نقش هوش مصنوعی در شتاب توسعه اکوسیستم گردشگری کشور
ارائه مشاوره مالکیت فکری به فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی
بحران در بندرعباس، رکود در جاده
همافزایی راهبردی خراسان رضوی و چابهار، گامی در جهت توسعه شرق کشور
لزوم واکاوی ایرادات سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در راستای ارتقای شفافیت
بررسی مشکلات ناشی از بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی در بحث اصلاح عناوین شغلی
نقش کلیدی لجستیک در اثرگذاری منطقه آزاد دوغارون
بازنگری در سیاست توزیع انرژی؛ درخواست بخش خصوصی
دکتر کامران ندری، اقتصاددان // در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانستهاند در اجرای این برنامهها موفق عمل کنند. این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از: ۱- سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینههای تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی. ۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز. ۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وامدهی بانکها (کنترل ترازنامه). ۴- پرهیز از شوکهای قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حاملهای انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای پایه. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینههای تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار میدهد.