نیافتن حدود ۲۰ درصد تولید این گلخانه‌ها در سال جاری شود.

حمیدرضا نوری، نماینده جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به هزینه بالای توسعه سامانه‌های گرمایش تابشی گفت: تجهیز هر هکتار گلخانه به این فناوری حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد و هزینه تأمین برخی ابزارهای مالی نیز به ۴۳ درصد می‌رسد؛ موضوعی که توان سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان را محدود می‌کند.

وی افزود: واحدهای تولیدی علاوه بر سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی انرژی، در تأمین سرمایه در گردش و هزینه‌های تعمیرات نیز با مشکل مواجه‌اند. از سوی دیگر، براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸، بخشی از منابع حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی باید به بهینه‌سازی مصرف در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اختصاص یابد، اما این منابع به‌طور مؤثر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نگرفته است.

کشاورزی باید آخرین اولویت در اعمال محدودیت‌های انرژی باشد

سپس حسین دلاور، رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان، با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن کشاورزی در آخرین اولویت محدودیت انرژی اظهار کرد: پایداری این بخش با امنیت غذایی ارتباط مستقیم دارد و نباید تمام فشار مدیریت مصرف انرژی بر تولیدکنندگان کشاورزی تحمیل شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد ساعت فعالیت مشاغل و واحدهای تجاری غیرضروری برای مدیریت مصرف انرژی سامان‌دهی شود تا بخشی از فشار محدودیت‌ها از دوش بخش تولید برداشته شود.

احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد نیز با اشاره به تفاوت سیستم‌های گرمایشی گفت: برخلاف سیستم‌های مجهز به مشعل، در سامانه‌های گرمایش تابشی امکان استفاده از سوخت جایگزین وجود ندارد؛ بنابراین لازم است برای تأمین گاز این واحدها تدبیر مناسبی اندیشیده شود.

اسماعیلیان، کارشناس فروش شرکت گاز خراسان رضوی نیز با اشاره به ناترازی انرژی گفت: کشاورزی در اولویت‌های پایانی قطع گاز قرار دارد، اما با توجه به شرایط شبکه و افت فشار، احتمال اعمال محدودیت در این بخش منتفی نیست و تأمین گاز خانوارها در اولویت قرار دارد. تاکنون بیش از سه هزار پرونده واحدهای کشاورزی و گلخانه‌ای نیز با همکاری جهاد کشاورزی بررسی شده است.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت بازدیدهای میدانی و هماهنگی دستگاه‌ها برای شرایط اضطراری تأکید کرد و خواستار بررسی سوخت‌های جایگزین از سوی گلخانه‌داران شد.

واحدهای تولیدی باید برای محدودیت اضطراری انرژی برنامه داشته باشند

اما مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات تأمین تسهیلات و ناهماهنگی دستگاه‌ها اظهار کرد: اعلام اولویت کشاورزی در تأمین گاز، بدون پیش‌بینی راهکارهای اجرایی کافی نیست.

وی افزود: در صورت احتمال اختلال در تأمین گاز، باید از قبل به واحدهای گلخانه‌ای و دامداری اطلاع‌رسانی شود تا برای شرایط اضطراری آمادگی داشته باشند. همچنین، تأمین سوخت جایگزین مانند گازوئیل مستلزم هماهنگی قبلی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و رفع مشکلات احتمالی سامانه سدف است. پیشنهادهای شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تأمین انرژی نیز باید بررسی شود.

سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی هر هکتار گلخانه در معرض خطر است

محمدرضا خبیری، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای گلخانه‌ای اظهار کرد: در دو تا سه ماه آینده امکان اجرای راهکارهای جایگزین تأمین انرژی وجود ندارد و شرکت گاز باید در این مدت همراهی بیشتری با بخش کشاورزی داشته باشد.

وی پیشنهاد کرد بخشی از گاز صنایع فاقد ارتباط مستقیم با امنیت غذایی به بخش کشاورزی و تولید خوراک دام، طیور و آبزیان اختصاص یابد

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی دستور کار نخست تصریح کرد: واحدهایی که بر اساس سیاست‌های دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نباید هنگام اعمال محدودیت با واحدهایی که اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند، یکسان دیده شوند. گلخانه‌های مجهز به سامانه‌های کم‌مصرف باید آخرین گروه مشمول قطع گاز باشند.

وی افزود: نتایج سرمایه‌گذاری این واحدها باید مستند و پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم‌گیری مدیران استان ارائه شود. این بسته نیز به شورای گفت‌وگوی اصلی ارجاع خواهد شد و شرکت گاز باید توجه ویژه‌ای به طرح‌های بهینه‌سازی داشته باشد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری گلخانه‌های خراسان رضوی برای اصلاح سیستم‌های گرمایشی و کاهش مصرف گاز در چارچوب طرح کارور اظهار کرد: گلخانه‌های استان طی سال‌های گذشته با صرف هزینه‌های قابل‌توجه، به‌طور متوسط حدود ۴۰ میلیارد تومان به ازای هر هکتار، نسبت به نصب سامانه گرمایش تابشی اقدام کرده‌اند. در شرایط کنونی، امکان راه‌اندازی این سامانه‌ها با سوخت گازوئیل یا تغییر نوع سوخت آن‌ها وجود ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: تداوم جریان گاز در این واحدها را می‌توان پاداش صرفه‌جویی انجام‌شده دانست؛ اقدامی که ضمن تشویق سایر گلخانه‌داران به اصلاح و به‌روزرسانی سیستم‌های گرمایشی قدیمی، زمینه کاهش مصرف انرژی را نیز فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر پیامدهای قطع گاز این واحدها افزود: در صورت قطع جریان گاز، کل محصول تولیدی و حتی سازه گلخانه در معرض نابودی قرار می‌گیرد. چنین اتفاقی می‌تواند اعتماد بخش خصوصی به اجرای طرح کارور و برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف را نیز خدشه‌دار کند.

لبافی یادآور شد: بر همین اساس، پیشنهاد شده است در شرایط ناترازی انرژی و افت فشار گاز در فصل سرما، شرکت گاز استان خراسان رضوی از قطع جریان گاز گلخانه‌های مجهز به سامانه گرمایش تابشی خودداری کند و در موارد استثنایی که بر اساس تصمیم شورای تأمین استان، قطع گاز ضرورت می‌یابد، این واحدها در آخرین اولویت قطع گاز قرار گیرند. این موضوع همچنین از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به کارگروه انرژی استان منعکس خواهد شد.

در ادامه این جلسه و در تشریح دستور کار دوم با موضوع اخذ تعرفه برق خارج از الگوی کشت، با توجه به ابلاغ نشدن این الگو، لبافی اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر بود کارگروهی با عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی، ظرف یک ماه الگوی مصرف بخش کشاورزی را با رعایت پروانه‌های بهره‌برداری بررسی و ابلاغ کند؛ اما این کارگروه تاکنون تشکیل نشده است.

وی با اشاره به نبود الگوی کشت ابلاغ‌شده برای سال ۱۴۰۵، سه موضوع را نیازمند تعیین تکلیف دانست: تشکیل نشدن کارگروه تخصصی، نبود الگوی مصرف مشخص و غیرمنطقی بودن کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق بدون بررسی کارشناسی.

لبافی تأکید کرد: وزارت نیرو باید برای تشکیل این کارگروه اقدام کند تا محدودیت‌های مصرف برق بخش کشاورزی براساس بررسی‌های تخصصی تعیین شود.

به گفته وی، پیش از اعمال کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق، ضروری است الگوی کشت و میزان مصرف مجاز با توجه به شرایط و پروانه‌های بهره‌برداری مشخص و ابلاغ شود.

الگوی کشت باید با منابع آب، مزیت اقتصادی و نیاز بازار متناسب باشد

سپس رحمان دادپور، معاون زراعت جهاد کشاورزی خراسان رضوی، اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تدوین الگوی کشت استان‌ها شد و نخستین برنامه برای سال زراعی ۱۴۰۱ـ۱۴۰۲ ابلاغ شد. اکنون در پنجمین سال اجرای این برنامه قرار داریم و الگوی کشت سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶ نیز ابلاغ شده است؛ با این حال، وزارتخانه بودجه‌ای برای اجرای آن اختصاص نداده است.

وی افزود: توسعه کشت دانه‌های روغنی و محصولات علوفه‌ای از جمله محورهای مورد توجه در برنامه‌ریزی استان‌هاست، اما الگوی کشت باید قابلیت راهنمایی عملی کشاورزان را داشته باشد.

خبیری، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به فاصله برنامه‌های موجود با نیازهای بخش کشاورزی اظهار کرد: استان فاقد الگوی کشت مطلوب و کاربردی برای هدایت عملی کشاورزان است.

نوری، نماینده جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت توجه به منابع آب و نیاز آبی محصولات در تدوین الگوی کشت گفت: هزینه تولید، مزیت اقتصادی، ظرفیت صادراتی و نیاز مصرفی کشور نیز باید در این برنامه لحاظ شود.

وی افزود: اجرای دستوری الگوی کشت با دشواری‌هایی همراه است؛ زیرا زمین، منابع آب و بخش عمده نهاده‌های تولید در اختیار کشاورزان قرار دارد. این مسئله در خراسان رضوی، به دلیل رواج خرده‌مالکی، پیچیدگی بیشتری دارد.

دلاور، رئیس اصناف کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه الگوی کشت باید به سه پرسش «چه محصولی، چگونه و برای چه بازاری تولید شود» پاسخ دهد، اظهار کرد: افزایش تولید محصولی مانند پیاز بدون توجه به نیاز بازار می‌تواند در سال بعد موجب افت شدید قیمت شود. بنابراین، منابع تولید، بازار و امنیت غذایی باید هم‌زمان در تدوین الگو مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: با وجود اقداماتی مانند توسعه کشت سویا در برخی شهرستان‌ها، برنامه‌های موجود هنوز با یک الگوی جامع و عملیاتی فاصله دارند و بازنگری در این زمینه باید در سطح وزارتخانه نیز انجام شود.

مبنای محاسبه برق باید با نیاز واقعی چاه‌های کشاورزی متناسب باشد

سپس رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از مبنای تعیین سهمیه برق چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: کاهش ۱۰ درصدی مصرف نسبت به سال گذشته، با توجه به خاموشی‌های  سال 1404، مبنای دقیقی نیست و ممکن است به محاسبه مصرف مازاد با تعرفه آزاد منجر شود.

وی پیشنهاد کرد چاه‌های دارای کنتور هوشمند از این محدودیت مستثنا شوند و مجموع انرژی موردنیاز چاه‌ها و نیاز آبی محصولات در تعیین سهمیه لحاظ شود.

وحید اردکانیان، عضو خانه کشاورز خراسان رضوی نیز با اشاره به قطعی روزانه حدود هفت‌ساعته (5 ساعت برای بخش کشاورزی و 2 ساعت شهری) برق چاه‌ها در برخی مناطق طی سال گذشته گفت: مقایسه مصرف امسال با سالی که با خاموشی گسترده همراه بوده، نشان‌دهنده صرفه‌جویی واقعی نیست.

وی تأکید کرد: الگوی کشت باید متناسب با اقلیم و منابع آب و خاک هر منطقه تدوین شود و مدیریت مصرف برق نیز به‌جای ساعات ثابت خاموشی، به‌صورت حجمی و سالانه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین اقدامات بهره‌برداران برای کاهش مصرف، از جمله تعویض پمپ‌های قدیمی و کاهش توان تجهیزات از ۱۰۰ به ۷۰ کیلووات، باید در ارزیابی صرفه‌جویی لحاظ شود.

پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌ها باید با الگوی کشت جدید تطبیق داده شوند

در این بخش از جلسه، محمود غفوری، مدیر فروش انرژی شرکت توزیع برق مشهد، با تشریح ضوابط محاسبه مصرف برق بخش کشاورزی اظهار کرد: برای واحدهای غیرپمپاژی، کاهش ۱۰ درصدی مصرف نسبت به سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که ۹۰ درصد مصرف سال گذشته مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و مصرف مازاد مشمول تعرفه بالاتر خواهد شد. این در حالی است که برای چاه‌های پمپاژی، مبنای محاسبه ساعات مندرج در پروانه بهره‌برداری است و کاهش ۳۰ درصدی مصرف برای این گروه در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به ماهانه بودن ساعات مجاز کارکرد چاه‌ها افزود: برای نمونه، در برخی ماه‌های گرم سال سقف کارکرد حدود ۴۹۰ ساعت، معادل ۱۵ ساعت در روز، تعیین شده است که با توجه به نیاز آبی محصولات و شرایط مناطق مختلف، از جمله زعفران در تربت‌حیدریه و انگور در کاشمر، تفاوت دارد.

غفوری ادامه داد: قرار بود مصرف برق چاه‌ها براساس ساعات مندرج در پروانه محاسبه شود و مصرف مازاد تعرفه بالاتری داشته باشد، اما این سازوکار امسال به شکل پیش‌بینی‌شده اجرا نشد و احتمال تغییراتی از جمله در نظر گرفتن دوره محاسبه شش‌ماهه وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری تصریح کرد: ممکن است نوع محصول کشت‌شده در یک منطقه تغییر کرده باشد؛ اما ساعات مجاز مندرج در پروانه همچنان براساس نیاز آبی محصول قبلی تعیین شده باشد. بنابراین، الگوی کشت باید مشخص و پروانه‌ها متناسب با نیاز واقعی محصولات اصلاح شوند تا کشاورزان در سال آینده با محدودیت یا هزینه‌های ناشی از اطلاعات قدیمی مواجه نشوند.

محاسبه برق کشاورزی باید بر اساس امنیت غذایی و پروانه بهره‌برداری اصلاح شود

در جمع بندی مباحث این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به اختلاف‌نظر درباره مبنای محاسبه مصرف برق اظهار کرد: در چاه‌های پمپاژی، پروانه بهره‌برداری مبنای محاسبه است، اما درباره واحدهای غیرپمپاژی، اختلاف اصلی به سال پایه و میزان کاهش مصرف بازمی‌گردد.

وی افزود: بخش خصوصی معتقد است سال ۱۴۰۳ باید مبنای محاسبه باشد؛ زیرا مصرف سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر خاموشی‌ها قرار داشته و استفاده از آن به‌عنوان سال پایه، محدودیت‌های گذشته را دوباره به کاهش سهمیه منجر می‌کند.

لبافی همچنین تأکید کرد: در چاه‌های پمپاژی، اگر بهره‌برداری کمتر از میزان مجاز پروانه باشد، نباید بابت ظرفیت استفاده‌نشده هزینه‌ای مطالبه شود؛ بلکه صرفه‌جویی و کاهش برداشت آب باید مورد تشویق قرار گیرد.

وی با تأکید بر اولویت امنیت غذایی خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت ناترازی برق و گاز شد و دو موضوع تعیین سال پایه مصرف واحدهای غیرپمپاژی و اصلاح محاسبات چاه‌های پمپاژی براساس پروانه‌های بهره‌برداری را نیازمند پیگیری دانست.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان همچنین پیشنهاد کرد امکان تعیین ساعات مشخص خاموشی چاه‌ها و محاسبه مصرف در دوره‌های شش‌ماهه یا سالانه بررسی شود.

وی بر ضرورت تعیین الگوی کشت شهرستانی پیش از فصل کشت بعدی تأکید کرد و افزود: ایرادات کارشناسی پروانه‌های قدیمی باید از مسیر تخصصی بررسی و اصلاح شود و نمی‌توان بدون اصلاح آن‌ها، اعتبارشان را نادیده گرفت و محدودیت جدیدی بر کشاورزان تحمیل کرد.

انحصار صدور قبض محصول و تأخیر آزمایشگاه، هزینه صادرات را افزایش می‌دهد

در بخش سوم این نشست، موانع اجرایی رویه ورود موقت مواد اولیه و کالاها، (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد ۸۲ و ۸۳ آیین‌نامه اجرایی آن) بررسی شد.

هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در فرآیند ورود موقت اظهار کرد: این رویه ظرفیت مناسبی برای حمایت از واحدهای صادرات‌محور است، اما برخی محدودیت‌های اجرایی و تشریفات گمرکی، استفاده مؤثر از آن را دشوار کرده است.

وی افزود: صدور قبض محصول در حال حاضر به گمرک بندرعباس محدود شده است؛ در حالی که با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ظرفیت کارشناسی گمرکات، امکان انجام این فرآیند در گمرک مبدأ نیز وجود دارد. الزام صادرکنندگان به مراجعه به یک گمرک مشخص، زمان و هزینه بیشتری به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.

نبی‌زاده همچنین به تأخیر در اعلام نتایج آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: نمونه کالاها برای آزمایش به تهران ارسال می‌شود و کامیون‌ها گاهی پنج تا هفت روز تا دریافت نتیجه در گمرک متوقف می‌مانند. پیشنهاد می‌شود پس از نمونه‌برداری، اجازه خروج کامیون صادر و نتیجه آزمایش در ادامه فرآیند اعلام شود.

محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، اظهار کرد: محدودیت سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی برای واحدهای استفاده‌کننده از رویه ورود موقت مشکل‌ساز است؛ زیرا ممکن است واحد تولیدی بر اساس مجوز ورود موقت، تعهد قانونی صادرات داشته باشد، اما سقف کارت بازرگانی اجازه صادرات به میزان تعهد را ندهد.

نجاریان با اشاره به ماده ۸۸ قانون امور گمرکی تصریح کرد: محصولات حاصل از کالای ورود موقت برای پردازش، از محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض کالای صادراتی معاف هستند؛ بنابراین، لازم است نسبت این حکم قانونی با محدودیت سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی بررسی شود.

وی تبدیل پرونده‌های ورود موقت به واردات قطعی را از دیگر مشکلات دانست و گفت: این تبدیل به ثبت سفارش نیاز دارد، اما محدودیت سهمیه‌ها و فرآیندهای اداری، تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی را دشوار کرده است.

همچنین، حسن سعیدی، فعال اقتصادی، گفت تأیید قبض محصول باید از طریق گمرک مبدأ و سامانه‌های الکترونیکی انجام شود. در برخی موارد، صادرکننده برای دریافت تأییدیه ناچار به ارتباط با گمرک شهید رجایی است و اختلال سامانه یا نبود دسترسی به کارشناس، فرآیند را به تأخیر می‌اندازد.

سعیدی با اشاره به تعطیلات پایان هفته گفت: ثبت درخواست در روز چهارشنبه و عدم پاسخ‌گویی در روزهای پنجشنبه و جمعه ممکن است فرآیند را تا شنبه متوقف کند؛ در حالی که امکان صدور الکترونیکی این تأییدیه وجود دارد.

کنترل سیستمی صادرات از مغایرت در تسویه ورود موقت جلوگیری می‌کند

مهدی مهرادفر، کارشناس ورود موقت گمرک، با تشریح سازوکار کنترل صادرات اظهار کرد: سامانه برای جلوگیری از مغایرت میان میزان کالای واردشده و صادرات نهایی، میزان صادرات را با تعهدات و مجوزهای صادرشده تطبیق می‌دهد و اجازه صادرات بیش از میزان مجاز را نمی‌دهد.

وی افزود: صدور قبض محصول به تسهیل محاسبات و تسویه کالا کمک می‌کند؛ با این حال، در مواردی که مواد اولیه از چند گمرک وارد شده باشد، باید مرجع تأیید نهایی مشخص شود؛ زیرا هر مجوز ورود موقت پرونده مستقلی دارد و امکان تجمیع مجوزهای صادرشده از گمرکات مختلف لزوماً وجود ندارد. از این رو، پیشنهاد می‌شود ترخیص از گمرک مشهد انجام شود، نه گمرک شهید رجایی.

مهرادفر با اشاره به بخشنامه سال ۱۴۰۳ و متمم آن در سال ۱۴۰۵ گفت: امکان آزادسازی کامیون پس از نمونه‌برداری و پیش از دریافت پاسخ آزمایشگاه در این مقررات پیش‌بینی شده است. همچنین برای کالاهای تکراری پیشنهاد شده تا شش ماه، در صورت احراز تکراری بودن کالا، نمونه‌برداری مجدد انجام نشود. البته سازوکار تعیین تکلیف کالاهای مشمول استاندارد اجباری نیز باید مشخص باشد.

صدور و تأیید مجوزهای گمرکی باید در همه گمرکات امکان‌پذیر باشد

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث این دستورکار اظهار کرد: با توجه به الکترونیکی بودن سامانه‌ها، باید امکان صدور و تأیید مجوزهای مرتبط با ورود موقت در همه گمرکات کشور فراهم شود. محدود کردن این فرآیند به گمرک شهید رجایی با الزامات دولت الکترونیک همخوانی ندارد و هزینه و زمان بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

وی افزود: سازوکار سامانه‌ای تأیید منشأ کالا نیز باید بازنگری شود؛ به‌ویژه در مواردی که هنگام ورود کالا، مقررات مرتبط با این موضوع وجود نداشته است.

لبافی تأکید کرد: سامانه‌ها باید ابزار اجرای قانون باشند و نباید با ایجاد محدودیت‌هایی فراتر از مقررات، مانع فعالیت اقتصادی شوند.

وی با اشاره به پذیرش پیشنهادهای کمیسیون توسعه تجارت از سوی نماینده گمرک اظهار کرد: در این نشست، پیشنهادهایی با هدف تسهیل فرآیندهای مرتبط با ورود موقت و رفع موانع اجرایی صادرات مورد پذیرش قرار گرفت. از جمله این پیشنهادها می‌توان به ایجاد دسترسی سیستمی متقابل و برخط میان تمامی گمرکات اجرایی کشور برای تأیید مستقیم فرآیندهای دوراظهاری و قبوض محصول اشاره کرد.

وی افزود: همچنین، مستثنا شدن صریح و سیستمی صادرات ناشی از تسویه اظهارنامه‌های ورود موقت، اعم از سوی صادرکننده اصلی یا شخص ثالث موضوع ماده ۸۳ آیین‌نامه، از محدودیت‌های سقف رتبه‌بندی اعتباری سامانه جامع تجارت و نیز جلوگیری از اعمال الزامات جدید سامانه‌ای بر پرونده‌های سنواتی ورود موقت که در زمان ورود کالا مشمول این مقررات نبوده‌اند، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده بود.

وی ادامه داد: اصلاح رویکرد طراحان سامانه‌ها به‌گونه‌ای که این سامانه‌ها صرفاً ابزار اجرای قوانین باشند و امکان ایجاد محدودیت‌های جدید مغایر با تکالیف صریح قوانین بالادستی را نداشته باشند نیز در شمار پیشنهادهای مورد پذیرش قرار گرفت.

در پایان مقرر شد موضوع ضمن پیگیری تصمیمات از سوی دبیرخانه، برای طرح و بررسی به جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.