به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ «سعید بامشکی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه اشاره‌ای به شاخص‌ترین دغدغه‌های تجار و بازرگانان استان در موضوع واردات کالا و مقوله ثبت سفارش داشت و توضیح داد: فرآیند پُرچالش تخصیص ارز برای واردات کالا، اقدام بانک‌ها در مسدودسازی 5 تا 35درصد سپرده تخصیص ارز، وضع قوانین خلق‌الساعه بدون اخذ نظر بخش خصوصی مرتبط، اعمال نوعی سهمیه‌بندی در بخش واردات که باعث شده بعضی امتیازات بیشتری کسب کنند و… تنها بخشی از مسائلی هستند که فعالان این حوزه با آن دست به گریبانند.
او به هزینه‌های رو به رشد برای بخش واردات اشاره کرد و توضیح داد: در یک نمونه، اخذ عوارض معادل 10 درصد هزینه کرایه کالای ثبت سفارش شده برای محموله‌هایی که با ناوگان غیر ایرانی حمل می شوند و دریافت حق پرچم از کالای ثبت سفارش شده، می‌تواند برای فعالان این بخش هزینه‌ساز شود و فعالان حوزه واردات نسبت به این موضوع انتقادات زیادی را مطرح می‌کنند.
بامشکی با بیان اینکه این موضوعات در کمیسیون واردات اتاق ایران نیز مطرح و در دست پیگیری است، متذکر شد: ما نیز در تلاشیم تا با انعکاس موانع شاخص محیط کسب و کار استان در بخش‌های مختلف و از منظری تخصصی، ظرفیت‌های موجود را برای رفع آنها به کار بگیریم.
وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی در کمک به بدنه خود باید همواره پیشگام باشد و از کمک به خودمان نباید دریغ کنیم. متاسفانه بخش دولتی آن توجه لازم را به اصل تسهیلگری در فضای کسب و کار ندارد و همین امر به بروز موانعی که اشاره شده، منتج می‌گردد.
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه بیان کرد: عمده واردات در استان خراسان رضوی در بحث ورود مواد اولیه واحدهای تولیدی تمرکز دارد و از این حیث شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند.
او وزارت صمت را از حیث ابعاد و تعدد ماموریت‌های تخصصی آن، جمع چند وزارتخانه در یک عنوان توصیف کرد و خاطرنشان نمود: متولیان امر باید برای حل مشکل واردات، به جای محدودسازی، راهکارهای کارآمد ارائه کنند و در این رابطه نظر بخش خصوصی نیز اخذ گردد.
قندچی اذعان کرد: کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان بازوی مشورتی اتاق با همکاری معاونت بازرگانی اداره کل صمت خراسان قصد برگزاری جلسات مشترک با اتاق اصناف را دارد که امیدواریم بسیاری از مشکلات تهیه و پخش و توزیع کالا در سطح استان و کشور در این جلسات بررسی و آسیب شناسی گردیده و برای آنها چاره جویی شود.
*انتقاد نسبت به دریافت حق پرچم از کالای ثبت سفارش شده
محمد حسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در سخنانی تصریح کرد: متاسفانه مشکلاتی که امروز گریبانگیر بخش واردات و صادرات کشور است از دیرباز در حوزه تجارت خارجی ما وجود داشته و به دفعات طی سال‌های گذشته پیرامون موانعی که تصمیمات غیرکارشناسی برای این بخش مهم اقتصاد رقم می‌زنند، از تریبون‌های مختلف، سخن گفته‌ایم. دریغ که همچنان همان مسائل، امروز هم وجود دارند و به دور باطل مشکلات گرفتار آمده‌ایم.
وی تاکید کرد: دریافت حق پرچم از کالای ثبت سفارش شده، یک تصمیم غلط است که در شرایط موجود، صرفا دست‌اندازهای بیشتری در مسیر تجارت خارجی ما ایجاد می‌کند. چالش تجار ما برای حمل کالا و نبود زیرساخت‌های لازم در این بخش، مشکلات متعددی را رقم زده اما به جای ظرفیت‌سازی، هزینه‌های بیشتر و مضاعف به فعالان اقتصادی ما تحمیل می‌شود.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اعمال محدودیت و سهمیه‌بندی در بخش واردات را متاثر از نگاه غلطی برشمرد که نسبت به موضوع تجارت خارجی وجود دارد و توضیح داد: عدم آگاهی و بی‌توجهی به ظرفیتی که دو بخش صادرات و واردات برای اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کنند؛ تمامی حوزه‌ها را متضرر می‌سازد. متاسفانه امروز بازرگانان ما که عمر خود را صرف کسب تجربه در این عرصه کرده‌اند، با برخوردهای ناخوشایندی مثلا در موضوع رفع تعهد ارزی مواجه می‌شوند.
روشنک نقبی هم به یکی از پرونده‌های جنجالی ارزی اخیر زد و گفت: در موضوع اختلاس و فساد، همیشه دو بازیگر اصلی وجود دارند. یکی بستر و زمینه را فراهم می‌کند و دیگری تخلف و جرم را مرتکب می‌شود. بدون حضور بازیگر اول، امکان اقدام برای دومی فراهم نیست. همه ارکان و نهادهایی که در مسیر تخصیص ارز قرار دارند، یک تعهد هم نسبت به امر نظارت بر دوش می‌کشند. نمی‌شود حجم بزرگی از فساد رقم بخورد اما همه از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن، شانه خالی کنند.
وی ادامه داد: در حالی‌که یک صنعتگر یا بازرگان، ماه‌ها برای تخصیص ارز خود معطل می‌ماند و با کوچک‌ترین تاخیری در رفع تعهد ارزی با چالش مواجه می‌شود، شاهدیم که عده‌ای با رانت مبالغ هنگفتی از منابع کشور را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. بروز چنین فسادهایی ریشه در نبود یک متولی مشخص برای بخش تجارت کشور دارد.
*ضرورت توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان
در بخش دیگری از این جلسه، فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد در سخنانی بیان کرد: تقویت بنیه مالی و افزایش سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌های اقتصادی استان، مقوله مهمی است که باید به طور جدی دنبال شود. اثرات این موضوع، ورود جسورانه‌تر فعالان اقتصادی ما به بازارهای هدف صادراتی و ارتقای توان آنها برای واردات مواد اولیه و تجهیزات روز مورد نیاز در خطوط تولید است.
او به پیگیری‌های پارلمان بخش خصوصی در موضوع روش‌های نوین تامین مالی پرداخت و متذکر شد: موردی که در حال حاضر برای صنعت خراسان رضوی پیگیری می‌شود، ورود ۱۰ شرکت از این استان به بورس است. این اقدام می‌تواند توان بنگاه‌های صنعتی مذکور را تقویت نموده و به جریان تامین سرمایه آنها کمک کند.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌هایی که در مسیر تحقق این مهم برای بعضی شرکت‌ها رقم خورده، در موضوع وقفی بودن اسناد آن‌هاست که به مانعی برای روند ارزش‌گذاری‌شان تبدیل شده است. با پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد تا در این زمینه کارگروهی تشکیل گردد و رفع این مانع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
*تبعات منفی سهمیه بندی ارز واردات برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها
در ادامه این جلسه، مشکلات مرتبط با ثبت سفارش کالاهای وارداتی به بحث گذاشته شد.
عباس ملت خواه، رئیس کمیته بازرگانی داخلی این کمیسیون در همین رابطه عنوان کرد: سهمیه بندی ارز در بخش واردات کالا مشکلات زیادی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نموده است. این نوع محدودسازی برای شرکت‌های نوپا و استارت آپ‌ها یک مانع به شمار می‌آید چرا که کسب و کار خود را به تازگی آغاز نموده و برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود با محدودیت مواجه می‌شوند.
وی یکی از عوامل بروز تخلفات اقتصادی و سوء استفاده بعضی افراد از منابع کشور را رویه‌های پیچیده و بعضا تعارض عملکردی دستگاه‌ها دانست و متذکر شد: در زمینه نمونه برداری از چای وارداتی میان گمرک و سازمان غذا و دارو، نوعی موازی کاری وجود دارد و رویه مذکور هزینه‌ها برای ترخیص کالا را افزایش می‌دهد. متاسفانه فضای رقابتی در عرصه اقتصاد، با چنین اقداماتی به رویکردهای رانتی تبدیل می‌شود.
ملت خواه در ادامه از اهمیت ایجاد یک ارتباط موثر میان کمیسیون واردات با اداره‌کل صمت خراسان رضوی سخن گفت و درخواست کرد تا در این زمینه یکی از معاونت‌های این نهاد به عنوان نماینده تعیین و معرفی شود.
* عوارض جانبی سیاست‌های تمرکزگرا برای اقتصاد
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز از تبعات تمرکز تصمیمات در مرکز سخن به میان آورد و توضیح داد: در بخش اقتصاد، با وجود صراحت قانون، تصمیمات متعددی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی اخذ می‌شود که از قضا نتایج و اثرات منفی آن متوجه فعالان اقتصادی این بخش است.
وی ادامه داد: تمرکزگرایی در امر تصمیم‌سازی‌ها، اقتصاد کشور را با عوارض متعددی مواجه ساخته و علی رغم اینکه تشکل‌ها تلاش می‌کنند تا تفویض اختیارات بیشتری به استان‌ها صورت بگیرد اما این مهم همچنان میسر نشده است.
وی تاکید کرد: ریشه عمده مشکلات امروز اقتصاد استانمان در داخل این خطه نیست و عوامل مرکزی، بروز آنها را منجر می‌شوند. در موضوع تمرکزگرایی تصمیم‌سازی‌ها و تیعات آن، باید اصلاحات اساسی را دنبال کنیم.
* محدودیت در تخصیص ارز واردات و چالش قراردادهای فصلی بنگاه‌های اقتصادی
هادی سابقی، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان و رئیس کمیته مقررات واردات و امور گمرکی این کمیسیون نیز در همین رابطه تاکید کرد: از اداره‌کل صمت استان انتظار می‌رود که مشکلات ثبت سفارش کالاهای وارداتی را به مراجع ملی منتقل نموده و در صورت امکان در جلساتی که با حضور مقامات متولی در سطح کلان برگزار می‌شود، این موارد را منعکس سازد.
او ایجاد محدودیت در تخصیص ارز واردات را یک دغدغه برای آن گروه از واحدهای اقتصادی و تولیدی دانست که قراردادهای فصلی دارند و گفت: متولیان امر باید تمامی عواقب این تصمیمات را مدنظر داشته باشند. واحدی که قرارداد فصلی و پیک کاری مشخصی دارد، باید بتواند در همان فصل سهمیه بیشتری برای دریافت ارز اخذ کند، در غیر این صورت روند فعالیتش با اختلال روبه‌روخواهد شد.
وی با بیان اینکه، بنگاه‌های اقتصادی در وضعیتی پیچیده‌تر از قبل مشغول دریافت ارز هستند و تاخیر در تخصیص ارز به یک دغدغه جدی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان تبدیل شده، خاطر نشان کرد: کندی روند تخصیص ارز، به کندی واردات مواد اولیه و تجهیزات و در نتیجه آن، کاهش سرعت تولید منجر می‌شود.
در ادامه، «سید علیرضا گرجی نیا»، از اعضای کمیسیون واردات و فعالان اقتصادی استان تریبون را در اختیار گرفت و به یکی از دلایل محدودیت واردات اشاره نمود و گفت: محدودیتی که در راستای حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد، یک اقدام شایسته به شمار می‌آید اما اگر محصولی در داخل از کیفیت لازم در قیاس با نمونه خارجی برخوردار نبود، آیا همچنان این چتر حمایتی باید پابرجا بماند؟
وی با اشاره به سهمیه مواد اولیه کارخانجات فرش، خاطر نشان کرد: الیافی مخصوص برای تولید محصول در این کارخانجات وارد می‌شوند که برای قرار گرفتن در چرخه تولید، نیازمند نوعی رنگ هستند که اکنون در گروه کالایی ۲۶ قرار گرفته و اجازه وارداتش داده نمی‌شود چون تنها یک مجموعه در کشور آن را تولید و عرضه می‌کند. البته همین موضوع باعث شده تا که قیمت محصولات این کارخانه بالا بوده و کیفیت پایین‌تری نسبت به مشابه خارجی داشته باشد.
*محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات، با هدف مدیریت منابع ارزی صورت گرفت
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی که میهمان این جلسه کمیسیون واردات اتاق مشهد بود، پس از استماع اظهارات حاضران به ایراد سخن پرداخت و گفت: برای مدیریت منابع ارزی کشور، دولت اولویت تخصیص ارز خود را بر کالاهای ضروری و اساسی متمرکز نموده است. با تلاش و همت تولیدکنندگان استان، مشکلی در موضوع تامین کالا برای بخش‌های مختلف اقتصادی وجود نخواهد داشت و اگرچه امروز چالش‌هایی گریبانگیر عرصه تولید ماست اما همچنان چرخ تولید می‌چرخد و این موضوع را مرهون تلاش‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستیم.
وی تصریح کرد: اگر ارزی از محل منابع کشور تخصیص پیدا می‌کند، باید به چرخه اقتصاد آن بازگردانده شود. آن گروه از فعالان اقتصادی که از سلامت عملکردی برخوردارند برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت همکاری لازم را دارند. فعالان اقتصادی ما باید کمک کنند تا برای شفاف شدن متن اقتصاد، این جنس سامانه‌ها کارکردی موثرتر داشته باشند.
رجبی گزارشی از اقداماتی که نهاد متبوعش برای رفع موانع بخش تجارت به انجام رسانده ارائه کرد و گفت: برای نمونه در یکسال و نیم‌گذشته با اصلاح دستور العمل واردات ماشین آلات معدنی، مشکلات فعالان این حوزه تا حدی مرتفع شد اما با توجه به هزینه‌های بالای تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، استقبال لازم از این موضوع صورت نمی‌گیرد. به هر روی در بررسی مشکلات باید تمامی جوانب مدنظر باشد.
«محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این جلسه درباره اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی به روند ثبت سفارش کالاهای تجاری، بیان کرد: به منظور کاهش زمان ثبت سفارشات کالا، روند آن به صورت حضوری انجام می‌گیرد و زمان رسیدگی به پرونده کمتر به از سه روز تقلیل یافته است. تا پیش از این، فرآیند بررسی پرونده‌ها بعضا تا دو هفته به طول می‌انجامید. همچنین هر هفته، دو روز را به صورت اختصاصی به بحث حل مشکلات موضوع ثبت سفارش اختصاص داده ایم.
وی رشد چشمگیر آمارهای درخواست و تخصیص ارز در شش ماهه نخست امسال را عاملی برشمرد که بانک مرکزی را واداشته تا در این حوزه بازنگری انجام دهد و با هدف حفظ منابع ارزی و مدیریت آنها در راستای تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری و اساسی، محدودیت‌هایی را وضع نماید.
امیرفخریان توضیحاتی در خصوص سهمیه ارز واردات برای واحدهای تولیدی ارائه کرد و این نکته را یادآوری نمود که اگر نیاز شرکتی برای دریافت ارز فراتر از مقدار تعیین شده باشد، پس از ارائه درخواست کارشناسی صورت گرفته و افزایش سهمیه واردات واحد تولیدی بر اساس نیاز آن انجام می‌پذیرد.
وی خاطر نشان کرد: بخش بازرگانی و تولید دو بال اقتصاد کشورمان هستند و اگر بخواهیم یکی را تقویت و دیگری را تضعیف کنیم، توفیقی حاصل نخواهد آمد.
«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این جلسه و در پاسخ به ابهمات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، توضیح داد: در زمینه سقف واردات واحدهای تولیدی دارای طرح توسعه یا استارت آپ ها، اگر موضوع توسط حوزه کارشناسی و دفتر تخصصی مربوطه در استان تایید شود، در وزارت خانه نیز مساعدت لازم با این بنگاه‌های اقتصادی جهت تخصیص ارز، صورت خواهد پذیرفت.
اما در ادامه، علی روح بخش، سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی با تاکید بر اهمیت تسهیلگری دستگاه ها و سازمان‌ها در خصوص واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در بخش تولید، اظهار داشت: تلاش داریم تا به بخش تولید و واردات تا جایی که قانون به ما اجازه دهد، کمک نماییم.
او ابراز آمادگی کرد تا مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با نهاد متبوعش را با رویکردی ویژه پیگیری نماید.
ابوالحسن لگزیان، رئیس دفتر صادارت و واردات اداره کل استاندار خراسان رضوی، دیگر مقام مسئولی بود که به انتقادات بخش خصوصی در این جلسه پاسخ گفت. او بیان کرد: در زمینه نمونه‌برداری و آزمایش کالاهای وارداتی، اداره کل استاندارد و نهادهای متولی دیگر برای بعضی اقلام، نمونه برداری همزمان و مشترک انجام می‌دهند. مثلا در موضوع نهاده های دامی، با اداره‌کل دامپزشکی استان در مرز سرخس نمونه برداری مشترک انجام می‌‌دهیم و نتایج این نهاد برای ما قابل قبول تلقی می‌شود. با اتخاذ این رویه، در زمان و هزینه ها صرفه جویی صورت می‌گیرد.
وی پیرامون انتقاداتی که به هزینه آزمایشگاه‌های تخصصی مورد تایید این سازمان صورت می‌گیرد، عنوان کرد: این آزمایشگاه‌ها نرخ مصوب داشته و اگر تخلفی را در این رابطه مرتکب شوند، با آنها برخورد می‌شود.
گفتنی است، در این جلسه جمعی از فعالان اقتصادی به طرح پرسش‌ها و دغدغه‌های خود در موضوع ثبت سفارش کالا و مباحث مرتبط با واردات پرداخته و جمعی از مسئولان حاضر نیز ضمن بیان پاسخ، اقدامات نهاد متبوع خود را برای تسهیلگری در این حوزه، تشریح کردند.
