ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
یکصدوسیونهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با بررسی برخی چالشهای پیش روی بنگاههای اقتصادی استان، ارائه گزارشی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پیرامون تکالیف برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین و گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات گذشته شورا از جمله اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان، برگزار شد. در این نشست، مسئولان بر ضرورت اجرای طرحهای پایدار مدیریت منابع آبی، تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت استفاده بهینه از منابع موجود تاکید کردند و راهکارهای عملیاتی برای مقابله با کمآبی ارائه شد.
تفاهمنامه واگذاری بخشی از وظایف سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) به امضا رسید تا بر اساس آن برای نخستین بار اختیارات کامل در حوزه به این استان واگذار میشود.
در پانزدهمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موارد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی که در قالب مواد و بندهای مختلف در قانون برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است، طرح گردید. همچنین، گزارشی از نشست رئیس و اعضای منتخب کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد با مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی نیز ارائه شد.
بخش کشاورزی از نظر تامین غذایی کشور و ایجاد رونق در اقتصاد، اهمیت بسیار بالایی دارد. این اهمیت لزوم شناسایی چالشهای این زنجیره را در راستای مرتفعکردن آنها نمایان میکند. لازمه این امر تجزیه و تحلیل همزمان نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدیدها و فرصتها بهصورت واقعبینانه در حوزه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است. درنظرگرفتن واقعیتهای موجود راهکاری است که میتواند در شناسایی چالشها و مسائل این زنجیره در حوزه امنیت غذایی کمک کند. باوجود چنین چالشهایی درمیان کشورهای آسیایی صادرکننده محصولات لبنی در سال۲۰۲۳، ایران با ۲.۱میلیون تن صادرات در رتبه نخست قرار دارد.
سیزدهمین جلسه کمیسیون حملونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پیرامون «بررسی مباحث مرتبط با حملونقل بینالمللی در قانون برنامه هفتم» برگزار شد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی را برای بخش معدن پیشبینی کرده است، در حالی که برای تحقق این مهم باید ۵۰میلیارد دلار در این حوزه سرمایهگذاری شود.
ئیسکل سازمان توسعه تجارت در نامهای به وزیر صمت اعلام کرد: بهدلیل عدمتمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا حذف میشود.
سیزدهمین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با دستورکارهای بررسی احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه و بررسی دستورالعمل جزء 1 بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در خصوص قطعیسازی اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400 برگزار شد.
در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور بر رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید شده است. با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از رویکرد انقباضی به بخش صنعت و معدن است. از طرف دیگر بررسی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن حاکی از این است که برخی موارد تاثیرگذار بر بخش معدن در لایحه بودجه مغفول واقع شده است. این مرکز با اشاره به استفاده هدفمند از ابزارهای حکمرانی بخش معدن، بر توسعه سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشافی و تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق تاکید کرده است. همچنین با توجه به اینکه شرکتهای پیمانکار معادن بزرگ از شرکتهای قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشوند که سرمایهگذاریهای فراوانی در بالادست و پاییندست زنجیره فولاد کردهاند و ظرفیتهای بالایی در جهت توسعه آن دارند، این مرکز پیشنهاد کرده است از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده شود.
در نشست «توسعه اقتصادی کشور در گرو گسترش علوم پایه» که با حضور مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مدیر واحد خدمات بازرگانی و دفتر ارتباط با اعضا و فعالان اقتصادی اتاق استان در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از اهمیت و تاثیر درک آمارها و مباحث ریاضی در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی کشور سخن به میان آمد.
رياست پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه را شاید بتوان یکی از ضعیفترین نمونهها در تاریخ برنامهریزیهای راهبردی و کلان کشور تلقی نمود. شاخصترین نقیصههای آن نیز تضادهای نظری و مفهومی و تناقضات با اسناد بالادستی است که در مجموع خروجی آن را به سندی تبدیل نموده که بعضی آمال و آرزوها را بدون داشتن نگرشی کارآمد و بستری عملیاتی، روایت میکند.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرطهای توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامههایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچیک از برنامههای توسعه کشور اجرایی نمیشود و به اهداف خود نمیرسد.
یکصد و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صبح پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. از پنج دستور کاری که به صحن این جلسه آمد، وزن مسائل مرتبط با حوزه ارزی و بانکی سنگینتر بود. علاوه بر آن، موانع موجود در مسیر اجرای آییننامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع مشمول و مشکلات یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی برای مهندسان مشاور نیز در این جلسه مطرح شدند و مصوباتی را اخذ نمودند.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.
براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور در افق 1404، برنامه هفتم آخرین برنامه 5 ساله در اجرای این سند است؛ برنامهای که تهیه و تدوین آن با 2 سال تاخیر آغاز و بهسان برنامههای گذشته اهداف بلندی در آن تعریف شده است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیرههای ارزشآفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحرانها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامهریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامههای توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.
دکتر علینقی مشایخی* سیاستهای کلی برنامه هفتم شامل هدفهای کلی و اولویتهای اصلی ابلاغ شده است. این هدفها و سیاستها همانند هدفها و سیاستهایی که در سالهای گذشته برای چشمانداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ و برنامههای توسعه قبلی ابلاغ شده بود تصویر مشعشعی از آینده را ترسیم و طلب میکند. هدفهای بلند و جهشگونه نسبت به گذشته نظیر رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال، ایجاد ثبات در سطح قیمتها و نرخ ارز، تکرقمی کردن تورم طی پنج سال، اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمهتمام با واگذاری آنها، افزایش ضریب بازیافت در میادین (نفتی) مستقل، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت وگاز، اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی پیشران زیرساختی، ارتقای نظام سلامت و روزآمدسازی نظام آموزشی و پژوهشی کشور، از جمله هدفهای بلند در ابلاغیه مذکور است.
تازهترین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بهمنظور تشریح ابعاد برنامه هفتم توسعه، هماندیشی و تبادلنظر در ارتباط با مسائل مربوط به منابع طبیعی در حوزه فعالیت معدنی در استان و ارائه راهکار بهمنظور افزایش تعامل میان صاحبان معادن و اداره کل منابع طبیعی برگزار شد.
برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران در راه است. تجربه برنامههای گذشته در ایران، بهجز در چند مورد معدود، همگی بیانگر ناکامی در رسیدن به اهداف برنامه بوده است. در سال ۱۳۷۴ رئیسجمهور وقت برای سال ۱۴۰۰ ایده تمدن اسلامی را با نرخ رشد سالانه ۷درصد برای مدت ۲۵سال مطرح کرد. اگر بخواهیم این آرزو را با واقعیت مقایسه کنیم، کافی است حساب کنیم که درآمد ایران با این نرخ رشد ۵/ ۲۴برابر میشد؛ در حالی که درآمد واقعی ایران فقط دوبرابر شده؛ آن هم به تمامی از انتهای دهه ۷۰ تا انتهای دهه ۸۰، اتفاق افتاده است.
امروز اولویت نجات زیربناهای کشور است. برنامه کشور باید بر اساس صرفهجویی در انرژی، تولید انرژی پاک، صرفهجویی در آب، سیستمهای نوین تولید کشاورزی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مسائل مهم ما در بخش تولید و صنعت، شکاف جدی تکنولوژی در قیاس با رقبای جهانی است. از سویی فرسودگی و استهلاک ماشینآلات، باعث شده تا هزینه تمام شده تولید مکرر افزایش یابد و عرصه رقابت مستمر تنگتر شود.
با توجه به ناکامی شدید برنامههای پنجم و ششم در دستیابی به اهداف تعیینشده و تحقق توسعه همهجانبه و همچنین اقدام دولت به تدوین برنامه هفتم، سوالات فراوانی درخصوص علل شکست برنامهریزی در ایران مطرح شده است.