آموزش و آگاهی بخشی؛ کلید کاهش دعاوی حقوقی در حوزه مالکیت فکری
همگرایی اقتصادی ایران و اوراسیا
سیاست صنعتی در عصر نااطمینانی
مصوبه امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرک، ۳ ماه دیگر تمدید شد
تاکید بر نتیجهگرایی و پرهیز از پراکندهگویی در نشستهای تخصصی
بحران در شریانهای استخراج و ناترازی انرژی در صنایع سنگین
هشدار بخش خصوصی نسبت به سقوط تابآوری سایبری
راز عدمالنفع رشد اقتصادی در منطقه منا؛ مشارکت زنان در بازار کار پایین است
علی صادقهمدانی ـ کارشناس اقتصادی // وقتی بقا جای توسعه را میگیرد، همه چیز کار میکند؛ اما هیچ چیز پیش نمیرود. کسبوکارها باز هستند، بازارها برقرارند، قیمتها هر روز کشف میشوند و مقررات اقتصادی، بههرحال، اعلام میشوند. اما در پس این حرکت ظاهری، نوعی ایستایی عمیق جریان دارد؛ گویی اقتصاد نه در حال پیش روی که در حال «ادامه دادن» است.
سمیرا سبزواری – مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی** امنیت غذایی و مدیریت منابع آبی، دو کلیدواژه اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران هستند. استان خراسان رضوی علیرغم دارا بودن ظرفیتهای بالای کشاورزی، امروز با چالش جدی بحران آب و خاک، افت منابع زیرزمینی، کاهش بهرهوری زمینهای کشاورزی و فشارهای اقلیمی، مواجه است و این چالشها استان را در موقعیتی قرار داده که بازنگری در سیاستهای کشاورزی آن اجتنابناپذیر و نیازمند تحولی اساسی در الگوی تولید میباشد. در این میان، انتقال بخشی از ظرفیت تولید به خارج از مرزها در قالب کشت فراسرزمینی به عنوان راهبردی نوین برای حفظ امنیت غذایی، توسعه صادرات و مدیریت منابع، بیش از پیش اهمیت یافته است. لذا کشت فراسرزمینی نه یک گزینه لوکس، بلکه یک راهبرد ضروری برای تداوم نقش این استان در تامین غذای کشور است. با این حال، پرسش اصلی اینجاست: چرا این راهبرد کلان، هنوز در عمل آنچنان که باید، جانی نگرفته است؟ چرا مسیر تحقق و عملیاتیسازی این راهبرد با موانع جدی و متعددی روبهروست؟
دکتر مهدی فیضی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی // «پوست در بازی» (Skin in the Game) عنوان کتابی از نسیم طالب و مفهومی در تصمیمگیری و مدیریت ریسک به معنای شریک بودن تصمیمگیر در پیامدهای تصمیمش، چه سود و چه زیان و سهم داشتن او در ریسکهای آن است. وقتی سیاستگذار پوست در بازی دارد، تنها تجویزکننده یک برنامه کلان در کشور نیست، بلکه همه پیامدهای اقتصادی-اجتماعی آن را در زندگی شخصیاش نیز تجربه میکند و در قبال نتایج حتی ناخواسته سیاست پیشنهادیاش نیز پاسخگوست؛ مانند فرماندهی که تنها دستور جنگ نمیدهد و همراه سربازان خود به جبهه جنگ میرود.
دکتر محمدمهدی بهکيش ـ اقتصاددان // اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمیتوان مشکلات آن را صرفا به شوکهای مقطعی یا تصمیمات کوتاهمدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایهگذاری تا سطحی پایینتر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان میدهد که مساله اصلی، ناترازیهای ساختاری است. در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند.
«شهرام عیدی زاده»، پژوهشگر اقتصادی** تغییر ساختار قیمتی بنزین بهشکلی که سهمیه پایه حفظ میشود و نرخ مرحله سوم برای مصرف مازاد افزایش مییابد، ابزاری هدفمند در حوزه اقتصاد سیاسی و اقتصادی است که دو اثر کلیدی را دنبال میکند.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در یادداشتی نوشت: اگر تجارت در بستر قانون مبارزه با قاچاق تعریف شود، ناخواسته تجارت رسمی در مظان اتهام قرار میگیرد و انگیزه فعالیت شفاف را تضعیف میکند.
علیمحمد شریعتیمقدم - رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه شریف و مدیر آکادمی دانایان // در نیمه دوم دهههشتاد موج عجیبی بر اقتصاد ایران گذشت؛ موجی که در آن هر گروه صنعتی، معدنی، ساختمانی یا خدماتی تصور میکرد اگر بانکی بهنام خود بزند، مشکلات مالیاش حل میشود. بانک داشتن، به معنای داشتن «قلک» بود؛ قلکی که میتوانست منابع گروه را تجهیز کند، ریسکها را پنهان کند و بازیهای مالی داخلی را تسهیل کند. امروز آن موج فروکشکرده و تجربههای تلخ آن باقیماندهاست و اکنون همان روح قدیمی، در لباسی تازه بازگشته است: اینبار همه میخواهند تامین سرمایه بزنند.
*محمودرضا فارسیانی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بینالملل* در حال حاضر فروش ارز حاصل از صادرات یا سرمایهگذاری خارجی و همچنین خرید ارز جهت واردات، در بستر مرکز مبادله ارز و طلای کشور انجام میگیرد و با تغییر رویه گذشته، دیگر هیچیک از بانکهای عامل نمیتواند بهصورت مستقل و از طریق تامینکنندهها یا کارگزاران انحصاری خود، به خرید یا عرضه ارز برای مشتریان خود اقدام نماید. در این سازوکار، صادرکننده از طریق یکی از بانکهای عامل، ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه مینماید و واردکننده نیز از طریق هر یک از بانکها، ارز مورد نیاز واردات خود را از مرکز مبادله خریداری و به حساب فروشنده خارجی منتقل مینماید.
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ اقتصاددان // افزایش قیمت بنزین، چه آن را اصلاح بدانیم و چه نه، واقعیتی جدید است که در همین شرایط دشوار معیشتی، پرداختهای بیشتری را بر دوش بخشی از مردم گذاشته است. خوشبختانه برای جمعیت قابلتوجهی تغییری ایجاد نشده، اما برای گروهی دیگر هزینهها بالا رفته و بدیهی است مردم بپرسند که پرداختهای بیشترشان دقیقا کجا مصرف میشود.آقای رئیسجمهور بارها گفتهاند که به بودجه عملیاتی علاقه دارند و مایل نیستند در بودجه ردیفهایی باشد که مصرف آنها فاقد کارآیی است.
هاشم صفار، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق مشهد** فعالان اقتصادی و دلسوزان توسعه ملی مدتهاست که با یک واقعیت تلخ روبرو هستند؛ شکاف عمیق توسعه میان شرق و غرب کشور. این نابرابری صرفاً یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه یک چالش راهبردی است که آینده اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. استانهای شرقی کشور (خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) نه تنها با سطح نازل درآمد سرانه دست و پنجه نرم میکنند، بلکه از توزیع ناعادلانه همان درآمد اندک نیز رنج میبرند. عمق این چالش به حدی است که به قول پژوهشگران، «حتی ثروتمندان این منطقه نیز قادر به حل مسئله فقرای منطقه نیستند.»
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی** برندهای امروز تنها با فروش و تبلیغات شناخته نمیشوند؛ بلکه با رفتار اجتماعی، اثرگذاری انسانی و نقششان در بهبود زندگی مردم معنا پیدا میکنند و با توجه به اهمیت کارآفرینی اجتماعی در ایجاد اعتماد عمومی، تقویت سرمایه انسانی و ماندگاری برندها، بنگاهها بایستی نقش اجتماعی خود را در کنار فعالیت اقتصادی جدی بگیرند و به «شریک توسعه» جامعه تبدیل شوند.
حسن خوشپور ـ مدیرکل پیشین دفتر امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان برنامه و بودجه // طبق قانون بودجه۱۴۰۴، منابع حاصل از محل واگذاری سهام دولتی بالغ بر ۲۱۵هزارمیلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولتی بیش از ۳۲۵هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. تحقق کامل این ارقام با توجه به شرایط عدم قطعیت و بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، بعید به نظر میرسد. نکته قابلتوجهی که در این یادداشت مورد توجه قرار میگیرد، از یکسو اثرات شکلگیری و تداوم شرایط عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور بر برنامه خصوصیسازی در ایران به معنای مشارکت بخشهای خصوصی واقعی در فعالیتهای اقتصادی است و همچنین شامل اقداماتی میشود که دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار خود برای تحقق ارقام پیشبینیشده انجام میدهد.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // بازار ارز در ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانههایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازیهای عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاههای ذیربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی** تمرکز بر ناترازیها نشان میدهد که بزرگترین چالش، فقط کمبود منابع نیست؛ بلکه واگرایی عمیق میان آنچه فعال اقتصادی در خط مقدم تولید تجربه میکند و زبان رسمی منعکس شده در سیاستگذاریها است.
دکتر جعفر خیرخواهان ـ اقتصاددان // در بررسی علل ناکامی سیاستهای اقتصادی اغلب به طراحی نامناسب سیاستها، ضعف اجرا و مقاومتهای نهادی اشاره میشود؛ اما یک لایه عمیقتر و کمتر مورد توجه وجود دارد: شکاف میان «تحلیل و کارشناسی اقتصادی» و «منطق سیاسی تصمیمگیری». بسیاری از سیاستهای به اجرا درنیامده یا شکستخورده، نه بهواسطه کمبود دانش اقتصادی، بلکه از ناتوانی در اقناع و سرمایهگذاری بر روایت مناسب برای سیاستمدار ناشی میشود. اقتصاددان مشاور سیاستمدار آن زمانی موفق میشود که هم مدلساز خوبی باشد و هم بازیگر موثری در میدان سیاست، غیبت هرکدام از این مهارتها، شانس تاثیرگذاری توصیههای کارشناسی و تحلیلهای علمی را بهطرز چشمگیری کاهش میدهد.
حسامالدین جلادتی ـ پژوهشگر کارآفرینی دانشگاه تهران // تناقض عمیق و دردناکی در قلب اقتصاد ایران نهفته است. از یکسو، ما از سرمایه انسانی فوقالعادهای برخوردار هستیم و در شاخصهایی مانند تعداد فارغالتحصیلان علوم و مهندسی رتبههای بالایی را به خود اختصاص میدهیم.
ابوالحسن فیروزآبادی ـ دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی // تحولات فناورانه دو دهه اخیر جهان را وارد مرحلهای کرده است که بسیاری از نظریهپردازان آن را «دوران تمدن دیجیتال» مینامند. در این دوران، قدرت دیگر صرفا به منابع طبیعی و نظامی متکی نیست، بلکه بر محور داده، هوش مصنوعی و تراشهها شکل میگیرد.
دکتر پویا جبلعاملی ـ اقتصاددان // از مصائب شرایط حاضر، عموم سخنهای بسیاری گفتهاند، اما یکی از موارد اخیر که در شبکههای مجازی «وایرال» شده آن است که «با دستمزدهای فعلی، هم کار کردن برای کارگر به صرفه نیست و هم استخدام برای کارفرما!» قرینه این وضعیت در بازار کالا و خدمات است؛ به این معنی که با این قیمتها هرچند خرید برای متقاضی سخت است، اما فعالیت اقتصادی تولیدکننده و عرضهکننده نیز بسیار دشوار میچرخد. حال پرسش این است، چرا چنین وضعیتی رخ داده است و چگونه میتوان آن را برطرف کرد؟
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی** ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی است برای گرامیداشت جایگاه صادرکنندگان واقعی کشور؛ همان سربازان بیادعا و افسران جبهه تجارت ایران که سالهاست بدون متولی، در مسیر دشوار توسعه اقتصادی گام برمیدارند. این روز یادآور تلاشها، رنجها و در عین حال، افتخارات بزرگ جامعه بازرگانان کشور است.
آذر کیانی نژاد، رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی** صادرات بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی، یکی از شاخصهای اصلی توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود. در ایران نیز، با وجود چالشهای ساختاری اقتصاد و فشارهای بینالمللی، صادرات غیرنفتی همچنان یکی از مسیرهای حیاتی برای تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت به شمار میآید. با این حال، ساختار صادرات ایران هنوز از ظرفیتهای بالقوه نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، بهرهبرداری کامل نکرده است. در شرایطی که زنان ایرانی سهم بالایی از آموزش عالی، نوآوری، و فعالیتهای کارآفرینانه را به خود اختصاص دادهاند، حضور آنها در عرصه صادرات هنوز محدود و گاه نمادین است.
دکتر محمود سریعالقلم ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی // کانونیترین علتی که یک کشور بینالمللی میشود، ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسوولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بینالمللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونه بارز این وضعیت، اتحاد جماهیر شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محول کند، «مجبور» میشود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بینالملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینهسازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در یادداشتی به مناسب روز جهانی استاندارد نوشت: روز جهانی استاندارد و روز ملی کیفیت، فرصتی است برای بازخوانی نقش حیاتی «استانداردسازی» و «بهبود مستمر کیفیت» در تعالی اقتصاد ملی، ارتقای جایگاه تولید ایرانی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی