سریع ترین بازارهای نوظهور در حال رشد جهان کداماند؟ سیاستگذاری دستوری و مسائل آن تیمسازی پویا چیست و چرا مهم است؟ پیگیری اجرای بسته پیشنهادی بانکی از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ضرورت چارهاندیشی دولت برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دارو موانع تولید و صادرات فرش دستباف خراسان رضوی لزوم اجرای قوانین بر زمین مانده بخش کشاورزی نهنگها در تور دولت
بررسیها نشان میدهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آنهاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
یکی از راههای تامین منابع غیرتورمی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی است. بهطور طبیعی پیش فرض این است که مردم نیز با افزایش نرخهای مالیاتی همراه شوند و سیاستگذار میتواند با پوشش کسری بودجه از منابع مالیاتی، نرخ تورم را کاهش دهد. اما اگر این افزایش نرخ مالیات باعث کاهش انگیزه فعالیت در بخش رسمی باشد، چرخهای تشکیل میشود که خود باعث کاهش اعتماد به ریال، افت درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاهش منابع دولت خواهد شد. در این شرایط به سه روش میتوان جلوی تشکیل این حلقه را گرفت. نخست حذف هزینههای غیرضروری بودجه با سیاستهایی نظیر اصلاح ناترازی انرژی و کاهش هزینههای نهادهای غیرکارآ. دوم، کاهش موانع و چالشهای ورود به بخش رسمی با تسهیل مجوزها و در نهایت اجرای سیاستهای مناسب برای همراهی اجتماعی با دولت. در بخش سوم شفافسازی درباره هزینهکرد منابع مالیاتی برای مردم میتواند یک روش موثر باشد.
همزمان با کاهش تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش چشمگیر قیمتها همچنان شهروندان ترکیه را آزار میدهد و انتظار میرود این روند همچنان ادامهدار باشد.
بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز 1402 نشان میدهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استانهای کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استانها بوده است. همچنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در 14 استان افزایش یافته است.
آخرین اطلاعاتی که مرکز پژوهشهای اتاق ایران از وضعیت شامخ در آذرماه 1402 منتشر کرده، از سقوط این شاخص به کمتر از 50 و ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض حکایت دارد.
گزارش اخیر اداره آمار اروپا از رشد شاخص قیمت مصرفکننده در آخرین ماه ۲۰۲۳ (دسامبر) حکایت دارد. طبق ارقام منتشر شده تورم سالانه در منطقه یورو از ۲.۴ درصد در ماه نوامبر به ۲.۹ درصد در دسامبر افزایش یافت.
تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی شیبی منفی دارد. اگرچه آمار اسمی تسهیلاتدهی به صنعتومعدن بر اساس دادههای آماری ۸ماهه۱۴۰۲ نسبت به ۹ماه۱۴۰۱ رشد ۱۱درصدی داشته است، اما با لحاظ کردن شرایط ۴۳.۲درصدی تورم تولیدکننده، نرخ ارز و عواملی که مانع توسعه تولید میشوند، رشد واقعی تسهیلاتدهی به بخش صنعت و معدن عملا منفی بوده است. رویه وامدهی بانکها بیشتر به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاهها پیش رفته است که نشان میدهد این بخش عطش تامین مالی و نقدینگی دارد.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاستگذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.