به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا بهرامن»، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی از این همایش اظهار کرد: اگر همه ما در حوزه قانون، به درستی عمل کنیم، قاعدتاً گرفتاری‌های حوزه قضا نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل، عمل نکردن به قانون به ویژه در تامین زیرساخت‌ها، موجب ارجاع گرفتاری‌ها به ویژه از بخش معدن به قوه قضائيه می‌شود. مسلما همه باید تلاش نماییم که همزمان با برنامه‌ریزی و اقدام برای دستیابی به توسعه، پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قانون معادن صرفاً مختص ایران نبوده و تمام کشور‌های معدن‌خیز دارای چنین قانونی هستند، تصریح کرد: دلیل اهمیت قانون معادن، قرار گرفتن مبحث حقوق عامه در این قانون است. فعالان حوزه معدن باید به این امر توجه کنند که مواد معدنی زایشی نیستند؛ لذا باید دقت لازم را در استفاده از این ثروت الهی داشته باشیم. در واقع، نمی‌توان از ذخایر معدنی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های سرزمینی که در آن واقع شده‌اند، بهره برد.
رئیس خانه معدن ایران عنوان کرد: امروز نقش بی‌بدیل ذخایر معدنی در توسعه اقتصادی ایران آشکار است؛ اما نباید برای رشد کسب‌وکار خود، محیط زیست و منابع طبیعی را تخریب کنیم؛ نگاه ما باید به توسعه در کنار در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و زیست محیطی باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفاً تخریب ببینیم، نمی‌توانیم جامعه را در ضرورت استفاده از این ثروت الهی اقناع کنیم.
وی با بیان اینکه 85 درصد پرونده‌های قضایی حوزه معدن مربوط به 25 ماده از مجموع 37 ماده قانون معادن است، گفت: حدود 11 ماده از مواد مزبور، از ابزار‌های اصلی کار قضات بوده و هر کدام تفاسیر خاص خود را دارد. لذا بایستی تفسیر این مواد قانونی تبیین و مشخص شود. یکی از پیشنهادات ما در این راستا این است که شعب تخصصی قضایی برای حوزه معدن داشته باشیم.
بهرامن با اشاره به لزوم اطلاع معدن‌کاران از قانون اساسی و برنامه‌های پنج ساله توسعه خاطرنشان کرد: یکی از معضلات قضات در سال‌های گذشته، عدم اشراف کامل بسیاری از فعالان حوزه معدن نسبت به قانون برنامه ششم توسعه بوده است. فعالین معدنی باید برای کسب اطلاعات در خصوص این قوانین تلاش نمایند.
اهمیت تقویت قوانین حافظ معادن
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این همایش به ایراد سخن پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بخش معدن باید سالانه 13 درصد رشد داشته باشد تا بتواند بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا نماید. دستیابی به چنین چشم‌اندازی نیازمند فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم است و در وهله نخست باید تقویت قوانینی را دنبال نمود که حافظ معادن و اقتصاد وابسته به این بخش هستند.
وی افزود: در اجرای قوانین مرتبط با این بخش، باید به‌گونه‌ای عمل شود که فعالیت معادن متوقف نشده و سیر فعالیت آن‌ها تداوم یابد. نهادینه شدن این رویکرد و نگرش که معادن میتوانند سهم بزرگی در تحقق اقتصاد پایدار برای کشورمان ایفا کنند، حمایت از این بخش شاخص اقتصادی را از جهات مختلف تقویت خواهد نمود.
ریسک بسیار زیادی در حوزه اکتشافات معدنی وجود دارد
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این همایش اظهار کرد: ایران دارای هفت درصد ذخایر معدنی کل جهان و یک درصد جمعیت دنیاست؛ لذا استفاده بهینه و بهره‌وری مناسب از این منابع، از بهترین راه‌های توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.
وی افزود: خراسان رضوی یکی از استان‌های معدنی بوده و در حوزه تنوع معدن، رتبه اول و از لحاظ میزان ذخایر، رتبه سوم را در کشور دارد.
به گفته نازپرور، یکی از مسائلی در بخش معدن همواره برای بهره‌برداران چالش‌آفرین بوده، تضاد قوانین دستگاه‌های دولتی مختلف است. قانون معدن نیز قانون خوبی است؛ اما در تفسیر مفاد آن نیاز به تفاهم و اتفاق نظر وجود دارد؛ زیرا در برخی مواقع، در هنگام اجرا، تفاسیر و استنباط‌های گوناگونی از قانون می‌شود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی تصریح کرد: معادن جزو انفال بوده و وظیفه هر فردی، حفاظت از آن‌ها است. از طرفی، ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش زیاد است؛ به‌گونه‌ای که از هر 100 محدوده اکتشافی شاید 5 محدوده تبدیل به معدن شود.
نازپرور با اشاره به مسئله معارضان محلی به عنوان یکی از مشکلات مهم معدن‌کاران گفت: بهره‌بردار مستاجر دولت بوده و منابعی که در کشور وجود دارد را استخراج کرده و علاوه بر مالیات برارزش افزوده، به ازای برداشتی که انجام می‌دهد حقوق دولتی نیز پرداخت می‌کند. بنابراین این تصور که معدن متعلق به بهره‌بردار است، باید از اذهان پاک شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش معدن استان به حمایت قضایی نیاز دارد. حمایت قضایی در خراسان رضوی خصوصاً در بخش صنعت بسیار خوب بوده و در بخش معدن نیز آغاز شده و امیدواریم تداوم و فزونی یابد.
در ادامه این همایش، «احمد آقایی»، معاون منابع انسانی اداره کل دادگستری خراسان رضوی به عنوان یکی از سخنرانان پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: استان ما به مثابه نگینی در کشور در زمینه ذخایر طبیعی است؛ فیروزه ما شهرت جهانی دارد اما متاسفانه طبق گزارش‌ها، بخش عظیمی از فیروزه استان خام‌فروشی شده و به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
آقایی با بیان اینکه با ریشه‌کن شدن بیکاری، آسیب‌های اجتماعی قطعا کاهش پیدا می‌کند، عنوان كرد: بخش عظیمی از جرایم و آسیب‌ها ریشه در بیکاری و فقر دارد. این امر در گرو استفاده صحیح از منابع و ذخایر در مسیر توسعه اقتصادی و ریشه کن کردن بیکاری است.
معاون منابع انسانی دادگستری خراسان رضوی با طرح این سوال که چرا امروز حدود نیمی از معادن استان غیرفعال است؟ گفت: باید با تشکیل یک کارگروه، به بررسی و پیگیری دلایل و راهکارهای حل این موضوع بپردازیم. نکته مهم اینکه، مجوزهای صادر شده در حوزه معدن باید دارای پیوست‌های فرهنگی، زیست‌محیطی، عدم تعارضات اجتماعی، ایمنی و کارشناسی باشد و حقوق شهروندی در تمام پروژه‌های ما باید رعایت شود.
شرح قانونی توثیق پروانه بهره برداری معادن
«فرزاد بهشتی تندری»، معاون دادستان مرکز استان نیز در بخشی از این همایش اذعان کرد: قانونگذار در ماده ۹ قانون معادن، پروانه بهره‌برداری را یک سند قابل معامله، قابل انتقال، لازم الاجرا و قابل توثیق دانسته و علی‌القاعده وقتی قانونگذار عبارت قابل توثیق را ذکر کرده، همه مراجعی که برای اقدامی نیاز به وثیقه دارند اعم از بانک‌ها و یا مراجع قضایی در ارتباط با قرارهای قبولی، طبیعتاً مکلف به اجرای این ماده هستند. علاوه بر این، تبصره یک همین ماده تکالیف موسسات مالی و بانک‌ها را به صراحت مشخص کرده است.
وی افزود: بر اساس نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اخذ شده، پذیرش پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه در تعارض با قانون نیست و در قانون تصریح شده است. در ارزیابی پروانه بهره‌برداری نیز با توجه به اینکه کارشناسان حوزه معادن میتوانند مولفه‌های مختلف اقتصادی معدن را ارزیابی کنند، مشکلی وجود ندارد؛ اما در حوزه ضبط وثیقه، به طور مثال، در زمانی که بازپرداخت تسهیلات صورت نگرفته مسائلی وجود دارد. در این زمینه به جهت اینکه در ماده ۴۷ و ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن برای انتقال محدودیت‌هایی وجود دارد، بانک برای انتقال پروانه به غیر حتماً باید موافقت وزارت صمت را اخذ کند. در موضوع انتقال قهری به وراث نیز بایستی موافقت وزارت مزبور اخذ شود.
بهشتی تشریح کرد: در مواقع پذیرش پروانه به عنوان قرار قبولی بر اساس ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری نیز با همین کیفیت در پذیرش و ارزیابی، مشکلی وجود ندارد؛ اما در موارد ضبط، به دلیل عدم حضور و مراجعت متهم به مراجع قضایی این چالش بروز می‌کند. بر این اساس، پذیرش پروانه بهره‌برداری به عنوان قرار تامین وثیقه، چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به عنوان «متصرف در اموال عمومی و دولتی» در متن ماده ۱۹ قانون معادن به عنوان یکی از مواد قانونی چالش‌زا برای فعالان بخش معدن تصریح کرد: شمولیت این عنوان به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برمی‌گردد. این قبیل جرایم از نظر قانون جرم مشهود و غیر قابل گذشت می‌باشد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسراها و نه دادگاه‌های کیفری است. بنابراین ابهام در مورد این عناوین در ماده ۱۹ قانون معادن وجود ندارد.
