به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بر توانمندی‌های نیروی انسانی، اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های جدید برای ارتقای سطح مهارت و تخصص نیروی کار، ضرورتی است که منافع آن به تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی استان بازمی‌گردد و می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار باشد.
توسعه مهارت نیروی کار، یک سرمایه‌گذاری راهبردی است
وی با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر جامعه و عامل اصلی تحقق توسعه است، تصریح کرد: روزی که به این باور برسیم که ثروت اصلی ما نه صرفاً ابزار، تجهیزات و امکانات، بلکه نیروی انسانی توانمند و متخصص ماست، می‌توانیم مسیر واقعی پیشرفت را طی کنیم. تا زمانی که نگاه ما صرفاً معطوف به تأمین ابزار و امکانات باشد و برای ارتقای دانش، مهارت و تخصص افراد سرمایه‌گذاری نکنیم، تحول معناداری در بهره‌وری و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: تجهیزات و فناوری زمانی می‌توانند ارزش‌آفرین باشند که نیروی انسانی ماهر و توانمند برای استفاده صحیح و اثربخش از آن‌ها وجود داشته باشد. بنابراین، توسعه مهارت باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی و نه صرفاً هزینه‌ای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت حرکت به سمت آموزش‌های فناوری‌محور
محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش‌های مهارتی با ظرفیت‌های بخش صنعت گفت: توسعه آموزش‌های دوگانه با استفاده از منابع، امکانات و ظرفیت‌های صنایع می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با تحولات فناوری را فراهم کند.
چمنیان با اشاره به اقدامات اتاق در حوزه توسعه آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: از حدود هفت سال پیش، فعالیت‌های اتاق در این حوزه گسترش یافته و با استفاده از ارتباطات و مراودات اتاق ایران و آلمان، مدل آموزش دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است. این الگو که در کشورهایی از جمله تایلند نیز اجرا شده، می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و متناسب‌سازی با شرایط کشور، زمینه مشارکت مؤثرتر صنایع در آموزش نیروی انسانی را فراهم کند.
وی افزود: در همین راستا، اتاق مشهد با برگزاری نشست‌هایی با حضور صنایع و تشکل‌های اقتصادی، به دنبال شناسایی راهکارهایی برای استفاده از منابع و امکانات بخش صنعت در اجرای آموزش‌های دوگانه و تقویت ارتباط میان محیط‌های آموزشی و فضای واقعی کار است.
نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای مهارت‌آموزی تصریح کرد: اگرچه آموزش‌ها باید مبتنی بر نیازهای صنایع باشند، اما نباید صرفاً به نیازهای فعلی بازار محدود شویم؛ بلکه لازم است فناوری‌های نوین و تحولات آینده صنعت را نیز شناسایی کنیم و از رویکرد صرفاً نیازمحور به سمت آموزش‌های فناوری‌محور حرکت کنیم.
چمنیان ادامه داد: در این مسیر، مشارکت واقعی صنعت اهمیت بسیاری دارد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو صنایع بایستی با در اختیار گذاشتن امکانات و ظرفیت‌های خود در فرایند آموزش حضور پیدا کنند و از سوی دیگر، هنرجویان نیز با انگیزه و شناخت بیشتری برای کسب مهارت و ورود به بازار کار اقدام کنند.
وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، هنرستان‌ها و واحدهای صنعتی گفت: باید ظرفیت‌های موجود در این مجموعه‌ها به‌درستی شناسایی و تجمیع شود تا با استفاده از امکانات آموزشی و تجهیزات صنعتی، زمینه اجرای آموزش‌های کاربردی و متناسب با فناوری‌های روز فراهم شود.
چمنیان در پایان با اشاره به شکل‌گیری کارگروه استانی در سال گذشته خاطرنشان کرد: ایجاد این کارگروه می‌تواند بستر مناسبی برای هماهنگی میان اتاق بازرگانی، صنایع، تشکل‌ها و نهادهای آموزشی باشد تا با مشارکت جمعی، مسیر توسعه آموزش‌های دوگانه و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای امروز و آینده صنعت هموار شود.
تمرکز مرکز ملی توسعه مهارت بر تقویت پیوند آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار
در ادامه این نشست، سید جمیل احمدی، معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، از شکل‌گیری مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق ایران و توسعه ساختارهای متناظر آن در استان‌ها با هدف شناسایی نیازهای واقعی صنایع، تربیت نیروی انسانی ماهر و گسترش حکمرانی مشارکتی در حوزه مهارت‌آموزی خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های جدی بازار کار، هم‌زمانی کمبود نیروی ماهر در واحدهای صنعتی و وجود جمعیت قابل‌توجه بیکار است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد آموزش‌ها باید متناسب با نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی طراحی و اجرا شوند.
وی افزود: در همین راستا، با رویکرد حکمرانی مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکای راهبردی، به‌ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف، مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق ایران شکل گرفته است تا نیازهای مهارتی صنایع احصا و بر اساس آن، برنامه‌های آموزشی هدفمند تدوین شود. همچنین پیش‌بینی شده است ساختارهای متناظر این مرکز در استان‌ها نیز ایجاد شوند.
معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به ظرفیت‌های قانونی استان‌ها گفت: کارگروه توسعه مهارت با ریاست استاندار و ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قابل تشکیل است و دبیرخانه آن می‌تواند در اتاق بازرگانی مستقر شود. این کارگروه وظیفه شناسایی نیازهای صنایع، احصای مهارت‌های موردنیاز و هدایت برنامه‌های آموزشی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی هر استان را بر عهده خواهد داشت.
احمدی ادامه داد: در کنار این ساختار، کنسرسیوم‌های مهارتی با مشارکت و اجماع واحدهای صنعتی شکل می‌گیرند تا بنگاه‌ها به‌صورت مشترک در تجهیز، آماده‌سازی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی موردنیاز خود مشارکت کنند. در این الگو، سرفصل‌های آموزشی با همکاری خبرگان صنعت تدوین شده و آموزش‌ها متناسب با نیاز هر بنگاه شخصی‌سازی می‌شود.
وی با اشاره به توسعه مدیریت هیات‌امنایی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای تصریح کرد: در این مدل، نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف نیز در ترکیب هیات امنا حضور خواهند داشت تا ارتباط مراکز آموزشی با بخش خصوصی تقویت شود و مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با مشارکت واقعی ذی‌نفعان انجام گیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد یک پلتفرم و داشبورد مدیریتی برای ثبت و پایش نیازهای مهارتی در دستور کار قرار دارد، افزود: این سامانه می‌تواند اطلاعات موردنیاز صنایع، مهارت‌های موردنیاز و ظرفیت‌های آموزشی را در اختیار مدیران ملی و استانی قرار دهد و مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر باشد.
معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان‌ها گفت: تاکنون در حدود ۱۷ استان کنسرسیوم‌های مهارتی شکل گرفته و ۸۰ مرکز نیز به‌صورت هیات‌امنایی اداره می‌شوند که خراسان‌رضوی نیز از جمله استان‌های دارای این تجربه است.
احمدی خاطرنشان کرد: در این الگو، مراکز هیات‌امنایی علاوه بر حمایت‌های دولتی، می‌توانند از طریق ارائه خدمات آموزشی و تخصصی درآمدزایی کنند و منابع حاصل را برای به‌روزرسانی تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزش به کار گیرند.
وی با اشاره به گستردگی مأموریت سازمان در حوزه آموزش مهارت گفت: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با ۱۹ گروه هدف و حدود ۱۳ هزار رشته آموزشی، ظرفیت گسترده‌ای برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع بازار کار دارد؛ با این حال، جهت‌گیری اصلی باید حرکت از آموزش‌های عمومی به سمت آموزش‌های مبتنی بر نیاز واقعی مشاغل و صنایع باشد.
احمدی در پایان با تأکید بر ضرورت تحول مستمر مهارت‌آموزی در عصر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اظهار کرد: با تغییرات سریع محیط کار، آموزش یک‌باره پاسخ‌گوی نیاز نیروی انسانی نیست و باید آموزش مستمر و به‌روزرسانی مهارت‌ها در دستور کار قرار گیرد. در این مسیر، علاوه بر مهارت‌های تخصصی، آموزش مهارت‌های نرم متناسب با شغل و ویژگی‌های فردی نیز اهمیت دارد تا صلاحیت حرفه‌ای افراد برای تصدی مشاغل مختلف به‌صورت هدفمند ارتقا یابد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0