تاکید بر اصلاح مسیر تامین مالی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید
معادن گاهی تنها یکچهارم سهمیه سوخت تاییدشده را دریافت میکنند
ایجاد کمیته پنج جانبه برای امکانسنجی ریال آفشور در تجارت با افغانستان
فراخوان سومین جشنواره عکس «روز ملی زعفران» منتشر شد
تعیین تکلیف عیارسنجی طلا و بازنگری تعرفه آب خشکشوییها
پیگیری میدانی بخش خصوصی برای تسهیل و تسریع فرایندهای مرزی
معدن بهمثابه ابزار قدرت
تجارت جهانی در مدار خدمات
پژوهشگر اقتصادی بر این باور است: در اقتصاد ایران، گاهی مسئله اصلی کمبود داده نیست، بلکه کمبود اراده برای به اشتراک گذاشتن دادههاست. در چنین فضایی، نظام آماری از آنکه زیرساخت تصمیمگیری باشد، به میدان رقابت نهادی و گاه ابزاری برای مدیریت روایتهای اقتصادی تبدیل شده است.
دکتر موسی غنی نژاد ـ اقتصاددان // در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کدام پیشنهاد با مضمون اقتصادی میتواند برای دو طرف جذاب باشد؟ بدون تردید اولویت نخست ایران در مذاکرات، برداشته شدن تحریمهای اقتصادی و برای آمریکا، تضمین عینی برای دستنیافتن ایران به سلاح هستهای است.
دکتر محمدجواد بناءزاده ـ تحلیلگر حوزه مالی // براساس اطلاعات بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به حداکثر خود معادل ۶۴۴میلیارد دلار رسید و سپس در سال ۲۰۲۰ با ۲۶۲میلیارد دلار به کمینه خود از سال ۲۰۰۶ کاهش یافت و در نهایت با سهسال رشد اقتصادی مثبت پیاپی در سال ۲۰۲۳ به ۴۰۴میلیارد دلار رسید. براساس تحلیل صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ برابر ۳.۷درصد، برای سال ۲۰۲۵ برابر ۳.۱درصد و برای سال ۲۰۲۶ برابر ۲.۸درصد برآورد و پیشبینی شده است. ایران بهعنوان یک اقتصاد نوظهور برای افزایش رفاه اجتماعی از طریق سرانه تولید ناخالص ملی و کاهش تورم نیازمند رشد اقتصادی بالاتری است.
حسن خوشپور ـ مدیرکل اسبق سازمان برنامه // شعار سال ۱۴۰۴ سرمایهگذاری برای تولید انتخاب شده است و مخاطب آن همه سرمایهگذاران بالقوه ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (واقعی)، دولت و شبهدولتیها، نهادهای عمومی و دیگر سازمانهای دارای فعالیتها و انگیزههای اقتصادی هستند.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// رهبری که سالهاست درد کشور که همان اقتصاد سفرههای مردم است را شناختهاند و اقتصاد را در اولویت نخست کشور قرار دادهاند، سال ۱۴۰۴ را نیز سال «سرمایهگذاری برای تولید» نام نهادند. اما برای بررسی ابعاد این شعار و چندوچون تحقق آن، ابتدا بایستی تعریفی جامع از تولید ارائه گردد؛ بر این باورم که منظور از تولید، ایجاد اشتغال و خلق ثروت ملی در تمام حوزههای کشاورزی، دام و طیور، آبزیان، عمران، صنعت، معدن، صادرات، واردات (تجارت خارجی)، توزیع (بازرگانی داخلی اصناف)، گردشگری و هر فعالیتی است که به اشتغال و خلق ثروت حلال برای کشور منجر شود.
تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // بدون هیچ تردید و بدون هیچ تفاوت نظر میان اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری است و بدون سرمایهگذاری، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد
شهریار زهدی ـ دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // در هر سال، میلیاردها مترمکعب از سرمایههای ارزشمند طبیعی کشور، در هیأت گازهای همراه نفت، بیثمر و خاموش، در آتش مشعلهای پالایشگاهها میسوزد؛ فرآیندی که در ادبیات صنعت انرژی از آن با عنوان «فلرینگ» یاد میشود. نعمتی از کفرفته که میتوانست نهتنها موتور صنعت را با شتابی بیشتر به حرکت درآورد، بلکه هوایی پاکتر و سالمتر را برای مردمان این سرزمین به ارمغان آورد. هوایی که، بهویژه برای ساکنان مناطق پیرامون میادین نفت و گاز، میتوانست حامل مقادیر کمتری از آلایندههایی چون دیاکسید کربن، دیاکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن باشد و بدینترتیب، از بروز پیامدهای سنگین زیستمحیطی چون افزایش خطر ابتلا به سرطان، بیماریهای تنفسی، تخریب اکوسیستمها و آسیب به کشاورزی محلی جلوگیری کند. با این همه، بر خلاف مسیر عقلانیت زیستمحیطی و توسعه پایدار، ایران در سال ۲۰۲۳ بیشترین رشد در حجم گازهای سوزاندهشده از طریق فلرینگ را در سطح جهانی تجربه کرده است؛ بهگونهای که در برابر تنها ۱۰ درصد افزایش در تولید نفت، رشد ۱۹ درصدی در حجم فلرینگ ثبت شده است. این روند، جایگاه ایران را پس از روسیه، به دومین کشور جهان در سوزاندن گازهای همراه نفت از منظر حجم، ارتقا داده است؛ جایگاهی تلخ که بهروشنی از عدم بهرهبرداری بهینه از منابع ملی حکایت دارد.
نجمه سوری، کارشناس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی// طبق آخرین داده های گمرک، گزارش تجارت خارجی 11 ماهه سال 1403 حاکی از رشد ارزشی و وزنی صادرات غیرنفتی و واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در این بازه زمانی، مجموع تجارت خارجی ایران معادل ۱۱۷ میلیارد دلار بوده که از نظر ارزش دلاری رشد ۹.۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی** بالاخره پس از سالها گفتوگو و نظرخواهی در مورد تعطیلات آخر هفته، مجلس شورای اسلامی علیرغم انتظارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تعطیلی روزهای پنجشنبه را تصویب نمود. افزودن زمانهای تعطیل با توجه به حدود 30 روز تعطیلات رسمی کشور، 52 روز جمعه و 52 روز پنجشنبه و 30 روز مرخصی سالانه، روزهای کاری در کشور را سالانه به حدود 200 روز کاهش میدهد و اگر روزهای تعطیلی به خاطر قطع برق و گاز را اضافه کنیم، عملاً حدود 50 درصد روزهای سال را در تعطیلی به سر میبریم. به باور نگارنده، این امر هزینهای حدود 400 همت در سال به دولت تحمیل میکند.
زهرا شاهی ـ تحلیلگر مالی // تامین مالی یکی از نیازهای اساسی هر کسبوکار و اقتصاد برای رشد و توسعه است. اما در ایران، این فرآیند به دلیل مجموعهای از مشکلات ساختاری، تحریمهای بینالمللی، عدمشفافیت و انحراف منابع مالی با چالشهای جدی مواجه شده است. بسیاری از شرکتها و پروژهها به دلیل دسترسی نداشتن به منابع مالی پایدار، متوقف شدهاند یا با هزینههای بالایی به فعالیت خود ادامه میدهند. در این میان، وابستگی بیش از حد به تامین مالی بانکی، عدمامکان جذب سرمایهگذاری خارجی و نبود نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع از مهمترین موانع پیشروی تامین مالی در ایران هستند.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد** در کشور مقررات شرعی و قانونی وجود دارد که میبایست در تمام استانها، شهرها و روستاهای کشور به صورت یکسان اجرا شود، با این وجود فضای کسب و کار و کار آفرینی و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در خراسان رضوی به ویژه مشهد در مقایسه با استانها و شهرهای هم ردیفش در کشور، آنطور که باید مناسب و مساعد نیست.
دکتر اکبر کشاورزیان ـ اقتصاددان // آیا به واقعیتهای (Facts) اقتصادی زیر درباره نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشور، اعتقاد داریم؟ هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده است. بزرگترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. تنها کشورهایی در جهان فرآیند توسعه را میپیمایند که در یک دوره حداقل ۲۵ساله، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بالای ۲۵درصد داشته باشند. در دنیای مدرن با تکنولوژی بالا، سرمایه از مهمترین عوامل تولید قلمداد میشود و فقدان الگوی مناسب برای تشکیل بهینه سرمایه، کشور را به تولید محصولات قابل رقابت رهنمون نمیکند. بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸، بزرگترین رکود را بعد از سال۱۹۲۹ رقم زد و این موضوع، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا میسازد. بیش از ۹۰ درصد از بازار مالی ایران بر دوش بانکها (بازار پول) نهاده شده است. اکثریت قریببهاتفاق ابرپروژههای تولیدی و مولد و بنگاههای اقتصادی کشور با تامین مالی بانکها ایجاد و به بهرهبرداری رسیده است. در دورههایی که بانکها از قدرت تامین مالی مطلوبی در کشور برخوردار بودند، مسیر رشد و تعالی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال کشور، هموارتر بوده است و... . اگر به این واقعیتهای بنیادین باور داریم، چرا عزم جدی برای توانمندکردن بانکها وجود ندارد؟
ولیالله افخمیراد ـ رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران // این روزها بیش از هر زمان دیگری تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع و سرمایهگذاران در تله سامانههای متعدد دستگاههای دولتی ازجمله وزارت صمت گرفتارند و در ظاهر نهاد و ادارهای هم خود را برای پاسخگویی ملزم نمیبیند.
دکتر جعفر خیرخواهان ـ اقتصاددان // ما با شنیدن اصطلاح «رانت اقتصادی» معمولا یاد مبدع آن دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی و اقتصاد کشاورزی میافتیم که رانت اقتصادی را میزان بازدهی نصیب مالکان زمینهای حاصلخیزتر یا واقع در موقعیت مکانی بهتر نسبت به سایر زمینها تعریف کرد.
دکتر عرفان غفرانی ـ پژوهشگر اقتصادی // بسیاری از ما روزانه با این پرسش مواجه میشویم که چگونه میتوان پسانداز ریالی خود را به شکلی سرمایهگذاری کرد که علاوه بر حفظ ارزش دارایی، سود بیشتری بهدست آورد؟ این سوال که آیا سرمایهگذاری در سکه، دلار، بازار سهام، ارز دیجیتال، ملک یا خودرو سود بیشتری دارد، به یکی از دغدغههای روزمره مردم تبدیل شده است.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // بدون تردید، افزایش و بهویژه جهش نرخ ارز پدیدهای بسیار مخرب است و بدون تردید اسباب کاهش رفاه اجتماعی است، حتی اگر هنگام اجتنابناپذیری، علم اقتصاد مقاومت در مقابل این افزایش را توصیه نکند.
محمدرضا توکلیزاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// ایران، بهعنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد، در تقاطع کریدورهای بینالمللی قرار گرفته و از دیرباز نقش محوری در اتصال شرق و غرب، شمال و جنوب جهان ایفا کرده است. به طور قطع این جایگاه ژئوپلیتیکی و ظرفیت مورد اشاره، مزایای متعددی را برای کشورمان به همراه دارد اما اینکه از ظرفیت آن به شایستگی بهره گرفته شده یا نه، سوالی است که در باید مجالی دیگر به آن بپردازیم.
دکتر مجتبی قاسمی ـ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی // یکی از سیاستهای توسعه صنعتی که در دهههای اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفههای بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله میتوان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایتگرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخشهای مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعیتر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در یادداشتی 7 اقدام مؤثر در توسعه صادرات بخش خصوصی به اوراسیا را تشریح کرد. تقویت زیرساختهای مالی و بیمهای و افزایش ارزشافزوده و توسعه صنایع تبدیلی، از جمله این اقدامات است.
دکتر جعفر خیرخواهان ـ اقتصاددان // یک اصطلاح مهم اقتصادی «هزینه ازدسترفته» (Sunk Cost) است؛ یعنی هزینههایی که فرد یا سازمان در زمان گذشته پذیرفته و متحمل شده و عملا از دسترفته است و بههیچ وجه بازگشتپذیر نیست.
دکتر مسعود نیلی ـ اقتصاددان // به یاد دارم در سالهای دور گذشته و در زمانهایی که در سازمان برنامه و بودجه کار میکردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارشهایی تحت عنوان چشمانداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم. خطر سرمازدگی حکمرانان هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکافها و عدم تعادلهایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. بهعنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداختها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص میشد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیمگیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول میشناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب میکند. طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ بهشدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کردهایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده میشد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیبزای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره میکنم:
شیوا بازرگان ـ دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی // حوزه کار زنان و پرداخت دستمزد به آنها با ظهور انقلاب صنعتی در غرب دچار تغییر بنیادین شد و وضعیت کار زنان مورد توجه قرار گرفت. اصلیترین علل این تغییرات عبارتند از: انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی، رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. به دنبال این تغییرات نیز نظامهای حقوقی در عرصه بینالمللی، منطقهای و داخلی، نسبت به حقوق زنان در بازار کار حساسیت نشان داده و با تصویب اسناد بینالمللی، منطقهای و قوانین و مقررات داخلی تلاش کردند تا از نابرابری جنسیتی در حقوق و تکالیف مربوط به اشتغال بکاهند.
فرهاد سحرخیز، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// ناترازی انرژی امروزه به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد نیمهجان ایران بدل شده، بهگونهای که قطع مکرر برق و گاز به کلیه بخشهای اقتصادی کشور ضرباتی سخت و جبرانناپذیر وارد کرده است. صنعت کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و قطع برق چاههای کشاورزی و قطع برق و گاز کارخانجات تولیدی و واحدهای فراوری محصولات کشاورزی، این بخش اقتصاد را به ستوه آورده است.
دکتر حسین عباسی ـ اقتصاددان // صنعتیشدن در دنیای امروز الزامات متعددی دارد که متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصادی در سطح قیمتها، نحوه مقرراتگذاری بازارها، حکمرانی سیاسی و روابط بینالملل و بسیاری از حوزههای مشابه را دربرمیگیرد. صنعتی شدن موفق فقط زمانی حاصل میشود که برآیند این متغیرها منجر به این شود که بنگاههای اقتصادی کشور بتوانند کالایی «بازارپذیر» برای بازارهای جهانی ارائه کنند.
سمیرا سبزواری- رئیس دفتر کشاوزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// سیاستگذاریها در بخش کشاورزی بهطور عمده از واقعیتهای میدانی فاصله دارند. از سویی، کشاورزان با چالشهای متعددی مانند کمبود آب و انرژی، نهادههای تولید، نوسانات قیمت، دسترسی محدود به فناوریهای نوین و دانش روز مواجهاند و از طرف دیگر، سیاستگذاران اصولا بر اساس دادههای کلی تصمیمگیری مینمایند. این عدم انطباق بین سیاستها و نیازهای واقعی کشاورزان منجر به ناکارآمدی در اجرای برنامهها و عدم تحقق اهداف توسعه پایدار میشود. این خلأ و فاصله موجود نه تنها به کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید منجر میشود، بلکه در بلندمدت بر معیشت کشاورزان نیز تأثیر منفی میگذارد.