واردات ماشین آلات اجاره ای در دست انداز

سرزمین خراسان رضوی سرشار از منابع و معادن است، ۴۸ نوع ماده معدنی باارزش فلزی و غیرفلزی در خراسان رضوی شناسایی شده است که برخی از آن‌ها شهرت جهانی دارند. طلا، مس، کرومیت، سنگ‌آهن، سیلیس، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه و… جزو ارزشمندترین ذخایر معدنی این استان به شمار می‌روند که تاکنون اقداماتی برای اکتشاف و فراوری آن‌ها انجام شده است اما تا رسیدن به نقطه هدف و بالا بردن بهره‌وری در این حوزه فاصله زیادی داریم. کشفیات این حوزه و مجوزها بیشتر می‌شود اما از آن‌طرف بخشی از معادن کارآمدی و ارزش اقتصادی ندارد، نیمی از معادن استان غیرفعال و بخشی هم درگیر مشکلاتی فراوان است.

یکی از مهم‌ترین این مشکلات، فرسودگی ماشین آلات حوزه معدن است، پیشتر بارها به موضوع ماشین‌آلات حوزه معدن پرداخته‌ایم و آن‌طور که خانه معدن استان اعلام کرده، بیش از 70 درصد ماشین آلات معدنی استان فرسوده‌اند و باید ماشین آلات جدید جایگزین آن‌ها شود اما هزینه‌ها و قیمت خرید ماشین آلات جدید به دلیل این که بخش عمده آن‌ها وارداتی است، بسیار سنگین است و اکثر معادن استان که خرد هستند، قادر نیستند به‌تنهایی اقدام به واردات ماشین‌آلات کنند.

اسفند سال گذشته، جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان برای حل این مشکل برگزار شد و مهم‌ترین راه‌حل واردات ماشین‌آلات به‌صورت اجاره‌ای بود. طبق بررسی انجام‌ شده می‌توان ماشین‌آلات معدنی با عمر کمتر از ۱۰ سال را از دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اجاره و توسط شرکت‌هایی به‌صورت موقت وارد کشور کرد. آن‌طور که رئیس کمیسیون معادن اتاق مشهد مدعی شده بود، با واردات موقت ماشین‌آلات معدنی و در اختیار معدن گذاشتن آن‌ها می‌توان حداقل ۱۵۰ معدن کوچک‌مقیاس غیرفعال خراسان رضوی را فعال کرد با احتساب این‌که فعالیت هر معدن برای حداقل ۱۰ نفر شغل ایجاد می‌کند.

با تایید استاندار خراسان رضوی و تصویب در شورای گفت‌وگو بنا شد واردات ماشین‌آلات معدنی به‌صورت اجاره‌ای در دستور کار قرار بگیرد. بعد از گذشت حدود 5 ماه از این مصوبه، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان می‌گوید، هنوز این مصوبه عملیاتی نشده است. لبافی در گفت‌وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: این مأموریت به گروه هماهنگی بانک‌ها محول شده بود تا هم ضمانت‌نامه ارزی داده و هم تسهیلات موردنیاز واگذار شود. موضوع ضمانت‌نامه‌ها با پیگیری‌های انجام‌شده حل‌وفصل شد و بانک‌های عامل و بانک مرکزی در تهران موافقت کردند. مشکل در پرداخت تسهیلات است که تاکنون حل‌وفصل نشده چون تسهیلات بانکی قفل است هرچند ما معتقد هستیم ریسک بازگشت این تسهیلات صفر است و نباید مشکلی در پرداخت وجود داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان می‌گوید: با توجه به این‌که بخش عمده معادن استان کوچک مقیاس‌اند، دو مشکل اساسی دارند؛ یکی کارخانه‌های فراوری است که باید در کنار هر معدنی یک کارخانه احداث شود ولی به دلیل کوچک بودن بسیاری از معادن استان مقرون‌به‌صرفه نیست. دومین مشکل ماشین‌آلات است که نه ظرفیت و نه توان مالی دارند که بتوانند ماشین‌آلات وارد کنند به همین دلیل فعالان حوزه معدن استان پیشنهاد دادند که یک کنسرسیوم ایجاد شود یا به‌طورکلی به‌جای خرید ماشین‌آلات گران و نگهداری گران‌تر آن‌ها، برای واردات به‌صورت اجاره‌ای اقدام شود. این کار دو حسن دارد؛ اول این که با حداقل هزینه، ماشین‌آلات وارد می‌شود و دوم این که با هر بار اتمام دوره اجاره می‌توان این ماشین‌آلات را به کشور مبدأ بازگرداند و آن جا سرویس شود زیرا هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی بسیار زیاد و در کشور مبدأ بسیار ارزان‌تر است.لبافی می‌گوید: بعضی معدن کاران، ماشین‌آلات را به صورت اجاره‌ای وارد کرده‌اند که البته در قالب مصوبه شورای گفت‌وگو نبوده است. در مصوبه دو مسئله مهم در نظر گرفته‌شده، یکی تضامین بانکی و دیگری تامین تسهیلات موردنیاز است اما تاکنون این کار انجام نشده است.

نازپرور، رئیس خانه معدن استان نیز به خراسان رضوی می‌گوید: بنا بود مجوز بدهند ماشین آلات به‌صورت اجاره‌ای وارد شود اما محقق نشده است. مشکل اصلی این است که وزارتخانه (صمت) هنوز مجوزی به گمرک نداده است که برای واردات اقدام شود. قبلاً یک مجوز داده‌شده بود که معدن کار باید 600 میلیون تومان پرداخت و طی 6 ماه مدارک موردنیاز را ارائه می‌کرد تا بتواند ماشین آلات وارد کند که به‌صورت موقت بود و الان وجود خارجی ندارد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید: ما گفتیم شما تنها مجوز بدهید تا ماشین آلات وارد شود. امروز قیمت یک بیل مکانیکی 400 تولید 2016 اگر بخواهیم از دبی تأمین کنیم، 8 میلیارد تومان است اما اگر بخواهیم از داخل تأمین کنیم 16 میلیارد تومان تمام می‌شود.

اما معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان ضمن اظهار بی‌اطلاعی از موضوع ایجاد کنسرسیوم برای واردات ماشین آلات معدنی به‌صورت اجاره‌ای، نقدی جدی به این تصمیم دارد. توکلی در گفت‌وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: واردات ماشین آلات به‌صورت موقت از همان ابتدا هم بوده و بسیاری از معدن داران واردات انجام داده‌اند، سال گذشته حداقل 250 دستگاه ماشین‌آلات معدن وارد شده است. درباره کنسرسیوم و این مسائل چیزی عملیاتی نشده است.

وی می‌افزاید: وزارت صمت مجوزی برای واردات ماشین آلات به‌صورت موقت داده بود که قبلاً سخت‌گیرانه و مشکل بود، واردات ماشین آلات با عمر کمتر از 5 سال آزاد بود ولی ماشین آلات تا عمر 10 سال محدود بود، مثلاً هر معدن آهن فقط می‌توانست 10 عدد ماشین آلات وارد کند. این بخشنامه تسهیل و واردات آسان‌تر شده است.

معاون معدن اداره کل صمت استان درباره واردات ماشین آلات توسط کنسرسیوم به‌صورت اجاره‌ای موقت می‌گوید: تاکنون چنین چیزی اجرایی نشده ولی به لحاظ اجرایی این رویه مشکل است و دستورالعمل کشوری می‌خواهد. درست است که اکثر معادن ما توانایی مالی ندارند، الان دستگاه‌های زیادی در بازار وجود دارند که به‌صورت کرایه‌ای کار انجام می‌دهند ولی تا زمانی که مشکل اصلی معدن دار یعنی تأمین مالی انجام نشود، مشکل برطرف نخواهد شد.توکلی می‌گوید: اگر بناست کنسرسیوم ایجاد شود، باید توسط بخش خصوصی باشد ولی ما دستورالعملی در این باره نداریم و مکاتبه یا درخواستی در این خصوص با ما نشده است. مورد داشتیم که در بردسکن ماشین معدنی به‌صورت اجاره‌ای وارد کردند و بعد گفتند بازگرداندن ماشین آلات صرفه ندارد که ما به نام بهره‌بردار معدنی مجوز آن را دایم کردیم.

معاون اداره کل صمت در نقد واردات ماشین آلات معدنی به‌صورت اجاره‌ای می‌گوید: واردات به‌صورت اجاره‌ای اصلاً به‌صرفه نیست. همان زمان که به بنده گفتند اعلام کردم که صرفه ندارد. سال گذشته هزینه ترانسپورت یک ماشین معدنی بیش از 600 میلیون تومان بود. یعنی یک ماشین معدنی را اگر بخواهیم اجاره کنیم، هزینه ترانسپورت رفت‌وبرگشت آن سال گذشته 1.2 میلیارد تومان می‌شد. به این‌ها هزینه‌های دیگر را هم اضافه کنید که اصلاً به‌صرفه نیست. تعدادی از معدن کاران چنین کاری کردند و ناچار شدند به خاطر هزینه‌ها آن را دایم کنند و این که بخش خصوصی هنوز اقدامی برای کنسرسیوم انجام نداده به نظر بنده به این دلیل است که می‌دانند هزینه‌های آن بسیار بالاست و صرفه ندارد. هرچند اگر درخواستی به ما بدهند، مشکلی نداریم و پیگیری خواهیم کرد تا مجوز به آن‌ها داده شود.