تعرفه گاز واحدهای تولیدی صنفی تعیین تکلیف شد
بازگشت صرافی ها به زنجیره تامین ارز، راهکاری برای کاهش هزینه و ریسک مبادلات
فرسایش مزیت تولید «شین»
آخرین موتور رشد
تبخیر ۱۰ درصدی اقتصاد
ابهام در حدود اصلاح اشتباهات مالیاتی و نحوه ورود به پروندههای قطعی
چارچوب جریمه زیستمحیطی معادن
تاکید فعالان صنایع غذایی بر هدایت مشاغل خانگی به سمت تولید کارگاهی
رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره جریمههای یکدرصدی معادن، قواعد برخورد با آلایندگی و خسارتهای پیرامونی فعالیتهای معدنی را وارد مرحله تازهای کرده است. بر اساس این رأی، شورای عالی معادن اختیار تعیین جریمه بابت آلایندگی معادن را نداشته و مصوبه سال۱۳۹۲ در این بخش ابطال شده است. همچنین، جریمه یکدرصدی مربوط به تخریب و خسارت واردشده به اراضی و محدوده پیرامونی معدن نیز از اعتبار ساقط شده است.
تجارت ایران بیشترین فشار را از اجرایی شدن مکانیسم ماشه متحمل شده، به شکلی که هزینه لجستیک در بازرگانی خارجی ایران به دوبرابر میانگین جهانی افزایش یافته است. در همین زمینه، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» مشکلات ایران را در تجارت با سایر کشورها تشریح کرده است. به گفته این مقام مسوول، بخش تجارت دریایی، بهدلیل ریسکهای موجود، بیشترین آسیب را در برابر تحریمها متحمل شده است. همچنین در بخش حملونقل جادهای و ریلی، مشکلات زیرساختی و برخی اختلافات سیاسی با همسایگان، باعث محدود شدن تجارت ایران شده است. با این حال، برای کاهش هزینه تحریمها راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت زیرساختی همسایهها برای صادرات مجدد محصولات ایرانی وجود دارد. برای استفاده از این مسیر، توسعه خطوط ریلی و مسیرهای جادهای در کشور اولویت دارد. همچنین استفاده از پتانسیلهای مناطق مرزی برای تجارت خرد به شکل تهاتری، دیگر تدبیری است که میتواند تبعات تحریمها را کاهش دهد.
یک مطالعه بینالمللی نشان میدهد تحریمها با ایجاد شوک در واردات و هزینههای تولید، موجب افزایش انتقال کارگران از بخش رسمی به غیررسمی شدهاست. صنایع وابسته به تجارت خارجی بیشترین رشد اشتغال غیررسمی را تجربه کردند و کارگران کمسواد بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدند.
رییس اتاق ایران با تشریح جزییات توافقات گمرکی اتاق ایران و رییس گمرک، گفت: پیشنهاد اتاق ایران برای افزایش سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» برای واردکنندگان خوشنام پذیرفته و مقرر شد مصوبات لازم در این زمینه اخذ شود.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
حدود ۴ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنیزاده در وزارت اقتصاد میگذرد و طی این دوران در نشستها و سخنرانیهای مختلف به کرات از مقرراتزدایی سخن گفته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایههای خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعالشدن هیات مقرراتگذاری در سیاستگذاری و اجرا بهعنوان متولی اصلی این حوزه نشانهای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مهرماه برابر با 47.4 برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسبوکارها در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.
روز گذشته سخنگوی دولت از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد در صورتی که قرار باشد اصلاحاتی در این خصوص انجام شود، حتما سیاستهای جایگزین برای حمایت از معیشت مردم انجام خواهند شد.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی با اشاره به تاکید مسعود پزشکیان برای افزایش حجم صادرات کشور گفت: سعی داریم ضمن بالا بردن ارزش افزوده، مسیر سبز گمرکی برای سرعت در ارسال برخی کالاهای مصرفی تعریف کنیم تا بدون تشریفات و سریع به خارج از کشور صادر شوند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: باید از افزایش غیرواقعی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه پرهیز شود و رشد درآمدهای مالیاتی باید منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد، چراکه افزایش غیرکارشناسی این ارقام در نهایت به فشار بیشتر بر مودیان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.
طی هفتماه نخست امسال حجم تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه به ۶۴میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده که ارزش آن حدود ۳۸میلیارد و ۱۵۴میلیون دلار بوده است.
فعالان اقتصادی با هدف آسیبشناسی تعدد سامانههای کسبوکار کشور تا دوشنبه ۲۰ آبانماه فرصت دارند پرسشنامه مربوط به تبعات اختلالها و موازیکاریهای سامانههای مذکور بر فعالیتهای اقتصادی را تکمیل کنند.
در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط، تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلاتگیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکانپذیر شده است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان 1404، عدد شاخص ملی محیط کسبوکار 6.09 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل بهار (با میانگین 5.95) است.
چهارمین اجلاس وزیران کشور اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با حضور رئیسجمهور ایران در تهران با هدف تعامل و توسعه همکاری با کشورهای همسایه و همسو برگزار شد. در این اجلاس موضوعات امنیتی، انتظامی، پلیسی و مرزی، دیپلماسی مرزی، اقتصادی و شهری مورد توجه قرار خواهد گرفت. براساس آمار تجاری کشور در سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات ایران به کشورهای اکو با رشد ۳۷.۵ درصدی برابر ۱۴میلیارد و ۸۳میلیون دلار گزارش شده است. درهمینحال ارزش واردات کشورهای عضو اکو به ایران در سالی که گذشت با رشد ۵۴.۵ درصدی برابر ۱۳میلیارد و ۵۴۳میلیون دلار گزارش شده است.ترکیه، پاکستان و افغانستان نیز در رده مهمترین شرکای تجاری ایران در سازمان اکو هستند.
«غلامرضا نوری قزلجه» وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به دومین جشنواره روز ملی زعفران، ضمن گرامیداشت تلاش کشاورزان، صادرکنندگان و فعالان صنعت زعفران، این محصول ارزشمند را نمادی از اصالت و دانش ایرانی دانست و بر ضرورت برنامهریزی پایدار برای حفظ جایگاه جهانی آن تاکید کرد.
در آیین اختتامیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانهای حوزه شمالشرق کشور که عصر امروز با حضور جمعی از مقامات ارشد دولتی و حاکمیتی و فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شد، دبیران چهار پنل و میزگرد تخصصی این رویداد، به ارائه گزارشی از مباحث مطروحه در این نشستها پرداختند. همچنین، مشکلات و راهکارهای پیشرفت روابط تجاری و توسعه زیرساختها در مناطق مرزی شرق کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در نخستین روز از دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی، میزگردی با موضوع «همکاریهای استانی، تجاری و مناطق آزاد» در مشهد برگزار شد و در آن، جمعی از مقامات دولتی، دیپلماتها، مدیران اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به بررسی راهکارهای تقویت تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، تسهیل تجارت فرامرزی و نقش استانها در دیپلماسی اقتصادی پرداختند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بر ضرورت تمرکز بر بازارهای آسیای میانه و افغانستان در شرایط جدید تاکید کرد و گفت: با توجه به اعمال مکانیزم ماشه، باید سیاستهای صادراتی کشور به سمت شرق و کشورهای همجوار سوق داده شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: رفع تعهد ارزی همچنان بزرگترین چالش صادرکنندگان کشور است و به موجب آن متاسفانه برای بسیاری از فعالان این حوزه پروندههای قضایی تشکیل شده است.
در نشست کارگروه شورای گفتوگو مقرر شد پیگیریهای لازم برای بازنگری عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بازنگری شود.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی چون رکود و تورم مواجه است، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از «دیوانسالاری دیجیتال» جدیدی گلایه دارند که بهجای تسهیل، به مانعتراشی و به عبارتی به سدی در مقابل رونق بخش خصوصی تبدیل شده است. از همینرو تا زمانی که این وضعیت در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد نمیتوان انتظار شکوفایی بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی را داشت.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به تامین ارز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، مجموعا ۳۰میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار ارز تامین شده است.
آمار تجارت ایران و عراق تصویری روشن ترسیم میکند. عراق همچنان جزو بزرگترین مقاصد صادراتی ایران است، اما وقتی نوبت به واردات میرسد، عراق نقش مهمی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران ندارد و بیشتر به عنوان یک «بازار مصرفی» شناخته میشود تا یک شریک تجاری. اکنون این پرسش مطرح است که آیا میتوان عراق را از یک بازار صرفا مصرفی به یک شریک تبدیل کرد؟ بخش خصوصی بر این باور است که عراق میتواند به مسیر تازهای برای تامین نیازهای ایران تبدیل شود؛ مسیری که نه جایگزین بزرگترین شرکای تجاری، بلکه مکملی برای تنوعبخشی به تجارت ایران خواهد بود.