• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024
کل 3222 امروز 4
7
در پنجمین نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد:

تاکید بر تدوین بسته‌ای پیشنهادی در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی

  • کد خبر : 15355
  • ۰۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۱
تاکید بر تدوین بسته‌ای پیشنهادی در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی
در پنجمین جلسه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به مباحثی همچون شناسایی ظرفیت منطقه تجاری مکران، ضرورت اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چالش‌های ناشی از پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، عقد تفاهم‌نامه با پژوهشگاه نیرو، مسائل حوزه بیمه در صنعت ساختمان و ارائه گزارشی از عملکرد کمیته‌های این کمیسیون پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد اثنی عشری» نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشهد از جمله کمیسیون‌هایی است که بسیار ساختاریافته، یکپارچه و هدفمند فعالیت می‌کند و حضور پیشکسوتان حوزه فنی و مهندسی استان در جلسات این کمیسیون را مغتنم می‌شماریم.

پیگیری سهم خراسان رضوی در پروژه اقتصادی مکران

«محسن خندان دل» رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی با اشاره به شناسایی ظرفیت منطقه تجاری «مکران» به عنوان یکی از دستورکارهای این نشست تصریح کرد: ظرفیت‌های منطقه تجاری مکران، به عنوان منطقه‌ای ژئوپولتیک باید شناسایی شود. در این زمینه، ظرفیت پروژه‌های فنی مهندسی بسیار حائز اهمیت است. از سال 1374 که مکران به عنوان منطقه ویژه اقتصادی مطرح شد تا سال 1392 اتفاق خاصی در این منطقه نیفتاد؛ اما از سال 1392 یک خط اعتباری در مکران تعریف شد که در ابتدا 29 میلیارد دلار برای آن تعریف گردید ولی در ادامه این رقم افزایش پیدا کرد و امروز نزدیک به 100 میلیارد دلار خط اعتباری برای پروژه‌های آن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود سه میلیارد دلار در آن منطقه سرمایه‌گذاری شده است و به واسطه اینکه کل جنبه‌های زیربنایی در مکران در حال بازیابی است، نقش واحدهای فنی و مهندسی می‌تواند حائز اهمیت باشد و ظرفیت این پروژه‌های فنی و مهندسی می‌تواند توجه ما را به خود جلب کند به همین دلیل در این جلسه کمیسیون، معرفی این پروژه را انتخاب کردیم. می‌توان از ظرفیت اتاق ایران نیز به منظور سهم خواهی استان خراسان از پروژه‌های مکران استفاده نمود.

تلاش برای جمع‌بندی بازخوانی لوایح آیین‌نامه جدید نظام مهندسی

خندان‌دل در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان دیگر دستورکار این نشست اشاره و ابراز کرد: بهتر است ابتدا در کمیسیون به یک جمع‌بندی در بازخوانی لوایح آیین‌نامه جدید نظام مهندسی برسیم و سپس پیشنهادات مشخص را به کمیته بازنگری قانون نظام مهندسی در مجلس ارائه دهیم. نباید به سادگی از کنار این موضوع گذشت.

وی خاطرنشان کرد: هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درخواست دارند ما پیشنهادات و مشاوره‌های مربوط به اصلاح این قانون را به شکل بسته‌ای پیشنهادی ارائه دهیم. در بسته نگاه جامع، مزیت‌ها و معایب دیده می‌شود و به ظرفیت بخش‌های مختلف خواهیم پرداخت. در دبیرخانه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی اتاق مشهد با همین رویکرد، از طرح خطی فراتر رفته‌ایم و امیدواریم در اصلاح قانون نظام مهندسی، در حوزه رفع موانع بسته مناسبی تهیه کنیم.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد گفت: 9 بند اصلاحی در این زمینه می‌توان مطرح نمود که ارائه مشوق‌های صادراتی یکی از آنهاست، موضوعی که سال‌هاست به بهانه نبود منابع لازم، اجرا نمی‌شود؛ در حالیکه می‌توانست هزینه‌های شرکت در مناقصه‌ها را برای بنگاه‌های اقتصادی پوشش دهد. درخواست ما این است که این مهم حداقل در حوزه پیمانکاران و مشاوران اجرا شود. همچنین پیشنهاداتی درباره ورود ماشین آلات و تجهیزات و عضویت دائم در کمیته ماده 19 خدمات صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت خواهیم داشت که امیدواریم مکاتبات در این حوزه به سرانجام خوبی برسد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به مبحث مهم دیگر این جلسه گفت: در خصوص شیوه‌نامه و اصلاح آیین نامه صادرات خدمات فنی مهندسی، تاکنون مکاتبات زیادی شده است که همگی براساس انتظارات صادرکنندگان این حوزه بوده است.

خندان دل با بیان اینکه متاسفانه امسال هیچ صادرکننده نمونه‌ای از خراسان رضوی منتخب کشور نشد که این نشان‌دهنده لزوم تلاش بیشتر در این عرصه است، تصریح کرد: پس از مکاتباتی که از سوی هیات نمایندگان اتاق مشهد انجام شد، تا به الان در چهار جلسه کمیته متناظر در اتاق ایران حاضر شده‌ایم. اولین دستور جلسه‌ای که در آنجا پیگیری کردیم، بحث آیین‌نامه صادرات خدمات فنی مهندسی مشخصا با رویکرد کمیته ذیل تبصره ماده 19 قانون نظام مهندسی بود. در همین خصوص از اتاق ایران درخواست اطلاع‌رسانی جامع و نیز عضویت در کمیته مربوطه به شکل دائمی را ارائه دادیم.

وی در ادامه، از موضوع رفع تعهدات ارزی به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی سخن گفت و افزود: در دوره نهم اتاق بازرگانی، یک کارگروه مشترک با مجلس شورای اسلامی داشتیم که تحت عنوان کارگروه مشترک کمیسیون عمران اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون مجلس، فعالیت می‌کرد. این کارگروه در دوره جدید هنوز شروع به کار نکرده است و در جلسه گذشته اتاق ایران، این بحث مجددا مطرح شد. به دنبال جمع‌بندی مطالبات و پبشنهادات برای ارائه عملیاتی به مجلس هستیم تا برنامه‌ها و محورهای عملیاتی را مطرح کرده و خروجی مناسبی را در این زمینه شاهد باشیم.

لزوم بررسی تخصصی قانون جهش تولید مسکن

خندان دل یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن نیز در مجلس مطرح شده است که حواشی و مباحثی را در پی داشته است. ضوابط بلند‌مرتبه‌سازی هم ارائه شده که تقریبا در حد پیش‌نویس است؛ اما ژئوپلتیک مسکن و تراکم‌ها را تا حدی تحت تاثیر قرار می‌دهد که احتمالا دلیل آن استفاده از مشاور غیربومی در تدوین ضوابط بوده که اطلاع کافی از مناطق نداشته است.

خندان دل با بیان اینکه یکی از اتفاقات مهم در کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشهد، حضور نمایندگان تشکل‌ها در این ساختار است، تصریح کرد: با حضور نمایندگان تشکل‌ها در جلسات کمیسیون، حدود 54 هزار نفر جامعه هدف، می‌توانند نظراتشان را مطرح کنند. در این زمینه یکی از اقدامات اثربخش عقد تفاهم نامه‌ها و انجام پروژه‌های مشترک با نهادهای مرتبط است. پژوهشگاه نیرو به عنوان یک قطب فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کند که با رایزنی و مذاکرات صورت گرفته با این پژوهشگاه به سمت انعقاد تفاهم‌نامه برای انجام پروژه‌های مشترک می‌رویم.

ارائه پیشنهادات اعضا در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی در قالب یک بسته به مجلس

«سامان اسدیان»، نایب رئیس این کمیسیون نیز با اشاره به بحث اصلاح قانون نظام مهندسی اظهار کرد: از سال‌ها پیش این قانون تصویب شده بود اما در حال حاضر شرایط ساخت‌و‌ساز و ویژگی‌های مهندسان نسبت به آن زمان تفاوت‌های زیادی پیدا کرده و ضرورت اصلاح قانون سال‌هاست که احساس می‌شود. کمیسیون عمران مجلس در این دوره رایزنی‌های زیادی کرد تا اینکه پیش‌نویس آخر اصلاحیه قانون نظام مهندسی تهیه گردید. قبل از تایید نهایی قانون، باید نظرات از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف تجمیع شود؛ زیرا تا سال‌های سال باید از این قانون جدید استفاده شود. به همین دلیل ما در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی اتاق بازرگانی مشهد به دنبال دریافت نقطه نظرات اعضا در این زمینه هستیم تا در نهایت این نظرات را در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه دهیم.

تشریح فرصت‌های تجاری منطقه اقتصادی مکران

در ادامه این نشست، «سورنا صراف زاده» دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد به تشریح فرصت‌های تجاری منطقه اقتصادی مکران پرداخت و با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اقتصادی موجود در ایران، ایجاد مناطق آزاد تجاری و رونق آن‌ها بوده است. حضور کنشگران اقتصادی استان در منطقه مکران بسیار کمرنگ بوده؛ در حالیکه بیش از 80 درصد پروژه‌های این منطقه، در حوزه خدمات فنی و مهندسی است که شامل شهرسازی، ایجاد زیرساخت‌های آب، برق، گاز، انتقال نیرو، خطوط ریلی و دریایی، مسکن و بنادر و اسکله است.

وی اضافه کرد: شورای عالی مناطق آزاد تجاری، منطقه‌ مکران را تصویب و مشتمل بر 5 شهرستان اصلی چابهار، جاسک، سیریک، کنارک و میناب دانست؛ اما در نهایت طرح جدیدی در مجلس تصویب شد که قرار است از سند جدید توسعه سواحل مکران رونمایی شود.

دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد، عدم ثبات مدیریتی و دخالت عوامل بیرونی را از عوامل ناکارآمدی در مناطق آزاد دانست و گفت: اگر می خواهیم مکران به سرنوشت هفت منطقه آزاد دیگر دچار نشود باید از همه ارکان حول بهسازی این منطقه پرظرفیت کمک بگیریم. سازمان توسعه سواحل مکران نهاد بالادستی منطقه آزاد چابهار است که به طور مستقل در این حوزه فعالیت می‌کند.

صراف زاده خاطرنشان کرد: سواحل مکران، در جنوب استان سیستان و بلوچستان دارای یک خط ساحلی هزار کیلومتری در امتداد دریای عمان تا نزدیک بندر کراچی است که محل تلاقی دو کریدور حمل و نقل و ترانزیت شمال و جنوب آسیا است و با آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند نیز ارتباط دارد و در همسایگی افغانستان و پاکستان است. در بحث صنعت توریسم نیز این منطقه از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به تسهیل فرآیندهای اقتصادی که در منطقه مکران وجود دارد، تصریح کرد: عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، بخشودگی مالیاتی برای تمام فعالیت‌های اقتصادی تا 20 سال، عدم نیاز به اخذ ویزا برای ورود به منطقه آزاد، معاملات بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد و عدم تحمیل قوانین بالادستی به فعالیت‌های اقتصادی منطقه از جمله این فرآیندهاست.

صراف زاده در ادامه، به تشریح برخی فعالیت‌های کمیسیون پرداخت و اظهار کرد: عملکرد کمیته عمران در میان کمیته‌های کمیسیون، چشمگیر بوده و این کمیته، بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است. در مهرماه جلسه نهایی با شعب بانک مسکن در خصوص تسهیلات صدورضمانت‌نامه های بانکی داشتیم و جلسات هم‌اندیشی با مشارکت پیمانکاران برای مشارکت در پروژه‌های زیربنایی شهرداری نیز برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: چهار کمیته کمیسیون هنوز تشکیل جلسه نداده‌اند که هیات رئیسه کمیسیون، روش اصلاحیه را در این مورد در پیش خواهد گرفت.

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، منجی وضعیت موجود در صنعت ساختمان است

در ادامه جلسه «محمدرضا اسماعیلی» نایب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در تحلیل تخصصی پروژه اصلاح آیین نامه سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: شرایط موجود برای ساخت و ساز دچار مشکلات زیادی است، در قانون قبلی وظایفی برای نهادها دیده شده است که براساس آن وزارت راه و شهرسازی تدوین مقررات ملی ساختمان و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز را برعهده دارد. سازمان نظام مهندسی نیز وظیفه کنترل ارائه خدمات مهندسی را دارد؛ به گونه‌ای که یک مهندس باید از پروژه خود مستندسازی کند و گزارش‌ها و بازدیدهای هر مهندس از ابتدا و انتهای ماموریت باید توسط سازمان رصد شود.

وی ادامه داد: در قانون پیشین گفته شده است که سازمان باید با نهادهای مختلف همکاری کند. ایجاد ساختمان یک کار تعاملی است و فقط یک مهندس درگیر آن نیست ولی در قانون فعلی نظام مهندسی نقص‌هایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه تفاوت در قوانین و تعارضاتی که سازمان‌ها با یکدیگر دارند، تداخل در دیگر صنف‌ها ایجاد کرده است و باعث فرار سرمایه‌ها شده است، خاطرنشان کرد: منجی این وضعیت، اصلاح قانون است که اصلاحات آن حتی از نظر ادبیات و نگارش باید صورت گیرد. همه رشته‌ها و ساخت و سازها در دل نظام معماری و شهرسازی است و به همین دلیل کل پروسه ساخت‌وساز باید در این قانون درنظر گرفته شود. متاسفانه مقررات ملی ساختمان با ضوابط شهرسازی همخوانی ندارد و این امر مهندسان و سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کرده است.

اسماعیلی با بیان اینکه قوانین باید جلوی بروز حوادث را هم بگیرد و از تجربه جهانی در این عرصه استفاده کنیم، تصریح کرد: برج سازی در مشهد رواج یافته؛ اما سوال این است که چند برج در این شهر دارای پایان کار است و آیا با ضوابط موجود تا پایان عمر 100 ساله خود موفق به اخذ پایان کار می‌شود یا خیر؟ تداخل مسئولیت‌ها در نهادها ایجاد مشکل کرده است. کنترل ساختمان به وزارت شهرسازی سپرده شده و تدوین مقررات نیز باید در همین وزارتخانه صورت گیرد.

«حمید رضا ایمانی جاجرمی» رئیس مرکز خراسان پژوهشگاه نیرو نیز در این جلسه با اشاره به عقد تفاهم نامه با کمیسیون خدمات فنی، مهندسی اتاق مشهد اظهار کرد: پژوهشگاه نیرو متولی آموزش و پرورش نیروهای وزارت نیرو در کشور است. این پژوهشگاه از پارک‌های علم و فناوری در حوزه آب و برق و انرژی حمایت می‌کند.

 

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=15355

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.