• امروز : چهارشنبه - 23 خرداد - 1403
  • برابر با : Wednesday - 12 June - 2024
کل 3290 امروز 9
5
در نشست مشترک کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق مشهد با کمیته اقتصاد دیجیتال استان صورت گرفت؛

بررسی طرح ایجاد صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در خراسان رضوی

  • کد خبر : 20130
  • ۲۷ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۸
بررسی طرح ایجاد صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در خراسان رضوی
در نشست مشترک کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کمیته اقتصاد دیجیتال استان، مشکلات و فرصت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در استان مطرح و بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی شریعتی‌مقدم»، رئیس این کمیسیون عنوان کرد: به منظور بررسی دقیق مسائل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی از جمله شرکت‌های دانش‌ بنیان، مقرر گردیده است چهارچوب مشترکی بین اتاق بازرگانی مشهد و اداره کل امور مالیاتی استان تشکیل شود تا به صورت دقیق و مشترک این موضوع واکاوی گردد و امیدواریم نتایج فعالیت مشترک در این عرصه، به نفع فعالان اقتصادی استان باشد و به رفع چالش‌های آنان در حوزه مالیات بینجامد.

وی افزود: با رفع این چالش‌ها، گره‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان باز شده و آنان با تمرکز بیشتری در راستای توسعه فرصت‌ها و رشد فعالیت‌ها از جمله در عرصه پژوهش فعالیت خواهند کرد.

شریعتی‌مقدم با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های اینترنتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان استان و جلوگیری از ضررهای مادی و معنوی آنان، عنوان کرد: کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد و دیگر متولیان حوزه دانش‌بنیان باید نقش تسهیل‌گری در اقدامات شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشند. شرکت‌های کوچک و نوپا در این عرصه، برای شروع فعالیت خود نیازمند حمایت هستند.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در استان، خاطرنشان کرد: بر این اساس، استراتژی و برنامه عملیاتی تشکیل این صندوق با سهام‌داری 100 درصدی بخش خصوصی بایستی تعیین و در سال آتی با هدف مشخص در این زمینه گام برداشته شود. مصوبات کمیسیون در این حوزه در کمیته فضای مجازی استانداری طرح خواهد شد تا پس از تصویب، تسهیلگری لازم در این حیطه رخ دهد.

دو قانون در حوزه دانش بنیان با دو رویکرد مالیاتی

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: تفاوت‌هایی میان «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب سال 1389 و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب 1401 وجود دارد. مفهوم مالیاتی در این دو قانون متفاوت است.

وی افزود: قانون‌گذار در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، معافیت مالیاتی را بر روی محصولات تولیدی و فروش آنان لحاظ کرده، درحالی که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از موضوع اعتبار مالیاتی سخن به میان آمده است. معافیت مالیاتی بر تولید محصول و فروش آنان و اعتبار به اصل مالیات، مرتبط است. با این حال، شرکت‌های دانش‌بنیان در دو راهی اخذ معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی مانده‌اند.

نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در خصوص ایجاد صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در استان نیز، بیان کرد: در تشکیل صندوق مزبور، نباید بخش دولتی نقشی داشته باشد و صندوق 100 درصد با مدیریت بخش خصوصی فعالیت کند. صندوق‌های پژوهش از اساس‌نامه‌های قدیمی استفاده کرده و دارای مجوزهای خاص (ویژه) هستند؛ اما مدیریت دولتی در این زمینه ریسک‌پذیر نیست؛ به‌گونه‌ای که در گذشته میلیاردها تومان اعتبار برای فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری استان پیش بینی شد؛ اما جذب نگردید.

چمنیان تاکید کرد: در صورتی که در صندوق نوآوری و شکوفایی خراسان رضوی، افزایش سرمایه صورت گرفته و مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود، بخشی از دغدغه‌ها در این زمینه رفع خواهد شد. در واقع، عدم ریسک پذیری صندوق نوآوری و شکوفایی استان سبب عقب‌ماندگی استان از توسعه دانش شده است.

محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، چالش اصلی شرکت‌های دانش بنیان است
«سید حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی دانش‌بنیان‌ها، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. برای ورود دانش‌های روز دنیا به کشور، نیازمند دورزدن تحریم‌ها هستیم تا خدمات و نرم‌افزارهای مورد نیاز کشور تامین شود. امکان خرید از کشورهای جهان اول یعنی تولیدکنندگان دانش‌های روز دنیا، نیست و این دانش‌ از طریق کشور ثالث و چهارم خریداری و به کشور وارد می‌شود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش به مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان از استان پرداخت و تاکید کرد: برخلاف تصور عموم مردم، بخش عمده مهاجرت‌ها در کشور داخلی است که تبعات سنگینی دارد. این امر به دلیل سیاست‌های پایتخت‌محوری است. طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس، سالانه یک میلیون نفر در ایران مهاجرت داخلی می‌کنند که خروجی آن تراکم جمعیت در مرکز استان‌هاست. حدود 3 درصد مهاجرت‌ها به خارج از کشور و 97 درصد دیگر، درون استانی و مهاجرت به پایتخت است. موضوع درآمد و هزینه نیز در مهاجرت داخلی اثرگذار است. میانگین نسبت درآمد به هزینه در تهران بیشتر از دیگر استان‌هاست. از سویی، بیشتر امکانات و خدمات در تهران ارائه می‌شود که خروجی آن، مهاجرت شرکت‌ها و نیروی انسانی به پایتخت است.

وی افزود: شرکت‌‌های دانش‌بنیان استان برای استفاده بهتر از خدمات، امکانات و تسهیلات به پردیس تهران، منطقه ویژه پیام، پردیس قم و… مهاجرت می‌کنند و بخش زیادی از تسهیلات و منابع در تهران تجمیع شده است. این در حالی است که خراسان رضوی می‌تواند پایتخت دانش، اطلاعات و فناوری کشور باشد؛ اما تعداد ساختمان و زمین‌های در اختیار پارک علم و فناوری استان اندک است و شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی برای استقرار در پارک درخواست می‌دهند.

هاشمی ادامه داد: این شرکت‌ها علاوه بر تمایل بر استقرار در محل پارک، به استفاده از امکانات و تسهیلات درج شده در قانون نیز علاقمند هستند؛ اما به طور مثال، شرکت‌های بومی استان تاکنون موفق به معافیت مالیاتی نشده‌اند؛ درحالی که این اتفاق برای برخی شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت شده در تهران که دارای شعبه در مشهد هستند، رقم خورده است. این موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شده و امیدواریم به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان به تهران مهاجرت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: می‌توان با توسعه امکانات، خدمات و تسهیلات به دانش‌بنیان‌های استان، از مهاجرت آنان به پایتخت جلوگیری نمود. شرکت‌های دانش‌بنیان استان در جذب منابع دچار مشکل هستند. آنان برای استفاده از تسهیلات بانک‌ها باید وثایق سنگین ارائه دهند که اغلب فاقد چنین تضامینی هستند.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی استان تاکنون دغدغه‌های بخش خصوصی را رفع نکرده است و با توجه به سهم جمعیتی استان از جمعیت کشور، میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر استان ۲۰ برابر کمتر است.

هاشمی بخش دیگر سخنانش را به الزامات راه‌اندازی صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در استان اختصاص داد و اظهار کرد: وجود حداقل ۳ متقاضی سرمایه‌گذاری، حداقل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه، عدم عبور هیچ یک از سهام‌داران از ۳۴ درصد کل سهام، وجود حداقل یکی از نهادها مانند دانشگاه‌های وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌های وزارت بهداشت در بین سرمایه‌گذاران، مسئله محور یا فناوری محور بودن اعضا و داشتن سابقه نوآوری متقاضیان سرمایه‌گذاری، از جمله الزامات راه‌اندازی صندوق مذکور در استان است.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان و سازمان‌های مردم نهاد استان کارگروه مشترکی را تشکیل داده و نسبت به بررسی واجدین شرایط سرمایه‌گذاری در این صندوق اقدام نمایند.

شرکت‌های دانش‌بنیان استان در حوزه معافیت مالیاتی مشکلی ندارند

سپس «شاکر رضا مریدی»، مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه مشکلات کشور توسط دانش‌بنیان‌ها رفع خواهد شد، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان استان در حوزه معافیت مالیاتی مشکلی ندارند. تشخیص فناور بودن، شرکت‌های فناور استان از دستورکار اداره‌کل امور مالیاتی استان کنار گذاشته شده و اولویت اصلی در معافیت مالیاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. جوانان نخبه استان در پارک علم و فناوری درحال تلاش هستند و نهادهای متولی استان می‌کوشند که در چهارچوب قانون و مقررات، بهترین خدمات و امکانات را به آنان ارائه کنند.

وی بخش دیگر سخنانش را به استفاده از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اختصاص داد و تاکید کرد: تمامی فعالان اقتصادی استان مکلف به استفاده از این سامانه هستند. براساس اصلاحیه قانون ارزش افزوده، مادامی که شرکت‌ها به درآمد نرسیده باشند، مالیات از آنان اخذ نمی‌شود. به‌زودی و در دوره‌ و کارگاه‌های آموزشی، نحوه استفاده از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به فعالان اقتصادی ارائه خواهد شد.

مریدی با بیان اینکه درصد محاسبه مالیات محصولات تولیدی دانش‌‌بنیان‌ها متفاوت است، عنوان کرد: لیست شرکت‌های دانش‌بنیان استان که تاکنون موفق به کسب معافیت مالیاتی نشده‌اند، بایستی ارائه گردد تا موضوع پیگیری شود.

تاکید بر تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در حوزه دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و IT  استان

«سیدحامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، گفت: متاسفانه خراسان رضوی تجربه موفقی در حوزه ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در سال‌های 1400 و 1401 نداشته است. دغدغه و مشکلات کسب وکارهای دانش‌بنیان و تامین مالی مورد نیاز آنان به تهران ارسال شده و  درصورت نیاز، برای رفع این مشکلات، به مکاتبه با وزیر اقتصاد و دارایی نیز خواهیم پرداخت.

وی با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای حوزه دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و IT  استان و فعالیت بر اساس آن، گفت: در این برنامه بایستی از نظرات صاحبان ایده و فعالان این حوزه استفاده شود تا شاهد رشد سرمایه‌گذاری در استان و جلوگیری از مهاجرت به تهران باشیم.

حسینی در خصوص ایجاد صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در استان، خاطرنشان کرد: مهم است که مشخص شود نظارت بر این صندوق به چه صورت خواهد بود.

کدام شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیات معاف هستند؟

سپس «سهیل پروازی»، دبیر این کمیسیون ارائه‌ای در خصوص چالش و موانع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مالیاتی ارائه و تاکید کرد: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌ها و موسساتی که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی، تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده بالا فعال باشند، دانش‌بنیان محسوب می‌شوند. براساس قانون حمایتی در نظر گرفته شده، درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند. همچنین به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده شده که واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: معافیت از پرداخت مالیات به معنای آن نیست که شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر دستمزد و سایر مالیات‌ها معاف هستند؛ بلکه تنها از پرداخت مالیات مستقیم یعنی مالیات 25درصد از سود شرکت معاف می‌شوند. همچنین تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان و تمامی محصولات این شرکت‌ها نیز مشمول معافیت مالیاتی نیستند؛ بلکه تنها شرکت‌های تولید نوع یک و نوپا نوع یک از پرداخت مالیات مستقیم معاف هستند.

پروازی در خصوص چالش‌ها‌ی مالیاتی دانش‌بنیان‌ها، اظهار کرد: هر ساله فهرستی از شرکت‌های مشمول معافیت مالیاتی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تهیه و در قالب بخشنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز این بخشنامه را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ می‌کند. شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان امور مالیاتی باید با یکدیگر تا حصول نتیجه در تعامل باشند؛ اما گاهی قانون معافیت مالیاتی این شرکت‌ها از سوی مجریان و ممیزان سازمان امور مالیاتی به درستی اعمال نمی‌شود که از جمله دلایل آن می‌توان به سختگیری‌های غیرضروری و اعمال نظر برخی از ممیزان سازمان امور مالیاتی بدون علم و آگاهی از محصولات دانش‌بنیان‌ها، اشاره کرد. ممیزان اطلاعی از مندرجات فهرست معاونت علمی و فناوری به سازمان امور مالیاتی ندارند که این امر می‌تواند شرکت‌ها را به دردسر بیندازد و روند فعالیت آن‌ها را کندتر کند.

وی پیشنهاد کرد: ایجاد کارگروه اختصاصی در حوزه مالیات‌ شرکت‌های دانش‌بنیان در اداره کل امور مالیاتی استان و نیز، برگزاری دوره‌های تخصصی در مورد قانون مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند در بهبود عملکرد ممیزان در این زمینه اثرگذار باشد.

معافیت مالیاتی شرکت‌های فناور در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ذکر نشده است

سپس «منوچهر علیزاده»، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان، تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فهرستی از شرکت‌های دانش‌بنیان معاف از مالیات را برای استان ارسال کرده است. معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان براساس قوانین و ضوابط ابلاغی انجام می‌شود؛ اما معافیت مالیاتی شرکت‌های فناور در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ذکر نشده است. باید پیشنهاد ذکر این شرکت‌ها در قانون برای قانون‌گذار ارسال و پس از اصلاح پیگیری لازم در این زمینه انجام شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: ابهامی در خصوص شعبات پارک‌های علم و فناوری استان وجود داشت که استعلامات لازم از دفتر فنی استانداری گرفته شد. مجوز معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در غیر از پارک‌های علم و فناوری استان نیز باید اخذ گردد.

در بخش دیگری از این نشست، شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد پیشنهاد عارضه‌یابی (ارزیابی) بخشنامه‌های حوزه مالیات توسط کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد را ارائه کرد.

عارضه‌یابی بخشنامه‌های مالیاتی در کمیسیون مالیات اتاق مشهد

«مصطفی خردمند»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: یکی از اهداف کمیسیون مالیات  اتاق بازرگانی مشهد، تاکنون عارضه‌یابی (ارزیابی) بخشنامه‌های حوزه مالیات بوده است.

وی افزود: در ماه‌های اخیر و در حوزه عارضه‌یابی(ارزیابی) بخشنامه‌های جدید، مواردی مانند بررسی بخشنامه آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش منصفانه و همچنین، ماده ۸ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص استرداد به موقع ارزش‌افزوده صادرکنندگان و بندهای دستورالعمل ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی شد که پس از پیگیری صورت گرفته در خصوص آنها، موضوع از سوی اداره کل مالیاتی به ممیزان مالیاتی ابلاغ شد.

خردمند تاکید کرد: کمیته‌های تخصصی کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد شامل سامانه مودیان، عایدی بر سرمایه، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، تقسیم‌بندی می‌شود و عارضه‌یابی در این حوزه توسط کمیته‌های تخصصی صورت می‌گیرد. جلسات مشترکی نیز با معاونین اداره کل امور مالیاتی استان برگزار می‌گردد و رئیس این اداره نیز تا حد امکان از این موضوع استقبال می‌کند.

وی بخش دیگر سخنانش را به موضوع سامانه مودیان اختصاص داد و تاکید کرد: کمیته سامانه مودیان به ریاست مهران مرشد، ذیل کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد، شکل گرفته است. در این کمیته، تحقیق و بررسی در خصوص سامانه آغاز شده و مشکلات و معضلات این سامانه بررسی گردید. در جلسای که با مدیرکل امور مالیاتی استان برگزار شد، این موارد مطرح گردید که وعده اصلاح از وی گرفته شد. همچنین به دلیل تخصصی بودن این کمیته، از اعضای کمیته تخصصی سامانه مودیان به‌عنوان بازوی مشورتی اداره کل امور مالیاتی استان یاد شد.

خردمند افزود: معاون آموزشی اداره کل امور مالیاتی استان نیز در این جلسات حضور داشت. در این جلسات توافق گردید که آموزش سامانه مودیان به کمیسیون‌های مرتبط و تشکل‌های بخش خصوصی استان انجام و همکاری لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: در صورت نیاز کمیسیون‌ و تشکل‌های تخصصی به آموزش سامانه مودیان، با همکاری کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد دوره‌های آموزشی در این حیطه برگزار خواهد شد.

پیشنهاد تدوین برنامه توسعه اقتصاد دیجیتال استان به همت شورای فضای مجازی و اتاق بازرگانی مشهد

«حمیدرضا روح‌بخش»، دبیر شورای فضای مجازی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه این شورا از تیرماه سال جاری تشکیل و 5 کمیته زیر مجموعه آن ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: شورای فضای مجازی از شرکت‌های دانش‌بنیان بومی استان حمایت می‌کند. تمامی نهادهای متولی حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال برای رفع موانع و چالش‌ها باید به این شورا کمک کنند تا تحول اقتصادی در استان رقم بخورد.

وی با تاکید بر لزوم تهیه نقشه راه استان در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال، عنوان کرد: ما نیازمند نقشه راهی در این حوزه برای توسعه استان از این منظر هستیم. برنامه عملیاتی در این زمینه بایستی به شورای فضای مجازی استانداری ارائه شود. ضمن اینکه این شورا در نظر دارد برنامه توسعه اقتصاد دیجیتال استان را تهیه و تصویب کند.

«محسن کامیار»، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان، تاکید کرد: تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان مشمول معافیت مالیاتی نشده‌اند. از طرفی، مجوز‌های لازم در حوزه معافیت مالیاتی شرکت‌های مستقر در دیگر ساختمان‌های پارک نیز اخذ شده است.

همچنین « هدی پیروی»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد، تاکید کرد: شرکت‌های نوپا امکان اخذ تسهیلات به شیوه‌های متداول در بانک‌ها را ندارند؛ از سویی، صندوق نوآوری و شکوفایی استان به بانک تبدیل شده و منابع آن، اندک بوده و ریسک‌پذیری لازم را ندارد.

 

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=20130

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.