برند؛ از هویت تجاری تا رفتار اجتماعی
زمان تصمیمهای سخت برای نجات آب خراسان رضوی فرا رسیده است
سهولت سه بُعدی در برندسازی
تنگنای تجارت در پساماشه
پیبشنهادهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران برای موفقیت بیشتر سرمایهگذاریهای کلیدی و تأمین مالی چین در ایران
همافزایی استانی برای احداث شهرک گوهرسنگها ضروری است
تاکید فعالان بخش کشاورزی بر ضرورت اصلاح فوری نظام تامین مالی و بیمهای
ضرورت اصلاح آییننامهها و شفافسازی فرآیندهای مالیاتی
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // بازار ارز در ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانههایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازیهای عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاههای ذیربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.
شامخ صنعت پس از ۷ ماه متوالی رکود، بالاتر از سطح خنثی قرار گرفت و رقم ۵۰.۶ را ثبت کرد. این عدد گرچه امیدبخش به نظر میرسد، اما بررسی مولفههای این شاخص بیانگر تداوم فضای نااطمینانی در صنعت است. بر اساس دادههای پژوهش، فعالان اقتصادی در ماه گذشته موجودی مواد اولیه و تعداد نیروی کار خود را افزایش ندادهاند. در واقع بنگاهها تلاش داشتند تا با فروش کالا، سرمایه در گردش بیشتری تامین کنند و همین مساله دلیل اصلی ثبت رقم مذکور بوده است.
سامانه جامع تجارت از بازگشت دلار به ثبت سفارش کالاهای وارداتی خبر داد.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای، جزئیات تسهیلات ارزی جدید برای بازرگانان، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری را اعلام کرد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این تسهیلات شامل «نادیده گرفتن موقت تقدم ثبتسفارش بر تاریخ بارنامه»، «امکان تمدید ثبتسفارش»، «تعیین تکلیف بدهی معوق ارزی دولت به بخش خصوصی» و «تداوم تخصیص ارز ترجیحی ۱۰۰ درصدی برای کالاهای اساسی» است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران چندی پیش تازهترین آمار مربوط به تخصیص ارز را منتشر کرد.
هلن عصمتپناه ـ مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی // چندی پیش آقای گودرزی، مدیرعامل بورس، از نهایی شدن نسخه جدید بسته تثبیت بازار خبر داد و گفت: تداوم حمایت مستقیم از سهام، بهبود مدیریت سبدها و صندوقها، استفاده از ابزار مشتقهای مانند اوراق تبعی و اختیار معامله و اصلاح برخی مقررات، بخشی از بسته تثبیت و رونق بازار هستند.
فضای تحریمی و قوانین مخل تجارت، مسیر بازرگانی خارجی ایران را به سمت قاچاق منحرف کرده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ارزش واردات قاچاق حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. نکته جالب اما آن است که ارزش صادرات قاچاق نیز در همین فاصله زمانی بیش از ۲۰برابر شده؛ آماری که نتیجه مشخص سیاست ناکارآمد «پیمانسپاری ارزی» است. این یعنی خروجی تدابیر سیاستگذاران در دهه گذشته، تشویق فعالان تجاری به بازی در زمین خاکستری بوده است. در شرایطی که حکمرانی اقتصادی به جای تسهیلگری به مانعتراشی برای تجار مشغول است، بازرگانان اتوبان بدون دستانداز قاچاق را جایگزین مسیر دشوار رسمی میکنند. در دنیای امروز، زمان مهمترین کالا برای فعالان اقتصادی محسوب میشود؛ به همین دلیل بازرگانان ترجیح میدهند به جای منتظر ماندن برای اصلاح رویههای غیرقابل دفاع تجاری، ریسک قاچاق را به جان بخرند. طنز تلخ آنجاست که این روشکارآمدی و اثربخشی بیشتری داشته است.