به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در نخستین نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی اظهار داشت: حوزه‌های کار و تامین اجتماعی در عین حال که دو مقوله منفک از یکدیگر هستند؛ در حقیقت به یکدیگر بسیار مرتبط‌اند.
وی با بیان اینکه امروز مبحث تامین اجتماعی، دغدغه‌ای بزرگ در حوزه اشتغال به شمار می‌رود، گفت: متاسفانه قوانین و مقررات این حوزه بسیار ناعادلانه است و تصمیمات در زمینه تامین اجتماعی بعضا بسیار یک طرفه و یک جهته اتخاذ شده و بدون درنظر گرفتن واقعیات جامعه کار بوده است. این امر باعث افزایش هزینه‌های بخش تولید شده و امتیازات رقابتی را در بازارهای هدف از بین می‌برد.
توکلی زاده خاطرنشان کرد: مباحث و مسائل مرتبط با حوزه تامین اجتماعی معمولا مدت زیادی از زمان مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد که همین امر نیز هزینه‌های سرباری به مجموعه‌ها تحمیل می‌کند. از طرفی، سختگیری‌های موجود در این حوزه بعضا موجب محتاط شدن مدیران در استخدام نیروی کار می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که برخی‌ها نیاز خود در استخدام نیروی کار را با روش‌های دیگری همچون برون‌سپاری امور رفع می‌کنند.
رئیس اتاق خراسان رضوی، اصلاح مواد ناعادلانه و متضاد قوانین تامین اجتماعی و کار را به نفع کارگر و کارفرما و همه عوامل درگیر در موضوع کار دانست و گفت: کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق به عنوان بازوی مشورتی- تخصصی پارلمان بخش خصوصی استان در این حوزه، می‌بایست اتاق را در مطالبه‌گری و کنشگری در این عرصه یاری نماید.
وی همچنین، به رتبه 27 خراسان رضوی در کشور در پایش محیط کسبوکار بهار امسال اشاره و اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی در محیط کسبوکار استان‌ها، وضعیت آنان در حوزه‌های مالیات و تامین اجتماعی و عملکرد دستگاه‌های استانی در اجرای قوانین این حوزه است. در واقع، مسائل مرتبط با حوزه تامین اجتماعی نقش مهمی در ارزیابی محیط کسبوکار دارد و امیدواریم با کنشگری صحیح اتاق در این عرصه، شرایط به گونه‌ای پیش برود که در پایش بعدی محیط کسبوکار، شاهد تاثیرگذاری مثبت در این عرصه باشیم و اگر کمیسیون بتواند در این میان نقش‌آفرینی نماید، رسالت خود را به خوبی ایفا کرده است.
گام اتاق خراسان رضوی به منظور بررسی دقیق موضوعات کار و تامین اجتماعی
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به فعالیت کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی در دوره نهم اتاق و در کنار هم قرار رگفتن این موضوعات در دل یک کمیسیون گفت: امسال تصمیم بر آن شد که بنا به خواسته فعالان اقتصادی، موضوع مالیات از تامین اجتماعی و کار منفک گردد و در دو کمیسیون مجزا به بررسی مسائل این حوزه‌ها پرداخته شود.
وی ادامه داد: رتبه 27 خراسان رضوی در پایش محیط کسب و کار، برازنده این خطه و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در آن نیست. لذا انتظار ما از کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد این است که با همفکری و هم افزایی فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، گامی در جهت ارائه راهکار به منظور بهبود شرایط استان در این عرصه برداشته شود.
معضل کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست به ایراد سخن پرداخت و در خصوص معضل تامین نیروی کار در واحدهای تولیدی افزود: کمبود نیروی کار به ویژه نیروی ماهر، یکی از معضلات کنونی بخش صنعت است. این موضوع بسیار مهم تاکنون آنطور که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ به دنبال نیروی کار هستند و از طرفی، بسیاری از جوانان جویای شغل‌اند؛ تعارض موجود در این عرصه باید بررسی گردد و راهکاریابی در این عرصه صورت گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت احقاق حقوق کارفرمایان در کنار کارگران تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از رویدادها و تبلیغات، حق کارآفرین به درستی ادا نمی‌شود و گاهی حتی صاحبان کسبوکار، با فرافکنی‌هایی که صورت می‌گیرد، به نوعی بدهکار جامعه می‌شوند. این در حالی است که کارآفرینان داشته‌های خود را در راه اعتلا و ترقی کشور هزینه می‌کنند.
روشنک خاطرنشان کرد: ما کارآفرینان و فعالان حوزه تولید کشور خواسته زیادی از مسئولان نداریم و همیشه تاکید کرده‌ایم آنچه را که مقام معظم رهبری در وصف کارآفرینان فرموده‌اند، در کشور رعایت گردد و سخنان ایشان در باب اهمیت کار و تولید سرلوحه اقدامات مسئولان قرار گیرد.
ضرورت شناسایی مقررات مخل در حوزه کار و تامین اجتماعی و پیگیری به منظور اصلاح آنها
در ادامه این نشست، «جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یکی از وظایف این کمیسیون را بررسی رخدادها، قوانین، لوایح و آیین‌نامه‌های حوزه‌های تامین اجتماعی و کار دانست و بر ضرورت شناسایی مقررات مخل در کسب‌وکارها و پیگیری به منظور اصلاح آنها تاکید کرد.
وی در خصوص اهداف این کمیسیون افزود: دریافت و بررسی مشکلات کارآفرینان در زمینه روابط کار و کارگری، بررسی راهکارها و پیشنهادات راهبردی در حوزه روابط کار، بررسی موضوعات ارجاعی از سوی ریاست و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، ارتباط با مدیران و کارشناسان اداره کار و تعامل و پیگیری با استانداری جهت حضور در نشست‌های کار و تولید، از جمله مهم‌ترین اهداف این کمیسیون است.
در ادامه، دستور کار این جلسه توسط «شماخی» دبیر کمیسیون برای حاضرین در جلسه تشریح و قرائت گردید.
ضرر روزانه هزار میلیارد تومانی صنعت از قطعی برق
در ادامه، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: در جامعه ای که خالقان ٣٠ درصد تولید ناخالص داخلی، تامین کننده ٨٠ درصد درآمد مالیاتی کشور هستند، کارآفرینی بسیار سخت است و ضروری است همه بخش ها در کنار حوزه صنعت و تولید باشند.
وی با گلایه از مشکلات موجود در مسیر تولید بیان کرد: هر یک روز قطع برق بخش صنعت در استان، ضرری معادل هزار میلیارد تومان به اقتصاد استان وارد می‌کند. با بی توجهی نسبت به بخش تولید استان، خراسان رضوی در پایش فضای کسب و کار، رتبه ٢٧ کشور را کسب نموده است.
ضرورت ارائه نظرات کارشناسی در حوزه تامین اجتماعی
«سید حسین سعادتی»، معاون منابع تامین اجتماعی استان خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که در بحث اصلاح قوانین حوزه تامین اجتماعی بارها در استان مطرح گردیده، مربوط به مبحث حق بیمه کارگران ساختمانی است. در این زمینه، طرح کارشناسی نشده ای که ارائه گردیده بود، توسط شورای نگهبان رد شد. درخواست ما از اتاق بازرگانی و به ویژه کمیسیون کار و تامین اجتماعی، پیگیری کارشناسانه به منظور مطالبه‌گری برای حل مشکلات این حوزه است تا به بازخورد مدنظر دست یابیم.
ضرورت توجه به حقوق کارفرما در مباحث کار و تامین اجتماعی
«احمد عبدالله زاده»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حرف خراسان رضوی نیز گفت: در جلسات هیات‌های حل اختلاف تامین اجتماعی، معمولا در حق کارفرما اجحاف می‌شود و توجهی به حقوق تولیدکنندگان نمی‌گردد. تقاضای ما از مدیران حوزه روابط کار، توجه به حق و حقوق کارفرمایان است تا این افراد نیز با روحیه بهتری به چرخه تولید و صنعت کشور کمک کنند.
گفتنی است در این جلسه، برخی از فعالان اقتصادی به بیان نظرات و دغدغه های خود پرداختند که از مهم‌ترین این مسائل می‌توان به عدم تعامل تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی، ضرورت ارائه راهکار جهت جذب نیروی انسانی متخصص و نیز لزوم ارائه آموزش‌های تخصصی حوزه بیمه و روابط کار و… اشاره کرد.
