• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Friday - 19 April - 2024
کل 3021 امروز 0
6
در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تأکید شد

اتحاد بخش خصوصی و دولتی، لازمه حل مشکلات معادن

  • کد خبر : 3355
  • ۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۵
اتحاد بخش خصوصی و دولتی، لازمه حل مشکلات معادن
تازه‌ترین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به‌منظور تشریح ابعاد برنامه هفتم توسعه، هم‌اندیشی و تبادل‌نظر در ارتباط با مسائل مربوط به منابع طبیعی در حوزه فعالیت معدنی در استان و ارائه راهکار به‌منظور افزایش تعامل میان صاحبان معادن و اداره کل منابع طبیعی برگزار شد.

«احمدرضا صفار طبسی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به دشواری‌های موجود در عرصه اصلاح قوانین کشور گفت: باوجود دشواری و حتی ناممکن بودن اصلاح قوانین، می‌توان در استان اقداماتی را برای تسهیل شرایط ذیل قانون انجام داد که البته پیش‌نیاز آن، اتحاد بین نهادهای مختلف بخش دولتی و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه برای محافظت از منابع طبیعی استان باید یک جمع‌بندی مناسب میان بخش دولتی و خصوصی شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: استاندار و قوه قضاییه هم حامی تصمیم‌های ناشی از مشارکت بین بخشی برای مشکلات هستند تا بتوانیم در یک مسیر درست حرکت کنیم. در این راستا ما جلسه جاری را باهدف شنیده شدن دغدغه‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار کردیم.

صفار طبسی بابیان اینکه حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی اولویت ماست، گفت: در راستای ایجاد اتحاد و مشارکت در این مقوله، لازم است اداره کل منابع طبیعی و محیط‌زیست در خصوص چگونگی یاری در این عرصه، به بخش خصوصی مشورت دهند و از دغدغه‌های خود صحبت کنند تا بخش خصوصی هم از این نگاه به مقوله‌های پیش رو نگاه کند.

محدودیت و ممنوعیت فعالیت معدنی در کمتر از 10 درصد اراضی خراسان رضوی

سید رضا ابو ترابی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در حوزه معادن حق برداشت از طریق اداره کل صمت واگذار می‌شود ولی مالکیت اراضی همچنان در اختیار دولت است.

وی ادامه داد: به دستور مدیرکل منابع طبیعی استان، بالاترین سطح همکاری با متقاضیان برای احداث معدن به‌عمل‌آمده و این اداره کل نقش معادن در اقتصاد کشور را مدنظر قرار داده است؛ اما در کنار همکاری همه‌جانبه، دستورالعمل‌هایی تعیین‌شده که شامل محدودیت و ممنوعیت‌هایی است. لذا فعالیت‌های معدنی نباید در اراضی دارای برخی ذخیره‌گاه‌های گیاهی و جنگلی انجام شود. جنگل‌های دست کاشت (350 هزار هکتار در استان) نیز حوزه‌هایی هستند که در لیست محدودیت‌های منابع طبیعی قرار دارد. همچنین، کانون‌های فعال بیابان جزو مناطق ممنوعه است که با احداث معدن در آن مناطق مخالفت می‌شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تصریح کرد: درمجموع از 11 و نیم میلیون هکتار اراضی استان کمتر از 10 درصد، یعنی کمتر از 1 میلیون هکتار اراضی دارای محدودیت و ممنوعیت فعالیت معدنی دارند.

ابو ترابی بابیان اینکه هزینه احیای بیابان و جنگل هرسال متغیر است، گفت: نرخ احیای یک هکتار جنگل برای سال 1401، حدود 38 میلیون تومان و احیای یک هکتار بیابان امسال 15 میلیون تومان برآورد می‌شود. لذا بایستی تا حد ممکن در حفظ جنگل و منابع طبیعی کوشا باشیم.

ابو ترابی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان منابع طبیعی و بخش خصوصی معدن استان داد تا این نشست‌های تعاملی با ابعاد کارشناسانه بیشتری ادامه کار دهد.

وی با اشاره به اینکه این سازمان آمادگی کامل دارد تا مشکلات موجود معدن کاران را حل‌وفصل کند، خاطرنشان کرد: لازم است وحدت نظر بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی شکل بگیرد تا بتوانیم بسیاری از مشکلات موجود را کاهش دهیم.

صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی مشهد از تشکیل کمیته‌ای به‌منظور حل مشکلات منابع طبیعی در حوزه معدن استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اظهار کرد: به‌منظور حل‌وفصل مشکلات، این پیشنهاد را به فال نیک می‌گیریم. کمیته‌ای مشترک تشکیل می‌شود تا در آن مسائل به‌صورت کارشناسی بررسی گردد. این کمیته اعضایی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل منابع ‌طبیعی و محیط‌زیست، اتاق بازرگانی، خانه و انجمن معدن و نظام‌مهندسی معدن استان و خبرگان بخش معدن استان خواهد داشت.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تصریح کرد: تشکیل کمیسیونی مشترک از نهادهای ذی‌ربط برای حل برخی از اختلافات، مهم‌ترین رویکردی است که می‌توان مدنظر قرار داد تا هرچه سریع‌تر مشکلات موجود برای احداث و توسعه معادن در استان حل‌وفصل گردد.

* اقدامات ناکافی در حوزه اکتشافات سیستماتیک معادن استان

محسن زارع، رئیس اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در این جلسه از اقدامات ناکافی در حوزه اکتشافات سیستماتیک معادن استان گفت و تصریح کرد: وضعیت کنونی ممکن است مشکلاتی را در آینده در این عرصه به وجود بیاورد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 2500 استعلام معدنی در طول 8 سال گذشته انجام‌شده که برای تعداد زیادی از آن‌ها پروانه صادرشده است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معدن بایستی در همین استان انجام شود تا توسعه بیش از گذشته رونق بگیرد. در این شرایط هم حوزه معدن برای ایجاد اشتغال‌زایی و هم حوزه منابع طبیعی به‌عنوان میراثی که برای آیندگان باقی می‌ماند، باید مدنظر قرار گیرند.

رئیس اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی اظهار کرد: تمام‌قد برای حمایت از معدن و معدنکاری ایستاده‌ایم و در این راستا تعامل و همکاری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

زرگران، رئیس اداره جنگلداری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی استان نیز گفت: اداره کل منابع طبیعی و معدن داران با گفتمان تعاملی در جلسات هم‌اندیشی می‌توانند مشکلات را ریشه‌یابی و راهکار ارائه دهند که به این منظور می‌توان از توان سازمان‌های مختلف استفاده کرد.

مهدی هادی، رئیس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخشی از این نشست اظهار داشت: ما در کمیته تعامل که در خانه معدن برگزار می‌شود هر هفته پرونده‌هایی را با حضور مهندس زارع از منابع طبیعی بررسی می‌کنیم و عموماً پاسخ ایشان در راستای همکاری با معدن داران است که جای تشکر دارد.

سعید ابراهیمی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در این جلسه در تشریح ابعاد این موضوع گفت: برنامه هفتم آخرین برنامه از چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق 1404 است که عملاً به دلایل متعدد با تأخیر دوساله مواجه شده است. دلایل متعددی نظیر فشار تحریم‌ها و کاهش شدید منابع مالی دولت در اجرای برنامه ششم، تأثیر ساختار سیاسی و انتخابت بر فرآیند برنامه‌ریزی، عدم تحقق ‌بخش مهمی از اهداف برنامه ششم و تأخیر در تهیه و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در برنامه هفتم از علل این تأخیر می‌باشند. رهبر انقلاب در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

ابراهیمی افزود: ویژگی‌های مورد تأکید رهبری در خصوص سیاست‌های کلی نظام گزیده نویسی، پرهیز از تعدد و تکثر بندها مسئله محوری و شناسایی مسائل کلیدی می‌باشند.

وی بابیان اینکه سیاست‌های کلی نظام در 26 بند برنامه هفتم توسعه تهیه‌شده، ادامه داد: از این ۲۶ بند 4 بند اقتصادی است. 7 بند در امور زیربنایی، 6 بند در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ۲ بند به حوزه علمی، فناوری و آموزشی، 2 بند مربوط به سیاست و سیاست خارجی، 2 بند دفاعی و امنیتی و 2 بند اداری، حقوقی و قضایی است.

اهمیت اصلاح ساختار بودجه و آثار آن بر اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی 

به گفته ابراهیمی، ایجاد «ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان» و «تأمین کالای عمومی»، دو نقش اصلی بودجه محسوب می‌شود که در صورت عدم سلامت ساختار و نظام بودجه‌ریزی، نمی‌توان انتظار تحقق آن‌ها را داشت.

وی افزود: هرگونه نا ترازی در بودجه درنهایت به نا ترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می‌انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور و بروز پیدا می‌کند. رفتارهای بودجه‎ای دولت در کنار تسلط گسترده دولت و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در اقتصاد ایران، با شدت و قدرت زیادی بر فعالیت‌های فعلی، برنامه‌ریزی‌های توسعه و سرمایه‌گذاری آتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تأثیرگذار است. از این منظر، توجه به اصلاح ساختار بودجه و میزان و نحوه تأمین کسری بودجه اهمیت بسزایی دارد.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی؛ ذی‌نفعان نظام برنامه‌ریزی

مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: سند برنامه، تفاهم‌نامه‌‌‌ای میان سیاست‌گذاران، برنامه‌‌‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان جامعه است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی یکی از ذی‌نفعان و بازیگران هر برنامه توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و از این برنامه‌ها تأثیرپذیر و در اجرای بخش‌هایی از آن تأثیرگذار می‌باشند . تحقق‌بخشی از اهداف برنامه منوط به حضور و مشارکت بخش خصوصی است و درعین‌حال برنامه‌های توسعه دولت (که نوعی اولویت‌گذاری منابع و فعالیت‌ها محسوب می‌شود)، به نحو فراوان ای در برنامه‌ریزی و اقدامات بخش خصوصی اثرگذار است. از این منظر، حضور مؤثر اتاق به‌عنوان تشکل مرجع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در فرایند تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است.

درخواست مشارکت و همراهی کمیسیون‌های تخصصی در تهیه برنامه هفتم

ابراهیمی تأکید کرد: با توجه به شروع فرایند تهیه لایحه برنامه هفتم، اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و اتاق مشهد به‌عنوان تشکل مرجع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سطح ملی و استان، چندی است که اقدامات زمینه‌ساز خود را آغاز نموده‌اند. به‌منظور گردآوری مشکلات، مسائل و پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی در حوزه‌های تخصصی، از بازوهای تخصصی اتاق ازجمله کمیسیون معدن و صنایع معدنی انتظار می‌رود مسائل و مشکلات، قوانین و رویه‌های مؤثر و پیشنهاد‌های خود را که می‌تواند در رفع مشکلات و توسعه بخش در سال‌های برنامه هفتم تأثیرگذار باشند، جهت جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی تهیه و ارائه نمایند.

جواد حصاری نژاد، مدیرعامل شرکت معدن همیار انرژی نیز در این نشست، بر لزوم ارائه پیشنهاد‌هایی مرتبط با ظرفیت‌های معدنی به‌منظور برنامه‌ریزی در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=3355

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.