به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی با اشاره به شکل گیری کمیته ای مشترک بین دو کمیسیون اظهار کرد: این کمیته مشترک بر این اساس شکل گرفته که دو کمیسیون نظرات خود را جمع‌بندی کرده و مولفه‌های تاثیرگذار بر محیط کسبوکار در حوزه صنعت را جهت ارتقا و بهبود آن احصا کنند.
تاثیر بدهی دولت به تامین اجتماعی در تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای صنایع
وی در ادامه به برخی مولفه‌های محیط کسب و کار اشاره کرد و با بیان اینکه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی تاثیر مستقیمی بر وضعیت صنایع دارد، تصریح کرد: چنین وضعیتی، موجب دشوار شدن ارائه تخفیف یا تقسیط بدهی برای واحدهای صنعتی در پرداخت حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌گردد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از مواردی که می‌توان به منظور بهبود محیط کسب و کار در بخش صنعت بر آن تمرکز کرد، موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. موضوع بعدی، مسائل مالیاتی است. سوال این است که افزایش سهم مالیات در بودجه 1403 باید از کجا تامین شود؟ چه مقدار از این مالیات‌ها سهم صنعت و استان خراسان رضوی است؟ این موانع و عوامل انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
یزدان‌بخش در ادامه گفت: صنعت یک بستر آرام و یک فضای انگیزشی نیاز دارد و صنعتگر متقاضی برخورداری از محیطی آینده‌نگر و آینده‌ساز است؛ اما در حال حاضر زیرساخت‌های صنعت ناقص است.
معرفی نمایندگان تام‌الاختیار کلیه دستگاه‌های مرتبط با حوزه کسبوکار به اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در ادامه «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی به چند جلسه چند هفته پیش معاون اقتصادی استاندار با مدیران دستگاه‌های موثر بر حوزه کسب و کار استان و اعضای هیات رئیسه این کمیسیون اشاره و اظهار کرد: از سوی استانداری به کلیه دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در استان تاکید شد که نماینده تام‌الختیار خود را به استناد ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، به کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان معرفی کنند.
وی با اشاره به نقش بخش صنعت در اقتصاد و تولید ناخلص داخلی استان گفت: بدون شک رفع موانع موجود در مسیر کسب و کار بخش صنعت و رونق یافتن این حوزه، آثار مثبت چشمگیری بر اقتصاد خراسان رضوی خواهد داشت. لذا لازم است موانع موجود در این عرصه، به دقت احصاء و بررسی گردد.
تشکیل کارگروهی جهت بازنگری مولفه‌های طرح پایش محیط کسبوکار استان
«احمد اثنی عشری»، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: گزارش پایش محیط کسبوکار استان در جلسه هیئت رئیسه اتاق مشهد مطرح و مقرر گردید کارگروهی متشکل از یک عضو هیئت رئیسه، کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و اساتید دانشگاه تشکیل شود تا بر روی مولفه‌ها بررسی لازم صورت گیرد. همچنین، قرار است از اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان و استانداری کمک بگیریم تا بررسیها در این حوزه، بی‌طرفانه باشد. انتظار ما این است که بتوانیم در کنار شناسایی عوامل نامناسب محیط کسب و کار، راهکار نیز ارائه دهیم.
همچنین «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص نتایج پایش محیط کسب و کار استان گفت: مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات در بخش صنایع استان به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌ها در فصل تابستان سال جاری ارزیابی شده است.
وی بیان کرد: همچنین سه مولفه ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و محدودیت دسترسی به آب طی پنج سال اخیر در فصل تابستان کمترین نمره را به خود اختصاص داده‌اند.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مولفه‌های رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، جزو مولفه‌هایی هستند که معمولا از سوی فعالان اقتصادی به عنوان چالش مطرح می‌شوند. در بحث مالیات وضعیت استان همسو و همگام با میانگین کشوری بوده؛ اما در حوزه تامین اجتماعی در استان نسبت به میانگین کشوری چالش بیشتری داشته‌ایم.
هاشمی اضافه کرد: در نهایت با بررسی نتایج پایش، نقشه راهی برای کمیسیون بهبود محیط کسبوکار ترسیم شد که برای تحقق و دستیابی به هدفی که تعریف شده نیازمند همکاری سایر کمیسیون‌ها هستیم. مولفه‌ها برای هر بخش یکسان نبوده و به عنوان مثال، موضوع انرژی برای حوزه صنعت، اهمیت بیشتری خواهد داشت. به همین منظور با کمک کمیسیون صنعت باید به مولفه‌هایی که تاثیر بیشتری در محیط کسبوکار استان دارد، برسیم و اگر نتایج 28 مولفه طرح پایش پاسخگوی نیاز ما در شناسایی عوامل مخل محیط کسب و کار بخش صنعت استان نیست، باید بتوانیم از طریق همکاری مشترک با جزئیات بیشتری به این مولفه‌ها ورود کنیم.
هشدار در خصوص برخی مفاد لایحه بودجه 1403
در ادامه «شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی طی چند روز آینده گزارش تحلیلی لایحه بودجه 1403 را ارائه خواهد داد. در بودجه سال آینده فاجعه‌ای می‌بینیم که اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت؛ در این بودجه نرخ رشد 50 درصدی مالیات‌ها، نرخ رشد 18 درصدی دستمزد‌ها و پیش‌بینی تورم 40 درصدی مشاهده می‌شود؛ یعنی عملا در بودجه عنوان می‌شود شرایط تحریمی همچنان وجود خواهد داشت و اوراق مالی که به فروش می‌رسد بیش از سال گذشته است.
وی با اشاره به سختگیری های مالیاتی در استان خراسان رضوی گفت: در حالی که استان‌های دیگر سعی می‌کنند تحقق سهم مالیاتی آن‌ها در بودجه تا حدود 80 یا 90 درصد باشد؛ اما در خراسان رضوی طی سال‌های گذشته رقمی نزدیک به 100 درصد یا بالاتر از آن تحقق پیدا کرده است.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در رابطه با طرح پایش ملی محیط کسبوکار تصریح کرد: در خراسان رضوی با توجه به تولید ناخالص داخلی استان، شاید شاخص‌های بیشتری در این خصوص نیاز داریم و علاوه بر 28 مولفه این طرح، شاخص‌های دیگری احصا خواهیم کرد تا آمار‌ها دقیق‌تر شود.
عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: در پایش محیط کسبوکار طی سال‌های گذشته مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات جزو رتبه‌های اول تا سوم بوده؛ اما وزیر اقتصاد از پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد صحبت می‌کند. بین آمار ارائه شده توسط دولت و نگاه فعالین اقتصادی در بخش‌های مختلف تفاوت و زاویه وجود دارد.
رغبت پایین به سرمایه‌گذاری در صنعت خراسان رضوی
در ادامه «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: چند موضوع در جلسات کمیسیون صنعت بسیار مطرح شده است؛ نخست اینکه بسیاری از صنعتگران با موضوع بحران نیروی کار دست و پنجه نرم می‌کنند. دشواری تامین مالی نه تنها از بانک بلکه از منابع دیگر نیز از مواردی است که بخش صنعت با آن مواجه است. موضوع دیگر، رغبت به سرمایه‌گذاری در صنعت خراسان رضوی است؛ این موضوع نیز باید بررسی شود تا دلیل افزایش سهم خدمات و کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی استان احصا گردد. علاوه بر این, پیشنهاد شد که شاخصی جهت اندازه گیری جذابیت و امنیت سرمایه گذاری در استان تهیه شود تا تصمیم گیری برای سرمایه گذاران و کارآفرینان با خطای کمتر و شفافیت بیشتری صورت گیرد.
ضرورت برخورداری از اسناد بالادستی باکیفیت به منظور برنامه ریزی دقیق در بخش صنعت
«مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی استان نیز با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و آب در بخش صنعت تصریح کرد: این عوامل ناشی از فقدان سند توسعه صنعتی در استان است. امروز شاهد فعالیت صنایع پرآب بر در مناطق کم آب استان هستیم در حالیکه ارزش افزوده چندانی نصیب مردم آن مناطق نشده است. در واقع، زمانی که سند بالادست خوبی نداریم، به تبع در پایین‌دست نیز تصمیمات خوبی اخذ نمی‌شود.
مهدی‌زاده خاطرنشان کرد: امروز به این مسئله افتخار می‌شود که تمام خدمات دولت، الکترونیک شده؛ اما فراموش نکنیم که پهنای باند محدود بوده و با کوچکترین اتفاقی، اینترنت قطع می‌شود. بر همین اساس، سامانه بهین‌یاب برای مدتی نسبتا طولانی قطع بود.
لزوم بررسی دقیق راه حل‌های رفع مشکلات صنعت خراسان رضوی
«محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: مجموعا حدود 5980 واحد صنعتی در استان وجود دارد که 5581 همت در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است. این واحدها 219 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.
وی در رابطه با درصد مجوز‌های بخش صنعت استان نسبت به کشور افزود: خراسان رضوی 7 درصد میزان صدور پروانه بهره‌برداری در کشور و 8 درصد تعداد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده؛ اما سهمی 0.07 درصدی از نظر میزان سرمایه‌گذاری دارد.
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مجموعا 1200 واحد تولیدکننده مواد معدنی و صنایع معدنی در استان وجود دارد که 20 درصد از کل واحدهای صنعتی استان را شامل می‌شود. این واحدها سهمی 26.5 درصدی از اشتغال داشته و 16.08 درصد از میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را شامل می‌شود.
موحد در خصوص رشته‌های فعالیت واحدهای تولیدی صنعتی استان ادامه داد: گروه لاستیک و پلاستیک 12.12 درصد، گروه صنایع غذایی و آشامیدنی 11.25 درصد، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات 9.5 درصد، محصولات فلزی فابریکی 8 درصد، محصولات شیمیایی 7.66 درصد و ساختمان 4.43 درصد از سهم رشته‌های فعالیت صنعتی در استان را به خود اختصاص داده‌اند. 28درصد مربوط به محصولاتی مانند منسوجات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، ساخت فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری و سایر فعالیت‌ها در حوزه دیگر محصولات می‌شود.
وی درباره چالش‌ها و موانع عمده صنعت در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کمبود زیرساخت‌ها و قطع اجباری برق و گاز صنایع در برخی فصول، مشکلی اساسی است. کمبود نقدینگی و تاخیر در ابلاغ تسهیلات تبصره‌ای، تاخیر در تخصیص ارز ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه، مشکلات ناشی از تحریم‌ها به‌ویژه نقل‌و‌انتقال پول و حذف معافیت گمرکی ماشین‌آلات خطوط تولید نیز از دیگر چالش‌ها و موانع عمده صنعت در خراسان رضوی است.
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: عدم به روزرسانی ارزش‌گذاری گمرکی کالا‌های صادراتی که موجب ایجاد تعهدات ارزی بیش از حد واقعیت برای صادرکننده می‌شود و نیز، الزام ارزش‌گذاری فلزات و سنگهای گرانبها در مرکز و هزینه بالای حمل و نقل ریلی کالا‌های صادراتی از سایر مشکلات این حوزه است.
موحد درباره پیشنهادات و راهکار‌های حل مشکلات حوزه صنعت بیان کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی و ساماندهی لکه‌های صنعتی، صدور دو یا چند پروانه در یک محل جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری انجام شده، کاهش سرمایه مورد نیاز، عدم نیاز به افزایش امتیاز آب و برق و گاز، تسریع در راه‌اندازی واحد، همچنین صدور پروانه تولید بدون کارخانه جهت تکمیل ظرفیت خالی کارخانه‌ها و عدم نیاز به سرمایه ثابت، اعمال معافیت گمرکی ورود ماشین‌آلات خطوط تولید جهت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، رفع موانع و هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های پیشران با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی با هدف صادرات و استفاده از بازار سرمایه و روش‌های نوین تامین مالی از جمله پیشنهادات و راهکار‌های ما در این حوزه است.
در پایان این جلسه بنا شد با همکاری دو کمیسیون و دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مجموعه مولفه‌های تاثیرگذار در محیط کسبوکار حوزه صنعت استان احصا شود.
