به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق مشهد در این جلسه با تاکید بر رهاوردهای مثبت هر نوع تعامل و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی، خاصه در تدوین راهبردهای کلان متذکر شد: توسعه و تعالی اقتصادی استان، هدف مشترک ارکان این دو بخش است اما تحقق این مهم آن هم در چهارچوب یک روند پایدار و مستمر، جز با تدوین طرح‌های راهبردی و پیشران اقتصادی که کارآمدی و توان اجرا داشته و مبتنی بر مزیت‌ها و توامان واقعیت‌های موجود این استان باشند، میسر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: در راستای دستیابی به توسعه پایدار، ضروری است ابتدا تعریفی متقن و جامع از طرح‌های پیشران صورت بگیرد. امروز دغدغه محدودیت منابع و سرمایه وجود دارد و به همین دلیل هر برنامه کلان و طرح پیشرانی، باید با نگاه به نتایج بلندمدت آن و رهاوردش برای کلان اقتصاد استان، تعریف و دنبال شود و کاملا رویکرد نتیجه‌گرایی مدنظر باشد.
وی از اهمیت تطابق طرح‌های پیشران با سند آمایش خراسان رضوی سخن به میان آورد و متذکر شد: اگر بر مزیت‌ها تکیه کنیم، با واقعیت‌ها همراه شویم و ظرفیت‌ها را مدنظر داشته و نهایتا نگاهی درست به نیازهای آینده اعمال کنیم؛ طرح‌هایی که تعریف می‌شوند می‌توانند ما را به دستاوردهای مدنظر برسانند.
توکلی‌زاده بر تعریف و تعیین اهداف راهبردی اقتصاد استان تاکید نمود و این مسئله را بر مقوله رشد سرمایه موثر دانست و بیان کرد: سهم بخش خصوصی در موضوع رشد سرمایه و تولید ثروت بسیار پُررنگ است اما تحقق این مهم، نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که باید از سوی دولت تامین گردد؛برای نمونه رفع ناترازی انرژی و چاره‌اندیشی برای کمبود برق و آب در استان، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و جاده‌ای آن، ارتقای زیرساخت‌های مرزی و… میتواند هم جذب سرمایه و هم تقویت آن را محقق سازد.
رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه سخنانش، گریزی به وضعیت پروژه‌های نا‌تمام در استان زد و عنوان کرد: تعیین تکلیف این پروژه‌ها که منابع زیادی صرف آنها شده و توامان برای تکمیل آنها به اعتبارات کلان نیاز است، باید در اولویت قرار بگیرد. خطر استهلاک آنها و توامان تعویق امکان تعریف طرح‌های جدید به واسطه موارد معطل‌مانده، از عوارض این شرایط هستند و اگر ارتقای بهره‌وری اقتصادی مدنظر ماست؛ باید این مسائل نیز مورد تاکید قرار بگیرد.
توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: نگاه به گذشته برای تدوین طرح‌های آینده بسیار واجب است و باید به این مقوله توجه نمود. اگر اشتباهی در گذشته رخ داده، بایستی سعی بر این باشد که بار دیگر تکرار نگردد. همچنین توجه به دو مقوله تامین و تکمیل زیرساخت‌ها و مهارت‌آموزی به جوانان بایستی به عنوان اقتضائات توسعه، مدنظر قرار بگیرد. نیروی انسانی توانمند لازمه توسعه بخش‌های مولد و دارای ارزش افزوده است.
وی ابراز امیدواری کرد در چهارچوب این همگرایی، طرح‌های ارزشمندی با نگاه به افق اقتصاد استان‌مان تعریف شود.
- سند توسعه استان باید منجر به پایداری متوازن اقتصاد، جامعه و محیط زیست شود
«کیهان کاوسی»، رئیس کمیسون اقتصاد کلان و برنامه راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ضمن مرور برنامه های اتاق با جهت‌گیری رشد تولید ناخالص داخلی استان، تاکید کرد: هر چند سند توسعه استان می‌بایست منجر به رشد اقتصادی شود، ولی مهم‌تر از آن باید بتواند به پایداری متوازن اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی منجر شود. لذا ضمن توجه به سرمایه‌گذاری جدید مبتنی بر لبه تکنولوژی و زنجیره ارزش جهانی و مزیت‌های نسبی استان، به زیرساخت‌های لازم در این امر نظیر آموزش و توسعه نیروی انسانی، نهادها، مقوله‌های اجتماعی نظیر جمعیت و مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی و… بپردازد.
وی افزود: سند توسعه استان با نگاهی به گذشته و با تاکید بر آینده، باید بتواند افق‌های روشن و امیدآفرین را پیش روی نسل جوان گشوده و منجر به توسعه قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و هوشمندی کسب‌وکار استان شود. این سند باید جهت‌گیری مشخصی داشته باشد و به مضمون راهبردی رشد بهره‌وری توجه ویژه نماید. از این‌رو، شرایط را برای مولدسازی سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و استفاده از ابتکارات نوآورانه برای خلق شبکه ارزش‌آفرین در زنجیره شرکت‌های کوچک فراهم سازد تا از یک‌سو از مقیاس اقتصادی کافی برخوردار شوند و از سوی دیگر بتوانند با استانداردهای مدیریتی و محصولی منطبق با دنیا، کالایی رقابتپذیر تولید نمایند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد، با تاکید بر مقوله مدیریت ریسک در این سند، به ضرورت توجه به پیوست‌های محیط زیست و آب و انرژی پرداخت. به گفته او، در تدوین این سند حتما باید نگاه ملی و منطقه‌ای و چه بسا فراتر از مرزهای همجوار را داشت، لذا همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی و حکمرانی، ضروری است.
کاوسی با اشاره به همکاری مناسبی که بین این کمیسیون با سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی استان شکل گرفته است، خواهان حمایت‌های دولت برای اجرای طرح‌های پیشگام و بزرگ و تاثیرگذار در سطح ملی، در استان خراسان رضوی گردید و خواستار همکاری مشترک بین اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان امور اقتصاد و دارایی استان در تدوین سند توسعه استان شد.
- در تدوین اسناد بالادستی به منافع ذی‌نفعان توجه شود
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه پیشران‌های اقتصادی دارای فاکتورهایی (ملاک و معیار) است، تاکید کرد: ارتباطات بین المللی، وضعیت اقتصادی کشور، صنعت و… از موضوعات مهم اقتصادی در دنیا و جهان است. برخی مواقع، تعریف پیشران‌ها به‌گونه‌ای است که حوزه‌های دیگر را با مشکل مواجه می‌کند. لذا باید در این حیطه، منافع تمامی ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی و صنعت در نظر گرفته شود.
چمنیان با تاکید بر اینکه در تدوین سند آمایش نباید از نوآوری جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌گردد در سند توسعه استان، مشوق‌ها و استثنائاتی برای صنایع با نوآوری و بهره‌وری بیشتر در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تداخل پیشران‌ها با مسائل امنیتی و بالادستی یکی دیگر از موضوعات مهم در این عرصه است، عنوان کرد: قوانین خوبی در کشور وجود دارد؛ اما شیوه اجرای بعضی از آنها صحیح نیست. همچنین، برخی از قوانین اجرا نمی‌شود. لذا ضروری است در صورت اخذ تصمیم و برنامه در سند توسعه و آمایش، ضمانت اجرایی آنها نیز مدنظر گرفته شود. همچنین باید اعتمادسازی نسبت به برنامه و سند صورت گیرد؛ این امر نیازمند پیگیری و زمان است.
- افق سند توسعه استان باید به سمت تعامل با بازارهای جهانی باشد
در ادامه «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برخی محدودیت‌های استان در حوزه آب و لزوم توجه به آن در تدوین سند توسعه استان، بیان کرد: خراسان رضوی دارای ظرفیت‌های خوبی در حوزه آی تی و شرکت‌های موفق در این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه در سند توسعه استان افق باید به سوی تعامل با بازارهای جهانی باشد، افزود: باتوجه به ظرفیت و امکانات کشور در واردات از طریق آب‌های آزاد خلیج فارس، بایستی از این موقعیت در راستانی دستیابی به توسعه استفاده نمود از سویی، نقاط ضعف حمل‌و‌نقل ریلی باید اصلاح و در سند توسعه مدنظر قرار گیرد.
- قوانین دست‌و‌پا گیر موجب دلسردی سرمایه‌گذار می‌شود
سپس «غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه این استان دارای منابع و ذخایر عظیم معدنی است، گفت: بخش معدن خراسان رضوی نیاز به حمایت دارد. فعالیت در این حوزه با ریسک بیشتری همراه است و از طرفی، بضاعت استان در حوزه فناوری معدن اندک است.
وی با بیان اینکه تناقضاتی در قوانین حوزه معدن وجود دارد که باید اصلاح گردد، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز قوانین دست و پا گیر در حوزه معدن اتخاذ شده است. قوانین مخل سبب دلسردی سرمایه‌گذار در حوزه معدن می‌شود. کار معدن نیاز به ابزار و ماشین آلات خاص دارد؛ اما مقررات مختلفی برای ابزار و ماشین‌آلات این بخش وجود دارد که فعالان معدنی را در واردات این ماشین‌آلات دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند. این ماشین‌آلات برای پیشرفت کاری و توسعه واردات می‌شوند و نباید در در رده ماشین‌های لاکچری قرار گیرند.
- پتانسیل عرضه تولیدات قطعه‌سازان استان در بازارهای جهانی
«عبدالله یزدان بخش»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به اینکه خراسان رضوی در زمینه تولید قطعه رتبه یک را دارد، بیان کرد: قطعه‌سازی خراسان رضوی از کیفیت بالایی برخوردار بوده و تولیدات این حوزه میتواند در بازارهای جهانی عرضه شود.
یزدان‌بخش با تاکید بر اینکه احداث کارخانه خودروسازی صددرصد خصوصی یکی از موضوعات مهم و درخواست همیشگی صنعت‌گران بوده است، خاطرنشان کرد: توسعه منابع انسانی و تخصص و مهارت از موضوعاتی است که باید در سند توسعه استان مد نظر باشد. امروز نیروهای ماهر و متخصص در صنایع تعداد محدودی هستند.
- لزوم تدوین سند توسعه استان با رویکرد کمّی
در ادامه «علی محمد شریعتی مقدم»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تدوین سند توسعه استان با رویکرد کمّی گفت: هدفگذاری برای تراز مثبت تجاری و بهبود وضعیت در موضوعات آب، محیط زیست و… از مسائل اصلی استان بوده که باید در سیاست کلی دیده شود.
وی بخش دیگر سخنانش را به بهره‌وری در گلخانه‌ها اختصاص داد و گفت: در دنیا گلخانه‌ها بیشترین میزان بهره‌وری و تولید را دارند. در حوزه اقتصاد، ارزش افزوده میتواند همراه با صرفه‌جویی آب باشد و لازم است در اسناد بالادستی توسعه استان، توسعه گلخانه قید و نوع پروژه، میزان و افق این حوزه نیز در نظر گرفته شود. همچنین ضروری است به مقوله‌هایی همچون ایجاد شهرک صنایع غذایی هایتک در استان و نیز افزایش صادرات گیاهان دارویی از این خطه در تدوین اسناد بالادستی توجه شود.
- مقوله آموزش یکی از موضوعات مهم در آمایش استان است
سپس «محمد مهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تدوین سند آمایش و سند توسعه استان براساس ظرفیت و ویژگی‌های استانی، بیان کرد: توجه به مقوله آموزش باید یکی از موضوعات مهم در آمایش استان باشد. آموزش و وجود نیروهای متخصص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورت نبود مدیر و نیروی انسانی مناسب برای اجرای طرح‌ها، هر طرحی با شکست مواجه خواهد شد.
- بسیاری از چالش‌های استان در حوزه انرژی و منابع با نگاه به آینده رفع خواهد شد
در ادامه تریبون در اختیار «حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی قرار گرفت. او اظهار داشت: توسعه سرمایه‌گذاری دارای سه سطح سیاست‌گذاری است؛ سطح استراتژیک و برنامه‌ای، سطح مرتبط با قوانین و هنجارهای اداری و نیز، سطح رویه‌های اجرایی. در گذشته مطالعات خوبی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در این حوزه صورت گرفته است.
حسینی پیشنهاد کرد: نمایندگان اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد، مطالب مرتبط با مفاهیم و موضوعات در حوزه خروجی سند آمایش را ارائه کنند و پس از رفع ابهامات آن، تدوین سند مزبور وارد فاز دو گردد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که بخشی از ابهامات و سوالات دغدغه‌مندان، ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی با مراجعه به مطالعات پیشین گذشته، رفع گردد. بر این اساس، مترصد آن هستیم که در تدوین فاز دوم سند آمایش استان، بسیاری از چالش‌های خراسان رضوی در حوره انرژی و منابع با نگاه به آینده رفع شود.
- ضرورت تدوین سند توسعه براساس نظرات ذی‌نفعان
سپس «سید جمال‌الدین حسینی»، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است که پس از بررسی ابلاغ خواهد شد. پس از آن، سند توسعه استان باید تدوین و تصویب شود. این سند، پایه‌ای برای سنوات آتی در ارتقا شاخص‌ها و پیگیری موضوعات و برنامه‌ها خواهد بود. مهم‌ترین عنصر در این میان، ذی‌نفعان این برنامه هستند که باید دقت و توجه کافی به آنها صورت گیرد و دغدغه‌ها، تمایلات و انتظارات ذی‌نفعان دریافت و در سند توسعه لحاظ شود. برنامه‌های سند توسعه استان بایستی قابل اجرا باشد.
حسینی با اشاره به تدوین سند آمایش خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: سند آمایش خراسان رضوی در سال 1399 مصوب شد. افق این سند 1404 است و افق دیگر استان‌ها 1424 است. به همین‌خاطر خراسان رضوی، مجبور به بازنگری در این سند است. پیش از این، بازنگری با رویکرد انتقادی و مبتنی بر مطالعات در ساختار سند آمایش صورت گرفته است و اکنون فرصت مطلوبی برای شناسایی خلأ‌ها و جبران آن در سند آمایش خراسان رضوی وجود دارد.
وی با اشاره به سند آمایش و سند توسعه استان، عنوان کرد: چه انتظاری از سند آمایش استان وجود دارد؟ از سند آمایش خراسان رضوی انتظار به تصویر کشیدن وضعیت موجود را داریم. این امر با دو هدف؛ آسیب شناسی کسب‌وکارها و وضعیت فعلی و شناسایی ناترازی‌ها انجام می‌شود. شناسایی ناترازی‌ها با نگاه آینده‌نگرانه و پیش‌بینی آینده انجام خواهد شد.
حسینی با طرح این پرسش که نقش دولت و بخش خصوصی در ناترازی و آسیب‌های فعلی حوزه کسب‌وکار چیست؟ خاطرنشان کرد: راهکار، وظایف موجود و نقش بخش خصوصی و دولتی، در سند توسعه استان لحاظ می‌شود. معتقدیم بخش خصوصی مالک سرمایه هوشمند است و دولت وظیفه تعامل با این بخش را دارد. لذا بایستی اطلاعات کلی را با بخش خصوصی استان به اشتراک گذاشته و تفاهم لازم کسب گردد.
حسینی افزود: تمرکزی در حوزه پیشران‌های پیشین و فعلی باید صورت گیرد و در فضای تعاملی به تجزیه، تحلیل و تصمیم‌گیری درباره آنها پرداخته شود. لزومی برای ذکر عناوین پیشران‌های اقتصادی در سند توسعه نیست؛ چرا که با گذشت زمان، موضوعات مهم استانی تغییر می‌کند. لذا باید از مکانیزم به‌جای ذکر عناوین پروژه‌های پیشران استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: در ترسیم پیشران‌ها، امکان نادیده گرفته شدن حوزه سرمایه‌های فکری، فناوری و دانشی استان نیست. توجه به مقوله دانش بنیان یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در حوزه پیشران‌های توسعه است. کسب‌وکار ایجاد شده براساس منابع در دسترس باید ارتقا یافته و به آن توجه شود.
وی پیشنهاد کرد: جلساتی برای خوانش اسناد پشتیبان آمایش با حضور فعالان اقتصادی برگزار و اسناد مرور و بررسی شود.
- سند توسعه و سند آمایش باید دارای راهکار باشند
«حسن چنارانی»، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه از دیگر مدعوین این نشست بود که به ایراد سخن پرداخت. وی اظهار کرد: کمیته‌ای با عنوان ساماندهی طرح‌های دولت وجود دارد که فهرستی از پروژه‌هایی که به هر دلیل تعریف و درحال حاضر از اولویت‌های کشور نیست، تهیه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه لزومی به تخصیص منابع برای اجرای پروژه‌های غیرضروری نیست، تصریح کرد: منابع محدود این پروژه‌ها، به پروژه‌های عمرانی مهم کشور اختصاص پیدا خواهد کرد؛ اما باز هم همه نیاز به منابع را در پروژه‌های عمرانی تامین نخواهد کرد.
وی در خصوص پروژه‌های مشارکتی دولت با بخش خصوصی نیز عنوان کرد: تخصیص منابع از پروژه‌های مشارکتی، آغاز خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که بخش خصوصی خراسان رضوی پروژه‌های قابل مشارکت را اعلام و میزان و سهم هر بخش را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کند. این پروژه‌های مشارکتی در لایحه بودجه 1403 اضافه و در اولویت تخصیص منابع قرار می‌گیرد.
چنارانی در خصوص سازوکار سند آمایش نیز، گفت: سازوکار سند آمایش باید تنظیم‌گرانه و هوشمند باشد به‌طوری که بستر لازم را برای کارها فراهم کند. سند توسعه و سند آمایش باید دارای راهکار و قابل برش باشند.
وی در بخش دیگر سخنانش به اهمیت اصلاح نظام ساختاری در بودجه‌ریزی کشور و تامین مالی اشاره و تاکید کرد: در تلاش هستیم که هزینه‌های جاری سازمان‌ها را کاهش و با استفاده از صرفه‌جویی منابع مالی، پروژه‌های عمرانی را افزایش دهیم و توازن توسعه‌ای ایجاد کنیم.
تدوین سند توسعه استان جز با همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی امکان پذیر نیست
در ادامه «شهرام عیدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد گفت: طی سالهای گذشته اولویت استقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری در استان مشخص نبوده و اکثر صنایع بدون توجه به ویژگی و شرایط محدوده استقرار پیدا می‌کردند. این موضوع در اسناد متعدد وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی طی سالهای مختلف مشهود است.
عیدی‌زاده بخش دیگر سخنانش را به کوچک‌مقیاس بودن واحدهای تولیدی استان اختصاص داد و تاکید کرد: در سند توسعه استان باید به ایجاد و احداث صنایع بزرگ مقیاس و اقتصادی برای جلوگیری از هدررفت انرژی و منابع استانی توجه شود.
وی با اشاره به بازنگری سند آمایش خراسان رضوی از سوی اتاق بازرگانی استان و پیشنهادات اتاق در این خصوص عنوان کرد: در تدوین سند توسعه استان، نیازمند پیشران هستیم و برای استخراج و تدوین پیشران، بایستی اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه هفتم توسعه، سند چشم انداز، سند آمایش خراسان رضوی و… مدنظر قرار گیرد. در نهایت نکته حائز اهمیت آن است که تدوین سند توسعه استان که قابلیت اجرا داشته باشد، جز با همکاری و تعامل نزدیک بخش دولتی و خصوصی امکان پذیر نیست.
نگاه کلان در سیاست‌گذاری اسناد خراسان رضوی
سپس «سید محمد پژمان»، شهردار اسبق مشهد به ایراد سخن پرداخت و گریزی به وضعیت اقتصادی و توسعه استان زد و گفت: براساس آمار و اطلاعات، واحدهای تولیدی به طور میانگین با حدود یک چهارم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. برخی صنایع با تکنولوژی قدیمی و کمبود نیروهای ماهر، در وضعیت خوبی نیستند و اغلب واحدها با مشکلات متعددی مانند تامین برق، آب، گاز و… مواجه هستند.
پژمان با بیان اینکه تهیه‌کنندگان اسناد کلان از خواسته و نیازهای ذی‌نفعان آگاهی کافی ندارند، تصریح کرد: سیاست‌گذاری و جهت‌گذاری اسناد، در مقیاس کلان باقی مانده و نگاه استانی ندارد. برای اجرای طرح‌های کلان، باید به برش استانی آن هم توجه شود.
وی با اشاره به اینکه تدوین پروژه‌های پیشران نیازمند مقدمات و زیرساخت است، تاکید کرد: موانع و مشکلات، رونق صنایع را گرفته است. بایستی اطلاعات مورد نیاز در حوزه پیشران، تهیه و به ذی‌نفعان ارائه شود.
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برای تدوین سند توسعه استان نیاز به یک طرح مطالعاتی قوی داریم. مطالعات سند آمایش استان‌ها از سال 84 آغاز شده است و امکان تعریف برخی از صنایع به دلیل محدودیت‌های انرژی در استان نیست.
ابراهیمی افزود: سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در استان‌ها به توسعه و پیشرفت استان کمک می‌کند. در سالهای گذشته با سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سایر کلان شهرها، خراسان رضوی از پیشرفت در این حوزه باز ماند و باید در این زمینه به این استان توجه شود.
سپس «محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان هم با انتقاد از واگذاری اغلب پروژه‌های فنی و مهندسی استان به شرکت‌های غیر بومی تاکید کرد: متاسفانه بودجه‌های استانی در این حوزه، صرف خراسان رضوی نمی‌شود و به همین دلیل، برخی از شرکت‌ها برای اخذ پروژه‌های بومی به تهران رفته و از آن‌جا اقدام می‌کنند. رفع مشکلات و چالش‌هایی از این دست، باید در سند آمایش و برش استانی سند توسعه مدنظر باشد.
توجه به توسعه همراه با نگرش به واقعیت موجود باشد
در ادامه «مصطفی حسین‌آبادی»، رئیس گروه اقتصاد سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تاکید کرد: باید به واقعیت‌ها توجه و رفع موانع را اولویت قرار داد. درحال حاضر؛ توسعه نامتوازن در استان رخ داده است. اگر قصد عبور از توسعه نامتوازن به سمت توسعه متوازن را داریم، باید سازمانهای دولتی حمایت لازم را انجام دهند. ساختار اقتصادی استان تفاوت زیادی نسبت به ملی و کشوری دارد. سوال این است که چرا بخش خدمات رشد زیادی کرده است اما صنعت جایگاه درستی ندارد؟ خراسان رضوی براساس میزان جمعیت از بودجه کافی برخوردار نیست.
در سند توسعه استان باید به حاشیه نشینی توجه شود
سپس «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر پتانسیل‌های کشاورزی خراسان رضوی، بیان کرد: در تدوین سند توسعه، نگاه خلق ثروت به بخش کشاورزی داشته باشیم. همچنین، ضروری است سیاست‌هایی برای مدیریت عرضه و تقاضا در حوزه آب استان اتخاذ شود. افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، تغییرات ساختار و… نیز برای توسعه استان الزامی است.
وی بخش دیگر سخنانش را به عدم تعادل در توسعه یکپارچه استان اختصاص داد و گفت: در سند توسعه خراسان رضوی باید به مشهد و حاشیه‌نشینی توجه شود.
رضوی خبیر خاطرنشان کرد: تحولات مدیریتی زیادی در خراسان رضوی رخ می‌دهد. در سند توسعه استان، ضمانت اجرایی برای طرح و برنامه‌های اقتصادی باید در نظر گرفته شود تا در صورت تغییر ساختار مدیریتی، قوانین تغییر نکند.
