به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، یکی از چالش‌های اساسی کسب‌وکارها و مانع سرمایه‌گذاری است که انگیزه فعالان اقتصادی را برای تداوم فعالیتشان کاهش می‌دهد. تقاضای ما از دولتمردان آن است که از این نوع درآمدها به منظور حمایت از صنعت چشم‌پوشی کنند.
وی تصریح کرد: تمامی فعالان صنعتی با مشکلات و چالش‌های این حوزه آشنایی دارند و از نزدیک آن را لمس کرده اند؛ با این حال ما در کمیسیون صنعت به دنبال آن هستیم که این چالش ها را با گفتمان جدیدی به مسئولین ذیربط منعکس کنیم. فعالان حوزه صنعت باید مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح نمایند تا راهکار اجرایی آن در کمیسیون مطرح شود و پیگیری لازم صورت بگیرد.
یزدان بخش ادامه داد: در چهار دهه اخیر، با قوانین بسیار زیاد و گاها متضادی در حوزه صنعت مواجه شدیم. تجربه حاکی از آن است که در سال‌های پس از 1368 چالش‌های حوزه صنعت به خوبی احصا و مرتفع می‌گردید. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی در تامین ارز، ماشین‌آلات و تسهیلات بانکی با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند. علاوه بر این در حال حاضر در حوزه اجرای قوانین و تکریم ارباب رجوع توسط ادارات مربوطه نقاط ضعف بسیاری مشهود است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه رویکرد دولتمردان به بخش خصوصی باید تغییر کند تا سرمایه‌گذاران امنیت خاطر داشته باشند و در راستای اشتغالزایی گام‌های موثرتری بردارند، افزود: مسئولان در هنگام تصمیم‌گیری در زمینه وارادات خودرو، بایستی به واحدهای قطعه‌سازی و سرنوشت اشتغال آنان نیز توجه کنند؛ چراکه هزینه ایجاد هر شغل زیاد است و باید برای این مساله تدبیری اندیشید.
یزدان بخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضل قطعی برق در واحدهای صنعتی یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل قطعی برق یک روز در هفته، حتی دوربین‌های بعضی از شرکت‌ها از کار می‌افتد. این مساله به خوبی در شهرک چناران مشهود است. لذا تقاضا می‌شود که برق محدودی به این واحدها تخصیص پیدا کند.
ضرورت چاره‌اندیشی برای مشکل بارنامه شرکت‌هایی که قادر به صادرات مستقیم به کشورهای اروپایی و آمریکایی نیستند
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صمت خراسان رضوی نیز در این نشست بر ضرورت چاره‌اندیشی مشکل بارنامه شرکت‌هایی تاکید کرد که به دلیل تحریم قادر به صادرات مستقیم به کشورهای اروپایی و آمریکایی نیستند.
وی عنوان کرد: بایستی استثنائاتی برای افزایش زمان تعهد ارزی این شرکت‌ها لحاظ کرد. در واقع، مدت زمان ایفای تعهد ارزی در خصوص صادرات به مقاصد دورتر باید افزایش یابد. از این رو می‌بایست راهکاری سیستماتیک در این رابطه ارائه شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
رجبی یادآور شد: مشکلات در حوزه صنعت اندک نیست به همین دلیل مطالبه گری فعالان این حوزه و گوشزد کردن آن ها به ما قطعا سبب پیگیری بیشتر خواهد شد. با این حال قول مساعد خواهیم داد که مشکلاتی که مربوط به استان است به سرعت حل شود.
وی تصریح کرد: میانگین ثبت سفارش ها در سال 1401 به 3 روز رسیده است البته در موارد خاص این مدت زمان افزایش می‌یابد. با این حال کاهش فرآیندها وظیفه صمت است.
مدیرکل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه برنامه رشد توسط اداره کل صمت استان ارائه شده است به طوری که از واحدهایی که بیش از 30 درصد رشد تولید دارند حمایت ویژه به عمل می‌آید، افزود: تا سال 1404 برنامه‌هایی در حوزه معدن، صادرات و… در دستور کار است. به طوری که واحدهایی که بیش از 30 درصد نسبت به سال قبل رشد تولید داشته باشند در اولویت برنامه‌های ما هستند؛ به طور مثال می‌توان این واحدها را در اولویت تخصیص تسهیلات قرار داد. تاکنون حدود 70 محصول 50 واحد تولیدی که نسبت به سال قبل 30درصد رشد داشته‌اند را شناسایی کردیم و امیدواریم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان نیز ما را در شناسایی این‌گونه محصولات یاری کند.
افزایش 6 برابری نرخ محاسبه ارز توسط گمرک
در ادامه، «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص اهداف کمیسیون تصریح کرد: پایش فضای کسب‌وکار و شناسایی موانع و ارائه راهکارهای پیشنهادی، بررسی راهکارهای مربوط به بحران انرژی و سایر منابع، بررسی راهکارها و روش‌های لازم در حوزه مشکلات ارزی، مالیاتی، تامین اجتماعی و…، ارائه مدل‌های بهینه و بررسی و تحلیل برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت با نگاه ویژه به استان خراسان رضوی از جمله اهداف کلی کمیسیون صنعت اتاق استان در این دوره است.
اورعی ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن 29 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 1401 به خود اختصاص داده است که 2.9 درصد کمتر از سال 1400 و 4.3 درصد کمتر از سال 1399 بوده است. این مساله حاکی از لزوم ارائه راهکار برای خروج از این بحران است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: افزایش حقوق ورودی ماشین‌آلات و مواد اولیه و حذف معافیت‌ها در این حوزه، در مستهلک شدن ماشین‌آلات و عدم استفاده از دانش روز دنیا در واحدهای تولیدی تاثیرات مخربی دارد.
وی ادامه داد: طبق بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی گمرک معاف است؛ اما در بودجه سال 1401 این معافیت لغو شد.
اورعی با اشاره به افزایش 6 برابری نرخ محاسبه ارز توسط گمرک از 4200 به ارز نیمایی در تعیین حقوق گمرکی، افزود: در سال گذشته 9 درصد مالیات ارزش افزوده دریافت می گردید و در قبال آن وارد کننده می بایست یک فقره چک به عنوان وجه ضمانت کالا به گمرک تحویل می داد که پس از ترخیص کالا، چک مسترد می گردید. متاسفانه در سال جاری 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره مالیات به صورت نقدی اخذ می‌شود که این کار موجب افزایش ارزش کالای مورد نیاز تولیدکننده می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: برخی از واردکنندگان به ناچار ارزش ماشین‌آلات مورد نیاز را بیشتر از ارزش واقعی (برای جبران ضرر ناشی از عدم معافیت حقوق گمرکی کالای خود) ثبت می‌نمایند. لذا پیشنهاد می‌شود به جای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، مجوز استفاده از ارز آزاد برای متقاضی واردات صادر شود.
وی یادآور شد: برقراری معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات خطوط تولید، استفاده از نظام تعرفه‌ای برای کنترل واردات، فرآیند اخذ مجوز واردات به صورت سیستمی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی، استفاده از نرم افزار برای به‌روزرسانی آنلاین برای ارزش گذاری امور گمرکی توسط گمرک، انتخاب رایزن بازرگانی از استان‌های همجوار و یا نزدیک به بازار هدف و… از مهم ترین مطالبات ماست.
شیوه جدید انبارداری برخی از واحدهای تولیدی با نظارت گمرک
در بخش دیگری از نشست، «حسین حصاری»، رئیس اداره بازرسی و حسابرسی گمرکات خراسان رضوی عنوان کرد: سیاست‌های اعمالی صرفا مربوط به گمرک نیست. در واقع گمرک نقشی در رقم تعرفه‌ها و عوارض ندارد و عملا هیات دولت و نمایندگان مجلس در حوزه نرخ‌گذاری دست اندرکار هستند. سود بازرگانی نیز توسط هیات دولت مصوب می‌شود و طبق برنامه تغییر می‌کند.
وی یادآور شد: در سال جدید با توجه به شرایط موجود، علیرغم این که بسیاری از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرده باز هم پیشنهادات لازم را برای ترخیص ماشین‌آلات به فعالان حوزه گمرکی دادیم تا بتوانند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و بدین طریق کمک کنیم وقفه‌ای در تولید این واحدها ایجاد نشود. یکی از شیوه‌های جدید در تسهیل ترخیص از گمرک، ایجاد انبارهای اختصاصی است. در گذشته یکی از دغدغه‌های واحد تولیدی فقدان این گونه انبارها بوده است و از آن جا که گمرک انباردار خاص واحد تولیدی نیست و با شیوه‌های انبارداری آشنایی ندارد، این امکان فراهم شد که برخی از وحدهای تولیدی به طریق خاصی بتوانند انبارداری کنند. بسیاری از واحدهای تولیدی متقاضی این طرح بودند و به همین دلیل مقرر شد که اجناس گمرکی در انبار همان واحد تولیدی با نظارت گمرک دپو شود و در زمان ترخیص نیز کالا همان جا ترخیص و در واحدهای تولیدی استفاده شود. در حال حاضر مقرر گردیده این شیوه در کل کشور پیاده سازی شود؛ چرا که این طرح به دلیل کاهش هزینه‌ها و کاهش ضرر و زیان ناشی از حمل مکرر محصولات و کالاها، رضایت واحد تولیدی را به دنبال داشته است.
حل موضوع عوارض گمرکی ماشین‌آلات وارداتی، نیازمند پیگیری از سطوح ملی است
رئیس اداره بازرسی و حسابرسی گمرکات خراسان رضوی افزود: گمرک مقرر نیست در مرزها چالشی را در حوزه تخلیه و بارگیری بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند در واقع مانند گذشته نیست که کالا در مرز بررسی شود و بحث ترخیص آن انجام بگیرد؛ بلکه در آینده نزدیک و براساس قانون امور گمرکی، کالا مستقیما به واحد تولیدی ارجاع و پس از 3 سال بررسی خواهد شد که حقوق و عوارض کالا پرداخت شده است یا نه. علاوه بر این، شرایط حمل و دفاتر و اسناد نیز بررسی خواهد گردید. علاوه بر این، فعالان اقتصادی که متقاضی این شیوه از اجرا هستند، می‌توانند در سامانه گمرک تقاضای خود را مطرح و از تسهیلاتی استفاده کنند.
وی یادآور شد: در حوزه واردات ماشین‌آلات، بحث اخذ ضمانت نامه مطرح است. در گذشته، واردات ماشین‌آلات به شیوه سهل‌تری امکان پذیر بود؛ اما هم‌اکنون حقوق و عوارض گمرکی ماشین‌آلات بسیار گزاف است و ارزش افزوده آن نیز مزید بر علت شده است. این موضوع در شورای گفت و گو مطرح شد و نیازمند پیگیری از وزارت اقتصاد است.
حصاری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بحث تفکیک حجم صادرات سایر استان ها از طریق خراسان رضوی یا صادرات محصولات استان از مبادی گمرکی سایر استان‌ها، عملا امکان پذیر نیست و علاوه بر این، بحث مذکور در سامانه نیز پیش بینی نشده است. قطعا یکسری از محدودیت‌هایی در این حوزه وجود دارد که این مساله باید حل و فصل شود.
ضعف نظارت بر بازار ناشی از کمبود بودجه و اعتبار است
در ادامه، «سید محمد سجادی عطار»، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی تصریح کرد: اگر چالش‌هایی در حوزه استاندارد و آزمایش‌ها وجود دارد، فعالان حوزه صنعت به صورت مصداقی آن را مطرح کنند تا پیگیری‌های لازم انجام گیرد. البته تاکنون چالش‌هایی در این حوزه شناسایی شده و سعی گردیده در جهت رفع آن اقداماتی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بازرسی استاندارد، مربوط به بخش خصوصی هستند و تایید صلاحیت شده اند. لذا شرکت‌هایی که برای نمونه برداری از واحدهای تولیدی اعزام می شوند تعهداتی دارند که در صورت عدم دقت و عدم رعایت استانداردها با آنان برخورد می‌شود و بعضا منجر به ابطال پروانه فعالیتشان خواهد شد. در حال حاضر، نظارت استاندارد بر واحدهای تولیدی بسیار کمرنگ تعریف شده و کاملا برون سپاری شده است با این حال از ابتدای سال جاری تمام بازرسی‌ها توسط همکاران خودمان در حال انجام بوده و روال تغییر کرده است.
وی اظهار کرد: نظارت بر واحدهای تولیدی برای ما هزینه‌ای ندارد؛ اما نظارت و نمونه برداری از لوازم خانگی مستلزم خرید آن کالاست که این مساله هزینه زیادی را به دنبال دارد و مشکل بزرگ‌تر، بحث تامین هزینه آزمایشگاه است. باور داریم که نظارت بر بازار ضعیف است و باید اصلاح شود که امید داریم با تامین بودجه، هزینه‌های آن تامین گردد.
گلایه از بوروکراسی پیچیده اداری و تعهدات ارزی
در بخش دیگری از نشست، تریبون در اختیار برخی از فعالان اقتصادی استان قرار گرفت و آنها به بیان دغدغه‌های خود در حوزه گمرک و واردات ماشین‌آلات پرداختند.
«مصطفی حسینی مقدم»، یکی از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: متاسفانه هر نوع کالای قاچاق در بازار موجود است. متاسفانه در بخش صنعت چالش‌های بسیاری در حوزه گمرک، استاندارد، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، صدور بخشنامه های خلق الساعه و پرداخت مابه التفاوت ارز بازار آزاد و ارز نیمایی، اعمال جریمه های سنگین و … وجود دارد. فرآیند دشوار اخذ مجوز از سازمان صمت، بانک مرکزی و تخصیص ارز و… نیز مزید بر علت شده است. این در حالی است که ما محصولات را با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت به بازار عرضه می کنیم. در همین راستا تقاضا داریم که دستگاه های اجرایی حمایت لازم را از بخش صنعت داشته باشند.
ایفای تعهد ارزی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست
«علی امین التجار»، یکی دیگر از فعالان اقتصادی یادآور شد: کالایی که به امریکا صادر می‌شود 4 ماه زمان می برد که به بندر نیویورک برسد. این در حالی است که باید ظرف 4 ماه تعهد ارزی آن را ایفا کنیم.
وی با بیان اینکه ارسال کالا از کارخانه تا رسیدن به دست مشتری 6 ماه زمان می‌برد، یادآور شد: متاسفانه به دلیل تحریم ها و تغییر 2 الی 3 بندر باید در کشورهایی مانند امارات و استانبول انبار داشته باشم و برچسب های کالا تغییر کند تا بتوانیم گواهی مبدا اخذ کنیم، چرا که بسیاری از کشورها به دلیل تحریم گواهی مبدا ایران را قبول ندارند. این فرآیند زمان بر است و تعهد ارزی در کوتاه مدت عملا امکان ناپذیر است که باید برای این مساله چاره ای اندیشید.
الزام ارائه ضمانت نامه به منظور واردات ماشین‌آلات صحیح نیست
«محمدیان»، فعال اقتصادی نیز در این نشست عنوان کرد: تقاضای ما این است که برای واردات ماشین‌آلات، نیازی به اخذ ضمانت نامه نباشد؛ چرا که ماشین‌آلات برای تولید وارد کشور می‌شود و هزینه واردات آن زیاد است و اخذ ضمانت نامه نیز بر این هزینه ها می افزاید و سوال اینجاست که آیا چک صنعتگر نزد ارگان‌های دولتی اعتبار ندارد که صنعتگر باید ضمانت بانکی برای مباحث گمرکی اخذ کند؟
وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر نمونه‌گیری محصولات شرکت‌ها برای صادرات، به بخش خصوصی واگذار شده است و کارشناسان این حوزه تخصص لازم را در مباحث نمونه گیری ندارند که این مساله به صنعت سیم و کابل آسیب زده است. به طوری که می‌توان به صراحت عنوان کرد، بیش از 80 درصد سیم و کابل‌های موجود غیر استاندارد هستند و باید برای این مساله تدبیری اندیشید.
