به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: مشکلات فعالان صنعت فرش دست‌باف پیش از این در جلسات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد که برخی از آنان مربوط به سطح ملی بود. در جلسه پیشین نیز، تکالیفی برای دستگاه متولی مربوطه در این حوزه تعیین شد.
وی در ادامه به تهیه بسته پیشنهادی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان فرش دست‌باف ایرانی اشاره و خاطرنشان کرد: براساس آمار و اطلاعات موجود، میزان صادرات فرش دست‌باف ایرانی در دهه 70 حدود 2 میلیارد دلار بوده که در سال 1402 به 50 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. برخی از مشکلات صادرات فرش دست‌باف ایرانی در حوزه های تعهدات ارزی،تعرفه ها،تامین مواد اولیه،بیمه قالی بافان ، واردات و قاچاق و.. است.
لبافی با تاکید بر لزوم بررسی همه‌جانبه ابعاد کاهش صادرات فرش ایرانی، عنوان کرد: ضرورت دارد دستگاه های متولی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بخش‌های دولتی و کانون زنان بازرگان به عنوان مجموعه خصوصی، ضمن احصا مشکلات و موانع تولید و صادرات فرش دست‌باف، پیشنهادات خود برای رفع موانع و کاهش آن ارائه کنند. در جلسه پیشین مقرر گردید که باتوجه به تاثیرگذاری خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و استان خوزستان در بحث فرش دست‌باف، نشست منطقه‌ای با شرکت ملی فرش ایران برگزار و چالش‌ها و موانع صنعت فرش دست‌باف مطرح شود. همچنین، پیگیری‌های لازم برای ایجاد کمیته فرش در استان انجام شود و مواد اولیه صنعت فرش دست‌باف در قالب تعاونی تامین گردد.
وی افزود: همچنین، افزایش تبلیغات فرش دست‌باف ایرانی از رسانه‌های جمعی همچون صداوسیما در جلسه پیشین تاکید شد. معافیت مالیاتی، ارائه تسهیلات و تامین مواد اولیه صنعت فرش دست‌باف از دیگر موضوعات مطرح شده در پنجاه و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال گذشته بود. باتوجه به عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش دست‌باف، پیشنهاد کاهش تعرفه گمرکی نخ ابریشم ارائه و دنبال خواهد شد.
لبافی بخش دیگر سخنانش را به واردات فرش افغانستان اختصاص داد و عنوان کرد: ضروری است اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، موضوعات حوزه قاچاق فرش و دیگر کشورها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای اجرایی را تعیین و درصورت لزوم و نیاز از سایر دستگاه‌های استان کمک دریافت شود.
وی در خصوص مسئله تعهدات ارزی صادرکنندگان فرش دست‌باف ایرانی، بیان کرد: صادرکنندگان معتقدند که بازگشت ارز حاصل از صادرات به زمان زیادی نیاز دارد؛ زیرا شیوه صادرات و ارائه فرش به بازارهای هدف متفاوت از دیگر کالاهاست؛ لذا مقرر گردید که اتاق اصناف، راهکارهای عملیاتی در این حوزه را بررسی و سپس در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کند.
چالش‌های تامین مواد اولیه فرش دست‌باف
لبافی در بخش دیگر سخنانش به مبحث تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید فرش دست‌باف ایرانی اشاره و تاکید کرد: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز فرش دست‌باف ایرانی از طریق بازارهای داخلی تامین می‌گردد و 80 درصد آن وارداتی است. کاهش تعرفه‌های گمرکی از پیشنهادات ارائه شده برای تسهیلگری در این حوزه بود که به دستگاه‌های متولی انعکاس داده شد تا نتیجه لازم کسب گردد. همچنین مکاتباتی در خصوص قاچاق فرش دست‌باف از ایران به افغانستان صورت گرفت.
وی یادآور شد: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌دنبال تهیه بسته پیشنهادی برای رفع موانع و مشکلات در حوزه تولید و توسعه صادرات فرش دست‌باف است تا عقب افتادگی دهه اخیر را جبران کند. این موضوع از منظر صادرات، اشتغال، اقتصاد و… استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متولیان این امر باید راهکار اجرایی در این حوزه اتخاذ کنند. پایداری و توسعه تولید و صادرات فرش استان با نگاه هم‌افزایی استانی امکان‌پذیر است. با ایجاد رقابت پذیری در این عرصه، صادرات افزایش و قاچاق کاهش پیدا می‌کند.
تغییرات نرخ ارز در تولید و صادرات فرش دست‌باف ایرانی اثرگذار است
سپس «شادی قاسمی»، رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، عنوان کرد: میزان بافندگان خانگی نسبت به کارگاه‌ها باتوجه به شرایط اجتماعی بسیار بیشتر است و با ارائه تسهیلات به بافندگان مشاغل خانگی، صادرات فرش دست‌باف افزایش پیدا می‌کند.
وی در بخش دیگر سخنانش به قطع بیمه بافندگان فرش ایرانی اشاره و تاکید کرد: برخی از تخلفات در حوزه بیمه بافندگان فرش دست‌باف سبب شد که بیمه شدن فعالان این صنعت به صورت محدود صورت پذیرد. متاسفانه، همزمان با به پایان رسیدن زمان بیمه بافندگان، سازمان تامین اجتماعی اطلاع‌رسانی نسبت به این موضوع نداشته و بافندگان با دغدغه فکری کمتری نسبت به بیمه مواجه باشند.
قاسمی با بیان اینکه اغلب تولیدکنندگان فرش دست‌باف فروشنده هستند، خاطرنشان کرد: تغییرات نرخ ارز در حوزه تولید و تاثیرگذار در حوزه تولید و صادرات فرش دست‌باف ایرانی است و تاکید کرد: در شرایط فعلی، فرش به کالای لوکس تبدیل شده است.
تولید گسترده فرش دست‌باف نیازمند شناسایی بازارهای هدف خارجی است
«امید خدادادی»، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: ایران بازار جهانی فرش دست‌باف را از دست داده است. درصورتی افزایش تولید اثرگذار است که تقاضا و بازار برای فروش نیز وجود داشته باشد. درصورتی که فرش دست‌باف ایرانی در ابعاد گسترده تولید گردد اما به فروش نرسد، فایده‌ای ندارد. باید عرضه و تقاضا اصلاح گردد. باید جایگاه و بازار جهانی را به دست بیاوریم. در جلسات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان باید نماینده وزارت امور خارجه و کارگزار وزارتخانه به منظور بررسی راه‌های توسعه صادرات فرش ایرانی حضور داشته باشند.
کارگاه‌های تولیدی فرش دست‌باف با کمبود نقدینگی مواجه هستند
سپس «عبدالله احراری»، رئیس کمیته صنایع‌دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر چالش و مشکلات تولیدکنندگان فرش دست‌باف ایرانی، اظهار کرد: سهم خراسان رضوی از صادرات فرش دست‌باف ایرانی، تنها 2 میلیون دلار است. قیمت هر کیلوگرم نخ ابریشم وارداتی حدود 150 دلار است و گمرک برای نخ ابریشم، 20 درصد عوارض دریافت می‌کند. دولت دریافت عوارض از نخ ابریشم وارداتی را حمایت از تولیدکنندگان این صنعت می‌داند. درحالی که کل تولیدات نخ ابریشم ایرانی توسط فعالان صنعت فرش دست‌باف خریداری و استفاده می‌شود و تولیدات کشور متناسب با نیازهای این صنعت نیست. از طرفی، نخ ابریشم از ابتدای سال تاکنون 60 درصد افزایش قیمت داشته است.
احراری افزود: سازمان تامین اجتماعی بافندگان جدید را بیمه نکرده و دلایل متعددی برای این موضوع مطرح می‌شود؛ از جمله این مسائل، عدم پرداخت سهم دولت در بیمه بافندگان فرش است. همچنین، تسهیلات به تولیدکنندگان فرش دست‌باف ارائه نمی‌شود و کارگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
تاکید بر بُعد هویتی و اجتماعی ایران در صنعت فرش دست‌باف
«حسن صادقی»، مشاور اتاق اصناف مشهد نیز در بخشی از این نشست با تاکید بر لزوم حفظ هویت ایرانی در بعد اقتصادی و صادرات فرش دست‌باف، بیان کرد: در ارائه تسهیلات به بافندگان فرش باید توجه جدی به بعد هویتی و اجتماعی ایران شده و ارزش زیادی برای هنر دست ایرانی گذاشته شود.
وی در خصوص مشکل صادرکنندگان فرش در حوزه رفع تعهد ارزی نیز گفت: پیشنهاد می‌شود که زمان رفع تعهد ارزی افزایش پیدا کند. درصورتی که امکان حذف رفع تعهد ارزی وجود ندارد، میزان رفع تعهد و مهلت آن بایستی منطقی گردد. همچنین، ارزش‌گذاری فرش به درستی انجام شود. درصورتی‌که دولت ۱۰ درصد تعرفه گمرکی فرش را حذف کند، اتفاقات بهتری نیز در این عرصه روی خواهد داد. درصورتی که صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان فرش دست‌باف وجود نداشته باشد، صنعت فرش از بین خواهد رفت. نکته دیگر اینکه، باید شرایط برای مصرف فرش دست‌باف ایرانی در بازارهای داخلی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از قاچاق فرش دست‌باف ایرانی به افغانستان باید راهکار اجرایی اتخاد شود، عنوان کرد: نگرش به فرش باید تغییر کند. فرش تنها کالای دارای قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف آمادگی لازم برای رفع موانع و مشکلات در این حوزه را دارد.
رفع تعهد ارزی فرش دست‌باف در فرآیند 4 ماهه امکان‌پذیر نیست
«رضا ناطقیان»، تولیدکننده و صادرکننده فرش دست‌باف ایرانی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: گمرک برای نخ ابریشم، 20 درصد عوارض دریافت می‌کند و این مسئله فعالان حوزه فرش را در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل می‌کند. ایران از قدرت بالایی برای تولید فرش دست‌باف برخوردار است اما فرش دست‌باف پس از ارسال به بازارهای جهانی، ممکن است چندین سال به فروش نرسد؛ فرآیند صادرات فرش دست‌باف ایرانی طولانی است؛ لذا رفع تعهد ارزی در چهارماه امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد می‌شود که دولت تعهد ارزی را از صادرات فرش دست‌باف حذف کند. همچنین، تبلیغات لازم در خصوص ارتقاء جایگاه ایران در حوزه فرش صورت نگرفته است و بایستی در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
«حامد حیدری»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت خارجی، باید مالکیت معنوی فرش ثبت شده و مزیت رقابتی آن مشخص گردد. مادامی که مالکیت معنوی فرش ثبت نشود، وضعیت صادرات آن بهبود پیدا خواهد نکرد.
در ادامه، لبافی با تاکید بر چالش‌های حوزه تولید و صادرات فرش دست‌باف استان، بیان کرد: پیشنهاداتی در قالب توسعه صادرات فرش دست‌باف به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود کمیته فرش استان حسب بخشنامه وزارت کشور به ریاست استاندار در استان فعال سازی شود تا موانع و چالش های فرش با حضور متولیان به طور مستمر رصد و درباره آن تصمیم گیری گردد.
به گفته لبافی، افزایش مدت زمان رفع تعهد ارزی صادرات فرش دست‌باف از 4 ماه به 12 ماه، کاهش تعرفه های گمرکی برای واردات مواد اولیه به ۴ درصد، ارائه تسهیلات بانکی داخلی، بیمه بافندگان فرش، شکل گیری تعاونی تامین مواد اولیه مورد نیاز، فراهم نمودن بستر معرفی فرش دست‌باف و… جلوگیری از وارادت قاچاق فرش از جمله پیشنهادات مرتبط با این دستور کار بود.
بررسی مطالبات و جرائم صادر شده از سوی شهرداری برای مکان‌ها و دفاتر اتحادیه‌ها به دلیل تجاری لحاظ شدن آن‌ها
در ادامه جلسه وارد دستورکار دوم شد. «حسن صادقی»، مشاور رئیس اتاق اصناف مشهد در تشریح دستور کار دوم، اظهار کرد: در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت قانون نظام صنفی، مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند. اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری برای مکان‌ها و دفاتر اتحادیه‌ها به دلیل تجاری لحاظ کردن آنان اخطاریه و دستور پلمپ صادر کرده است، بیان کرد: قوانین شورای اسلامی شهر مشهد، مقدم بر قانون کشور نیست. براساس قانون، اتحادیه‌ها کاربری غیراداری دارند. اتحادیه‌ها، زیر مجموعه اتاق اصناف است.
شهرداری‌ها تابع طرح‌های تفصیلی ارسالی از وزارت راه و شهرسازی هستند
«مسعود پورحسن»، معاون اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در این خصوص خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین حوزه درآمدهای پایدار، شهرداری‌ها موظف هستند که براساس طرح‌های تفصیلی هرگونه تغییر کاربری و تغییرات اراضی را گزارش دهند. در طرح‌های تفصیلی مشهد، واحدهای در اختیار اتحادیه‌ها، تجاری محسوب شده است. شهرداری مشهد در این زمینه تابع قوانین شورای عالی شهرسازی است و تعیین تعرفه‌ها و جرائم راسا توسط شهرداری انجام نمی شود بلکه تابع قوانین و مقررات شهری و طرح های تفصیلی شهر است.و موضوع استقرار در محل های غیر تجاری در طرح تفصیلی اصلاح شود که مرجع آن راه و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ است
«حسنیه حسامی»، رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر درآمدهای اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد با تاکید بر تدوین طرح‌های تفصیلی مشهد توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: واحدهای اتحادیه‌های اصناف، به عنوان واحد تجاری-غیرانتفاعی معرفی شده‌اند. امکان تغییر رسته در طرح‌های تفصیلی توسط شورای شهر وجود ندارد. برای اصلاح این موضوع باید پیگیری از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
امکان تغییر رسته و کاربری واحدها توسط شهرداری وجود ندارد
«علی عابدزاده»، معاون اداره کل شهرسازی شهرداری مشهد هم در این بخش از نشست، با اشاره به اینکه کاربری واحدها به تجاری و مسکونی تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی، امکان تغییر رسته و کاربری واحدها را دارد. برخی از واحدها در شهر مشهد، به دلیل رونق کسب‌وکار در طرح تفصیلی پررنگ‌تر دیده شده است. شهرداری‌ها مکلف به اجرای طرح تفصیلی هستند. درصورتی که مکاتبه و پیگیری از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری صورت گیرد، موضوع به کمیسیون ماده 5 ارسال و پس از بررسی دلایل، کاربری اتحادیه‌ها به اداری- غیردولتی تغییر خواهد کرد.
سپس لبافی در جمع‌بندی این موضوع اظهار کرد: حسب توافق انجام شده کلیه اخطارهای صادر شده برای پلمپ و جرائم محل استقرار اتحادیه ها در شهرستان مشهد به مدت شش‌ماه برای طی مراحل طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ به اتفاق آرا متوقف گردید. همچنین، توافق شد اتاق اصناف مشهد و اتحادیه ها با نظر مثبت شهرداری مشهد به دلیل مغایرت های قانونی با قانون در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیشنهاد طرح اصلاحی طرح تفصیلی را برابر صراحت قانون به اداره کل راه و شهرسازی داده تا از طریق طرح در کمیسیون ماده ۵ اصلاحات لازم صورت پذیرد. تصمیمات این جلسه در جلسه شورای گفت‌وگو نیز ارائه خواهد گردید.
