صفهای تخصیص ارز نتیجه اولویتبندی وزارت صمت است
سایه سنگین سیاستهای ارزی بر تجارت
تحلیل دادهها؛ کلید بهبود سیاستهای منابع انسانی در بنگاههای اقتصادی
واکاوی مساله مطالبات انباشته و چالشهای ارزی و مالی صنعت سلامت خراسان رضوی
تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
تاکید بر نقش بیمه در کاهش ریسکهای فعالان صنعت گردشگری
رفع موانع لجستیکی و تعرفهای؛ شرط بهرهبرداری موثر از مسیر ریلی ایران-افغانستان
در نشستی تخصصی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، قائممقام و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به پرسشها، دغدغهها و مطالبات فعالان اقتصادی خراسان رضوی درباره مسائل مرتبط با تخصیص ارز، پیامدهای سیاستهای ارزی و چالشهای حوزه واردات و صادرات پاسخ دادند.
با پیگیریهای گمرک مهلت اجرای سازوکار ترخیص درصدی کالاها از گمرکات تمدید شد.
نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ترجیحی اکنون به ۴.۲۸ رسیده که بالاترین میزان طی سهسال و نیم اخیر است. بررسیها نشان میدهد شکاف بین نرخ دلار مرکز مبادله و بازار آزاد نیز به ۶۷درصد افزایش یافته است که این هم بیسابقه محسوب میشود. پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، سیاستگذاران اقتصادی با ایجاد نرخهای جدید ترجیحی و سپس راهاندازی ارز مبادلهای، عملا نظام چندنرخی را بازتولید کردند و پیامدهای مخرب این رویکرد، اکنون دوباره آشکار شده است. به باور کارشناسان، سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم کالاهای اساسی ناکام مانده و بخش عمده یارانه در زنجیره توزیع جذب شده است. نظام چندنرخی همچنین مانع سرمایهگذاری، مشوق فعالیتهای غیرمولد و تشدیدکننده نابرابری است؛ زیرا دهکهای پردرآمد بهره بیشتری از آن میبرند. این وضعیت علاوه بر عطش تقاضا برای نرخهای ارزان، باعث شکلگیری انگیزه برای بهتعویقانداختن عرضه ارز از سوی صادرکنندگان شده و خود بهعنوان موتور پنهان افزایش نرخ ارز عمل میکند.
معاون وزیر صمت از راهاندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع خبر داد. به گزارش مهر، فرشاد مقیمی با اشاره به طرح جامع بازسازی و نوسازی صنایع در ایدرو گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، تمام واحدهای صنعتی که ۱۰ سال یا بیشتر از صدور پروانه بهرهبرداری آنها گذشته باشد، میتوانند برای بازسازی و نوسازی درخواست ثبت کنند. از مجموع ۷۸ هزار واحد دارای پروانه بهرهبرداری، حدود ۲۱ هزار واحد مشمول این طرح هستند.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // بازار ارز در ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانههایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازیهای عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاههای ذیربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.
شامخ صنعت پس از ۷ ماه متوالی رکود، بالاتر از سطح خنثی قرار گرفت و رقم ۵۰.۶ را ثبت کرد. این عدد گرچه امیدبخش به نظر میرسد، اما بررسی مولفههای این شاخص بیانگر تداوم فضای نااطمینانی در صنعت است. بر اساس دادههای پژوهش، فعالان اقتصادی در ماه گذشته موجودی مواد اولیه و تعداد نیروی کار خود را افزایش ندادهاند. در واقع بنگاهها تلاش داشتند تا با فروش کالا، سرمایه در گردش بیشتری تامین کنند و همین مساله دلیل اصلی ثبت رقم مذکور بوده است.
سامانه جامع تجارت از بازگشت دلار به ثبت سفارش کالاهای وارداتی خبر داد.