به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مرتضی کرباسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: متاسفانه در حوزه تولید تجهیزات پزشکی مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر گاهی با افرادی مواجه هستیم که کارآفرین واقعی نیستند و با فعالیت خود، موجب بر هم خوردن تعادل بازار و بروز چالش برای تولیدکنندگان رسمی این حوزه می‌شوند. نمی‌توان منکر وجود چنین پدیده‌ای شد؛ لذا ضروری است به منظور مقابله با قاچاق تجهیزات پزشکی، شرکت‌های قانونی فعال در شناسایی واحدهای غیرمجاز در این حوزه و معرفی آنان به نهادهای نظارتی، همکاری لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی در خصوص تخلفات محرز برخی از تولیدکنندگان کم لطفی به صنف تجهیزات پزشکی است، افزود: اگر شرکت‌ها و فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و دارو مشکلات خود را به صورت مکتوب در اختیار کمیسیون قرار دهند، قطعا این مشکلات با سرعت بیشتری مورد پیگیری قرار می‌گیرد. ضمن اینکه مسائل موجود در حوزه توزیع تجهیزات پزشکی بسیار پیچیده است؛ لذا باید بررسی جامع‌تری در این حوزه صورت بگیرد تا این چالش‌ها آسیب‌شناسی شده و پس از آن، به صورت مکتوب به مسئولین مربوطه ارائه و مطالبه گری انجام شود.
کرباسی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دستورالعملی در خصوص وصول مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابلاغ شده است که نمی‌توان این مساله را به حوزه تجهیزات پزشکی نیز تسری داد؛ لذا مقرر گردید مبلغ تخصیص یافته برای پرداخت مطالبات، به دو حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی تقسیم شود.
تلاش برای تسهیل‌گری در فعالیت تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
در بخش دیگری از این نشست، «اسحاق عامری»، معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد: بخشی از چالش‌های موجود در حوزه تجهیزات پزشکی مربوط به سطح کلان است که حل آن دشوار و زمان بر می‌باشد؛ اما مسائل موردی را می‌توان با برگزاری جلسات منظم رفع و رجوع کرد.
وی با بیان اینکه برخی از امور غیر حاکمیتی باید به انجمن‌ها در سطح استان تفویض گردد، ادامه داد: طرحی را مطرح کردیم که براساس آن پروانه کالاهای کلاس خطر A توسط خود کارشناسان فنی شرکت‌ها تحت عنوان «پروانه خوداظهاری» صادر شود و پس از آن دستورالعملی را پیوست خواهیم کرد که پس از 2 بار صدور پروانه در هر استان بایستی از آن شرکت بازدید به عمل آید، پیگیر تحقق این مهم هستیم تا در این زمینه تسهیل‌گری برای فعالیت شرکت‌ها رقم بخورد.
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت افزود: برخی از شرکت‌ها پیشنهاد واردات برخی از مواد اولیه کالاهای تجهیزات پزشکی را از خارج کشور عنوان کردند، چرا که بر این باورند دانش لازم را برای ساخت تجهیزات دارند. برای تحقق این امر، مهم است که آن شرکت داخلی به بیش از 51 درصد دانش فنی تولید آن تجهیزات مجهز باشد. در این خصوص لازم است شرکت‌های متقاضی مکاتبات خود را به ما ارائه کنند تا پیگیری‌های لازم در این حوزه انجام شود.
او در پاسخ به گلایه بخش خصوصی از عدم بازدید کارشناسان تهران از تولیدات شرکت‌های تجهیزات پزشکی گفت: قول مساعد می‌دهم که تا یک ماه آینده گروه کارشناسی برای بازدید از پروانه های صادر شده به مشهد اعزام شود تا پس از بررسی‌های لازم به لحاظ نیروی انسانی و زیرساخت‌های شرکت، فعالیت شرکت‌ها آغاز شود. ضمن اینکه در این خصوص نیز به دنبال تفویض اختیار به استان هستیم.
وی در خصوص قاچاق تجهیزات پزشکی گفت: 11 سازمان دیگر مانند ما در حوزه قاچاق مسئولیت دارند، به بیان دیگر اداره کل تجهیزات پزشکی یازدهمین سازمان در حوزه قاچاق است. در صورت کسب اطلاع از فعالیت شرکت‌های زیرپله‌ای، با آن‌ها برابر قانون برخورد می‌شود. در حال حاضر با قاچاق بسیاری از کالاهای تجهیزات پزشکی در کشور مواجه هستیم و در این زمینه، فعالیت های زیرپله ای را مصداق قاچاق می‌دانیم. اداره کل تجهیزات پزشکی نه خریدار است و نه فروشنده؛ لذا در صورت بروز هر گونه تخلف اطلاعات باید به ما ارائه شود.
عامری در خصوص مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی از دولت نیز اظهار داشت: بر این باوریم که در صورت عدم بازگشت سرمایه به تولیدکننده، چرخه تجهیزات پزشکی آسیب خواهد دید. تفاوت زیادی بین تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دارو هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ ماهیت وجود دارد؛ چرا که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده خانوادگی هستند و تمام سرمایه خود را در این حوزه هزینه کرده اند؛ این در حالی است که دولت در حوزه دارو سرمایه گذاری کلان کرده است. ما در تمامی جلسات به عنوان نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در کمیسیون های بهداشت و سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مساله مطالبات این شرکت‌ها از دولت را مطرح کردیم. حل این مساله نیازمند خرد جمعی است. در این حوزه ضروری است بخش خصوصی مطالبه‌گری بیشتری داشته باشد.
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت یادآور شد: ما لیست کالاهای مورد نیاز برای تولید را در سایت اداره کل بارگذاری کردیم و بر این باوریم شرکت‌های تجهیزات پزشکی توانایی فروش هر کالایی را دارند و بایستی نسبت به تولید آن مبادرت ورزند. بازار تجهیزات پزشکی در بسیاری از موارد رقابتی نیست و نیاز ما در حوزه تجهیزات پزشکی زیاد است. این در حالی است که در بسیاری از کالاها، تعداد تولیدکنندگان 20 نفر است و عمدتا در برخی از کالاها دارای 4 الی 5 تولیدکننده هستیم.
وی با بیان اینکه اگر زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به لحاظ کارشناسی در حوزه کالاهای آزمایشگاهی قوی باشد، ما برای تفویض اختیار در حوزه تولید کالاهای آزمایشگاهی اعلام آمادگی می‌کنیم، تصریح کرد: سال گذشته پیشنهاد ایجاد کارگروه در پارک علم و فناوری را برای احصا و شناسایی مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی مطرح کردیم؛ چرا که بر این باوریم تحقق این قبیل اقدامات امکان‌پذیر است.
مدیر کل فنی اداره کل تجهیزات پزشکی کشور با بیان اینکه ما در حوزه تجهیزات پزشکی به صورت هفتگی با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای ذی ربط جلساتی برگزار می‌کنیم، افزود: وزارت صمت متولی شرکت‌های پخش است؛ اما بر اساس آیین نامه‌ای که ابلاغ شده، محصولات سلامت محور از این چرخه خارج شده اند؛ چنان که در حال حاضر توزیع تمام کالاها منهای محصولات سلامت محور، بر عهده وزارت صمت است.
پیشنهاد تشکیل کارگروهی در پارک علم و فناوری برای پیگیری مسائل شرکت‌های تجهیزات پزشکی
در بخش دیگری از نشست، «شریعت»، نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به مصائب و مشکلات شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی گفت: شرکت‌های فعال در این عرصه با دشواری بسیاری رشد پیدا کرده‌اند تا بتوانند محصول خود را وارد بازار کنند . وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم کارگروه ویژه ای در پارک علم و فناوری برای پیگیری مسائل شرکت‌های دانش بنیان و فناور تشکیل شود؛ از آن جایی که شرکت‌های فناور در حوزه تجهیزات پزشکی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و ریسک‌های بسیاری برای ورود محصول به بازار دارند و محصولاتشان نیز نیاز استراتژیک منطقه است، با این اقدام از آنان حمایت خوبی صورت می‌گیرد. اگر ما بتوانیم با تشکیل این کارگروه مشکلات را به گوش کارشناسان مربوطه برسانیم، بخش قابل توجهی از چالش‌های این شرکت‌ها حل خواهد شد. ما حاضریم این کارگروه را خارج از حیطه وظایفمان تشکیل دهیم و از ظرفیت انجمن‌ها نیز در این حوزه استفاده کنیم.
چالش توزیع‌کنندگان تجهیزات پزشکی با قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه، «محمدمهدی پویافر»، رئیس اتحادیه توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی خراسان رضوی با بیان اینکه این اتحادیه دارای 700 عضو است، اظهار کرد: برابر قوانین، اداره کل صمت، متولی شبکه توزیع بوده؛ اما شبکه توزیع با چالش قیمت‌گذاری دستوری وزارت بهداشت و تجهیزات پزشکی مواجه است. چندین سال با این معضل مواجه هستیم و این مشکل به قوت خود در حوزه عرضه و توزیع باقی است.
پویافر ادامه داد: بعضا عنوان می‌شود قیمت‌گذاری دستوری مصادیق قانونی دارد؛ اما ما با بحث فراقانونی و الزام تمکین شرکت‌ها از اداره کل صمت و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مواجه هستیم. همکاران ما برابر قانون بایستی فروش خود را در سامانه ستاد ایران ثبت کنند؛ اما در مقابل با چالش قیمت‌گذاری دستوری از طریق وزارت بهداشت رو به رو هستند که این دو مسئله در تضاد با یکدیگر است.
رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان تجهیزات پزشکی خراسان رضوی عنوان کرد: برخی از همکاران ما مطابق با سامانه تدارکات الکترونیک ستاد ایران در مناقصه برنده شده و به مراکز دولتی کالا تحویل داده‌اند؛ اما بعد از یکسال و اندی که درصدد دریافت مطالباتشان برآمدند، عنوان می‌شود که قیمت کالا در تضاد با قیمت گذاری دستوری است. این در حالی است که شرکت‌ها زیرمجموعه صمت بوده اند و مطالبات نیز پس از گذشت یک سال به دلیل تورم بی ارزش شده است. این مساله به یکی از چالش‌های بزرگ برای ما تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1402 به شدت درگیر سیاست‌های لحظه‌ای در بحث پرداخت‌ها بوده‌ایم؛ به طوری‌که براساس سیاست‌های کلی دولت، مطالبات شرکت‌ها بایستی در قالب تهاتر بانکی، بدهی‌های مالیاتی و … تسویه شود؛ اما سیستم بانکی عنوان می‌کند تهاتر بانکی را در صورتی می‌پذیریم که بدهی مربوط به سال 1399 باشد. این ابلاغیه جز اتلاف وقت تاکنون نتیجه‌ای برای شرکت‌ها نداشته است.
پویافر افزود: در هنگام قیمت‌گذاری بایستی از نظرات تمامی انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط در شورای مشورتی استفاده شود؛ تنها در این صورت است که خروجی آن منطقی خواهد بود؛ زیرا کارشناسان تیم اداره کل تجهیزات پزشکی از کف بازار اطلاعی ندارند.
در بخش دیگری از نشست، «عزیزالله امیری»، دبیر انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران شاخه خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه صنعت پخش با بی انضباطی مالی دولت در پرداخت مطالبات به شرکت‌های پخش مواجه هستیم. این شرکت‌ها در چنین شرایطی نتوانسته‌اند مبالغ حاصل از فروش کالاها به مراکز دولتی را اخذ کنند؛ این در حالی است که شرکت‌های پخش که کالاهای شرکت‌های تجهیزات پزشکی را به دولت فروخته‌اند؛ اما نتوانسته‌اند این مبالغ را وصول کنند، متهم به بدحسابی می‌شوند.
وی افزود: تهاتر مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی با اداره کل تامین اجتماعی، بانک‌ها و… راهکار تامین مالی تولیدکننده نیست؛ بلکه پیشنهاد می‌شود بر اساس قانون، حساب‌های تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌ها مجزا و تفکیک شود تا بدین ترتیب مطالبات پس از گذشت 5 الی 6 ماه به حساب دانشگاه واریز شود.
در ادامه، «خسرو حیدری»، مدیر اجرایی انجمن حامی تجهیزات پزشکی و دارویی مرآت اظهار کرد: مشکل اساسی ما در حوزه تجهیزات پزشکی مربوط به بحث مطالبات است. ما خواستار پیگیری این مهم از سوی وزارت بهداشت هستیم. تا زمانی که پرداخت مطالبات معوق صورت نگیرد، شرکت‌ها توان تولید ندارند.
حیدری تصریح کرد: تا زمانی که این مشکلات به قوت خود باقی باشد، جهش تولید با مشارکت مردم محقق نخواهد شد. رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر بهداشت و… باید در حوزه سیاست‌های ارزی مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی تعیین تکلیف کنند. در این حوزه از یکسو تولیدکننده و از سوی دیگر تامین کننده دچار مشکل هستند.
او اظهار کرد: بحث قیمت گذاری دستوری در کنار مطالبات شرکت‌ها و عدم تعیین تکلیف ارز به طور توأمان به شرکت‌های تجهیزات پزشکی تحمیل شده و به کلاف سردرگمی تبدیل گردیده است. قطعا در چنین شرایط جهش تولید با مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.
گفتنی است؛ ضرورت حذف ترجیحی به منظور جلوگیری از رانت در حوزه تجهیزات پزشکی، پیشگیری از بورکراسی اداری در خصوص پاسخ به مکاتبات شرکت‌ها، تسریع در اعزام کارشناس از تهران به منظور صدور مجوزها، تفویض اختیار در خصوص تجهیزات کلاس های A و B از تهران به مشهد، حمایت از واردات برخی از قطعات تجهیزات پزشکی و ساخت آن در داخل، حمایت از تولیدات آزمایشگاهی، پیگیری وصول مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی از دولت و… از مهم‌ترین مطالبات شرکت‌های فعال این حوزه از اداره کل تجهیزات پزشکی در این دیدار بود.
