تأمین مالی بانکی، یکی از مطالبات تکرارشونده فعالان اقتصادی خراسان رضوی است؛ مطالبه‌ای که با وجود پیگیری‌های چندساله برای اصلاح نسبت منابع و مصارف بانک‌ها، همچنان در دستورکار بخش خصوصی استان قرار دارد. مسئله اصلی این است که بخشی از منابعی که در استان جذب می‌شود، متناسب با ظرفیت اقتصادی و نیاز بنگاه‌های آن در قالب تسهیلات به چرخه فعالیت‌های اقتصادی بازنمی‌گردد.
این موضوع در سال‌های گذشته بار‌ها از سوی فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی مطرح شده و در شهریور امسال نیز رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی از به نتیجه نرسیدن پیگیری‌های گذشته برای اصلاح این وضعیت سخن گفته است.
بالاخره پس از چهار ماه وقفه در انتشار گزارش بانک مرکزی از مانده کل تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به‌تازگی گزارش‌های مربوط به سه ماه تابستان منتشر شده است. در شهریور نسبت مصارف به منابع بانکی استان اندکی بهبود داشته، اما همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد، البته این همه ماجرا نیست.
در نیمه اول سال، تسهیلات بانکی خراسان رضوی افزایش یافته، اما رشد آن نسبت به میانگین رشد کشور فاصله جالب توجهی دارد. همچنین در این مدت سهم استان از کل تسهیلات بانکی کشور کاهش یافته است. کنار هم قرارگرفتن این شاخص‌ها نشان می‌دهد که مسئله فقط افزایش یا کاهش رقم تسهیلات نیست؛ جایگاه استان در جذب منابع و تبدیل آن به اعتبار بانکی هنوز عقب است.
سهم استان از تسهیلات بانکی کاهش یافت
نتیجه عقب‌ماندن رشد تسهیلات استان از میانگین کشور، در سهم خراسان رضوی از کل تسهیلات شبکه بانکی نیز مشخص است. این سهم در فروردین ۳.۲۳درصد بود، اما در شهریور به ۲.۹۴درصد رسید؛ یعنی طی شش ماه ۰.۲۹واحد درصد کاهش یافت.
بگذارید کمی ساده‌تر بگوییم، هرچند میزان تسهیلات پرداخت شده (پرداختی یا امهالی و…) نسبت‌به ابتدای سال رشد داشته است، اما سهم استان ما از کل تسهیلات پرداختی کشور کمتر شده است. یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد اگر قرار بود سهم ما از مجموع تسهیلات پرداختی کشور در شهریور برابر با فروردین باشد، باید حدود ۵۹ همت تسهیلات بیشتری به استان پرداخت می‌شد. این تفاوت برای استانی با ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و نیاز‌های تأمین مالی بخش‌های تولیدی و خدماتی اهمیت دارد.
عقب‌ماندگی رشد تسهیلات از میانگین کشور
مقایسه رشد مانده تسهیلات و سپرده‌ها در شش‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد خراسان رضوی در هر دو شاخص از میانگین کشور عقب‌تر بوده است. رشد تسهیلات استان ۲۰.۲۱درصد و رشد سپرده‌ها ۱۸.۶۶درصد ثبت شده، درحالیکه این ارقام در کل کشور به‌ترتیب ۳۱.۹۶ و ۲۸.۳۵درصد بوده است. به این ترتیب، فاصله رشد تسهیلات استان با میانگین ملی به ۱۱.۷۵واحد درصد می‌رسد، فاصله‌ای که در مقایسه با اصفهان و تهران نیز جالب توجه است.
در اصفهان مانده تسهیلات ۲۳.۵۸درصد و در تهران ۳۹.۸۶درصد رشد کرده است؛ بنابراین رشد تسهیلات خراسان رضوی نه‌تنها از میانگین کشور، بلکه از دو استان مورد مقایسه نیز کمتر بوده است. این تفاوت از آن بابت اهمیت دارد که هم‌زمان سهم استان از منابع و سهم آن از تسهیلات کاهش یافته است. به بیان دیگر، خراسان رضوی در مقایسه با کل کشور، هم در جذب سپرده‌ها و هم در افزایش تسهیلات، سهم کوچک‌تری پیدا کرده است.
باید این نکته را اضافه کنیم که هرچند در استان رشد تسهیلات ۱.۵۵ درصد بیشتر از رشد سپرده‌ها بوده، اما در میانگین کشوری و استان‌هایی مانند اصفهان و تهران نیز این روند جریان داشته است.
فاصله همیشگی منابع به مصارف استان با کشور
یکی از شاخص‌های سنجش ارتباط میان منابع جذب‌شده و تسهیلات اعطایی بانک‌ها، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی است. این نسبت در خراسان رضوی از ۷۳.۷۱درصد در فروردین به ۷۴.۶۶درصد در شهریور رسیده و حدود یک واحد درصد بهبود یافته است. در نگاه نخست، این تغییر می‌تواند نشانه نزدیک‌ترشدن عملکرد شبکه بانکی استان به استفاده بیشتر از منابع جذب‌شده برای پرداخت تسهیلات باشد؛ اما مقایسه با میانگین کشور، تصویر کامل‌تری ارائه می‌دهد.
نسبت تسهیلات به منابع در کل کشور در شهریور ۷۹.۹درصد بوده است، یعنی فاصله خراسان رضوی با میانگین ملی بیش از پنج واحد درصد است، درحالیکه در فروردین به کمتر از ۵ درصد رسیده بود؛ بنابراین اگرچه شاخص استان در مسیر افزایشی حرکت کرده، این بهبود تأثیری برای جبران فاصله موجود نداشته است.
تسهیلات جدید یا مانده اعتبارات قبلی؟
برای ارزیابی اثر واقعی عملکرد شبکه بانکی بر اقتصاد استان، صرف بررسی رشد مانده تسهیلات کافی نیست. افزایش مانده تسهیلات لزوما به‌معنای آن نیست که به همان میزان منابع جدید در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. برای روشن‌شدن این موضوع باید میان تسهیلات تازه پرداخت‌شده، بازپرداخت اقساط، تمدید و امهال بدهی‌ها و تغییرات مانده تسهیلات تفکیک قائل شد. آمار موجود، چنین تفکیکی را در اختیار نمی‌گذارد.
در شهریور امسال بانک مرکزی نیز بار دیگر بر تخصیص حداقل ۵۰درصد منابع سپرده‌ای هر استان به همان استان و افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در مناطق محروم و کم‌برخوردار در چارچوب برنامه هفتم تأکید کرده است. اکنون مسئله این است که این تأکید‌ها تا چه اندازه در عملکرد واقعی بانک‌ها در خراسان رضوی منعکس خواهد شد و آیا می‌تواند فاصله استان با میانگین کشوری را کاهش دهد یا خیر.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0