اخذ تاییدیه سازمانهای استاندارد و محیطزیست الزامی است
راهنمای ارزیابی منصفانه کارکنان سابق
مدیریت نبوغ بینظمها و قانونشکنها
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
رفع گلوگاههای مقرراتی و زیرساختی؛ مطالبه معدنکاران خراسانی
دستورالعمل اخذ ضمانتنامه برای تعیین سقف صادراتی بازرگانان فاقد رتبهبندی ابلاغ شد
خروجی کمیسیونهای اتاق خراسان رضوی؛ پشتوانهای برای تصمیمسازی اقتصادی در سطح استان
بقای بنگاهها در شرایط تعلیق
رضا مسرور ـ دبیر شورای عالی مناطق آزاد // در چارچوب سیاست راهبردی دولت چهاردهم مبنی بر اولویتبخشی به توسعه روابط با همسایگان و در راستای عملیاتیسازی توافقات سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به پاکستان، فصل نوینی از همکاریهای اقتصادی میان دو کشور گشوده شده است.
وجیهه اصغری، کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد// جذب سرمایه خارجی برای توسعه پایدار و ارتقای رقابتپذیری کسبوکارهای ایرانی ضروری است. با توجه به منابع محدود داخلی و نیاز به تکنولوژی و نوآوری، سرمایهگذاران خارجی میتوانند نقشی حیاتی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشور ایفا کنند. با این حال، یکی از چالشهای اصلی در جذب این سرمایهها، ایجاد اعتماد میان سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای ایرانی است. در این زمینه، حاکمیت شرکتی بهعنوان ابزاری استراتژیک میتواند این اعتماد را ایجاد کرده و مسیر جذب سرمایه را هموار کند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران معتقد است: اینکه رئیسجمهور بدون هراس واقعیتها را با مردم در میان میگذارد و برای درمان مشکلات از طریق برنامههای کارشناسی تلاش میکند، یک گام اساسی برای درمان مشکلات ساختاری است.
دکتر داود سوری بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپردهگذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته میشود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمیگردد.
محمدرضا توکلیزاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بهعنوان یکی از بزرگترین بلوکهای اقتصادی منطقهای، فرصتی استثنایی برای کشورهای عضو فراهم کرده است تا با استفاده از پتانسیلهای جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی، همکاریهای منطقهای را گسترش دهند. دراینمیان، خراسان رضوی با موقعیت استراتژیک خود، نقشی کلیدی در ترانزیت، تجارت، گردشگری و ارتباطات فرهنگی ایفا میکند؛ اما بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها مستلزم تقویت دیپلماسی اقتصادی و تدوین راهبردهای مشخص برای استفاده بهینه از فرصتهایی مانند اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اکو است که به میزبانی شهر مشهد برگزار میشود.
دکتر روحاله اسلامی // مرحله اجرا در چرخه سیاستگذاری عمومی بهعنوان یکی از حساسترین و مهمترین مراحل، در کشور ما با چالشهای جدی روبهرو است. طراحی دقیق سیاستها و تدوین چشماندازهای بلندمدت و برنامههای توسعه، زمانی به موفقیت میرسند که اجرای آنها به شکل موثر، منسجم و کارآمد انجام شود. متاسفانه، در شرایط کنونی، ضعفهای ساختاری و عملکردی در این مرحله، بسیاری از اهداف توسعهای را غیرقابلدسترس کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را کاهش داده است.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // در مجموعه نوشتههایی تلاش کردهام از زوایای مختلف، علت و معلول بیثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم. میدانیم که کارآفرینی در دگرگون کردن دنیای کنونی نقش محوری داشته است و تمام نعمت توسعه اقتصادی جهان مدیون استعداد خیرهکننده و تلاش کارآفرینان است. در نوشتار حاضر قصد دارم به این موضوع بپردازم که بسترسازی و شکل دادن بیثباتی اقتصاد کلان، کارآفرینان را نیز از صراط مستقیم خارج میسازد و به جای آنکه آنها را وسیلهای برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و افزودن به سایز کیک اقتصاد کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد، آنها را به نیرویی برای سهم بردن از کیک اقتصاد تبدیل میکند که خود به مانعی برای افزوده شدن به سایز کیک اقتصاد و رشد اقتصادی تبدیل میشود.
کتر داود سوری ـ اقتصاددان // داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیهای خواندنی است. نرخی که شاید مهمترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نهتنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیمگیریهای اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخها بهمنظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخها نرساند، چه بر سر خودرو میآید.
احمدرضا احمدی ـ دانشجوی دکترای مالی دانشگاه علامه طباطبایی // در دنیای امروز که تکنولوژی بهسرعت در حال پیشرفت است، بانکهای مرکزی در بسیاری از کشورها به سمت ایجاد و راهاندازی ارزهای ملی دیجیتال (CBDC) حرکت کردند. این تغییر نهتنها به عنوان یک پاسخ به چالشهای اقتصادی و مالی موجود، بلکه به عنوان یک فرصت برای بهبود نظام مالی و اقتصادی کشورها تلقی میشود. یکی از دلایل اصلی این شیفت، نیاز به افزایش کارآیی سیستمهای پرداخت است. با استفاده از CBDC، انتقال پول میتواند سریعتر، ارزانتر و ایمنتر انجام شود، که این امر بهویژه در زمان بحرانهای اقتصادی یا شیوع پاندمیهایی همچون کووید-۱۹ اهمیت بیشتری پیدا میکند. همچنین، CBDC میتواند به کاهش هزینههای نقدی و افزایش شفافیت مالی کمک کند، زیرا تراکنشهای دیجیتال بهراحتی قابلپیگیری و نظارت هستند.