به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: تلاش ما در هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق استان در روزهای اخیر، انتخاب افرادی متخصص و کاردان به عنوان روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق از میان متقاضیان سکانداری این بازوان مشورتی بوده است تا به واسطه فعالیت کمیسیون‌ها، توان مذاکره اتاق با قانون‌گذاران، مجریان قانون و تصمیم‌گیران تقویت گردد.
وی خاطرنشان کرد: در اولین فرصت مقتضی، نشستی با روسای 20 کمیسیون تخصصی اتاق خواهیم داشت مسیر فعالیت آنان در دوره دهم اتاق مشهد را ترسیم و تعریف خواهیم کرد. سازماندهی کمیسیون‌ها و شروع به کار آن‌ها، نخستین گام جدی و رسمی فعالیت‌های اتاق مشهد در دوره دهم است.
*تاکید بر تمرکز کمیسیون‌ها بر اقدام به نفع بخش خصوصی
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: در دو جلسه اخیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان، در خصوص عناوین و وضعیت کمیسیون‌ها بحث و بررسی لازم انجام گرفت و در خصوص درخواست‌های ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی استان در پاسخ به فراخوان ثبت نام به منظور تصدی‌گری پست ریاست، نایب رئیسی یا عضویت در کمیسیون‌های اتاق، بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا در نشست امروز درباره آن‌ها به جمع‌بندی برسیم.
وی افزود: امیدواریم کسانی که با رای اعضای هیات نمایندگان، ریاست کمیسیون‌ها را عهده‌دار می‌شوند، بهترین عملکرد را در حوزه کمیسیون خود و به نفع بخش خصوصی استان داشته باشند.
علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز داشت: تکلیف ریاست 7 کمیسیون اتاق در نشست پیشین هیات نمایندگان تعیین شد و در نشست امروز سرنوشت صاحب کرسی ریاست 13 کمیسیون دیگر مشخص می‌گردد.
سکانداران 20 کمیسیون تخصصی- مشورتی اتاق مشخص شدند
در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان آراء و نظرات خود را در خصوص گزینه‌های ثبت نامی ریاست کمیسیون‌ها اعلام نمودند. بر این اساس، «محمد علایی» ریاست کمیسیون آب و محیط زیست و «نسرین یوسفی عارفی» سکانداری کمیسیون انرژی را عهده‌دار شدند.
کرسی ریاست کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی به «کیهان کاووسی» واگذار گردید و راهبری کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه، بر عهده «فاطمه جمیلی» گذارده شد. تصدی ریاست کمیسیون‌های «حقوقی و قضایی»، «خدمات فنی، مهندسی و مشاوره‌ای» و «سلامت» به ترتیب به «محمد سهامیان»، «محسن خندان‌دل» و «مرتضی کرباسی» واگذار شد. هدایت کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت و امور مرزی نیز بر عهده «احمد زمانیان» قرار گرفت.
همچنین، «جواد نیشابوری» به عنوان رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی معرفی شد و «علی محمد شریعتی مقدم» نیز ریاست کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال را تقبل نمود. ریاست کمیسیون گردشگری و صنایع دستی به «مژگان ثابت تیموری»، کمیسیون مالیات به «مجید محمدنژاد» و کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی به «سعید بامشکی» واگذار شد.
طبق تصمیم گیری انجام شده در سومین نشست هیات نمایندگان، راهبری کمیسیون توسعه صادرات به «حسین محمدیان» محول شد. ریاست کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی، بر عهده «فرهاد سحرخیز» قرار گرفت و «عبدالله یزدان بخش» نیز به عنوان رئیس کمیسیون صنعت معرفی گردید. کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته بر عهده «احمد سلحشور» گذاشته شد. همچنین، مقرر گردید «رضا حمیدی» عهده دار ریاست کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسب و کار شود. «غلامرضا نازپرور»، ریاست کمیسیون معدن و صنایع معدنی و «محمدمهدی شکورزاده» نیز راهبری کمیسیون بهبود محیط کسب و کار را عهده دار شدند.
*معرفی نواب روسای 7 کمیسیون اتاق مشهد
معرفی نواب روسای 7 کمیسیون اتاق مشهد، اتفاق دیگری بود که در این جلسه رقم خورد. «آریوبرزن مافی» به عنوان نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی تعیین شد، «مسعود مهدی زاده» به عنوان نایب رئیسی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و «اشکناز اورعی» در مقام نایب رئیس کمیسیون صنعت معرفی شدند. همچنین، «احسان حبیب‌زاده شجاعی» به عنوان نایب رئیسی کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی، «محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، دام و طیور و صنایع وابسته، «سامان اسدیان»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران و «محسن شرکا» نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی انتخاب شدند.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص برخی موضوعات مرتبط با کمیسیون‌ها پرداختند.
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی با تاکید بر لزوم توجه به هر دو حوزه آب و محیط زیست در کمیسیون مربوطه گفت: فعالان اقتصادی در حوزه محیط زیست نسبت به آب با چالش‌های بیشتری مواجه‌اند و به همین دلیل نباید موضوعات محیط زیستی زیر سایه موضوع دیگر کمیسیون مذکور قرار گیرد.
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز اذعان کرد: در این کمیسیون، نایب رئیس باید مسلط به موضوعات محیط زیستی باشد تا از این محور مهم غفلت نشود.
«عبدالله یزدان بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در این خصوص اظهار داشت: موضوع محیط زیست مساله اصلی و پُرچالش فعالان اقتصادی است و بایستی در ارجحیت امور کمیسیون آب و محیط زیست باشد.
*ضرورت برنامه‌ریزی موثر برای کمیسیون‌ها با رویکرد نتیجه‌محوری
در بخش دیگری از این نشست، «فرهاد سحرخیز»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، پیشنهاد تفکیک کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی را مطرح کرد و گفت: با توجه به گستردگی موضوع بازرگانی داخلی و ضرورت فعالیت افراد بسیار خُبره در این حوزه به منظور دفاع از حقوق بخش خصوصی و کارشناسی دقیق موضوعات، به نظر می‌رسد با تفکیک این موضوع از بحث واردات در کمیسیون مذکور، می‌توانیم نتایج مطلوب‌تری را شاهد باشیم.
«رضا حمیدی»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در پاسخ به این موضوع گفت: در کمیسیون‌هایی همچون آب و محیط زیست و کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی، می‌توان با تعیین یک رئیس و دو نایب رئیس هر دو موضوع را به میزان لازم بررسی و پیگیری نمود.
«حسین محمدیان»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز پیشنهاد داد: بازه‌ای 6 ماهه تا یکساله به منظور تجدیدنظر در خصوص عناوین و موضوعات کمیسیون‌های اتاق درنظر گرفته شود تا در صورت عدم کارشناسی و بررسی کافی موضوعات در کمیسیون‌ها، بتوان در این وضعیت بازنگری کرد.
او بر اهمیت نتیجه‌محوری در عملکرد کمیسیون‌ها و کیفیت ارزیابی آن‌ها تاکید کرد و یک معیار بررسی عملکرد کمیسیون‌ها را توجه به این مهم دانست.
در بخش دیگری از این نشست، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی، همراهی کمیسیون‌های اتاق با کمیته بررسی موضوعات مرتبط با برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های تخصصی هر کمیسیون را خواستار شد.
در ادامه این نشست، امتی در تشریح دستور کار دیگر این نشست به بررسی آیین‌نامه معاملاتی اتاق ایران اشاره کرد و اعلام نظر اعضای هیات نمایندگان درباره آن را خواستار شد.
کبیر، دبیرکل اتاق مشهد نیز به بیان ابعاد این آیین‌نامه پرداخت و تصریح کرد: اتاق ایران به دنبال آیین نامه معاملاتی مشخصی برای اتاق‌های شهرستانی است.
وی افزود: آیین نامه مزبور در 15 سال اخیر در اتاق مشهد اجرایی شده است و نمونه‌ای از آن را به اتاق ایران ارسال کردیم تا در صورت تایید، در سایر استان‌ها نیز اجرا گردد.
«محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، آیین نامه مذکور را استاندارد توصیف کرد و متذکر شد: بررسی ما نشان می‌دهد که مندرجات این آیین نامه معاملاتی برخلاف عرف این حوزه نیست.
