قانون استفاده منطقی از انرژی، چطور کره جنوبی را در مسیر توسعه پایدار قرار داده است؟
خانوادههای خراسان رضوی جزو ۱۰ استان با کمترین سرانه درآمد در کشور | زندگی سخت در سایه درآمد کم
تبیین راهکارهای رفع موانع مالیاتی تجار افغانستانی در ایران
بررسی امکان ایجاد فضای کار اشتراکی صنعتی در مشهد
فهرست اولیه ۱۹۰۰ شرکت مشمول مصوبه حمایتی دولت بعد از جنگ مشخص شد
کدام کالاهای صادراتی در تالار دوم ارزی عرضه خواهند شد؟
فهرست کالاهای مشمول سامانه جامع تجارت منتشر شد
«اتاق دهم» (سال دوم) منتشر شد
در نشست «توسعه اقتصادی کشور در گرو گسترش علوم پایه» که با حضور مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مدیر واحد خدمات بازرگانی و دفتر ارتباط با اعضا و فعالان اقتصادی اتاق استان در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از اهمیت و تاثیر درک آمارها و مباحث ریاضی در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی کشور سخن به میان آمد.
رياست پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه را شاید بتوان یکی از ضعیفترین نمونهها در تاریخ برنامهریزیهای راهبردی و کلان کشور تلقی نمود. شاخصترین نقیصههای آن نیز تضادهای نظری و مفهومی و تناقضات با اسناد بالادستی است که در مجموع خروجی آن را به سندی تبدیل نموده که بعضی آمال و آرزوها را بدون داشتن نگرشی کارآمد و بستری عملیاتی، روایت میکند.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرطهای توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامههایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچیک از برنامههای توسعه کشور اجرایی نمیشود و به اهداف خود نمیرسد.
یکصد و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صبح پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. از پنج دستور کاری که به صحن این جلسه آمد، وزن مسائل مرتبط با حوزه ارزی و بانکی سنگینتر بود. علاوه بر آن، موانع موجود در مسیر اجرای آییننامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع مشمول و مشکلات یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی برای مهندسان مشاور نیز در این جلسه مطرح شدند و مصوباتی را اخذ نمودند.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.
براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور در افق 1404، برنامه هفتم آخرین برنامه 5 ساله در اجرای این سند است؛ برنامهای که تهیه و تدوین آن با 2 سال تاخیر آغاز و بهسان برنامههای گذشته اهداف بلندی در آن تعریف شده است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیرههای ارزشآفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحرانها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.