مکمل‌های حمایتی اصلاح ارزی

تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد تورمی، با ایجاد رانت و اختلال در تخصیص منابع، سرانجام به اصلاحات ناگهانی و شوک هزینه‌ای به فعالان اقتصادی منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که تکرار آن می‌تواند معیشت و امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پس از آزادسازی نرخ ارز نهاده‌های دامی در دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت این نهاده‌ها به‌طور متوسط ۲۵۶درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی برای جبران کامل این افزایش هزینه‌ها کافی نبوده است. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز از پیامدهای این گذار بر عرضه داخلی و وابستگی به واردات حکایت دارد.