به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق خراسان رضوی در بخشی از این جلسه بر لزوم صدور پروانه بهره‌برداری برای واحد‌های فعال در عرصه تولید بدون کارخانه به منظور رفع مشکلات مالیاتی این واحدها تاکید کرد.
شکورزاده در خصوص موضوع مجوز‌های تولید قراردادی و عدم برخورداری از معافیت‌های مالیاتی این مجوزها اظهار کرد: قانونگذار جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های واحد‌های تولیدی، قانون تولید بدون کارخانه را مصوب نموده است؛ اما در صورت اصلاح نشدن قوانین مالیاتی، فردی که تولید بدون کارخانه دارد، نمی‌تواند از مزایای این نوع تولید استفاده کند. وزارت صمت باید پیگیر رفع این مشکل باشد و پروانه بهره‌برداری را برای واحد‌های فعال در عرصه تولید بدون کارخانه صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: تنها بحث ما در خصوص تولید بدون کارخانه، معافیت مالیاتی نبوده و تقاضای این را داریم که پروانه صادر شده برای این واحدها، به عنوان پروانه بهره‌برداری شناخته شود. در حال حاضر، گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه هیچ مفهومی در قوانین دیگر ندارد.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه به وضعیت رتبه استان در پایش محیط کسبوکار کشور و پایش امنیت سرمایه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: با رتبه فعلی استان در این دو پایش که به نوعی بیانگر وضعیت موجود در استان است، سرمایه‌های خراسان رضوی به سمت سایر استان‌ها سوق خواهد یافت.
تولید، بدون کارخانه و بدون معافیت‌های مالیاتی
«مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: از فروردین ماه سال 1400، سازمان صمت شروع به صدور مجوز‌هایی تحت عنوان گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه کرد. همچنين وزارت جهاد کشاورزی در کنار این موضوع، شروع به صدور مجوز‌هایی تحت عنوان تولید قراردادی کرد که این مجوزها در راستای فعالیت‌های تولید بدون کارخانه است.
وی ادامه داد: واحد‌هایی که برند ثبت کرده و نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری زیادی روی سخت‌افزار‌ها داشته باشند، می‌توانند در قالب قرارداد با یک واحد تولیدی، از ظرفیت این نوع فعالیت استفاده کنند؛ اما اکنون با گذشت دو سال، گرفتاری برخی از واحد‌های تولیدی آغاز شده است.
نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: طبق بند 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، پروانه بهره‌برداری ملاک استفاده از معافیت‌های مالیاتی است و مجوز‌های تولید قراردادی برای سازمان امور مالیاتی به عنوان مجوز بهره‌برداری محسوب نشده و واحد‌هایی که به تولید بدون کارخانه رو آورده‌اند، عملا مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد.
مهدی‌زاده افزود: موضوع اصلاح گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه را به کمیسیون تخصصی برند و تولید بدون کارخانه اتاق ارجاع می‌دهیم تا با برگزاری نشست مشترک و با دعوت از مسئولان اجرایی مرتبط با این موضوع به نتیجه لازم دست یابیم.
ارائه پیشنهاد اصلاحی به دولت جهت معافیت مالیاتی واحد‌های تولید بدون کارخانه
«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهار کرد: بر اساس ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مدیران کل دستگاه‌های اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسبوکار موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسبوکار تعیین و معرفی کنند. در خراسان رضوی 31 دستگاه نماینده خود را معرفی کرده و این افراد موظفند مواردی که مخل کسبوکار هستند را استخراج و به شورای گفت‌و‌گو منعکس نمایند.
وی با اشاره به لزوم ارائه پیشنهاد به دولت جهت اصلاح برخی قوانین و برخورداری واحد‌های تولید بدون کارخانه از برخی معافیت‌های مالیاتی، افزود: تاکنون نتوانسته‌ایم برخی تفاوت‌هایی که بین بخش‌های مختلف وجود دارد را برطرف کنیم. به عنوان مثال، اینکه چه میزان تفاوت بین شهرک‌های صنعتی و غیردولتی وجود دارد؟ در واقع، برخی مسئولان آمادگی این را ندارند که قوانین و مقررات حاکم بر شهرک‌های صنعتی دولتی را عیناً به بخش خصوصی تسری دهند.
«وحید تعقیبی»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی، سیستم مالیاتی حاضر نیست که مالیات دریافتی را کسر کند و تجربه نشان داده بحث در خصوص کسر مالیات و معافیت مالیاتی محکوم به شکست است.
نگاهی به وضعیت رتبه محیط کسب و کار خراسان رضوی
در ادامه این نشست، «سید محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه خلاصه‌ای از گزارش پایش محیط کسبوکار کشور در بهار امسال و رتبه خراسان رضوی در این زمینه پرداخت و گفت: طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
وی افزود: ۳۲۶ فعال اقتصادی خراسان رضوی از سمت اتاق بازرگانی ایران جهت شرکت در این طرح مشخص شدند و همچون دوره‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسبوکار مورد سنجش قرار گرفت.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: 63 درصد شرکت‌کنندگان این طرح در خراسان رضوی در بخش خدمات، 30 درصد در بخش صنایع و 7 درصد در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. همچنین 85 درصد شرکت‌کنندگان این طرح اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، 10 درصد از این افراد عضو اتاق اصناف و 5 درصد از این شرکت‌کنندگان عضو اتاق تعاون بوده‌اند.
هاشمی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در طرح پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار 1402، در جایگاه بیست‌و‌هفتم کشور در بین استان‌ها قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار، سه مولفه‌ای هستند که نامناسب‌ترین وضعیت را به خود اختصاص داده‌اند.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که از ۲۸ مؤلفه طرح پایش محیط کسبوکار، طبق نظر شرکت‌کنندگان در طرح، تنها ۴ مؤلفه نسبت به دوره پیشین، بهبود را تجربه کرده و ۲۴ مؤلفه دیگر نمره پایین‌تری نسبت به زمستان ۱۴۰۱ کسب کرده‌اند.
هاشمی عنوان کرد: طبق بررسی‌ها چهار مولفه فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی، محدویت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و محدودیت دسترسی به آب در فصل بهار طی پنج سال اخیر کمترین نمره را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: نمرات کسب شده توسط استان در فصل‌های اخیر در این چهار مولفه با میانگین کشوری اختلاف معنا‌داری داشته و شاید تنزل رتبه استان در فصل‌های اخیر به این چهار مولفه برگردد.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: همچنین دو مولفه رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی همیشه مورد بحث بوده است. روند استان در مولفه اول تقریباً مطابق با روند کشوری بوده اما در رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و تامین اجتماعی، در دو فصل اخیر وضعیت استان نسبت به متوسط کشوری نامطلوب بوده است.
هاشمی ادامه داد: امتیاز چهار مولفه تمایل عمومی به خرید کالا‌های خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی، موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسبوکار در دستگاه‌های اجرایی، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و… در فصول اخیر نسبت به میانگین کشوری نامناسب‌تر بوده است.
رتبه پایین خراسان رضوی در پایش امنیت سرمایه‌گذاری
«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1401 که در روزهای اخیر منتشر شد، خراسان رضوی در تمامی مولفه‌های این پایش، بین رتبه 13 تا 24 استان‌های کشور بود. ضروری است مسئولان استان در راستای بهبود وضعیت استان در این پایش و شاخص‌های آن، برنامه‌ریزی نمایند.
وی همچنین، در خصوص واحد‌هایی که از مجوز تولید بدون کارخانه استفاده می‌کنند، تصریح کرد: اگر به این واحدها معافیت مالیاتی تعلق بگیرد، قیمت تمام شده محصولات این واحدها بسیار پایین‌تر از سایر واحدها خواهد بود و این موضوع و پیشنهاد آن باید سنجیده و کارشناسی شده باشد.
