به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد علایی»، رئیس این کمیسیون اظهار داشت: جبران کمبود آب شرب مشهد از طریق اجاره دادن آب، یکی از مباحث و دستورکارهای کنونی اداره آبفا مشهد است و باید در این زمینه با مدیران مربوطه جلسات متعددی برگزار کنیم تا به اجماع نظر فی‌مابین فعالان بخش خصوصی و دولت برسیم و در راستای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی گام برداریم.
وی با بیان اینکه اقدامات بسیار ارزشمندی در حوزه آب انجام شده، در عین حال بر ضرورت ورود فعال‌تر به بخش مکانیزه کردن مدیریت برداشت آب، تاکید و اظهار کرد: در اجرای برنامه ای که شرکت آب منطقه ای در این زمینه دارد، بایستی تسریع شود؛ چرا که اقدامات دیرهنگام موجب از دست رفتن هر چه بیشتر منابع آبی می‌گردد.
علایی افزود: کارشناسان بر این امر صحه می‌گذارند که با توجه به وضعیت کنونی آبخوان‌ها، تخصیص‌های جدید آب، مشکلات را در بحث تامین آب، تشدید خواهد کرد و باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود و با راهکاریابی برای این معضل، پیشنهادات کارشناسی را به اتاق های مشهد و ایران برای پیگیری در این زمینه ارائه دهیم. در حال حاضر تعادل آبی برهم خورده و برای حفظ مجدد این تعادل، بایستی برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد و از اضافه برداشت‌ها جلوگیری شود. همچنین، روند برداشت آب باید مکانیزه شود تا به برنامه مدنظر دست پیدا کنیم.
لزوم چاره‌اندیشی برای تفکیک آب شرب از خام در شهرها
«محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: متاسفانه در بسیاری از شهرها، از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود و پیگیری مسئله جداسازی آب شرب از خام می‌تواند در تعادل بخشی به منابع آبی کمک شایانی کند؛ لذا باید روی برنامه‌های این حوزه تمرکز جدی صورت گیرد. از سویی، باید به این نکته توجه نمود که گاهی اوقات نباید مدیریت یکپارچه در کل شهرها صورت گیرد.
وی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در کشف رود افزود: در بحث کشف رود همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری، استانداری و دستگاه قضایی پای کار بودند و تاکنون نیز اتفاقات بزرگی در شهر افتاده است و ما در کمیسیون به دنبال این هستیم تا حساسیت‌های مربوط به کشف رود بار دیگر در جامعه احساس شود.
منابع آبی خراسان رضوی بسیار محدود است
«کامران داوری»، مدیر پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی نیز در جمع اعضای کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد اظهار داشت: سالیان زیادی است که شاهد برداشت بیش از حد از منابع آبی به ویژه در استان خراسان رضوی هستیم؛ موضوعی که تا حد زیادی جبران ناپذیر است.
وی ادامه داد: همه از عواقب بی‌آبی مطلعیم؛ اما ضعف اصلی در این میان، عدم تبیین صحیح موضوع است. هدف اصلی ما، باید دستیابی به وضعیت پایا باشد و بدین منظور بایستی بر کاهش مصرف آب تمرکز نماییم. این تحول نیازمند ارتقای جدی بهره‌وری کشاورزی و تمرکز بر اقتصاد آب از طریق مکانیزم بازار است.
این عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد در خصوص مفهوم تجدیدپذیری منابع آبی نیز گفت: بارش‌های جوی منشأ قابل توجهی در تامین آب است؛ اما در حالی که متوسط تبخیر باران در جهان حدود ۶۵ درصد است، این میزان در خراسان رضوی به بیش از ٨٠ درصد می‌رسد. لذا بایستی به مدیریت صحیحی در بحث آب تجدیدپذیر دست یابیم.
داوری بیان داشت: دشت‌های استان خراسان امروزه شرایط بسیار نامساعدی دارد و ما علی رغم کنترل برداشت آب و تخصیص صحیح، نتوانسته‌ایم در مدیریت ظرفیت آبی موجود، موفق عمل کنیم.
مدیر پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی در خصوص نقش دولت در حوزه آب خاطرنشان کرد: دولت بحث حکمرانی آب را به صورت جدی دنبال می‌کند؛ اما به تفویض اختیار در این حوزه توجه جدی داشته باشد تا استانداران هر استان اختیارات خاص حکمرانی در مسئله آب را داشته باشند. باید در نظر داشته باشیم که هم استان و هم مدیریت حوزه آبی کشور مهم هستند و باید نظرات هر دو در بحث آب مدنظر قرار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت در مقوله مدیریت آب، در گرو توجه به سه حوزه آسیب شناسی، قناعت و بهبود حوزه آب است. در سال‌های گذشته، ضعف مدیریت آب و ناکارآمدی جرایم آبی کاملا مشهود بوده و وجود برخی مواد قانونی نامناسب و سوءاستفاده از برخی قوانین، باعث بروز مشکلات فعلی شده و همچنین، تاکید بیش از حد بر خودکفایی محصولات کشاورزی و توزیع غیرهوشمند یارانه کشاورزی نیز در این امر دخیل بوده است.
حل بحران آب در گرو حفظ تعادل بین ذینفعان منابع آب و حل تعارضات
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره به وظایف کمیسیون اظهار کرد: پایش محیط کسب و کار در حوزه دسترسی به آب و توان زیست بوم برای فعالیت‌های اقتصادی، ارائه راهکار کارشناسی برای حل مشکلات آبی و محیط زیستی استان، ارائه گزارش و پیشنهاد به اتاق و استماع نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون، از جمله مهم‌ترین وظایف کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد است. همچنین، با توجه به اهمیت و فوریت مسئله آب، در برنامه کمیسیون آب و محیط زیست تمرکز ویژه‌ای بر بحران ناترازی آبخوان‌ها و بررسی وضعیت مصارف از حیث کاربری اراضی، تمرکز ویژه‌ای شده است. همچنین، با بررسی مدل ذینفعان کمیسیون به تعارضات در زمینه الگوی تخصیص آب و کاربری اراضی پی می‌بریم، که ارائه مدلی جهت حفظ تعادل بین این تعارضات لازمه پیشبرد کار است.
رجحانی افزود: در دسته‌بندی کلی نظرات اعضای کمیسیون در جلسه اول مسائل مختلفی مطرح و دسته‌بندی شد که از اهمیت فراوانی برخوردار است و بخش زیادی از این مسائل در استان قابلیت حل شدن دارد. برخی دیگر نیز باید در سطح ملی مطرح شود و در این خصوص باید نگاهی طولانی مدت داشته باشیم.
وی گفت: می‌توانیم از طریق ارتباط با کمیسیون‌های تخصصی و سایر ارکان اتاق مشهد، در راستای دستورکارهای کمیسیون آب و بهره‌وری این حوزه اقدام نماییم.
«رحیم دبیری»، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی هم در این جلسه بیان کرد: مشکل آب امروزه حتی توسط عامه مردم قابل درک است. مسئله اصلی این است که در ایران نهادهای موازی زیادی وجود دارد و در بخش‌هایی نیز خلأهای نهادی را شاهدیم و در نهایت، خروجی لازم را نداریم. همچنین مواردی نیز هست که فرهنگ و رفتارهای اجتماعی موجب اتلاف آب و کاهش بهره‌وری می‌شود و احکام قانون نقش چندانی در ایجاد این وضعیت ندارند.
هر راهکاری در حوزه حل مسائل بحران آب، مستلزم اقناع کشاورزان است
«احمدرضا رضازاده»، دبیر نظام صنفی کشاورزی استان نیز افزود: متاسفانه سال‌هاست در بسیاری از موارد شاهد تکرار بدیهیات هستیم. با توجه به اینکه کشاورزان بزرگترین ذینفعان حوزه مسائل بحران آب هستند، هر راهکاری مستلزم اقناع این قشر است. در تمام این سال‌ها گفتگو کرده‌ایم اما اقناع صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان راهگشا فعالیت داشته باشد و پیگیری سند راهبردی آب را در دستور کار قرار دهد.
