- امروز : پنجشنبه - ۷ خرداد - ۱۴۰۵
- برابر با : Thursday - 28 May - 2026
اخبار ویژه
سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
یادداشت ها
بقا؛ جانشین توسعه
علی صادقهمدانی ـ کارشناس اقتصادی // وقتی بقا جای توسعه را میگیرد، همه چیز کار میکند؛ اما هیچ چیز پیش نمیرود. کسبوکارها باز هستند، بازارها برقرارند، قیمتها هر روز کشف میشوند و مقررات اقتصادی، بههرحال، اعلام میشوند. اما در پس این حرکت ظاهری، نوعی ایستایی عمیق جریان دارد؛ گویی اقتصاد نه در حال پیش روی که در حال «ادامه دادن» است.
بخش خصوصی آماده همراهی در مسیر رشد و توسعه است
فعالان بخش خصوصی چشمانتظار بهبود رویهها و اصلاح مسیر شاخصهای کلان هستند تا در سال جدید بتوانند نقشآفرینی موثری در بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی و توسعه ایران داشته باشند.
تاملی در مورد چشمانداز اقتصاد ایران
دکتر نیکلا گرجستانی نیکلا گرجستانی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال گذار است
ناهار مجانی، رشد نقدینگی و تورم
دکتر تیمور رحمانی* سال ۱۴۰۱ مانند چهار سال اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد در حال خاتمه یافتن است. این موضوع نشان میدهد حتی اگر ما از تورم بیزار هم باشیم، تا زمانی که نیروی بنیادی تورم برقرار است، تورم نیز برقرار است چون قوانین علم اقتصاد ماهیتی مشابه قوانین طبیعی دارند و وقوع مقدماتی با احتمال بسیار بالا نتایج مشخصی را به بار میآورد. بنابراین هیچ امر غیرعادی و غیرقابل توضیحی در مورد تورم سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. البته لازم است اشاره شود که بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ مرتبط با حذف ارز ترجیحی بود که در واقع نوعی تورم به تاخیر افتاده محسوب میشود و بخشی هم متاثر از شوک ارزی که بر اثر تشدید خروج سرمایه رخ داد. دلیل اشاره به این موضوع هم آن است که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است هرچند هنوز رشد نقدینگی بالاتر از متوسط تاریخی آن است و نمیتوان با رشد نقدینگی کل تورم سال ۱۴۰۱ را توضیح داد.
نهادهای مدنی و نقش آنها در توسعه اقتصادی
غیبت نهادهای میانجیگر با گسترش منازعات اجتماعی باعث ایجاد عدمقطعیت نسبت به قوانین و سیاستها میشوند که نتیجه آن کاهش انگیزه برای انباشت سرمایه و خودداری سرمایهگذاری میشود.
رشد بهای ارز و پیامدهای تورمی آن
علی سرزعیم* باید طرفهای تجاری کشور را متنوع کرد و به دنبال الگویی از تجارت رفت که منابع و مصارف ارزی با هم منطبق باشند تا تحریمپذیری اقتصاد ایران از محل فشار روی مبادلات ارزی کاهش یابد.
چه کسی کشتی ارز را به ساحل نجات میرساند؟
کامران ندری/ اقتصاددان* جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران اتفاق جدیدی نیست و با تکرار سیاستهای اشتباهی که طی دهههای گذشته همواره اتخاذ شده، به معضلی همیشگی تبدیل شده است. طی ماههای اخیر نیز با تشدید مشکلات و رسیدن سیاستهای اشتباه به بالاترین سطوح خود، نرخ دلار رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در تنظیم بازار ارز وجود دارد، این است که برنامههای بانکمرکزی چندان بهدرستی به اطلاع مردم نمیرسد و تنها به کلیاتی بسنده شده و اظهارنظرها هم ضدونقیض است. بهعنوان مثال، در حالی که وزیر اقتصاد میگوید نرخ ارز به دلیل شیطنتهای صورتگرفته دچار نوسان شده و وعده میدهد که این تلاطمات کنترل خواهد شد، از طرف دیگر رئیسکل بانکمرکزی اظهارنظر مشخصی در این زمینه نکرده و فقط گفته است، نرخی که در بازار به وجود آمده، نرخ واقعی نیست.
چند نکته درباره تورم
پرویز خوشکلام خسروشاهی* ۱- وقتی از افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم صحبت میشود لزوما مفهوم یکسانی از آن مد نظر نیست. در ادبیات اقتصاد و متون علمی آن عمدتا به تأسی از میلتون فریدمن، تورم را افزایش مستمر و طولانیمدت سطح عمومی قیمتها تعریف میکنند. اما در نوشتهها و صحبتهای رسانهای و در محافل و افکار عمومی معمولا منظور از تورم، افزایش سطح عمومی قیمتها بهطور عام است و قید مستمر و طولانیمدت ندارد. چرایی و علل وقوع این دو نوع تورم شباهتها و تفاوتهایی با هم دارد. اما بسیاری با تساهل نسبت به تفاوت مذکور، نتیجتا در بررسی علل تورم دچار اغتشاش تحلیلی میشوند و گزارههای درستی را به پدیدههایی نامرتبط نسبت میدهند.
نوسانات نرخ ارز و بازار سرمایه
دکتر سعید اسلامیبیدگلی* نوسانات قیمت ارز بار دیگر همه فعالان اقتصادی را نگران آینده کرده است و برخی از اقتصاددانان نسبت به دلاریزهشدن اقتصاد ایران هشدار دادهاند. متغیر نرخ ارز و نوسانات آن، همچنین از مهمترین متغیرهایی است که بر تصمیمات بازیگران بازار سرمایه اثر میگذارد. همزمانی این نوسانات با دوره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن در مجلس نیز موضوع را حساستر کرده است. از این رو بدون بررسی تغییرات احتمالی نرخ ارز و اثرات تصمیمات بودجهای دولت و مجلس بر متغیرهای اساسی اقتصاد و صنایع، امکان تحلیل سناریوهای مختلف در بورس وجود ندارد.
آیا میتوان اقتصاد گردشگری را جایگزین اقتصاد نفت دانست؟
هادی رفیعی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی // اتخاذ رویکردهای نوین در توسعه بخشهای اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی در پایدارسازی بنیان اقتصادی است و سوالهایی مطرح میشود که آیا میتوان از صنعت گردشگری ایران انتظار یک بخش اقتصادی حائز اهمیت و در خور توجهی داشت؟ به عبارت دیگر آیا میتوان اقتصاد گردشگری را به مثابه یک بخش حائز اهمیت در اقتصاد کلان ایران تعریف کرد و یکی از منابع اصلی ارزآوری کشور دانست و از آن به عنوان یک بخش جایگزین اقتصاد نفت نام برد؟
رشد حجم پول در وضعیت هشدار
دکتر مسعود نیلی* کشور ما برای دورهای در حدود ۴دهه، بهطور متوسط، تورمی در حدود ۱۸ تا ۲۰درصد داشته و از این نظر بهعنوان اقتصادی با تورم مزمن شناخته میشده است. به خاطر طولانی شدن این نوع تورم، ما امروز مزمنترین تورم جهان را داریم. دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از نارساییهای عمیق اقتصاد ایران، مانند رشد پایین همراه با نوسان، نرخ رشد پایین سرمایهگذاری، وابستگی به نفت و حتی نوسانات بزرگ نرخ ارز، ناشی از وجود همین تورم مزمن و بهویژه واکنشهای دولتها به آن بوده است.
اثر آموزش بر سیاستگذاری
هادی حقشناس/ تحلیلگر اقتصاد* اگر بخواهیم بهطور خلاصه تفاوت اقتصاد خرد و کلان را مورد بررسی قرار دهیم، معمولا در اقتصاد خرد، به دنبال آن هستیم که ببینیم یک بنگاه اقتصادی چه محصولی را به چه قیمتی تولید کند تا در بازار به صورت ماندگار و باثبات باقی بماند. یعنی در یک بنگاه اقتصادی، هم هزینههای بنگاه مهم است و هم درآمدهای آن. اگر مدیر یکبنگاه اقتصادی نتواند پیشبینی درستی از درآمد ماهانه داشته باشد، ماندگاری بنگاه محل تردید خواهد بود.
بنبست اصلاحات اقتضایی
دکترموسی غنینژاد * مالیات بر عایدی سرمایه در عرف بینالمللی امری پذیرفتهشده است؛ اما در کشور ما بهدلیل وجود درآمدهای نفتی سرشار و آسانیاب برای دولت، متولیان مالیاتی به آن چندان توجهی نداشتند، چنانکه بهدلیل «بینیازی»، در سطح وسیعی معافیتهای مالیاتی اغلب بیوجهی را برای برخی فعالیتها و بنگاههای «نورچشمی» سیاسی اعمال میکردند که اغلب آنها تاکنون ادامه یافته است.
تورمزا بودن بودجه قطعیاست؟
دکتر حسن خوشپور/ اقتصاددان* در منابع لایحه بودجه ۱۹۸۴میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲، سهم درآمدهای مالیاتی ۴۲درصد است که از سهم منابع حاصل از صادرات نفتخام و فرآوردههای نفتی ۱۲درصد بیشتر است. اتکای اصلی منابع بودجه سال ۱۴۰۲ (۷۳درصد) به درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی است.حتی در صورت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، در بخش درآمدها و هزینههای جاری، به میزان یکسوم هزینهها و معادل ۱/ ۴۷۶هزار میلیارد تومان کسری برآورد شده است. کسری بودجه جاری از محل خالص منابع و مصارف برآوردشده داراییهای سرمایهای، به میزان ۳۸۴هزار میلیارد تومان (۸۱درصد) و خالص منابع و مصارف داراییهای مالی به میزان ۲/ ۹۲هزار میلیارد تومان (۱۹درصد) جبران خواهد شد.
تاملی بر مغالطه کاهش نرخ بیکاری
دکتر سعید ملکالساداتی/ استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که «در ۶ماه اول امسال ۹/ ۳درصد افزایش سرمایهگذاری در کشور ثبت شده و نرخ بیکاری به ۹/ ۸درصد کاهش پیدا کرده است.» فارغ از میزان انطباق این ادعا با شواهد عینی کارشناسان اقتصادی از چشمانداز سرمایهگذاری و تولید در کشور، باید گفت که آمار مذکور به سرمایهگذاری ثبتشده اشاره دارد؛ نه سرمایهگذاری تحققیافته. تجربه سالهای گذشته موید این واقعیت است که اولا همواره بخش عمدهای از سرمایهگذاری ثبتشده در عمل تحقق پیدا نمیکند. ثانیا بخش تحققیافته در گذر زمان و پس از چند وقفه زمانی میتواند افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد.
دستکاری نظام مالیاتی؛ پرهزینه و بیحاصل
دکتر حجت میرزایی* سالهاست که دولتها در ایران بهجای اصلاحات یکپارچه نظام مالیاتی به وصلهپینهکردنهای نظام ناکارآمد کنونی مشغولند و هر دولتی و بلکه هر وزیر اقتصادی بهطور اقتضایی یا برای پوشاندن برخی حفرههای درآمدی لایحهای جدید برای درآمدهای مالیاتی جدید میدهد و شگفتانگیزتر آنکه در بیشتر این پیشنهادها تصور غالب این است که مالیات ابزار جایگزین و شاید تنها ابزار کنترل رفتارهای اقتصادی کارگزاران یا اصلاحات در بازارهای اقتصادی است.
فصل جدید تجارت ایران
ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور ایران و تاجیکستان بسیار بیشتر از رقم کنونی است، میتوان حضور دو کشور در دو کانون مهم اقتصادی منطقه یعنی سازمان همکاریهای شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا را فصل جدیدی برای جهش در همکاریهای اقتصادی قلمداد کرد و به همین واسطه، مسئولان دو کشور قادر هستند تا با توجه به این ظرفیت مهم، در راستای بهبود تعاملات و توسعه ارتباطات گام بردارند.
اکنونگرایی در سیاستگذاری
علی چشمی /اقتصاددان* پیشبینی میانمدت و بلندمدت یکی از اصول سیاستگذاری درست در اقتصاد است. سیاستگذاری ارزی درست نیز بر مبنای پیشبینی از دو مولفه مهم انجام میشود: یکی وضعیت تراز پرداختها یعنی ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالاها و خدمات بهعلاوه میزان ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور؛ دوم، تفاوت تورم داخل ایران با خارج.
بنبست سیاستگذاری اقتصادی
دکتر موسی غنینژاد* اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما متاسفانه به نظر میرسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات مسوول در مصدر امور اراده یا جرات لازم را برای این کار در خود نمیبینند. مصرف سوخت حملونقل، بنزین و گازوئیل، به قدری در این سالها افزایش یافته است که مطابق اظهارات برخی مسوولان به زودی ناگزیر از واردات بنزین خواهیم بود.
سلطه مالی تعمیمیافته و تورم
دکتر تیمور رحمانی* سلطه مالی (Fiscal Dominance) بهطور معمول به وضعیتی اشاره دارد که نیاز مالی دولت با انتشار پول تامین شود و در نتیجه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی دولت و تامین نیاز مالی دولت قرار میگیرد. بسیاری از ما اقتصادخواندههای ایران برای تحلیل تورمهای بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، انگشت اتهام را به سوی کسری بودجه دولت و سلطه مالی نشانه میرویم که البته اتهام درستی است. اما به نظر میرسد مفهوم محدود سلطه مالی قادر به توصیف وضعیت ایران نیست و لازم است مفهوم گستردهتری از سلطه مالی را برای فهم تورم بالا و ماندگار ایران معرفی کنیم. من مدتها است که این مفهوم گسترده از سلطه مالی را سلطه مالی تعمیمیافته (Generalized Fiscal Dominance) نامیدهام و در این نوشتار نگاهی به این مفهوم خواهیم داشت تا درک کاملتری از تداوم تورم بالا در ایران کسب کنیم.
نقش مشروط سرمایه انسانی در رشد
دکتر جعفر خيرخواهان* در دنیایی که اقتصاد کشورها هر روز اتکای بیشتری به فکر و اندیشه و دانش پیدا میکنند و خلق ثروت به طراحی و ابتکار و نوآوری وابستهتر میشود بدیهی است که نیروی انسانی هم باید حرف اول را بزند.
کوتاه سخنی در باب فقر
دکتر داود سوری* با افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم مزمن ناشی از سیاستهای مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کمکاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود و گروههای اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف بهعنوان آستانه فقیر شدن که از آن بهعنوان خط فقر یاد میشود سعی در افزایش قدرت خود در چانهزنی برای افزایش دستمزد و قیمتها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازهگیری و پایش فقر نیز بهصورت پراکنده و غالبا منقطع انجام میشود و ازاینرو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.
بودجه؛ سیمای نابهنجار بخش عمومی
دکترمحمد قاسمی* در ایران، گفتوگو درباره بودجه عمدتا ویژگی فصلی دارد. معمولا آذرماه هر سال که دولت بودجه را نهایی میکند و طی مدتی که مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، مباحثی در زمینه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و در چند سال اخیر درباره قیمت سوخت یا خوراک برخی صنایع و بعضا موضوعات مالیاتی مطرح میشود که اغلب این بحثها تا سال بعد تعطیل میشود.
ترانزیت فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور
سید قاسم حسینی عضو هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی * می دانیم منابع مختلف رشد اقتصادی شامل افزایش سرمایه پولی و نیروی انسانی و همچنین افزایش بهرهوری عوامل تولید است (تولید محصول و تولید خدمات)؛ پس توسعه اقتصادی که یکی از وظایف مهم دولت است یعنی رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی انسانی و اجتماعی و آگاهیم که توسعه امری فراگیر در جامعه است و همه جامعه از آن بهره خواهند برد. حال اگر مبنا، رشد و توسعه اقتصادی کل جامعه باشد پس لازم است که تفکر عمومی جامعه از منافع سازمانی به سمت و سوی منافع ملی گرایش پیدا کند اما متاسفانه با تاملی در عملکرد دولت ها در سال های اخیر متوجه می شویم نگاه به منافع سازمانی به منافع ملی میچربد! اما دلیل آن چیست ؟دلیل آن نبود یک سیستم آموزش دیده و برنامه ریزی شده بر مبنای توسعه اقتصادی کشور است.
معمای کمبود نقدینگی تولید
دکتر علي چشمي* سالهاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخهای مرسوم دسترسی کافی ندارند؟ طی یکسال اخیر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴درصد رشد کرده و از ۴۲۲۷هزار میلیارد تومان (همت) به ۵۶۷۷همت رسیده است؛ یعنی ۱۴۵۰همت افزایش. در این یکسال، کل اعتبارات بانکی بخش غیردولتی ۲۶۵۴همت بوده و به ۳۶۸۵همت افزایش یافته؛ یعنی ۱۰۳۱همت و حدود ۳۹درصد افزایش داشته است. آمار نشان میدهد که نقدینگی ۳۴درصد و مانده اعتبارات به بخش غیردولتی ۳۹ رشد داشته است.
