ضرورت تسریع در روند اجرایی اعطای اختیارات به استانداران برای مدیریت واردات کالاهای اساسی
بازآرایی سبد سرمایهگذاری استان با تاکید بر صنعت، معدن و انرژیهای نو
اصلاح مصرف انرژی، تنها مسیر تامین پایدار برای صنایع است
آسیبشناسی چالشهای صادرات خدمات فنی و مهندسی
ارز ترجیحی واردات برنج حذف شد
سیاستهای نادرست ارزی، مانع ایفای تعهدات صادراتی
گزارش «بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه ابتدایی سال 1404» منتشر شد
جهش صادرات به ترکیه در گرو تبادل اطلاعات و شناخت دقیق بازار
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه شریف و مدیر آکادمی دانایان // در نیمه دوم دهههشتاد موج عجیبی بر اقتصاد ایران گذشت؛ موجی که در آن هر گروه صنعتی، معدنی، ساختمانی یا خدماتی تصور میکرد اگر بانکی بهنام خود بزند، مشکلات مالیاش حل میشود. بانک داشتن، به معنای داشتن «قلک» بود؛ قلکی که میتوانست منابع گروه را تجهیز کند، ریسکها را پنهان کند و بازیهای مالی داخلی را تسهیل کند. امروز آن موج فروکشکرده و تجربههای تلخ آن باقیماندهاست و اکنون همان روح قدیمی، در لباسی تازه بازگشته است: اینبار همه میخواهند تامین سرمایه بزنند.
نجمه سوری، کارشناس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی// طبق آخرین داده های گمرک، گزارش تجارت خارجی 11 ماهه سال 1403 حاکی از رشد ارزشی و وزنی صادرات غیرنفتی و واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در این بازه زمانی، مجموع تجارت خارجی ایران معادل ۱۱۷ میلیارد دلار بوده که از نظر ارزش دلاری رشد ۹.۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی** بالاخره پس از سالها گفتوگو و نظرخواهی در مورد تعطیلات آخر هفته، مجلس شورای اسلامی علیرغم انتظارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تعطیلی روزهای پنجشنبه را تصویب نمود. افزودن زمانهای تعطیل با توجه به حدود 30 روز تعطیلات رسمی کشور، 52 روز جمعه و 52 روز پنجشنبه و 30 روز مرخصی سالانه، روزهای کاری در کشور را سالانه به حدود 200 روز کاهش میدهد و اگر روزهای تعطیلی به خاطر قطع برق و گاز را اضافه کنیم، عملاً حدود 50 درصد روزهای سال را در تعطیلی به سر میبریم. به باور نگارنده، این امر هزینهای حدود 400 همت در سال به دولت تحمیل میکند.
زهرا شاهی ـ تحلیلگر مالی // تامین مالی یکی از نیازهای اساسی هر کسبوکار و اقتصاد برای رشد و توسعه است. اما در ایران، این فرآیند به دلیل مجموعهای از مشکلات ساختاری، تحریمهای بینالمللی، عدمشفافیت و انحراف منابع مالی با چالشهای جدی مواجه شده است. بسیاری از شرکتها و پروژهها به دلیل دسترسی نداشتن به منابع مالی پایدار، متوقف شدهاند یا با هزینههای بالایی به فعالیت خود ادامه میدهند. در این میان، وابستگی بیش از حد به تامین مالی بانکی، عدمامکان جذب سرمایهگذاری خارجی و نبود نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع از مهمترین موانع پیشروی تامین مالی در ایران هستند.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد** در کشور مقررات شرعی و قانونی وجود دارد که میبایست در تمام استانها، شهرها و روستاهای کشور به صورت یکسان اجرا شود، با این وجود فضای کسب و کار و کار آفرینی و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در خراسان رضوی به ویژه مشهد در مقایسه با استانها و شهرهای هم ردیفش در کشور، آنطور که باید مناسب و مساعد نیست.
دکتر اکبر کشاورزیان ـ اقتصاددان // آیا به واقعیتهای (Facts) اقتصادی زیر درباره نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشور، اعتقاد داریم؟ هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده است. بزرگترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. تنها کشورهایی در جهان فرآیند توسعه را میپیمایند که در یک دوره حداقل ۲۵ساله، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بالای ۲۵درصد داشته باشند. در دنیای مدرن با تکنولوژی بالا، سرمایه از مهمترین عوامل تولید قلمداد میشود و فقدان الگوی مناسب برای تشکیل بهینه سرمایه، کشور را به تولید محصولات قابل رقابت رهنمون نمیکند. بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸، بزرگترین رکود را بعد از سال۱۹۲۹ رقم زد و این موضوع، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا میسازد. بیش از ۹۰ درصد از بازار مالی ایران بر دوش بانکها (بازار پول) نهاده شده است. اکثریت قریببهاتفاق ابرپروژههای تولیدی و مولد و بنگاههای اقتصادی کشور با تامین مالی بانکها ایجاد و به بهرهبرداری رسیده است. در دورههایی که بانکها از قدرت تامین مالی مطلوبی در کشور برخوردار بودند، مسیر رشد و تعالی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال کشور، هموارتر بوده است و... . اگر به این واقعیتهای بنیادین باور داریم، چرا عزم جدی برای توانمندکردن بانکها وجود ندارد؟
ولیالله افخمیراد ـ رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران // این روزها بیش از هر زمان دیگری تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع و سرمایهگذاران در تله سامانههای متعدد دستگاههای دولتی ازجمله وزارت صمت گرفتارند و در ظاهر نهاد و ادارهای هم خود را برای پاسخگویی ملزم نمیبیند.
دکتر جعفر خیرخواهان ـ اقتصاددان // ما با شنیدن اصطلاح «رانت اقتصادی» معمولا یاد مبدع آن دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی و اقتصاد کشاورزی میافتیم که رانت اقتصادی را میزان بازدهی نصیب مالکان زمینهای حاصلخیزتر یا واقع در موقعیت مکانی بهتر نسبت به سایر زمینها تعریف کرد.
دکتر عرفان غفرانی ـ پژوهشگر اقتصادی // بسیاری از ما روزانه با این پرسش مواجه میشویم که چگونه میتوان پسانداز ریالی خود را به شکلی سرمایهگذاری کرد که علاوه بر حفظ ارزش دارایی، سود بیشتری بهدست آورد؟ این سوال که آیا سرمایهگذاری در سکه، دلار، بازار سهام، ارز دیجیتال، ملک یا خودرو سود بیشتری دارد، به یکی از دغدغههای روزمره مردم تبدیل شده است.