لزوم واکاوی علل تعطیلی برخی معادن خراسان رضوی
تداوم چالشهای بیمه کارگران ساختمانی؛ از ابهامات قانونی تا فشارهای مالی
تحقیق و توسعه؛ کلید افزایش تابآوری و ماندگاری نیروی کار در صنایع
از ضرورت اصلاح تخصیص سهمیه ارزی تا تسریع اجرای فاز دوم جاده حسنآباد
شرق کشور بر مدار توسعه؛ از شناسایی موانع تا راهکارهای عملی
حمایت از واردات قانونی؛ گامی برای تقویت اقتصاد و کاهش قاچاق
رشد تجارت محصولات غذایی ایران بدون افزایش ارزش | چرا تجارت غذایی ایران جهش نمیکند؟
تاب آوری و تعادل، کلید موفقیت و کارآفرینی پایدار
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی از ارائه نتایج پژوهش انجام شده درباره درخواستهای مهم بخش خصوصی استان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» از نگاه بخش خصوصی قانون مطلوبی است و میتواند بسیاری از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبهرو هستند را برطرف کرده و فضای کسبوکار را تا حدودی بهبود بخشد؛ اما این قانون در کنار نقاط مثبتش، ضعفهایی هم دارد.
مهمترین و نخستین شرط اساسی در توسعه، پیشرفت، اشتغالزایی، تأمین زیرساختها و به صورت کلی رشد، وجود منابع مالی است؛ موضوع مهمی که اگر نباشد یا به صورت مداوم و براساس برنامهها محقق نشود، توسعهای رخ نخواهد داد یا با کندی پیشرفت مواجه خواهیم شد. با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم این پرسش مطرح میشود که در برنامه بودجهریزی کشور شرایط خراسان رضوی به چه صورت است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: وضعیت اقتصاد خراسان رضوی از استانهای دیگر متفاوت بوده و متکی به بخش خصوصی است؛ لذا شرایط مثبت و منفی اقتصادی کشور سریعا تاثیر خود را در فعالیتهای اقتصادی استان نشان میدهد.
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آفشور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنشها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانهها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آفشور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آنها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکلساز شده، به مرحله اجرا در میآید.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.