ورود نقره به سبد سرمایهگذاری جشنواره جذب سرمایه در صنعت ورزش ترمز سرمایهگذاری در بخش معدن راهکاراندیشی برای ترغیب بانکهای خصوصی به هزینهکرد منابعشان در استان استانهای رکورددار بیشترین و کمترین تورم درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰ از تقویت زیرساختهای داده تا ایجاد نمایندگی منطقه ویژه اقتصادی پیام در خراسان رضوی عدمالنفع 50همتی بخش ارتباطات کشور از فیلترینگ
کتر داود سوری ـ اقتصاددان // داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیهای خواندنی است. نرخی که شاید مهمترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نهتنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیمگیریهای اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخها بهمنظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخها نرساند، چه بر سر خودرو میآید.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
دکتر پویا جبلعاملی // با وجود تغییر دولتها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بیثباتترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانهای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکردهای ارزی در نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیری تغییر چندانی نداشته است. سیاستهای ارزی بر اساس انگارههایی شکل یافته که حتی میتوان گفت بخشی از این انگارهها دهههاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگارهها خالی نشود، نسیم تازهای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهمترین این انگارهها چیست؟
احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی// تجربه نشان داده هرگاه مردم در انجام امور پای کار آمدهاند، به موفقیتهای زیادی نائل آمدهایم؛ به عبارتی حضور مردم و استفاده از ظرفیتهای مردمی و تشکلهای مردم نهاد به ویژه در فعالیتهای اقتصادی، شرط موفقیت و توسعه اقتصاد ملی است؛ چنانکه در بسیاری از کشورها شاهد استفاده از این مدل بودهایم؛ بنابراین شعار امسال تکمیل کننده و پازل نهایی شعارهای قبلی برای رونق تولید است که بسیار هوشمندانه انتخاب شده است .
محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی// اقتصاد منبسط، پیشرو و مردمی بیش از همه بر مدار تولید ملی، امکان تحقق خواهد داشت و تقویت و رشد زیرساختهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تولید، از ضروریات این مهم است؛ لذا بنیادهای نظری جهش تولید باید بر مدار همراهی و اعتماد مردم بنا شود.
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان // برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور باید به مدلهای رشد متداول مثل مدل رشد سولو مراجعه کرد. بنا بر این مدل، رشد به سه پایه اساسی تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار نیاز دارد. کشورها با الگوهای مختلفی به رشد میرسند؛ اما هریک از آنها حداقل یکی از این سه پایه اساسی را مبنای رشد خود قرار دادهاند. بهعنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا تکنولوژی یکی از اصلیترین ارکان رشد اقتصادی است. آمریکا با ایجاد سیلیکونولی مهمترین اثر را در بازار تکنولوژی در سطح دنیا گذاشته است یا کشوری مثل چین جذب سرمایه خارجی و استفاده از نیروی کار ارزان را مبنای رشد خود قرار داده بود و به رشد نسبتا پایدار رسید.
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد// دستیابی به شعار سال، مستلزم توجه به دو پیشنیاز راهبردی است؛ نخست، اصلاح سیاست خارجی و همزیستی و بهبود رابطه با دنیا و دوم، خصوصیسازی صحیح و واقعی بخشهای صنعت، معدن و بازرگانی.
دکتر صالح صحابهتبریزی، دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اوکلاهما // اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد بود. به واسطه این چالشها، به نظر میرسد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی نمیتواند از مرز ۴درصد عبور کند؛ نرخ تورم قیمت کالاهای مصرفی نیز احتمالا بیشتر از ۳۰درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم در حدود ۱۰درصد باقی خواهد ماند.[۱]
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران در یادداشت خود ضمن تشریح ظرفیتهای معدنی کشور، به الزامات تبدیل شدن این بخش به موتور محرک رشد درونزای اقتصاد در یک فضای رقابتپذیر پرداخته است.