• امروز : شنبه, ۳۰ آبان , ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 21 November - 2026
کل 7054 امروز 0
♥4
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش داد

بودجه ۱۴۰۶ از نگاه بخش خصوصی | دولت به‌جای تأمین سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد

  • کد خبر : 87613
  • 30 آبان 1405 - 14:42
بودجه ۱۴۰۶ از نگاه بخش خصوصی | دولت به‌جای تأمین سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با بررسی بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶، مجموعه‌ای از پیشنهادهای اصلاحی برای افزایش اثربخشی سیاست‌های مالی دولت مطرح کرده است که از بازنگری در نظام مالیاتی و مدیریت درآمدهای نفتی تا تغییر شیوه تخصیص اعتبارات عمرانی، حمایت از اشتغال و تدوین برنامه جامع بازسازی اقتصادی را در بر می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی با عنوان «بررسی بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور از نگاه بخش خصوصی»، ضمن ارزیابی جهت‌گیری‌های دولت در تدوین بودجه سال آینده، پیشنهادهایی را برای انطباق سیاست‌های مالی با شرایط اقتصادی کشور ارائه کرده است.

در این گزارش، تأکید بخشنامه بودجه بر سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» رویکردی مثبت ارزیابی شده است؛ با این حال، از نگاه بخش خصوصی، تحقق این اهداف مستلزم فاصله گرفتن از شیوه متعارف مدیریت منابع و مصارف و حرکت به سمت بودجه‌ای است که حفظ ظرفیت تولید، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقد است مهم‌ترین چالش بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، فاصله میان اهداف اعلام‌شده و سازوکارهای اجرایی و مالی تحقق آنهاست.
به همین دلیل، این گزارش بر ضرورت واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف، مدیریت ریسک‌های اقتصادی و بازنگری در اولویت‌های تخصیص منابع عمومی تأکید دارد.

نقش دولت در حوزه تأمین سرمایه و ریسک سرمایه‌گذاری بازتعریف شود

یکی از پیشنهادهای محوری بخش خصوصی، تغییر نقش دولت در تأمین مالی اقتصاد است.
بر اساس این پیشنهاد، در شرایط محدودیت منابع عمومی، دولت نباید خود را صرفاً تأمین‌کننده سرمایه و مجری طرح‌های سرمایه‌گذاری بداند، بلکه باید با کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، زمینه ورود و مشارکت سرمایه بخش خصوصی را فراهم کند.

در این چارچوب، استفاده از ابزارهایی مانند تضمین اعتباری، پوشش ریسک، تأمین زیرساخت و مشارکت عمومی ـ خصوصی می‌تواند جایگزین مناسبی برای اتکای مستقیم به منابع بودجه‌ای باشد.
البته حمایت‌های دولت باید هدفمند، محدود، زمان‌دار و مشروط به شاخص‌های عملکردی قابل ارزیابی باشد تا ضمن افزایش اثر اهرمی منابع عمومی، تعهدات مالی ناپایدار برای دولت ایجاد نکند.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که هزینه ناترازی‌های مالی دولت نباید از طریق افزایش فشار مالیاتی، محدودسازی اعتبارات یا تأخیر در ایفای تعهدات، به ترازنامه و جریان نقدی بنگاه‌های اقتصادی منتقل شود.

ضرورت تعریف سازوکار بازنگری فصلی برای بودجه

نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان، از دیگر موضوعاتی است که در پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مورد توجه قرار گرفته است.

در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، چشم‌انداز اقتصاد کشور بر مبنای دو سناریوی «تداوم وضع موجود» و «بهبود شرایط» ترسیم شده و سناریوی تشدید بحران از محاسبات اصلی کنار گذاشته شده است.
گزارش اتاق ایران با وجود مثبت ارزیابی کردن رویکرد سناریومحور، معتقد است حذف سناریوی بدبینانه از محاسبات بودجه‌ای می‌تواند به کم‌برآوردی ریسک‌های مالی، بیش‌برآورد منابع قابل تحقق و کاهش اعتبار پیش‌بینی‌های بودجه منجر شود.

بر همین اساس، پیشنهاد شده است حتی در صورت حذف سناریوی تشدید بحران از متن اصلی بخشنامه، آثار آن در چارچوب فنی بودجه‌ریزی و آزمون تنش منابع و مصارف لحاظ شود.

همچنین، به‌جای اتکا به مفروضات ثابت ابتدای سال، بودجه باید از سازوکار بازنگری فصلی برخوردار باشد.
در این سازوکار، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی به‌صورت دوره‌ای بازبینی می‌شوند تا تغییر شرایط اقتصادی به شکل‌گیری تعهدات غیرقابل تأمین منجر نشود.

پیش‌بینی ذخیره احتیاطی بحران با منابع مشخص، ضوابط شفاف برداشت و قواعد از پیش تعیین‌شده نیز از دیگر پیشنهادهای این گزارش برای افزایش توان واکنش دولت به شوک‌های پیش‌بینی‌نشده است.

لزوم تداوم کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، وابستگی بودجه به صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن را یکی از عوامل آسیب‌پذیری مالی دولت می‌داند؛ زیرا این منابع به‌شدت از تحولات سیاسی، محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیرهای صادراتی تأثیر می‌پذیرند.

بر این اساس، پیشنهاد شده است درآمدهای نفتی به‌عنوان یک متغیر ریسک در سناریوهای بودجه‌ای ارزیابی شوند و وابستگی مخارج جاری دولت به این منابع به‌تدریج کاهش یابد.

در این گزارش همچنین بر ضرورت مدیریت مازاد درآمدهای نفتی با اولویت تقویت ذخایر احتیاطی، کاهش بدهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد تأکید شده است.
تدوین تراز سناریومحور منابع و مصارف ارزی دولت در کنار بودجه ریالی نیز می‌تواند به شفافیت بیشتر در مدیریت منابع کمک کند.

از نگاه بخش خصوصی، تعیین اولویت‌های تخصیص ارز به نهاده‌های تولید، کالاهای اساسی، دارو و زیرساخت‌های راهبردی نیز باید در چارچوب این سیاست مورد توجه قرار گیرد.

مالیات‌ستانی از فعالیت‌های نامولد به‌جای فشار بر تولید

سیاست‌های مالیاتی از دیگر محورهای مهم گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بر افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و حرکت به سمت افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تأکید دارد؛ در عین حال، دولت از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اجتناب کرده است.

با این حال، از نگاه اتاق ایران، میان هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و حمایت از تولید و اشتغال، تعارضی وجود دارد که بدون بازنگری در شیوه مالیات‌ستانی قابل حل نیست.

پیشنهاد مشخص این گزارش، پرهیز از افزایش نرخ‌های مالیاتی یا تحمیل فشار بیشتر بر پایه‌های عمومی، به‌ویژه مالیات بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، و در مقابل، گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی است.

در این رویکرد، بازنگری در معافیت‌ها به معنای حذف یا کاهش یکباره آنها نیست، بلکه باید با طراحی قواعدی همراه شود که تبعیض‌های ساختاری را کاهش دهد و فشار مالیاتی را از بنگاه‌های مولد و سرمایه در گردش آنها دور کند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد می‌کند مالیات‌ستانی از درآمدهای بخش‌های نامولد، غیرتولیدی و سوداگرانه، درآمد اشخاص حقیقی پردرآمد و دارایی‌ها در دستور کار قرار گیرد.
استفاده از زیرساخت‌های اطلاعاتی شفاف و دقیق و سازوکارهای نوین مالیاتی نیز باید به شناسایی فعالیت‌هایی منجر شود که تاکنون خارج از پوشش مالیاتی قرار داشته‌اند.

این گزارش همچنین نسبت به اتکای بیش از اندازه دولت به مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات هشدار می‌دهد؛ چراکه در شرایط رکود تورمی، تحریم، جنگ، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی، فشار بیشتر بر بنگاه‌های رسمی می‌تواند به کاهش نقدینگی، تضعیف تولید و حتی تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

مسیر اعتبارات عمرانی از ردیف‌محوری به پروژه‌محوری تغییر کند

یکی دیگر از پیشنهادهای مهم بخش خصوصی، تغییر شیوه تخصیص اعتبارات عمومی از ردیف‌محوری به پروژه‌محوری است.
در شرایط محدودیت منابع، توزیع پراکنده اعتبارات میان دستگاه‌ها و طرح‌های متعدد، اثربخشی سرمایه‌گذاری عمومی را کاهش می‌دهد.

از این رو، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد می‌کند منابع بودجه‌ای بر پروژه‌ها، زیرساخت‌ها و زنجیره‌های ارزش راهبردی متمرکز شوند که بیشترین ظرفیت را برای فعال‌سازی تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.

در این چارچوب، رفع گلوگاه‌های انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک، حمایت از صنایع صادراتی و تقویت زنجیره‌های تأمین باید در اولویت قرار گیرد.

این گزارش همچنین نسبت به ملاک قرار دادن پیشرفت فیزیکی طرح‌ها برای تخصیص منابع هشدار می‌دهد.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیشرفت فیزیکی بالا لزوماً به معنای توجیه اقتصادی ادامه یک پروژه نیست و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی باید بر اساس تحلیل هزینه ـ فایده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، آثار بین‌بخشی، گستره بهره‌مندی جامعه و هزینه فرصت تخصیص منابع عمومی انجام شود.

بر این اساس، در کنار تکمیل طرح‌های اولویت‌دار، توقف، واگذاری یا بازتعریف پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز باید به‌عنوان گزینه‌های جدی مورد بررسی قرار گیرد.

توجه به محدود شدن تأمین مالی بخش خصوصی

افزایش اتکای دولت به انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری منابع نیز از موضوعات مورد انتقاد این گزارش است.

بر اساس ارقام مورد اشاره در گزارش، حجم انتشار اوراق در بودجه سال ۱۴۰۶ با رشدی نزدیک به ۴۶ درصد، از یک‌هزار و ۳۰ همت به یک‌هزار و ۵۰۰ همت خواهد رسید.
سهم انتشار اوراق از کل منابع عمومی مصوب دولت نیز از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید می‌کند انتشار اوراق اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت ابزاری برای تأمین مالی غیرپولی کسری بودجه باشد، اما در صورت عدم تناسب با ظرفیت بازپرداخت دولت، هزینه تأمین مالی و تعهدات بودجه‌ای سال‌های آینده را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی وابستگی بالایی به منابع بانکی دارند، افزایش انتشار اوراق دولتی می‌تواند با جذب بخشی از منابع مالی در دسترس، زمینه بروز اثر برون‌رانی و محدود شدن تأمین مالی سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی را فراهم کند.

حفظ اشتغال از بنگاه‌های رسمی فراتر برود

در حوزه اشتغال نیز گزارش اتاق ایران بر ضرورت تبدیل جهت‌گیری‌های کلی بخشنامه به برنامه‌های عملیاتی و قابل ارزیابی تأکید دارد.

حفظ مشاغل موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های فعال و تسهیل بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، از اولویت‌های قابل دفاع بخشنامه ارزیابی شده است؛ اما به اعتقاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سیاست‌های اشتغال نباید صرفاً به بنگاه‌های رسمی و شناسنامه‌دار محدود بماند.

در این گزارش با اشاره به سهم حدود ۵۵ درصدی اشتغال غیررسمی، خویش‌فرمایی و کسب‌وکارهای خرد، بر ضرورت توجه به شاغلانی تأکید شده است که از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

همچنین، حمایت از خانوار کم‌درآمد باید با برنامه‌های مهارت‌آموزی، تسهیل استخدام، خدمات کاریابی و حمایت از اشتغال رسمی و باکیفیت پیوند بخورد.
در کنار حفظ اشتغال موجود، اختصاص بخشی از منابع به استخدام جوانان و تازه‌واردان بازار کار از طریق یارانه موقت دستمزد، کارآموزی منتهی به استخدام و مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز پیشنهاد شده است.

این گزارش تأکید دارد موفقیت سیاست‌های اشتغال را نباید صرفاً با میزان اعتبارات تخصیص‌یافته یا تعداد تسهیلات پرداخت‌شده سنجید، بلکه باید مشخص شود منابع عمومی چه تعداد شغل پایدار ایجاد یا حفظ کرده و چه میزان درآمد و بهره‌وری به وجود آورده‌اند.

پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران و بنگاه‌های طرف قرارداد دولت نیز از دیگر الزامات حفظ نقدینگی و جلوگیری از تعدیل نیروی کار عنوان شده است.

بازسازی اقتصادی با محوریت احیای ظرفیت تولید

در بخش جمع‌بندی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تدوین برنامه جامع بازسازی اقتصادی و احیای ظرفیت‌های تولید پس از جنگ را یکی از ضرورت‌های بودجه سال ۱۴۰۶ می‌داند.

از نگاه بخش خصوصی، بازسازی اقتصادی نباید صرفاً به جبران خسارت‌های فیزیکی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده محدود شود، بلکه باید احیای نظام تأمین مالی و اعتبار، بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، نوسازی تجهیزات سرمایه‌ای و کاهش ریسک‌های اقتصادی و نهادی را نیز در بر گیرد.

بر همین اساس، پیشنهاد شده است بازسازی پس از جنگ در قالب برنامه‌ای میان‌مدت، با اولویت‌های مشخص بودجه‌ای، منابع مالی قابل تحقق و شاخص‌های سنجش عملکرد دنبال شود.

حفظ سرمایه انسانی، استمرار پوشش بیمه‌ای و جلوگیری از گسست انتقال مهارت نیز از دیگر محورهای این برنامه است.
در این زمینه، گزارش بر ضرورت تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات بیمه‌ای دولت، جلوگیری از قطع پوشش بیمه‌ای به دلیل کمبود اعتبار و اجرای برنامه‌های انتقال مهارت استادکاران و آموزش عملی در محیط کار تأکید دارد.

همچنین حمایت از نوآوری و سرمایه انسانی باید فراتر از توسعه تجهیزات و افزایش حجم تولید تعریف شود و طراحی محصول و خدمات، ارتقای کیفیت، برندسازی، بهبود بسته‌بندی، توسعه بازار و تحول دیجیتال کسب‌وکارها را نیز شامل شود.

مشارکت بخش خصوصی در تدوین و ارزیابی بودجه

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در کنار پیشنهادهای مرتبط با سیاست‌های مالی و اقتصادی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اجرایی و نظارتی بودجه نیز تأکید کرده است.

بر این اساس، اهداف کمی و قابل سنجش، منابع تأمین مالی، معیارهای تخصیص اعتبارات، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، زمان‌بندی اجرا و سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی باید در چارچوبی منسجم به یکدیگر متصل شوند.

در این چارچوب، مشارکت نظام‌مند بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در تدوین و ارزیابی آثار سیاست‌های بودجه‌ای می‌تواند به شناسایی هزینه‌های پنهان تصمیمات دولت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی تخصیص منابع کمک کند.

جمع‌بندی این گزارش نشان می‌دهد از نگاه بخش خصوصی، موفقیت بودجه سال ۱۴۰۶ صرفاً با تحقق اهداف درآمدی و کنترل اسمی مخارج سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، توانایی دولت در مهار ناترازی‌های مالی بدون تشدید رکود، جلوگیری از فرسایش موجودی سرمایه، کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه احیای سرمایه‌گذاری و رشد پایدار است.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=87613
  • ارسال توسط :
  • منبع : اتاق ایران
  • 31 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای بودجه ۱۴۰۶ از نگاه بخش خصوصی | دولت به‌جای تأمین سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0

دیدگاهها بسته است.