واگذاری مسئولیتها به مردم و بخش خصوصی، مسیر تحقق توسعه پایدار کشور است
دیپلماسی استانی، ابزار هوشمندانه ایران برای تقویت روابط منطقهای
استانها بازوان مؤثر دیپلماسی خارجی و توسعه صادرات ایران هستند
ارتقای دیپلماسی اقتصادی با همسایگان شرقی از مسیر فناوری و ظرفیتهای استانها
همکاری ملی و تصمیمگیری محلی؛ مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان در شمال شرق کشور
تحریمها، نوسانات ارزی و تصمیمات غیرکارشناسی، صادرات زعفران ایران را تضعیف کرده است
روز ملی صادرات؛ یادآور تلاشهای بازرگانان واقعی و ضرورت احیای وزارت بازرگانی
زعفران ایران نیازمند زنجیره ارزش و مدیریت صادراتی است
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی** ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی است برای گرامیداشت جایگاه صادرکنندگان واقعی کشور؛ همان سربازان بیادعا و افسران جبهه تجارت ایران که سالهاست بدون متولی، در مسیر دشوار توسعه اقتصادی گام برمیدارند. این روز یادآور تلاشها، رنجها و در عین حال، افتخارات بزرگ جامعه بازرگانان کشور است.
نجمه سوری ناصری، کارشناس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی// طبق رتبهبندی امنیت سرمایهگذاری بین استانی در بهار 1403 از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، استان خراسان رضوی با شاخص (5.73) در بهار 1403 در رتبه چهاردهم استانهای کشور قرار گرفت.
دکتر موسی غنینژاد ـ اقتصاددان // برای پیبردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیلهای پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس میکند که وضعیت معیشتی وی در سالهای اخیر بهتر نشده و چشماندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی میدانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازیهای مالی مدتهاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
دکتر علی چشمی _ اقتصاددان // درجه تمرکز در ایران بهگونهای دستکاری شده است که خواستههای توسعه محلی و منطقهای مردم را نمیتوان برآورده کرد. این معضل سبب شده است استانداران بیش از اندازه وابسته به پایتخت باشند تا وابسته به انگیزههای استانی؛ در نتیجه در دورههای اخیر استانداران در توسعه استانی نقش محدودی داشتهاند.
عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// حادثهای تلخ در یکی از معادن کشور رخ داده که جان تعدادی از کارگران زحمتکش را گرفته است. این اتفاق تلخ باعث شد تا بار دیگر مسئله ایمنی در معادن به بحثهای عمومی و رسانهای راه پیدا کند. پیش از بررسی و تشخیص علل بروز حادثه توسط کارشناسان، گمانه زنیهای متعددی عمدتا با تاکید بر قصور عامل انسانی در فضای مجازی گسترش پیدا کرده و به دنبال آن راه حلها و راهکارهایی ارائه شده است.
دکتر مسعود درودی ـ دکترای سیاستگذاری عمومی // با شروع به کار وزیر کشور جدید و انتخاب معاون سیاسی ایشان، فرآیند انتخاب استانداران کشور تسریع میشود. به همین منظور در این یادداشت تلاش میشود در باب الگوی ارزیابی و انتخاب استانداران نکاتی ارائه شود.
ابراهیم متقی ـ استاد دانشگاه تهران // سال ۲۰۲۵ برای بسیاری از کشورهای منطقه و سیاست بینالملل نشانههایی از ابهام امنیتی را منعکس میسازد. هر گاه فضای سیاست جهانی مبتنی بر ابهام امنیتی و راهبردی باشد، در آن شرایط گزینههای متفاوت و حتی متعارضی در روابط کشورها شکل میگیرد. ایران، ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ باید مرزبندیهای جدیدی را در دستور کار قرار دهند. برخی از نظریهپردازان اعتقاد دارند که به قدرت رسیدن ترامپ ضریب و احتمال همکاریهای متقابل ایران و سیاست بینالملل را افزایش خواهد داد.
دکتر علی دادپی ـ اقتصاددان // آخرین گزارش نرخ سالانه تورم در ایالاتمتحده که مقایسه روند قیمتها در ۱۲ماه گذشته است به تحلیلگران روند قیمتهای جهانی نوید فرارسیدن ثبات قیمتها را در کشورهای توسعهیافته داد. این بار اهمیت اقتصادی گزارش بیش از پیش بود. بانک فدرالرزرو آمریکا، نهاد بانک مرکزی، منتظر آخرین گزارشهای تورم و اشتغال بود تا درباره میزان کاهش نرخ بهره بین بانکی تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که با توجه به نرخ تورم سالانه ۰.۲درصدی به ۰.۵ درصد کاهش در نرخ بهره منجر شد.
دکتر کامران ندری // قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمیتوان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانکهای آن دچار ناترازیهای غیر قابل پیشبینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامهای هستند، نمیتواند صرفا با اتکا به سیاستهای انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که بهدلیل تحریمها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درونگرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است بهطور مطلق از بنگاههای تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق بهدست میآورد و نه از رشد اقتصادی طرفی میبندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاههای ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک میکند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن میکند.