اهمیت توسعه زیرساختی مرز دوغارون برای ارتقای صادرات خراسان رضوی ظرفیتهای همکاری اتاقهای استانی برای اجرای طرحهای مشترک توسعه صادراتی و اقتصادی ضرورت اجرای آییننامه اعطای صلاحیت اجرا به مهندسان برق و مکانیک در پروژههای ساختمانی تورم بلندمدت 2 گروه معدنی از 40 درصد عبور کرد کارنامه رشد صنعتی در فروردینماه ضرورت نیازسنجی از صنایع در روند ایجاد و توسعه هنرستانهای جوار صنعت چطور نتایج یک کمپین روابط عمومی را بسنجیم؟ فراهمشدن امکان پرداخت مالیات در ۱۵ قسط
پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصادی // در روزهای گذشته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد که نشان میدهد در این بازار، مجوزها بنابر کاربرد و کسبوکار ذینفع بعضا تا یک میلیارد تومان معامله میشوند. رقم تقریبا بالایی که در نظامهای بوروکراتیک و پیچیده کشوری بهرغم باور ناپذیری مقدار، امکان اخذ آنها چندان دور از ذهن نیست. براساس اظهارات این مقام وزارت اقتصاد ارزیابیها نشان میدهد از سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان تقلیل یافته است. این تعداد مجوز، فعالان اقتصادی را مجبور به تهیه ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک میکند که طبعا در گروههای مختلف و بنا بر نیازهای مختلف متفاوت است. از آنجا که معمولا آشفتگی مدیریتی در مواقع بحرانی نمود بیشتری مییابد، این حوزه نیز در سالهای اخیر با کارنامه عجیب مواجه شده؛ صدور بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی چهار دستگاه دولتی، بانکمرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت.