از برگزیدگان رویداد ملی «نوآوران زعفران» تقدیر شد
برگزیدگان بخش عکس و عکسنوشت سومین جشنواره روز ملی زعفران معرفی شدند
زعفران ایران در مسیر جهانیشدن؛ از مزرعه تا بازارهای بینالمللی
دیپلماسی زعفران؛ فرصتی برای توسعه صادرات و تقویت همکاریهای اقتصادی ایران با جهان
ترسیم نقشه توسعه گردشگری داخلی؛ از آموزش تخصصی تا بازنگری در حقوق مسافران هوایی
پرونده ثبت بینالمللی علامت تأییدی زعفران ایرانی وارد مرحله استانداردسازی شد
سومین جشنواره روز ملی زعفران در مشهد گشایش یافت
انتشار تقویم نمایشگاهی استانبول ترکیه در سال 2027
دکتر موسی غنینژاد ـ اقتصاددان // در سالهای گذشته و بهویژه بعد از ۲جنگ اخیر، تورمی افسارگسیخته و مهلک دامن اقتصاد ما را گرفته و کارد را به استخوان مردم رسانده است. تردیدی نیست که در شرایط حاضر مهمترین و عاجلترین اقدام برای حل معضلات سیاسی و اقتصادی کشور از جمله تورم، پایان دادن به وضعیت به شدت ناپایدار فعلی است. برای فرونشاندن نااطمینانی حاکم بر کل اقتصاد ملی باید وضعیت نه جنگ و نه صلح پایان یابد و روابط بینالمللی و مراودات با کشورهای همسایه به وضع رضایتبخشی برسد.
حسن خوشپور // کیفیت فرآیند بودجهریزی و اسناد بودجه، هم تصویری است از ویژگیها و ابعاد مختلف نظام اداری و اقتصاد سیاسی و وقوف دولتها و هم بیانگر درجه سلامت، صداقت، صراحت، شفافیت و آزادی در نظامهای مذکور در جامعه است. زمانی رئیس دولتهای نهم و دهم معتقد بود سند بودجه باید آنقدر ساده، مختصر و شفاف باشد که هر ایرانی بتواند آن را بفهمد و حتی در جیب خود نگهداری کند و از تفصیل و تفضیل و پیچیدگی اسناد بودجههای سالانه شکایت داشت.
دکتر غلامرضا سلامی- تحلیلگر اقتصادی/ در ادبیات اقتصادی یکی از تعریفهای بیکاری پنهان، اشتغال اشخاص در کاری است که با وصف ایجاد درآمد برای آنها، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد.
فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی// ایرانیان در سالهای اخیر برای پناه گرفتن در برابر موج سنگین تورم و نوسانات ارزی که ارزش سرمایههای آنها را متاثر از خود میسازد، اندوختههای خود را به سمت جمعآوری داراییهای غیرمولد سوق دادهاند.
حدود سهدهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه میکند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار میزند؛ اما ظاهرا مسوولان ذیربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشهکن کردن آن هنوز نیافتهاند؛ تکرار و تواتر این فسادها شاهدی بر این مدعاست.
کاظم بیابانی خامنه // ۱. مقدمه : برآورد سازمانهای بینالمللی نشان میدهد ۵۵ تا ۷۰درصد تجارت جهانی اکنون در بستر زنجیرههای جهانی ارزش (از این پسGVCs ) انجام میشود و سهم تجارت سنتی به طور خوشبینانه به ۳۰ تا ۴۵درصد رسیده است که آن هم چشماندازی نزولی دارد. در حالی اغلب کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه، در تکاپوی بهرهبرداری از ظرفیتهای GVCs هستند که اهمیت GVCs در اقتصاد ایران آنطور که باید درک نشده و اغلب سیاستها، مطالعات و فعالیتهای اقتصادی همچنان بر تولید و تجارت سنتی متمرکز هستند و در سیاستگذاریها نیز همچنان به دنبال تکمیل زنجیره ارزش داخلی (حتی در کالاها/خدمات غیراستراتژیک) هستیم. در این نوشتار تلاش میشود ضمن ارائه مفاهیم اصلی GVCs، تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در این سازمان نوین تولید و شکل جدید تجارت بینالملل ترسیم شود تا کمی درباره فیلی که در اتاق اقتصاد ایران ایستاده است، صحبت کنیم.
دکتر سعید بیات // یکی از وظایف مهم سیاستگذاری پولی واکنش به ادوار تجاری است. به این معنا که وقتی اقتصاد در چرخه رکود قرار میگیرد، لازم است سیاست پولی انبساطی بهکار گرفته شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.
دکتر سیدمحمود کاشانی // دولت سیزدهم همانند دولتهای پیشین در تدوین و تقدیم لایحه برنامه پنجساله هفتم قانون برنامه و بودجهسال۱۳۵۱ و اصول قانوناساسی را نادیده گرفتهاست
جعفر خیرخواهان // همان آدام اسمیتی که به طرفداری از بازارهای آزاد، تجارت آزاد، رقابت آزاد و مداخله حداقلی دولت و واضع استعاره «دست نامرئی» مشهور است -که طبق آن هر یک از ما به طور طبیعی در جستوجوی راههایی برای دستیابی به اهداف خود با تبدیل شدن به «خادم دوجانبه» یکدیگر هستیم، به این ترتیب که به دیگران نفع میرسانیم، حتی وقتی که فقط به نفع خودمان فکر میکنیم- در یکی از عبارات مشهور در کتاب «ثروت ملل» مینویسد: «به ندرت پیش میآید افراد فعال در یک حرفه، حتی هنگامی که به قصد تفریح و خوشگذرانی گرد هم میآیند، گفتوگوهایشان به توطئه علیه منافع عمومی یا به توافقی برای افزایش قیمتها ختم نشود.»
دکتر پویا جبلعاملی // بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه میکرد. در این سناریو هیچوقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که ما نظام چندنرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
دکتر غلامرضا سلامی// در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامهوبودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیاتگیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.
دکتر موسی غنینژاد // مالیات منبع اصلی تامین مالی دولت در همه جوامع امروزی دنیا، به استثنای معدود کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در کشور ما از اوایل دهه۱۳۵۰ خورشیدی با بالا رفتن ناگهانی و شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفتخام که تماما در اختیار دولت قرار میگرفت، مالیات اهمیت تعیینکننده خود را برای تامین مالی هزینههای دولت از دست داد. باز شدن باب درآمدهای آسانیاب نفتی برای سیاستمداران حاکم، مائدهای آسمانی بود؛ چراکه دست دولت را برای گسترش هزینههایش بدون توسل به کسری بودجه باز میکرد بی آنکه فشاری از جهت افزایش مالیاتها به مردم وارد و موجب نارضایتی آنها شود.
محمدحسین روشنک // چندی پیش در برخی رسانهها، خبری مبنی بر واگذاری صفر تا صد بازار کالاهای اساسی به اتاق اصناف منتشر شد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی برعهده اتحادیههای اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
بهطور تاریخی با معرفی هر تکنولوژی جدید، اولین حوزه تحت تاثیر، اقتصاد و به طور خاص بازار کار است. ریشه عبارت «تکنولوژیهای صرفهجو در نیروی کار» (labor-saving technologies) به دوران انقلاب صنعتی برمیگردد که تولید بر مبنای ماشین جانشین تولید توسط نیروی کار شد. در آن زمان این اتفاق سبب افزایش بهرهوری و کارآیی تولید شد و به طور طبیعی بیکاری برای نیروی کار رخ داد.
دکتر علی چشمی* صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کرهجنوبی حدود ۱۶۰میلیارد دلار، در ترکیه حدود ۵میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود ۲۰۰میلیون دلار است؛ تفاوتی که طی دههها ایجاد شده و بهراحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی مانند کرهجنوبی روزبهروز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد. توجه کنید که میانگین رشد تولید بخش صنعت (ساخت) از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ در کرهجنوبی ۱۷.۵درصد و در ایران با اندکی تفاوت ۱۴درصد بوده است؛ سالهایی که بعضیها فکر میکنند اگر روند توسعه صنعتی ادامه مییافت اکنون وضعیت ایران شبیه به کره یا حتی بهتر بود. اما سالهای بعد یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ اتفاقا رشد تولید صنعتی دو کشور تفاوت عجیبی نداشته است: کرهجنوبی ۸درصد و ایران ۵درصد.
دکتر حسین عباسی* صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در دهههای اخیر به تبع افت و خیز تولید، افزایش و کاهش زیادی داشته است. دورههای رکود که با تحریم و سیاستهای مخرب اقتصادی همراه بوده، باعث کاهش تولید و مصرف و صادرات شده است که در آمار رسمی قابل مشاهده است. آنچه مشاهده آن به تعریف و محاسبه شاخصهای دقیق نیاز دارد، تغییرات در کیفیت فعالیتهای اقتصادی است. رکود اقتصادی علاوه بر کاهش صادرات، ارزش واحد کالاهای صادراتی را هم کاهش داده است که بیانگر از دست رفتن بازارهای باارزش برای تولیدکننده ایرانی است.
دکتر جعفر خیرخواهان* روزی نیست که فعالان اقتصادی از مشکلات پیچیده خود درباره مسائل ارزی، بانکی، سازمان امور مالیاتی، قانون کار و... سخن نگویند. در این شکایتها، بخشی از بار سنگین و طاقتفرسای مواجهه با قوانین و مقررات بد و زدوبندها و بیقانونیها و نااطمینانیهای نامتناهی و فضای مهآلود و پرابهام محیط اقتصادی را میتوان حس و لمس کرد. این اعتراضها، ما را به سوال کلیدی رهنمون میسازد که چرا با وجود منابع و سرمایههای بسیاری که داریم، کشوری فقیر هستیم و به احتمال زیاد فقیر خواهیم ماند؟
سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوههای حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار میرود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از ناکارآییها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاریهای گذشته تبلیغ میکردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم میتوان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را بهطور شفافتر شناخت.
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی طی یادداشتی به مناسبت روز ملی صادرات عنوان کرد: 29 مهرماه که هر ساله آن را به عنوان روز ملی صادرات گرامی میداریم، مجالی مغتنم و فرصتی ارزشمند برای تقدیر از فعالان این عرصه خطیر است. «صادرات »را به شایستگی، موتور محرکه اقتصاد نام نهادهاند و هر فعالیت و خدمتی در عرصه اقتصاد، زمانی در مسیر تعالی و خلق ارزش افزوده قرار میگیرد که با بازارهای بزرگتری پیوند بخورد و فراتر از مرزها گام بردارد.
پیش از بررسی اثر قیمتگذاری دستوری بر تولید، بهخصوص تولیدات صنعتی، مروری بر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی به تحلیل مطلب کمک میکند. براساس شاخصهای اقتصادی، به دلیل سوءتدبیرها و بیکفایتیهای مدیریتی، بسیاری از شاخصهای اقتصادی کشور و معیشت مردم در طول سه دهه گذشته از وضعیت مطلوب فاصله زیادی گرفتهاند. به نظر میرسد مهمترین دلیل این آشفتگیها در مدیریت اقتصاد کشور، رتبه پایین جایگاه معیشت و رفاه اقتصادی مردم در نظام ارزشی تصمیمگیران و تصمیمسازان است. وجود چنین نگاه فلسفی منفی نسبت به رشد اقتصادی و رفاه جامعه، به شکلگیری نظامی از انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنانی منجر شده که نهتنها دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رفاه را بسیار دشوار کرده است، بلکه قادر به حل یا کاهش جدی مشکلات خودساخته فعلی نیست.
فرید اسماعیلیان، مشاور سرمایهگذاری و برنامهریزی مالی، طی یادداشتی به بررسی سناریوهای محتمل اقتصادی برای کسبوکارها پرداخته و تلاش کرده است نمایی نسبتاً روشن از مسیر پیش روی کسبوکارها در ماههای آتی ارائه دهد.
محمدمهدی بهکیش: ضربه زدن به طبقه متوسط قابل جبران نیست و باید هوشیار بود. طبقه اول بهرهمند از تورم و تحریم و البته تمرکز اقتصادی دولت است که قیمتگذاری را رواج میدهد و طبقات پایین، زیر بار هزینهها کمر خم کردهاند.
دکتر جعفر خیرخواهان چگونه کشورها به ثروت و مکنت میرسند؟ آن عامل تداومبخش نوآوری و رونق و شکوفایی پیدرپی و به عبارت دیگر موتور قوی و سالم رشد و ثروتآفرینی ملتها چیست؟
امیر قاسمی : تنشهای تجاری آمریکا و چین باعث شده است که ایالات متحده به دنبال ابتکارهایی باشد تا تجارت چین را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان هند نیز تلاش میکند از این فرصت تاریخی استفاده و نقش پر رنگتری در بازی تجارت جهانی ایفا کند.
دکتر سعید ملکالساداتی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی: در سالهای اخیر مطالعات زیادی در کشور با هدف شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری عمدتا توسط بخش دولتی انجام شده است. مساله اصلی این دست از مطالعات، عموما یافتن فعالیتها یا به طور خاص صنایعی است که از قابلیت بیشتری برای اشتغالزایی، خلق ارزشافزوده، صادرات و... برخوردار باشند. به بیان ساده، سیاستگذار تلاش دارد از سویی با شناسایی بخشهای اولویتدار و از سوی دیگر با سوقدادن سرمایهگذاران به این بخشها، اهداف توسعه اقتصادی را دنبال کند.