تاکید بر نقش نخبگان در توسعه ابزارهای تامین مالی
ضرورت ارتقای نقش اتاقهای استانی در تصمیمسازی ملی
اصلاح نظام مالیاتی، ضرورتی انکارناپذیر برای رونق تولید
تجارت سنتی دیگر پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد جهانی نیست
نقش پررنگ مشهد در توسعه ارتباطات با ترکیه
از مشکلات سامانهای تا محدودیتهای انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان
تاکید بر تقویت مطالبهگری بخش خصوصی از مسئولان
خروج دولت از بنگاهداری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران
«شامخ صنعت» در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۴۷.۷، برای ششمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ مسالهای که در تمام سالهای گذشته بیسابقه بوده است. در خردادماه نیز، شامخ صنعت با عدد ۴۲، پایینترین میزان از مهر ۱۳۹۷ را ثبت کرده است. این آمارها به روشنی نشان میدهد که بیماری صنعت در ماههای اخیر تشدید شده است و درمان آن با مسکنهای موقتی امکانپذیر نیست. دو مشکل «کمبود تقاضای موثر» و «ناترازی انرژی»، صنعت را تحت فشار قرار داده است. چرخه تولید در نتیجه کاهش تقاضا در داخل و خارج کشور، دچار اختلال شده است. بهطور مشخص، حل این مساله مستلزم «ایجاد ثبات اقتصادی» و «باز شدن قفلهای تجارت» است. از سوی دیگر، رفع «ناترازی» بدون سرمایهگذاری در زیرساختها ممکن نیست. خاموشیهای مکرر نه تنها دوای درد کمبود انرژی نبوده، بلکه واحدهای فعال را نیز با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. در نهایت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و اتخاذ تصمیمات راهبردی، احتمالا سریال رکود بیش از شش ماه ادامه خواهد داشت.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که حجم مصرف خانوار در پاییز 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل کوچکتر شده است.
روند شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه از کاهش فعالیت کسبوکارها و سقوط این شاخص به پایینترین رقم 44 ماهه حکایت دارد. قطعی برق، مشکل مواد اولیه و ارز و نااطمینانی از نتیجه انتخابات از عوامل این اتفاق بوده است.
آخرین اطلاعاتی که مرکز پژوهشهای اتاق ایران از وضعیت شامخ در آذرماه 1402 منتشر کرده، از سقوط این شاخص به کمتر از 50 و ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض حکایت دارد.
دنیایاقتصاد : بازخوانی شاخص مدیران خرید صنعت، برندگان و بازندگان تولید در پنجمینماه از سالجاری را نشان میدهد. با اینکه اسکن دقیق صنایع کشور در مردادماه۱۴۰۱، کندی نبض تولید را تایید میکند؛ اما شواهدی از ثبات شرایط تولید در دو صنعت خاص و سقوط آزاد سهرشته فعالیت صنعتی را نیز نشان میدهد. بهطور کلی در این ماه از بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی تنها بخشهای «سایر صنایع» و «ماشینآلات و لوازمخانگی» فعالیت بهنسبت کمتنش یا پایداری را تجربه کردهاند.
بررسیهای جدید آنکتاد نشان میدهد تجارت جهانی در فصل نخست ۲۰۲۲ یک تریلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این رشد ارزشی ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه و قیمت انرژی است. اما این گزارش عنوان میکند رشد تجاری کنونی پایدار نیست و در ماههای آتی «افزایش نرخهای بهره»، «پایان یافتن بستههای تحریک اقتصادی»، «فشار تورمی» و «نگرانی از پایداری بدهیها» تاثیر منفی بر تجارت خواهد گذاشت.