تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی در گرو اصلاح سیاست‌های ارزی و مالی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی استان، ضمن طرح مطالبات خود در حوزه‌هایی همچون تأمین و تخصیص ارز، پرداخت مطالبات معوق، تأمین مواد اولیه، نوسازی تجهیزات و تسهیل فرایندهای اداری، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اصلاح سازوکارهای اجرایی نظام سلامت تأکید کردند. همچنین، موضوعاتی نظیر تناسب اعتبارات بهداشت و درمان با بار خدمات‌رسانی خراسان رضوی، توسعه گردشگری سلامت، حمایت از تولیدات دانش‌بنیان و رفع موانع قانونی و مالیاتی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

تأمین معیشت مردم باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری قرار بگیرد

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در آغاز این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت اقتصادی خانوارها، گفت: تأمین حداقل‌های معیشتی، حفظ قدرت خرید مردم و دسترسی به خدمات درمانی باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور قرار بگیرد؛ چراکه تداوم فشارهای اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق نارضایتی‌های اجتماعی شود.

وی با اشاره به دشواری‌های معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه اظهار کرد: شرایط اقتصادی امروز، بسیاری از خانوارها را در تأمین ضروری‌ترین نیازهای زندگی با مشکلات جدی مواجه کرده است. وقتی خانواده‌ای به دلیل مشکلات اقتصادی حتی از تأمین هزینه‌های درمان فرزند بیمار خود ناتوان است، این وضعیت هشداری جدی درباره عمق تنگناهای معیشتی جامعه و ضرورت بازنگری در اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه معیشت مردم باید یکی از معیارهای اصلی در اتخاذ تصمیمات کلان باشد، افزود: بی‌توجهی به فشارهای اقتصادی واردشده بر خانوارها، پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای جهت‌گیری شوند که تأمین نیازهای بنیادین جامعه و صیانت از رفاه عمومی در کانون توجه قرار بگیرد.

رئیس اتاق خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: بهبود وضعیت معیشتی، تقویت قدرت خرید خانوارها و فراهم‌سازی امکان دسترسی آحاد جامعه به خدمات ضروری، از الزامات بنیادین سیاست‌گذاری است و نباید در میان سایر ملاحظات و اولویت‌های اجرایی مورد غفلت قرار بگیرد.

تقویت شادی و امید اجتماعی، لازمه ارتقای سلامت روان جامعه

در بخش دیگری از این نشست، احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق مشهد، با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت روان جامعه گفت: سلامت روان تنها به معنای نبود بیماری نیست، بلکه امید به آینده، آرامش، رضایت و اعتماد اجتماعی برای مواجهه با مشکلات زندگی را نیز در بر می‌گیرد؛ مؤلفه‌هایی که تحت تأثیر فقر و تورم، در ابتدا خانواده را تحت‌الشعاع قرار داده، و از سوی دیگر به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی، مدرسه را تحت تاثیر قرار داده است و در جامعه، مشکلات متعددی افراد را با آسیب‌های روانی مواجه کرده است.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که مردم احساس امنیت و اعتماد روانی بیشتری داشته باشند. یکی از موضوعات مغفول در این زمینه، شادی اجتماعی است؛ در حالی که شادی و نشاط باید به‌عنوان بخشی از نیازهای اساسی جامعه مورد توجه قرار گیرد و نباید آن را به مسائل مختلف محدود کرد.

درخواست افزایش سهم 8 درصدی خراسان رضوی از بودجه سلامت کشور

مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی برای طرح مطالبات بخش سلامت با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: کمیسیون سلامت برای نخستین‌بار با اعتماد اعضای هیات‌رئیسه در اتاق مشهد تشکیل شد. در حال حاضر علاوه بر این کمیسیون تنها فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در تهران فعالیت دارد. در این کمیسیون، ۱۹ انجمن از جمله انجمن‌های فعال در حوزه دارو، مکمل‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر بخش‌های مرتبط گرد هم آمده‌اند و طی چهار سال گذشته، موضوعات متعددی در این مجموعه مطرح و بررسی شده است.

کرباسی با اشاره به محورهای فعالیت این کمیسیون بیان کرد: از جمله موضوعات مورد بررسی، مسئله فرار نخبگان و راهکارهای بازگشت آنان و همچنین بررسی تمامی موارد مرتبط با مواجهه با تحریم‌ها بوده است. علاوه بر این، در حال پیشبرد پروژه‌هایی برای ایجاد قطب تجهیزات پزشکی کشور هستیم که این اقدامات با همراهی دانشگاه علوم پزشکی، اتاق بازرگانی و شرکت‌های تأثیرگذار دنبال خواهد شد و از آن دفاع خواهیم کرد. این اقدام، گامی مثبت و ارزشمند است.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد در ادامه، بر ضرورت بازنگری در سهم سلامت خراسان رضوی متناسب با جمعیت خدمت‌گیرنده تأکید کرد و گفت: استان خراسان رضوی تنها با جمعیت ثابت خود مواجه نیست، بلکه سالانه میلیون نفر زائر و مسافر به شهر سفر می‌کنند و از خدمات سلامت موجود در این استان و به ویژه شهر مشهد استفاده می‌کنند، بنابراین، در تخصیص بودجه باید جمعیت زائران و افرادی را نیز که وارد استان می‌شوند، مورد توجه و بررسی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که سهم خراسان رضوی از بودجه سلامت کشور حدود ۷ تا ۸ درصد است؛ این استان، ۱۱ درصد هزینه‌های کشور در این بخش را متحمل می‌شود. این مسئله هزینه‌ها و فشار بسیار زیادی به بخش سلامت استان وارد می‌کند و اتفاق نامطلوبی است؛ ازاین‌رو، ضرورت دارد نگاه ویژه‌ای به این موضوع صورت گیرد.

لزوم توجه ویژه به نوسازی تجهیزات پزشکی

آذر کیانی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز با اشاره به فرسودگی دستگاه‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات در واحدهای تولیدی حوزه سلامت اظهار کرد: امروزه بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی حوزه سلامت با مشکل فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه هستند. تداوم این وضعیت، قطعاً توان رقابتی محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی محدود می‌کند و تحقق اهداف تعیین‌شده برای تبدیل کشور به قطب سلامت و تولید دارو در منطقه را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی افزود: نکته مشخص این است که حمایت از بخش سلامت صرفاً به تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش محدود نمی‌شود، بلکه نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات نیز نیازمند حمایت است.

نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد با تأکید بر اهمیت موقعیت راهبردی خراسان رضوی در برنامه نوسازی تجهیزات سلامت، خاطرنشان کرد: این استان با توجه به موقعیت استراتژیک و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، بایستی در برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های راهبردی سلامت مورد توجه قرار گیرد.

کیانی‌نژاد در ادامه، سه درخواست را مطرح کرد و گفت: نخست، خواستار ارائه گزارشی مشخص از وضعیت اجرای بند «ج» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم و میزان تحقق آن هستیم. دوم، لازم است تسهیلات ویژه‌ای برای نوسازی تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شود. سوم، در برنامه‌های مربوط به نوسازی تجهیزات، باید ظرفیت خراسان رضوی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گیرد.

تداوم زنجیره تولید در گرو تأمین منابع و تخصیص ارز

حسن انصاری، عضو کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شود. همچنین مطابق بند «پ» ماده ۷۵ این قانون، منابع پیش‌بینی‌شده باید به‌طور کامل تخصیص یابد.

انصاری با اشاره به حجم مطالبات انباشته صنعت سلامت تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، از مجموع مطالبات این بخش، حدود ۶۵ درصد مطالبات مربوط به دانشگاه‌ها و مجموعه‌های علوم پزشکی و ۳۵ درصد مربوط به سایر ارکان و دستگاه‌های دولتی است. در حال حاضر برخی فعالان این صنعت با مطالبات بسیار سنگینی مواجه هستند و حتی میزان مطالبات برخی شرکت‌ها از یک‌هزار میلیارد تومان فراتر رفته که بخش قابل توجهی از آن همچنان تعیین تکلیف و پرداخت نشده است.

عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد ادامه داد: این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مؤثره دارویی حدود پنج برابر و هزینه‌های بسته‌بندی نیز چند برابر شده است. از سوی دیگر، هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل نیز افزایش چشمگیری داشته و تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌های فعال در این حوزه وارد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در فرآیند بودجه‌ریزی خاطرنشان کرد: اکنون که در مقطع تدوین بودجه قرار داریم، انتظار می‌رود جایگاه و شرایط این صنعت در تخصیص منابع به‌صورت منطقی و متناسب با اهمیت آن در نظام سلامت دیده شود. صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با بسیاری از صنایع، سهم و میزان ارزبری متفاوتی دارد، اما در مقابل، مصرف‌کننده نهایی آن یعنی مردم، توان محدودی برای تحمل افزایش قیمت‌ها دارد و صدای این بخش از جامعه نیز به‌درستی باید شنیده شود.

انصاری در پایان بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: فاصله میان نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ‌های تالار دوم، می‌تواند فشار قابل توجهی بر هزینه‌های تولید و تأمین دارو وارد کند. بنابراین، لازم است سیاست‌گذاران ضمن تأمین و تخصیص به‌موقع منابع مالی و پرداخت مطالبات، سازوکار تخصیص ارز به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را نیز به‌گونه‌ای مدیریت کنند که استمرار تولید، واردات و تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی با اختلال مواجه نشود.

تأکید بر نظارت تولید محصولات غذایی در کارگاه‌های خانگی

در ادامه، علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: ورود ارز حاصل از صادرات به کشور، یک الزام مشخص است؛ اما بانک مرکزی نیز باید این ارز را به نرخ روز خریداری کند. نمی‌توان برای یک ارز، دو نرخ متفاوت در نظر گرفت.

وی افزود: میان صادرکننده‌ای که محصول نهایی صادر می‌کند و صادرکننده‌ای که کالای خام یا نیمه‌ساخته به بازارهای خارجی صادر می‌کند، تفاوت وجود دارد و این تفاوت باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

امین‌التجاری با اشاره به شرایط خاص صنایع غذایی در زمینه تأمین ارز تصریح کرد: در این صنعت، بیش از ۴۰ درصد ارزبری وجود دارد و فاصله زمانی میان ورود مواد اولیه و تبدیل آن به محصول نهایی و صادرات محصول به خارج از کشور، حدود ۹ ماه است؛ درحالی‌که صادرکننده باید طی چهار ماه با بانک مرکزی تسویه‌حساب کند. این فاصله زمانی، فشار قابل‌توجهی بر فعالان این صنعت وارد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: صادرکننده برای انجام فرآیند صادرات، هزینه و زمان زیادی صرف می‌کند، اما این هزینه‌ها و زمان صرف‌شده در سیاست‌گذاری‌ها و محاسبات مربوط به صادرات دیده نمی‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد در ادامه به موضوع مشاغل خانگی و ورود آن‌ها به حوزه تولید مواد غذایی اشاره کرد و گفت: اقدام برای صدور پروانه فعالیت برای مشاغل خانگی، اقدام خوبی است؛ اما ورود این مشاغل به صنعت غذا می‌تواند پیامدهای بسیار نگران‌کننده‌ای داشته باشد و سلامت جامعه را به خطر بیندازد.

وی افزود: در حال حاضر، محصولاتی مانند کیک و کلوچه در محیط‌های خانگی تولید می‌شوند که هیچ نظارت مؤثری بر فرآیند تولید آن‌ها وجود ندارد. حتی کارشناسان نیز در مواجهه با این فعالیت‌ها با محدودیت‌هایی برای تذکر و اعمال نظارت روبه‌رو هستند که این وضعیت بسیار نگران‌کننده است. اکنون حتی محصولات غذایی رژیمی نیز در محیط‌های خانگی تولید می‌شوند؛ درحالی‌که تولید این محصولات بدون نظارت و کنترل‌های لازم، می‌تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.

ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص ارز به صنعت دارو

سپس فرخی، نماینده شرکت داروسازی ثامن، با اشاره به چالش‌های ارزی صنعت دارو اظهار کرد: صنعت داروسازی کشور در سال جاری حدود سه میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده، اما در میانه سال، تخصیص ارز ترجیحی برای برخی محصولات تغییر کرد و بخشی از تأمین ارز این صنعت به سمت ارز مبادله‌ای رفت. در این فرآیند، حدود ۶۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده تحت تأثیر قرار گرفت و اکنون نیز حدود یک میلیارد دلار ارز مبادله‌ای در این حوزه نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.

مداخلات غیرضروری و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه؛ چالش زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی

محمدمهدی پویان‌فر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد نیز با انتقاد از مداخلات غیرضروری دستگاه‌های اجرایی و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی، ناشی از پیچیدگی‌های اداری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است؛ به‌گونه‌ای که در ماه‌های گذشته، مسائل ساده و قابل‌حل به چالش‌هایی جدی برای فعالان این حوزه تبدیل شده‌اند.

وی با انتقاد از نحوه تخصیص منابع مالی در حوزه سلامت افزود: در سال گذشته، توزیع منابع در این بخش با نارسایی‌هایی همراه بود و در برخی موارد، مداخلات غیرکارشناسی موجب شد تا منابع مالی به یک یا دو شرکت خاص اختصاص یابد. این در حالی است که اگر در سطح ملی نیز از رویکردهای مدیریتی اتخاذشده در استان بهره گرفته می‌شد، می‌توانستیم از بروز بسیاری از مشکلات کنونی جلوگیری کنیم.

پویان‌فر همچنین با اشاره به موانع توسعه الگوی «تولید بدون کارخانه» تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده برای گسترش این شیوه تولید، همچنان محدودیت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها اعمال می‌شود که امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. تعدد مداخلات و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه، علاوه بر ایجاد اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی، فضای فعالیت اقتصادی را نیز با دشواری مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد، کاهش تصدی‌گری دولت، اعتماد به فعالان اقتصادی و واگذاری امور اجرایی به تشکل‌های تخصصی را از راهکارهای اساسی برون‌رفت از مشکلات این حوزه دانست و بیان کرد: اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری و پرهیز از مداخلات غیرضروری می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت بخش خصوصی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی را فراهم سازد.

گردشگری سلامت مشهد نیازمند شفافیت مالی و حمایت از مراکز درمانی بین‌المللی

مژگان ثابت‌تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد نیز، با تأکید بر اهمیت گردشگری سلامت برای مشهد و خراسان رضوی اظهار کرد: گردشگری سلامت برای شهر مشهد و استان خراسان رضوی، به‌عنوان یکی از قطب‌های ورود گردشگران این حوزه، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در بند «خ» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، درآمدزایی 6 میلیارد یورویی از محل گردشگری سلامت پیش‌بینی شده است، ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، تسهیل فرآیند ورود گردشگران سلامت است؛ اقدامی که می‌تواند درآمدزایی به همراه داشته باشد و از این طریق، منابع درآمدی دولت برای اداره کشور نیز افزایش یابد.

رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد با اشاره به مشکلات ناشی از نبود شفافیت در فرآیندهای مالی گردشگری سلامت تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که برای ما دردسرساز شده، غیرشفاف بودن فرآیندها و دریافت کمیسیون‌های پزشکی نامشخص است که در نهایت به زیان استان و کشور تمام می‌شود. اگر بتوانیم فرآیندهایی مانند ویزیت و ارائه خدمات را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی سامان‌دهی کنیم، شرکت‌های بیمه می‌توانند هزینه خدمات درمانی را از طریق کشور مبدأ و در چهارچوب سازوکارهای مربوط دریافت کنند. همچنین، امکان شفاف‌سازی و دریافت صحیح مالیات نیز فراهم خواهد شد.

وی در ادامه به موضوع تعهدات ارزی و همکاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد، الزام برخی بانک‌ها به دریافت ۱۰ هزار دلار، پرداخت معادل ریالی آن به نرخ روز و بازگرداندن مابقی وجه به گردشگر هنگام خروج از کشور است؛ با این حال، بانک‌ها از اجرای این سازوکار سر باز زده‌اند.

ثابت‌تیموری در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش گردشگری سلامت و مراکز درمانی فعال در این حوزه خاطرنشان کرد: برای حمایت از گردشگری سلامت و واحدهای دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌المللی (IPD) که ۳۰ واحد فعال از این نوع در مشهد وجود دارد، باید شفافیت در اجرای مقررات در دستور کار قرار گیرد تا امکان اجرای صحیح این سازوکارها فراهم شود.

حسین نیکونام، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه گردشگری سلامت اظهار کرد: قوانین دست‌وپاگیر و اعمال سلیقه‌ای مقررات، از جمله چالش‌های این حوزه است. ارز محدودی که باید از مسیرهای قانونی تخصیص یابد، در نهایت به جیب دلالان می‌رود و از کشور خارج می‌شود.

وی افزود: با وجود این مشکلات از سال ۱۳۸۹ سامانه‌ای را طراحی کردیم تا بتوانیم تمام فرآیند گردشگری سلامت را رصد کنیم. در این زمینه بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار شده است، اما امروز برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نگاه ملی ندارند و به‌جای توجه به منافع ملی در پی تأمین منافع مجموعه و گروه خود هستند.

نیکونام ادامه داد: این سامانه تاکنون نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند؛ درحالی‌که مصوبه آن در شورای عالی امنیت ملی (شعام) به تصویب رسیده و اجرای آن الزامی بوده است.

ثبات مقررات و رفع موانع قانونی؛ شرط توسعه گردشگری سلامت

ناصر غفران، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق مشهد نیز با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات مقررات در حوزه گردشگری سلامت اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، با پیگیری فعالان این حوزه و همراهی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی، بخشی از مشکلات ناشی از تعدد مجوزها برطرف شده و چارچوب مشخص‌تری برای فعالیت شرکت‌های گردشگری سلامت شکل گرفته است. ضرورت دارد که این دستاورد با تصمیمات مقطعی و تغییرات غیرضروری در سازوکار صدور مجوزها تضعیف نشود.

وی افزود: در ساختار کنونی، شرکت‌های گردشگری سلامت مجوز فعالیت خود را از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت می‌کنند و صدور مجوز پذیرش بیماران بین‌المللی برای مراکز درمانی نیز بر عهده وزارت بهداشت است. حفظ این تفکیک وظایف و پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی، برای تداوم فعالیت فعالان اقتصادی و توسعه این صنعت اهمیت اساسی دارد.

غفران با اشاره به ضرورت حمایت مالی از توسعه گردشگری سلامت تصریح کرد: اکنون که بخشی از موانع قانونی و اداری این حوزه برطرف شده، باید توجه بیشتری به تأمین منابع مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی آن معطوف شود. پذیرش بیماران بین‌المللی، علاوه بر ارزآوری و گسترش صادرات خدمات درمانی، می‌تواند با تقویت جریان نقدینگی مراکز درمانی، به کاهش مشکلات مالی آن‌ها و کاستن از فشار بر منابع دولتی کمک کند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به جایگاه گردشگری سلامت در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه درمان خاطرنشان کرد: این صنعت باید از مراحل اولیه تدوین قوانین و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نظام سلامت مورد توجه قرار بگیرد، نه آنکه پس از تصویب مقررات، آثار و پیامدهای تصمیمات بر فعالیت شرکت‌های گردشگری سلامت و مراکز پذیرنده بیماران خارجی بررسی شود.

همچنین، سیدمصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای تولید قارچ در زمینه مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: قانون‌گذار در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، محصولات غذایی فرآوری‌نشده را از پرداخت این مالیات معاف کرده است؛ اما در ادامه، شرطی برای برخورداری از این معافیت در نظر گرفته و آن را منوط به ارائه گواهی سلامت از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو کرده است. در حال حاضر، واحدهای تولید قارچ برای دریافت این گواهی با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: واحدهای تولید قارچ دارای پروانه فعالیت از سازمان جهاد کشاورزی هستند، اما با وجود معافیت قانونی، ملزم به پرداخت مالیات هستند.

شامل تأکید کرد: لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ابهام قانونی را برطرف کنند و مشخص شود که آیا دریافت گواهی سلامت برای محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده نیز الزامی است یا خیر.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در بند «خ» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وزارت جهاد کشاورزی مکلف به صدور گواهی برای مواد غذایی شده است، می‌توان با اصلاح این حکم و رفع ابهامات موجود، مشکلات واحدهای تولیدی قارچ را برطرف کرد.

ابوالفضل سیف فرد، مدیرعامل یک شرکت تولید تجهیزات پزشکی نیز، ضمن اشاره به مطالبات این شرکت از مراکز درمانی کشور، از مشکلات تأمین مواد اولیه برای تولید تجهیزات پزشکی سخن گفت و تصریح کرد: مواد اولیه به دست ما نمی‌رسد و این موضوع برای فعالیت ما حکم نفس را دارد. با وجود چنین شرایطی، باید چه اقدامی انجام دهیم؟

اثرگذاری پزشک خانواده نیازمند تأمین منابع مالی متناسب است

در ادامه، پروین دلیری، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی متناسب با مسئولیت‌های نظام سلامت اظهار کرد: آیا می‌توان از پزشک خانواده انتظار پذیرش مسئولیت سلامت جامعه را داشت، در حالی که منابع مالی متناسب با این مسئولیت پیش‌بینی نشده است؟ باید پزشک خانواده و نظام ارجاع را نه به‌عنوان هزینه، بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری راهبردی برای پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان در نظر گرفت.

وی افزود: طرح پزشک خانواده بیش از ۲۵ سال به‌صورت پایلوت و تدریجی در کشور اجرا شده، اما هنوز به شاخص‌ها و اهداف مورد انتظار نرسیده است؛ بنابراین ضروری است اجرای آن مطابق تکالیف قانونی با جدیت دنبال شود.

دلیری، دومین مطالبه را اجرای بند «چ» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و گفت: بر اساس این حکم، بیمه‌های پایه باید حداقل پنج درصد اعتبارات سالانه خود را به حوزه پیشگیری اختصاص دهند. انتظار داریم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر اجرای این تکلیف نظارت کند و بخشی از این منابع نیز به‌عنوان مشوق برای بیمه‌شدگان در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع هزینه شود.

وی در ادامه، تعیین تعرفه واقعی خدمات سلامت را سومین مطالبه این حوزه دانست و تصریح کرد: بر اساس بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، تعرفه‌ها باید بر مبنای بهای تمام‌شده خدمات محاسبه شوند. لازم است نمایندگان تمامی ذی‌نفعان، از جمله جامعه پزشکی و بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی، در تعامل با بیمه‌های پایه، با انجام بررسی‌های کارشناسی، بهای تمام‌شده واقعی خدمات سلامت را مشخص کنند تا این موضوع یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.

اختلال سامانه جامع تجارت و تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان

عباس ملت‌خواه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چای و دمنوش خراسان رضوی نیز با انتقاد از اختلالات سامانه‌ای و پیچیدگی فرایند ثبت سفارش کالا، اظهار کرد: در شرایطی که تولید و تجارت کشور با پیامدهای تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در مسیر تسهیل فعالیت بنگاه‌ها و رفع موانع گام بردارند؛ حال آنکه برخی تصمیمات و رویه‌های اداری، نه‌تنها به کاهش مشکلات کمکی نکرده، بلکه موانع تازه‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داده است.

وی با اشاره به مشکلات سامانه جامع تجارت در فرایند تمدید ثبت سفارش افزود: در مواردی، پس از ثبت سفارش و طی مراحل قانونی، درخواست تمدید اعتبار آن در مرحله تأیید سازمان غذا و دارو متوقف می‌شود و متقاضی ناچار است به‌جای تمدید، اطلاعات ثبت سفارش را ویرایش کند. این اقدام به معنای آغاز مجدد بخشی از فرایند اداری و پرداخت دوباره هزینه‌هایی است که پیش‌تر تسویه شده‌اند؛ درحالی‌که درخواست فعال اقتصادی صرفاً تمدید اعتبار ثبت سفارش قبلی است.

ملت‌خواه با انتقاد از تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان تصریح کرد: چنین رویه‌هایی، علاوه بر افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، موجب اتلاف زمان و اختلال در برنامه‌ریزی بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در شرایط کنونی، ضروری است دستگاه‌های مسئول به‌جای ایجاد الزامات و هزینه‌های جدید، نسبت به اصلاح فرایندهای موجود و رفع نارسایی‌های سامانه‌ای اقدام کنند.

وی همچنین تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: برخلاف ضرورت تفویض اختیار و تسریع در رسیدگی به امور، بخشی از اختیارات اجرایی استان‌ها به مرکز منتقل می‌شود؛ رویکردی که با افزایش تشریفات اداری، فرایندهای تولید و تجارت را دشوارتر و زمان‌برتر کرده است.

دشواری تأمین وثایق بانکی؛ مانعی در مسیر تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان

عبداللهی، فعال حوزه تولید تجهیزات پزشکی و عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز با انتقاد از سخت‌گیری بانک‌ها در پذیرش وثایق تسهیلات تولیدی اظهار کرد: شرکت‌های تولیدی با وجود برخورداری از دارایی‌هایی همچون ماشین‌آلات، ساختمان و تجهیزات، در بسیاری از موارد امکان استفاده از این دارایی‌ها را به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی ندارند. این رویه، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی موردنیاز برای استمرار و توسعه فعالیت‌های تولیدی را با دشواری مواجه کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت اصلاح سازوکارهای تأمین مالی تولید افزود: باید شرایطی فراهم شود که دارایی‌های واقعی بنگاه‌ها در فرایند اعتبارسنجی و تأمین وثایق بانکی مورد پذیرش قرار بگیرند و محدودیت‌های موجود، مانع بهره‌گیری شرکت‌های تولیدی از تسهیلات نشود.

عبداللهی همچنین خاطرنشان کرد: هدایت نقدینگی و سرمایه‌های خرد جامعه به سمت فعالیت‌های مولد، ظرفیتی است که می‌تواند در تأمین مالی بنگاه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. تحقق این هدف مستلزم فراهم‌سازی سازوکارهای مناسب برای مشارکت سرمایه‌های مردمی در بخش تولید است.

موانع صدور مجوز، سد راه تولید فرآورده‌های دارویی مبتنی بر زعفران

پریسا مردانی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان دیگر نیز با انتقاد از موانع اداری و محدودیت‌های موجود در صدور مجوز تولید فرآورده‌های دارویی مبتنی بر زعفران و گیاهان دارویی اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده کشور در تولید گیاهان دارویی و توسعه محصولات دانش‌بنیان، فعالان این حوزه همچنان با دشواری‌های متعددی در دریافت مجوزهای سازمان غذا و دارو مواجه هستند؛ مشکلاتی که مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و توسعه تولید را با محدودیت روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به جایگاه فرآورده‌های گیاهی در صنعت داروسازی جهان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، استفاده از مواد مؤثره گیاهی در تولید محصولات دارویی مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این صنعت ایجاد شده است؛ اما در ایران، پیچیدگی فرایندهای صدور مجوز، مسیر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را دشوار کرده است. ازاین‌رو، ضرورت دارد تا ضمن حفظ الزامات کیفی و ایمنی، سازوکارهای صدور مجوز برای تولید این فرآورده‌ها تسهیل شود.

وی همچنین با قدردانی از رویکرد مسئولان سازمان غذا و دارو در سطح ملی نسبت به شنیدن مطالبات فعالان این حوزه، از نحوه تعامل مجموعه متناظر در مشهد انتقاد کرد و متذکر شد: درحالی‌که مسئولان سازمان غذا و دارو در تهران برای شنیدن مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان آمادگی نشان داده‌اند، فعالان این حوزه در سطح استان با دشواری‌هایی در طرح مطالبات و پیگیری مشکلات خود مواجه هستند.

ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی

محمدامین کیانی‌نژاد، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز با اشاره به نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در حوزه سلامت، نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی است؛ تولیدکنندگان امروز با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی، اگر قیمت‌گذاری با واقعیت‌های تولید تناسب نداشته باشد، نتیجه آن کاهش تولید و افزایش وابستگی به واردات خواهد بود.

کیانی‌نژاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری تصریح کرد: نظام قیمت‌گذاری باید بر پایه سه ضلع اصلی شکل بگیرد؛ نخست، دسترسی عادلانه مردم به دارو؛ دوم، حفظ تولید داخل؛ و سوم، توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت.

وی در ادامه، پیشنهادهای خود را برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری مطرح کرد و گفت: استقرار نظام قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام‌شده و سود واقعی، اصلاح خودکار قیمت‌ها متناسب با تغییر قیمت نهاده‌های تولید و هزینه تمام‌شده، تفکیک سازوکار قیمت‌گذاری محصولات عمومی از محصولات دارای فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان در فرآیند قیمت‌گذاری، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه، سه پرسش را در زمینه نظام قیمت‌گذاری دارو مطرح کرد و گفت: آیا در حال حاضر، برای همه گروه‌های دارویی، فرمولی شفاف برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است؟ آیا سازوکاری وجود دارد که فاصله زمانی میان افزایش قیمت نهاده‌های تولید و اصلاح قیمت داروها را کاهش دهد؟

وی در پایان پرسید: چرا برای جلوگیری از تحمیل فشار مالی به بیماران، به‌جای تثبیت قیمت‌ها، از ظرفیت پوشش بیمه‌ای و روش‌های تأمین مالی برای حمایت از بیماران استفاده نمی‌شود؟

مطالبات معوق، فعالیت داروخانه‌ها و مراکز درمانی خیریه را مختل کرده است

عباسعلی فرج‌زاده، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز، با اشاره به مشکلات مالی مراکز درمانی خیریه گفت: در استان خراسان رضوی ۳۲ درمانگاه خیریه، ۱۴ مرکز دیالیز و هفت بیمارستان زیرمجموعه مجمع خیرین سلامت فعالیت می‌کنند که با کمک‌های مردمی اداره می‌شوند؛ اما این مراکز از تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمانی حدود سه همت مطالبه دارند و فعالیت‌های درمانی آن‌ها تحت تأثیر مطالبات معوق قرار گرفته است.

وی افزود: مطالبات داروخانه‌ها نیز به حدود پنج‌ونیم همت رسیده و تأخیر ۱۰ماهه در پرداخت‌ها، آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که برای جلوگیری از تعطیلی داروخانه‌های شهر، پیگیری‌هایی در سطح استان انجام شده است.

فرج‌زاده با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل اظهار کرد: بیش از 90درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود؛ اما با وجود ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، تأمین مواد اولیه و نوسازی تجهیزات با چالش روبه‌روست. تداوم این شرایط، توان تولید صنعت داروسازی را تضعیف می‌کند و نیازمند پیگیری و حمایت جدی دستگاه‌های مسئول است.

سهم استان از اعتبارات بهداشت و درمان متناسب با بار خدمات‌رسانی آن نیست

در بخش دیگری از این نشست، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات استان در حوزه بهداشت و درمان افزود: مطالبه جدی ما در استان همواره این بوده است که سهم خراسان رضوی از اعتبارات و امکانات حوزه بهداشت و درمان متناسب با واقعیت‌ها و بار خدمات‌رسانی این استان تعیین شود.

وی با اشاره به پایین‌تر بودن درآمد سرانه مردم خراسان رضوی از میانگین کشوری گفت: درآمد سرانه مردم استان حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشور است که یکی از دلایل آن، وضعیت حوزه بهداشت و درمان است. در حال حاضر، حدود ۳۵ درصد بار بهداشت و درمان شرق کشور بر دوش خراسان رضوی قرار دارد.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه حاشیه‌نشین و اتباع خارجی در مشهد و استان خاطرنشان کرد: مشهد بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین دارد و بالغ بر یک میلیون تبعه افغانستانی نیز در مشهد و استان خراسان رضوی مقیم هستند. از سویی، سالانه میلیون‌ها گردشگر و زائر از اقصی نقاط کشور به استان سفر می‌کنند و حدود چهار میلیون گردشگر خارجی نیز وارد خراسان رضوی می‌شوند. پرسش اینجاست که سهم این جمعیت از اعتبارات و امکانات حوزه بهداشت و درمان استان کجا دیده شده است؟

ضوابط سخت‌گیرانه صدور پروانه ساخت، تولیدکنندگان صنایع لبنی را با مشکل مواجه کرده است

مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه صنایع لبنی استان، با اشاره به مشکلات اجرای ضوابط جدید صدور پروانه ساخت محصولات غذایی گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس و تأییدشده از سوی شورای نگهبان، برخورداری از پروانه ساخت و مجوزهای مربوط، از الزامات بهره‌مندی برخی کالاهای اساسی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما دستورالعمل جدید سازمان غذا و دارو، روند صدور این مجوزها را دشوار کرده و اختیار آن را از استان‌ها به سطح ملی منتقل کرده است.

وی افزود: سامانه جدید از تیرماه برای اجرای این فرایند پیش‌بینی شده، اما با گذشت چند ماه همچنان آمادگی لازم را ندارد و تولیدکنندگان در دریافت گواهی سلامت و پروانه‌های موردنیاز با مشکل مواجه‌اند. درخواست ما بازگشت اختیار صدور مجوز به استان‌ها و تسهیل ضوابط است.

هدایت‌نیا همچنین با انتقاد از نبود نمایندگان سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی در فرایند تشخیص کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره این کالاها و اعمال مالیات بر ارزش افزوده باید با حضور دستگاه‌های تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی انجام شود.

ضرورت پرداخت مطالبات مراکز درمانی خیریه

حسین خانی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد گفت: مراکز درمانی خیریه استان بدون استفاده از منابع دولتی و با اتکا به کمک‌های مردمی اداره می‌شوند، اما مطالبات پرداخت‌نشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه‌گر، فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

وی خواستار پرداخت مطالبات این مراکز و قرار گرفتن آن‌ها در شمول ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

جواد کمالی، مدیرعامل جامعه مؤسسات درمانی خیریه استان نیز، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی مراکز درمانی خیریه گفت: ۱۴ مرکز دیالیز خیریه در مشهد فعال هستند که بخش قابل‌توجهی از مراکز دیالیز خیریه کشور را تشکیل می‌دهند؛ اما در تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار نگرفته‌اند و در صورت تداوم شرایط فعلی، برخی از این مراکز ناچار به تعطیلی خواهند شد.

وی با اشاره به پرداخت‌نشدن مطالبات بیمه سلامت طی ۱۵ ماه گذشته افزود: مراکز درمانی خیریه استان حدود سه همت از بیمه‌ها طلب دارند و این تأخیر در پرداخت‌ها ادامه فعالیت آن‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است. لازم است مسئولان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای حل این بحران و پرداخت مطالبات اقدام کنند.

مطالبات ۸۷ همتی داروخانه‌های کشور باید تعیین تکلیف شود

همچنین، مرضیه بذرافشان، دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی، با اعلام اعتراض نسبت به وضعیت مطالبات داروخانه‌ها اظهار کرد: من نماینده یک‌هزار و ۳۰۰ داروخانه استان و ۱۸ هزار و ۸۰۰ داروخانه در سراسر کشور هستم و مطالبات ۸۷ همتی داروخانه‌های کشور را پیگیری می‌کنم. یکی از مشکلات بزرگ در زنجیره تأمین دارو، تأخیر و عدم ایفای تعهدات در پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست که فشار زیادی بر این بخش وارد کرده است.

وی افزود: تغییر مدل قرارداد داروخانه‌ها با شرکت‌های بیمه‌گر ابلاغ شده، اما تاکنون هیچ تغییری در این زمینه اعمال نشده است. لازم است اعتبارات موردنیاز در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی و تأمین شود تا این موضوع از طریق تخصیص منابع مالی لازم به مرحله اجرا برسد.