صادرات ایران به رومانی در سه سال گذشته 28 درصد کاهش داشته است | کاهش 48 درصدی واردات ایران از رومانی
تورهای صنعتی، پلی برای معرفی ظرفیتهای پنهان تولید و پیوند صنعت با خدمات و گردشگری
فرصتها و چالشهای صادرات ایران به غنا چیست؟ | فرصتهای سرمایهگذاری ایران در 5 حوزه
رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
افزایش تزاحم مالی بهطور منفی بر نرخ رشد اقتصادی سالانه اثر میگذارد. هرچه دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی محدودتر شود، ظرفیت تولیدی کاهش یافته و رشد اقتصادی افت میکند.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است. براساس این پژوهش، کلیات این لایحه با احکام دارای بار مالی، فراتر از ظرفیت و غیرقابلاجرا با نگاه بخشی به تصویب رسیده است. این پژوهش تاکید میکند با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه بدون جدول منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، از ابتدا توان اجرای این برنامه توسط دولت قابلارزیابی نبود.
خانوارهای کمدرآمد (دهک اول) نیمی از هزینههای خود را صرف خرید خوراکی میکنند که این رقم برای خانوارهای پردرآمد (دهک دهم) ۲۰درصد است. با توجه به این آمار، بالا بودن تورم خوراکیها بیشترین آسیب را به دهکهای کمدرآمد وارد میکند. مطابق بررسیهای صورتگرفته از گزارش مرکز آمار ایران، در نیمدهه اخیر تورم خوراکیها سه پله بالا رفته است. بر این اساس، میانگین تورم خوراکیها طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۱درصد بوده است که این میانگین در سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به محدوده ۵۰درصد رسیده است. بنابراین نرخ تورم خوراکیها وارد یک عصر جدید شده است. اگرچه سیاستگذار سعی کرد در سالهای اخیر با شارژ یارانه نقدی، کمی از شدت اثر بالا بودن تورم بر سفره خانوار بکاهد، اما بررسیها نشان میدهد که در سالهای اخیر همچنان روند خط فقر صعودی بوده و برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد، نیاز است از سطح بالای تورم کاسته شود و در گام نخست، میانگین تورم به سطوح قبلی بازگردد.
گذر از معدنکاری سنتی به دیجیتال، امروزه یک ضرورت محسوب میشود. با توجه بهوجود معادن مختلف در کشور، در صورت نادیدهگرفتن معدنکاری دیجیتال، در سالهای آینده توان رقابت در بازارهای جهانی برای بخش معدن کشور از دست خواهد رفت، لیکن اجرای آن با توجه به همه مزایا، نیاز به زیرساختهایی دارد.
ریسکها و بلایای پیشآمده در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی را عاملی ویرانگر و برهمزننده نظم مینامند و در جهت پیشگیری از آنها، نسخههای مختلفی برای درمان پیچیده شده است. با وجود این، رشد تاثیرات این شوکهای ناگهانی به واحدهای اقتصادی قابل کتمان نیست و اثرات سوئی بر صنایع و کسبوکارها میگذارد. آخرین نمونه بارز این دست شوکها در همهگیری کووید -۱۹ مشاهده شد.
تجارت آزاد با افزایش کارآیی تولید باعث ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان یک کشور میشود. از این رو آزادی تجارت یک اصل پذیرفتهشده در استراتژی کشورهاست. البته گاهی کشورها بهصورت محدود و موقت از تعرفهها نیز برای سیاستهای حمایتی خود استفاده میکنند؛ امری که در ایران متاسفانه به پدیدهای بلندمدت و فراگیر بدل شده است. میانگین نرخ تعرفه در کشورهای صنعتی معمولا از ۵درصد بالاتر نیست. آمارها نشان میدهد که در ایران با اعمال یک سیاست وارونه، میانگین نرخ تعرفه بالاتری در مقایسه با استانداردهای جهانی اعمال میشود. نرخ میانگین ۱۵درصدی تعرفه در ایران، حتی بالاتر از کوبا (با نرخ ۲۵/ ۹درصدی) است که به لحاظ نظری چندان موافق تجارت آزاد نیست. نرخ میانگین وزنی تعرفه در جهان معادل ۷۷/ ۳درصد است. رکوردزنی تعرفه در ایران در دهههای گذشته پیوسته در تجارت آزاد اختلال ایجاد کرده است. این حمایت بلندمدت، علاوه بر اینکه باعث کمرنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی شده، کمکی هم به رشد صنعتی ایران نکرده است و بیشتر صنایع ایران در نبود رقیب خارجی نه از نظر قیمت و نه کیفیت امکان رقابت با دیگر کشورها را ندارند.
قیمت جهانی نفت خام در معاملات روز جمعه ثابت باقی ماند؛ اما بازار نفت هفته را با کاهش سود و در حالی به پایان رساند که بازارها نگران تبعات ممنوعیت صادرات سوخت روسیه و مشکلات تقاضای ناشی از افزایش نرخهای آتی نفت بودند.
بر اساس شاخص آزادی اقتصادی فریزر که به تازگی منتشر شده، جایگاه ایران از میان ۱۶۵کشور، در رتبه۱۶۰ در کنار کشورهایی نظیر لیبی قرار گرفته است. آزادی اقتصادی همواره بهعنوان یکی از مطالبات مهم اقتصاددانان در کشور شناخته شده است و به نظر میرسد که عدم شفافیت مالی، نامساعد بودن محیط کسبوکار و قیمتگذاری دستوری در پایین بودن رتبه کشور نقش داشته است.
پایش مرکز پژوهشهای مجلس درباره امنیت سرمایهگذاری استانهای کشور در زمستان سال گذشته نشان میدهد اگرچه وضعیت امنیت سرمایهگذاری استان نسبت به پاییز بهتر شده، اما جایگاه استان در بین استانهای کشور تنزل یافته و نماگرهای دولتی همچنان بدترین نمره را در امنیت سرمایهگذاری به خود اختصاص دادهاند.