مقررات پول‌ساز

پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصادی // در روزهای گذشته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد در این بازار، مجوزها بنابر کاربرد و کسب‌وکار ذی‌نفع بعضا تا یک میلیارد تومان معامله می‌شوند. رقم تقریبا بالایی که در نظام‌های بوروکراتیک و پیچیده کشوری به‌رغم باور ناپذیری مقدار، امکان اخذ آنها چندان دور از ذهن نیست. براساس اظهارات این مقام وزارت اقتصاد ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان تقلیل یافته است. این تعداد مجوز، فعالان اقتصادی را مجبور به تهیه ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک می‌کند که طبعا در گروه‌های مختلف و بنا بر نیازهای مختلف متفاوت است. از آنجا که معمولا آشفتگی مدیریتی در مواقع بحرانی نمود بیشتری می‌یابد، این حوزه نیز در سال‌های اخیر با کارنامه عجیب مواجه شده؛ صدور بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی چهار دستگاه دولتی، بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت.