به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، پنجاهونهمین نشست هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با دستور کار بررسی اخبار و اقدامات اخیر و ارائه گزارش عملکرد کمیسیونهای مالیات و سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان برگزار شد. در این نشست، اعضای هیأت نمایندگان ضمن بررسی وضعیت تجارت خارجی استان و مسائل پیشروی فعالان اقتصادی، به بررسی اقدامات، مصوبات و برنامههای در دست پیگیری کمیسیونهای تخصصی اتاق پرداختند.
کاهش ۲۵ درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال
محمود امتی، عضو هیأت رئیسه اتاق خراسان رضوی، در ابتدای نشست با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود دشواریهای اقتصادی، عملکرد اتاق خراسان رضوی در چهار سال اخیر، بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته و دیدگاه فعالان اقتصادی، مثبت بوده است.

وی در ادامه به گزارش امور بیناملل اتاق مشهد درباره تجارت خارجی استان اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ درصد کاهش یافته؛ هرچند عملکرد استان با توجه به شرایط موجود، همچنان از برخی استانهای کشور بهتر بوده است.
امتی با اشاره به مقاصد اصلی صادرات استان افزود: افغانستان با سهم حدود ۳۸ درصد، تاجیکستان با ۱۵ درصد و ازبکستان با ۱۲ درصد، مهمترین بازارهای صادراتی استان بودهاند که ارزش صادرات به هر سه کشور نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در مقابل، صادرات به ترکیه بیش از ۵۰۰ درصد افزایش داشته که بخش زیادی از این رشد ناشی از تغییر مسیر صادرات بوده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای موجود در حملونقل دریایی، امارات همچنان با سهم حدود ۲۵ درصدی، نخستین کشور طرف معامله در واردات گمرکات استان بوده است.
برگزاری سمپوزیوم معدن همزمان با نمایشگاه تخصصی در مشهد
در ادامه، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری سمپوزیوم و نمایشگاه معدن اظهار کرد: این سمپوزیوم برای نخستین بار در حوزه معدن، همزمان با نمایشگاه تخصصی این بخش و با دبیری اجرایی خانه معدن، از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد.
وی از پیگیری برای برگزاری نشست شورای عالی معادن در مشهد نیز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این نشست با حضور اعضای شورا در محل اتاق خراسان رضوی برگزار شود.

انتقاد از نحوه اجرای تعهدات ارزی و محدودیتهای واردات
حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز، با اشاره به بررسی موضوع رفع تعهد ارزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور اظهار کرد: در این نشست که با حضور دو وزیر برگزار شد، نمایندگان مجلس نسبت به نحوه برخورد با صادرکنندگان و اجرای مقررات مربوط به تعهدات ارزی انتقاد کردند و بر ضرورت حمایت قانونی از صادرکنندگان خرد تأکید داشتند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اختلاف نرخ ارز و بدهیهای ارزی صادرکنندگان افزود: شرایط کنونی برای صادرکنندگان، بهویژه فعالان خرد، دشوار شده و برخی از آنان به دلیل مشکلات رفع تعهد ارزی با مسدود شدن حسابهای بانکی مواجهاند. این شیوه برخورد میتواند موجب دلسردی صادرکنندگان شود.
محمدیان خواستار اعلام موضع و پیگیری جدیتر اتاق مشهد در دفاع از حقوق صادرکنندگان شد.
در همین زمینه، علی کبیر، دبیرکل اتاق مشهد، به نشست کمیته پایش و پالایش تعهدات ارزی استان اشاره کرد و گفت: در نشست مذکور، رئیس گروه ارزی سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به مسیر طیشده از سوی بانک مرکزی انتقاد کرده و آن را نادرست و خلاف قانون دانست. همچنین به خروج شمار زیادی از پروندههای تعهد ارزی از فهرست مربوطه اشاره شد.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعامل با دستگاههای نظارتی و امنیتی استان برای پیگیری پروندههای تعهد ارزی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

حسین محمودی خراسانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات واحدهای صادراتمحور اظهار کرد: فرآیند واردات از محل صادرات، پیچیدگیهایی دارد که عملاً کارکرد تشویقی این سازوکار را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: با توجه به شرایط نامطمئن کنونی و مشکلات حملونقل دریایی و زمینی، واردات مواد اولیه با دشواری همراه شده و لازم است مهلت بیشتری برای رفع تعهدات مربوط به واردات در نظر گرفته شود و محدودیتهای موجود کاهش یابد.

عبدالله یزدانبخش، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز خواستار بررسی جامع فرآیند واردات کالا شد و مشکلات مرحله ثبت سفارش را یکی از موانع مهم پیشروی فعالان اقتصادی دانست.

تحقق حدود ۹۰ درصد مصوبات کمیسیون مالیات اتاق مشهد
در بخش دوم نشست، گزارش عملکرد کمیسیون مالیات اتاق مشهد ارائه شد.
مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ماهیت تخصصی این کمیسیون اظهار کرد: دفاع مؤثر از حقوق مؤدیان مالیاتی نیازمند تسلط بر قوانین، مقررات و بخشنامههای این حوزه است.

وی افزود: کمیسیون مالیات با چهار کمیته تخصصی، ارتقای دانش مالیاتی فعالان اقتصادی، برگزاری دورههای آموزشی حضوری و مجازی، تعامل مستمر با مدیران ادارهکل امور مالیاتی استان و شناسایی و پیگیری اصلاح قوانین مخل کسبوکار را در دستور کار قرار داده است.
محمدنژاد از تدوین و ارائه بسته پیشنهادهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص این بازوی تخصصی اتاق مشهد نام برد و گفت: بسیاری از بندهای این بسته در سطح ملی تصویب و اجرایی شده است.
در ادامه، علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با تشریح رویکرد این کمیسیون اظهار کرد: هدف کمیسیون در دوره جاری صرفاً شناسایی و بیان مشکلات نبوده، بلکه تلاش شده است از طریق ارائه راهکارهای کارشناسی و تعامل با مراجع اثرگذار، زمینه اصلاح مسائل مالیاتی فراهم شود.
وی با اشاره به برگزاری حدود ۴۷ جلسه و تصویب ۱۰۱ مصوبه در این کمیسیون افزود: حدود ۹۰ درصد مصوبات کمیسیون محقق شده است.

خدابخشی، تدوین بسته ۲۹ بندی مشکلات و چالشهای مالیاتی برای ارائه به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه پیشنهادهای ملی برای اصلاح نظام مالیاتی و تهیه گزارشهای کارشناسی برای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی را از مهمترین اقدامات کمیسیون برشمرد.
وی همچنین کاهش میانگین زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، رفع بخشی از نواقص سامانه مؤدیان و پیگیری مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی در سطح ملی و استانی را از دستاوردهای این کمیسیون عنوان کرد.
دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد تأکید کرد: رویکرد این کمیسیون، حرکت از شناسایی مسئله به تدوین راهکار و پیگیری تا حصول نتیجه بوده است.
ضرورت تسریع در استرداد مالیات و حمایت از مؤدیان خوشحساب
سیدمصطفی شامل، نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اظهار کرد: ثبت نشدن برخی معاملات خرید و فروش در سامانه مؤدیان، فرآیند بررسی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده را طولانی میکند.

در ادامه، رضا حمیدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از نبود تمایز کافی میان مؤدیان خوشحساب و بدحساب گفت: با وجود اصلاحات انجامشده در قوانین مالیاتی، همچنان مشوق مناسبی برای فعالان اقتصادی خوشحساب و بنگاههایی که مسئولیتهای اجتماعی خود را ایفا میکنند، پیشبینی نشده است.

احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق مشهد نیز به تدوین کتابی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و انجام مطالعات تطبیقی نظامهای مالیاتی سایر کشورها در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران اشاره کرد.

اصلاح سیاستهای بانکی در صدر مصوبات کمیسیون سرمایهگذاری
در بخش دیگری از نشست، عملکرد کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد بررسی شد.
شهریار زهدی، دبیر این کمیسیون، با اشاره به آغاز دوره دوم فعالیت کمیسیون از اردیبهشت ۱۴۰۴ اظهار کرد: توسعه ظرفیت تأمین مالی، تسهیلگری اقتصادی و رشد سرمایهگذاری، سه هدف اصلی تعیینشده برای فعالیت کمیسیون بوده است.

وی از برگزاری ۱۸ جلسه با ۲۸ دستورکار و ۳۳ مصوبه خبر داد و افزود: اصلاح سیاستهای بانکی با ۹ مصوبه و سهم ۲۷.۳ درصدی، بیشترین فراوانی را در میان محورهای اصلی مصوبات کمیسیون داشته است.
به گفته زهدی، توسعه ظرفیت تأمین مالی با ۶ مصوبه و سهم ۱۸.۲ درصدی و بررسی ابزارهای نوین مالی و تدوین سازوکارهای حمایت از سرمایهگذاری، هرکدام با ۵ مصوبه و سهم ۱۵.۲ درصدی، در جایگاههای بعدی قرار داشتهاند.
وی ادامه داد: در بخش دستورجلسات نیز توسعه ظرفیت تأمین مالی با ۷ دستورکار و سهم ۲۵ درصدی، بیشترین فراوانی را داشته است. تدوین سازوکارهای حمایت از سرمایهگذاری با ۶ دستورکار و بررسی ابزارهای نوین مالی با ۵ دستورکار، از دیگر اولویتهای کمیسیون بودهاند.
پیگیری ایجاد بورس منطقهای و مرکز تأمین مالی استان
زهدی با اشاره به محورهای عملیاتی کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اظهار کرد: پیگیری ایجاد بورس منطقهای، راهاندازی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)، ایجاد مرکز تأمین مالی استان، تدوین طرح جامع وصول مطالبات بانکی، معرفی ابزارهای جایگزین تأمین مالی از جمله فاکتورینگ، اوراق گام و سازوکارهای تهاتر و ارائه مشاوره تخصصی سرمایهگذاری، شش محور اصلی در دست پیگیری کمیسیون هستند.
وی هدف از این اقدامات را تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی، بهبود دسترسی بنگاهها به منابع بانکی و غیربانکی و تقویت زیرساختهای سرمایهگذاری استان عنوان کرد.
پیگیری کاهش شکاف ۳۰۵ همتی منابع و مصارف بانکی استان
احسان شجاعی، نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکی خراسان رضوی اظهار کرد: فاصله منابع و مصارف بانکی استان ۳۰۵ همت است و شاخص مربوط به این حوزه در محدوده ۷۵ تا ۷۶ درصد قرار دارد.

وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از مصارف بانکی در مقایسه با برخی ارگانها و بخشهای دولتی محدودتر است، بر ضرورت پیگیری برای بهبود دسترسی بنگاههای اقتصادی به تسهیلات تأکید کرد.
شجاعی همچنین به پیگیری ایجاد خط اعتباری برای احداث نیروگاههای خورشیدی در محل واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: با توجه به برخورداری کارخانهها از زمین و نیاز آنها به تأمین پایدار انرژی، مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته و تأمین تسهیلات مربوطه در مصوبات مورد توجه قرار گرفته است.
پیگیری بسته ۱۱۰ همتی تقویت منابع بانکی خراسان رضوی
در ادامه، محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک با سایر کمیسیونهای تخصصی اتاق اظهار کرد: تلاش شده است مسائل سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استان بهصورت مشترک بررسی و پیگیری شود.

وی برگزاری نمایشگاه مشهد- اینوکس را از اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: این رویداد زمینه حضور و فعالیت مجموعههای مختلف تأمین مالی و صندوقهای سرمایهگذاری را در مشهد فراهم کرد و مورد توجه سایر استانها نیز قرار گرفت.
چمنیان با اشاره به پیگیری بستههای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط افزود: در جلسات پیش از سفر رئیسجمهور به استان، رایزنیهایی با مدیران عامل بانکها انجام شد و تأیید آنان برای بستههای پیشنهادی در این زمینه دریافت شد.
وی تصریح کرد: از محل شکاف ۳۰۵ همتی منابع و مصارف بانکی استان، بستهای به ارزش ۱۱۰ همت برای تقویت منابع بانکی خراسان رضوی پیگیری شده که قرار است از محل منابع داخلی بانکها بهصورت ویژه به منابع استان اضافه شود. این موضوع با پیگیریهای انجامشده در نهاد ریاستجمهوری به تصویب رسیده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد همچنین از پیگیری راهاندازی فرابورس منطقهای خراسان رضوی و صندوق جامع پژوهش و فناوری دوم استان بهعنوان دو موضوع مهم برای طرح در سفر رئیسجمهور خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پیشنهادها در جریان سفر مورد تأیید قرار گیرند.
وی پذیرش داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه بانکی را نیز از دیگر موضوعات در دست پیگیری کمیسیون عنوان کرد.
ضرورت تعریف پروژههای بزرگ برای جذب سرمایهگذاری در استان
در پایان مباحث این بخش، محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق مشهد با تأکید بر ضرورت معرفی طرحهای بزرگ و جذاب سرمایهگذاری در استان اظهار کرد: تا زمانی که یک پروژه بزرگ و اثرگذار برای جذب سرمایه معرفی نشود، نمیتوان انتظار ورود سرمایههای کلان به خراسان رضوی را داشت.

وی خروج بخشی از سرمایههای استان را ناشی از نبود جذابیت کافی برای سرمایهگذاری دانست و خواستار پیگیری تعریف و معرفی پروژههای بزرگ اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی مشهد شد.














ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0