بر این اساس، صیانت از توان تولیدی فعلی باید در کنار سرمایه‌گذاری‌های جدید، محور سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار گیرد. این ظرفیت‌ها طی سال‌ها و با صرف منابع مالی، انباشت تجربه و تلاش کارآفرینان شکل گرفته‌اند و از دست رفتن آن‌ها، علاوه بر تحمیل خسارت‌های سنگین به اقتصاد، به معنای نابودی سرمایه‌هایی است که احیای آن‌ها در آینده مستلزم صرف زمان و هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر خواهد بود. در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، «جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی» در شمار شش اولویت اصلی قرار گرفته است. این رویکرد با واقعیت امروز اقتصاد کشور هم‌خوانی دارد؛ به‌ویژه آنکه دولت ثبات، تاب‌آوری و بازسازی را محورهای اصلی سیاست اقتصادی سال آینده تعیین کرده است. بااین‌حال، آنچه برای بخش خصوصی اهمیت دارد، چگونگی تحقق این اولویت در عمل و میزان انعکاس آن در احکام بودجه، نحوه تخصیص اعتبارات و تصمیمات اجرایی سال آینده است.
پیامدهای جنگ، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را حتی در مواردی که خسارت فیزیکی مستقیمی متحمل نشده‌اند، تحت تأثیر قرار داده است. دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، اختلال در وصول مطالبات و کاهش سفارش‌ها، توان مالی و عملیاتی این واحدها را تضعیف کرده است. نگرانی جدی آن است که استمرار این فشارها به تعطیلی بنگاه‌هایی بینجامد که پیش از جنگ، از توان تولید و بازار فروش مناسبی برخوردار بوده‌اند. بنابراین، در برنامه‌های بازسازی اقتصادی باید برای رفع موانع فعالیت و احیای ظرفیت بنگاه‌های آسیب‌دیده از پیامدهای غیرمستقیم جنگ نیز تدابیر مشخصی اندیشیده شود.
در عین حال، ضرورت حمایت از تولید، اهمیت بازنگری در ساختار هزینه‌های بودجه را نیز دوچندان می‌کند. در بودجه کشور، ردیف‌های متعددی با عناوین گوناگون وجود دارد که بخشی از آن‌ها برای مجموعه‌ها یا فعالیت‌هایی مشخص تعریف شده‌اند، بی‌آنکه آثار اقتصادی و منافع عمومی آن‌ها به‌روشنی قابل ارزیابی باشد. در شرایطی که منابع به‌شدت محدود است و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم باید نخستین دغدغه سیاست‌گذاران باشد، استمرار تخصیص اعتبار به چنین فعالیت‌ها یا مراکزی، بدون بررسی عملکرد و بازده آن‌ها و بدون دستاوردی ملموس برای عموم جامعه، توجیه‌پذیر نیست. دولت باید با ارزیابی دقیق و مبتنی بر معیارهای شفاف، ردیف‌های فاقد اثربخشی یا منفعت عمومی مشخص را حذف یا تجمیع کند و منابع حاصل را به نیازهای اساسی کشور اختصاص دهد.
اصلاح این رویه، مستلزم تغییر نگاه به تخصیص منابع عمومی است. اعتبارات بودجه باید متناسب با میزان تأثیر آن‌ها بر توسعه کشور و بهبود شرایط زندگی مردم توزیع شود. استمرار هزینه‌هایی که دستاورد مشخصی ندارند، در نهایت به معنای محروم ماندن بخش‌های ضروری اقتصاد از منابع مورد نیاز است. به همین دلیل، جلوگیری از اتلاف اعتبارات باید با تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، ارزیابی نتایج هزینه‌کرد منابع و بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای همراه باشد. منابع آزادشده نیز باید به حوزه‌هایی هدایت شوند که در افزایش بهره‌وری و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور نقش مؤثری دارند.
یکی از مهم‌ترین مصارف این منابع، بازسازی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد است. ناترازی برق و گاز طی سال‌های گذشته زیان‌های قابل‌توجهی به بخش تولید وارد کرده و پیامدهای جنگ نیز بر اهمیت پایداری زیرساخت‌ها افزوده است. ضروری است اعتبارات عمرانی سال آینده با اولویت رفع گلوگاه‌هایی تخصیص یابد که اختلال در آن‌ها، زندگی آحاد جامعه و در ادامه، فعالیت واحدهای تولیدی و جریان اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند. در این زمینه، حمایت از مشارکت بخش خصوصی در توسعه ظرفیت تولید انرژی، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، باید با ایجاد تضمین‌های اجرایی و سازوکارهای اقتصادی قابل اتکا همراه باشد.
در کنار زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه سرمایه انسانی نیز باید جایگاهی ویژه در بودجه کشور داشته باشد. آموزش‌وپرورش و نظام مهارت‌آموزی، زیربنای تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش توان تولیدی اقتصاد در سال‌های آینده‌اند. ضعف‌های انباشته در کیفیت آموزش و فاصله میان مهارت‌های نیروی کار و نیازهای واقعی بنگاه‌ها، آثار خود را در کاهش بهره‌وری و محدودیت دسترسی صنایع به نیروی انسانی ماهر نشان می‌دهد. بخشی از منابع حاصل از اصلاح هزینه‌های غیرضروری باید به ارتقای کیفیت آموزش عمومی و توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای اختصاص یابد.
سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی، ماهیتی بلندمدت دارد و ثمره آن به‌تدریج و به شکل بهره‌وری و رقابت‌پذیری آشکار می‌شود. بااین‌حال، بسیاری از مزیت‌های رقابتی اقتصاد در آینده، به کیفیت نیروی انسانی‌ای وابسته خواهد بود که امروز تربیت می‌شود. از همین رو، محدودیت منابع نباید به کاهش سهم آموزش و مهارت‌آموزی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بینجامد. ارتقای سطح دانش و تخصص نیروی کار، از مؤثرترین راه‌های افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی موجود است.
در کنار این الزامات، حفظ توان تولید به ثبات نسبی و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار نیاز دارد. در شرایطی که پیامدهای جنگ، برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار کرده است، تغییر پی‌درپی مقررات، تصمیمات ناگهانی در حوزه ارز و تجارت و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، هزینه‌های بیشتری بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. بنگاهی که برای تأمین نهاده‌ها، حفظ نیروی انسانی و ایفای تعهدات خود با دشواری مواجه است، نباید ناگزیر به تحمل هزینه‌های ناشی از تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر نیز باشد. سیاست‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز لازم است متناسب با وضعیت واقعی واحدهای آسیب‌دیده تنظیم شود تا فشار برای وصول تعهدات، به تشدید مشکلات نقدینگی و توقف فعالیت آن‌ها منجر نشود.
حفظ بازارهای صادراتی نیز بخش مهمی از صیانت از ظرفیت‌های تولید است. افزایش مخاطرات حمل‌ونقل، دشواری مبادلات مالی و اختلال در مسیرهای تجاری، موقعیت صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای خارجی تضعیف کرده است. بازاری که در چنین شرایطی از دست برود، لزوماً پس از بهبود اوضاع به‌آسانی بازیابی نخواهد شد. توسعه ابزارهای پوشش ریسک صادرات، اصلاح رویه‌های ارزی، رفع ناهماهنگی میان سامانه‌های تجاری و تقویت مسیرهای جایگزین، از اقداماتی است که می‌تواند به حفظ حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.
این موضوع برای خراسان رضوی، با توجه به جایگاه صنعتی، کشاورزی و تجاری استان و ارتباط گسترده آن با بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی، اهمیت ویژه‌ای دارد. ظرفیت‌های مرزی و ترانزیتی استان می‌تواند در شرایط محدودیت مسیرهای تجارت خارجی، نقش مؤثری در استمرار مبادلات اقتصادی کشور داشته باشد. کارآمدسازی گذرگاه دوغارون، رفع تداخل وظایف دستگاه‌های مستقر در مرز، کاهش زمان توقف ناوگان تجاری و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، علاوه بر تسهیل تجارت، به حفظ بازار فروش واحدهای تولیدی و پایداری اشتغال کمک خواهد کرد.
بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها، مستلزم توجه بیشتر به ویژگی‌های اقتصادی استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های ملی است. ماهیت مشکلات و میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌ها در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و تصمیم‌گیری متمرکز، بدون شناخت کافی از شرایط محلی، می‌تواند به تخصیص نامتناسب منابع بینجامد. تفویض اختیارات اجرایی مشخص به استان‌ها و استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در شناسایی موانع تولید و تعیین اولویت‌های حمایتی، می‌تواند کارآمدی سیاست‌های اقتصادی را افزایش دهد.
با توجه به مجموعه این ملاحظات، بودجه ۱۴۰۶ باید میان ضرورت انضباط مالی دولت و نیاز بخش تولید به حمایت برای استمرار فعالیت، تعادلی واقع‌بینانه برقرار کند. این تعادل از مسیر افزایش بی‌ضابطه مخارج عمومی حاصل نمی‌شود؛ بلکه به بازنگری در ساختار هزینه‌ها، حذف اعتبارات کم‌اثر و تمرکز منابع بر حفظ بنگاه‌های مولد، بازسازی زیرساخت‌های ضروری و توسعه سرمایه انسانی وابسته است. موفقیت این رویکرد نیز باید در شاخص‌هایی مانند حفظ اشتغال، کاهش ظرفیت بلااستفاده تولید، بهبود تأمین مالی بنگاه‌ها و استمرار حضور در بازارهای صادراتی قابل سنجش باشد.
اقتصاد ایران برای عبور از پیامدهای جنگ و بازگشت به مسیر ثبات و رشد، نیازمند صیانت از سرمایه‌هایی است که طی سالیان متمادی شکل گرفته‌اند. در این میان، هر تصمیمی که از تعطیلی بنگاه‌های توانمند جلوگیری کند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و منابع عمومی را به تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای تخصص نیروی انسانی اختصاص دهد، گامی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. انتظار بخش خصوصی آن است که بودجه سال آینده، با درک واقع‌بینانه از محدودیت منابع و دشواری شرایط تولید، زمینه حفظ سرمایه‌های مولد موجود را فراهم سازد و هم‌زمان، بنیان‌های توسعه اقتصادی کشور را برای سال‌های پیش‌رو تقویت کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0