به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: برخی واحدهای خارج از محدوده شهر و روستا مجوز‌های لازم را از اتحاديه‌های مربوطه گرفته و به بهره‌برداری رسیده یا آماده بهره‌برداری هستند؛ اما برخی قوانین و مقررات وضع شده بعد از ایجاد این واحدها، محدودیتی برای آنان ایجاد کرده‌اند که این محدودیت مانع از اعطای انشعابات آب، برق و گاز به این کسب‌و‌کار‌ها می‌شود.
وی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان آمادگی اعطاء این انشعابات را دارند و لیکن با محدودیت های ایجاد شده بعد از فرایند اخذ مجوزها، امکان تخصیص این خدمات وجود نداشت. این موضوع در جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان مطرح شده و با نظر و نگاه مثبت دستگاه قضا راهکاری برای حل آن پیشنهاد شد. بعد از طی مراحل بررسی و جمع‌بندی پیشنهادات و فهرست کارگاه های واجد شرایط، این موضوع به استانداری و دستگاه قضایی منعکس گردید و در نهایت در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی تعیین تکلیف گردید.
لبافی ادامه داد: بر مبنای بند 4 این مصوبه که به اسناد بالادستی استناد کرده، دستگاه‌های خدمات‌رسان با در نظر گرفتن محدودیت‌های مندرج در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و آئین‌نامه اجرایی آن، از جمله ساخت‌و‌ساز‌های قبل از 1396/03/31 (با توجه به رای وحدت رویه در خصوص تغییر کاربری، اولین اقدام ملاک عمل می‌باشد) می‌بایست نسبت به اعطای انشعابات به ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز، واقع در محدوده شهر و روستا و خارج از محدوده‌های مزبور (حریم شهر و خارج از محدوده شهر و روستا) اقدام نمایند و دستگاه‌های متولی جهت برخورد با ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز اهتمام لازم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: این مصوبه شامل تمام کسانی می‌شود که پیش از تاریخ مذکور ساخت واحد را آغاز کرده باشند و دستگاه‌های خدمات‌رسان طی مراحلی موظف به ارائه انشعاب به متقاضیان هستند.
لبافی با اشاره به گسترده بودن دامنه این مصوبه خاطرنشان کرد: حسب موافقت معاون دادستان مرکز استان مقرر شد دبیرخانه شورای گفت و گو سازوکار اجرایی و اولویت های واگذاری در این زمینه را در نشست با بخش خصوصی و متولیان تعیین نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.
در ادامه «علیرضا سروش امین»، کارشناس دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان، باید به واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر و روستا که پیش از 1396/03/31 بهره‌برداری یا ساخته شده و دستگاه‌های خدمات رسان نسبت به اعطای انشعابات به آن‌ها منع شده بودند، خدمات ارائه شود. این مصوبه تکلیف را تعیین کرده است و فرایند اجرای آن باید تعیین گردد.
لزوم تدبیراندیشی در خصوص نظارت بر اراضی خارج از محدوده شهر و روستا
سپس «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: در قانون حفظ کاربری اراضی، یک وظیفه نظارتی بر عهده سازمان امور اراضی برای اراضی خارج از محدوده گذاشته شده اما هزینه این نظارت دیده نشده است. یعنی چه از نظر لجستیکی و چه از نظر نیروی انسانی، معاونت حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی امکان نظارت بر موضوع تغییر کاربری اراضی را ندارد. با ارائه خدمات به واحدهای تولیدی اولویت داده شده بر اساس مصوبه مذکور، واحدهای تولیدی جدید خارج از محدوده شهر و روستا نیز مطالبه دریافت خدمات خواهند کرد و این مشکل کماکان ادامه خواهد داشت. این مصوبه مشکل را به صورت ریشه‌ای حل نخواهد کرد و تا زمانی که به موضوع نظارت امور اراضی جهاد کشاورزی پرداخته نشود، این مشکل پابرجا خواهد بود.
در بخش دیگری از این جلسه «حمیدرضا کبیریان»، معاون حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: بر مبنای ماده 4 قانون سال 1396، دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعابات غیردائم و خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایند. بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 4، در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز، طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد، مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.
شروط تامین موقت خدمات برای واحدهای خارج از محدوده شهر و روستا
وی افزود: طبق تبصره دو ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی (که این امر حقی برای مشترکین ایجاد نمی‌کند)، صورت خواهد پذیرفت و در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.
کبیریان ادامه داد: در حال حاضر برای انجام این مصوبه نظر منفی نداریم اما به این دلیل که اصل این موضوع بر مبنای قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز و … مصوبه 1396 است؛ برخی نکات باید رعایت گردد و نمی‌توان نفی قانون کرد.
او اضافه کرد: پیرو قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، سازمان امور اراضی به رعایت چند نکته تاکید کرد. به کلیه شرکت‌های خدمات‌رسان اعلام شد که از واگذاری انشعاب دائم یا موقت، پیش از استعلام از سازمان جهاد کشاورزی خودداری کنند. یعنی اگر قرار است مجوز انشعاب غیردائم داده شود باید پیش از آن از سازمان جهاد کشاورزی استعلام گرفت. همچنین از اعطای انشعابات به ساخت‌و‌ساز‌های غیر مجاز پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ممانعت گردد. همچنین چنانچه زمان ساخت مربوط به پیش از تصویب این قانون باشد و در لیست ارسالی از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قید شده باشد که این ساخت‌و‌ساز برای تاریخ پیش از این قانون است و مشمول حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع نشده باشد، ضمن پیگیری قانونی تا حصول نتیجه نهایی، برقراری انشعاب غیردائم تا تعیین تکلیف قانونی مستحدثات با رعایت سایر ضوابط مندرج در ماده 5 این آیین‌نامه توسط دستگاه خدمات‌رسان بلامانع خواهد بود.
«مرتضی نجفی‌نیا»، مدیر دفتر خدمات مشترکین توزیع برق مشهد نیز عنوان کرد: در در بند «ک» تبصره 15 قانون بودجه 1402 به برقراری انشعابات غیردائم و خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه در محدوده شهر‌ها و روستا‌ها تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اشاره شده و به خارج از محدوده شهر و روستا اشاره‌ای نشده و این موضوع مسکوت مانده که آیا برقراری انشعابات غیردائم برای این محدوده ممنوع است یا خیر.
مدارک لازم جهت اجرایی شدن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان
سپس کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره مدارک لازم جهت اجرایی شدن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد: قدمت بنا و مستحدثات واحدهای تولیدی معرفی شده و اینکه آیا پس از سال 1396 توسعه غیرمجاز داشته‌اند یا خیر، باید مشخص شود. در صورت گواهی سازمان صادرکننده مجوز فعالیت این واحدها مبنی بر قدمت بنا‌های مذکور و ساخت آن‌ها پیش از تاریخ 1396/03/31 مشکلی در اجرای این مصوبه نخواهیم داشت؛
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه پروانه بهره‌برداری، تایید صادرکننده مجوز فعالیت و بررسی نقشه‌های هوایی توسط جهاد کشاورزی برای اجرای این مصوبه کافی است، عنوان کرد: از تصاویر ماهواره‌ای، می‌توان به شرط داشتن نقاط UTM استفاده کرد.
در ادامه، حاضران در این جلسه در خصوص نحوه اجرایی شدن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان به گفت‌و‌گو و اظهار نظر پرداختند.
برزشی، مسئول ساماندهی اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: وظیفه اتاق اصناف، تایید یا عدم تایید تولیدی بودن واحد بوده و قانون نظام صنفی چنین تکلیفی مبنی بر تعیین سال ساخت واحدها بر عهده ما نگذاشته است.
تصویب پیشنهاداتی برای اجرای مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: درباره نحوه اجرایی شدن مصوبه مذکور به طور کلی در این جلسه مخالفت خاصی وجود نداشت و پس از بحث و تبادل نظر، مقرر گردید در اختصاص خدمات و ارائه انشعابات آب، برق، گاز و… بنگاه های اقتصادی بخش تولید در اولویت اول برای واگذاری انشعابات توسط دستگاه های خدمات رسان و متولی قرار گیرند. همچنین، آن تعداد از بنگاه های اقتصادی که قبلا درخواستشان به موجب مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان طی فرایند اداری از طریق اتحادیه ها، اتاق اصناف، اداره کل صمت و دبیرخانه شورا به دبیرخانه شورای تأمین ارسال گردیده است، در اولویت واگذاری بنگاه های تولیدی قرار گیرند؛ البته این امر مشروط به تایید شروع عملیات ساختمانی در چهارچوب بند 4 مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان است.
وی افزود: طبق آنچه در این نشست مطرح شد فرایند اجرای بند 4 مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور ارضی و منابع طبیعی بدین شرح مورد توافق اعضاء قرار گرفت: متقاضی درخواست خود را به اتحادیه مربوطه ارائه نموده و از طریق اتحادیه به اتاق اصناف منعکس شود. همچنین، اتاق اصناف مشهد پس از بررسی های لازم در صورت احراز شروع عملیات ساختمانی قبل از تاریخ 1396/03/31 مراتب را گواهی و به اداره کل صمت استان ارسال نماید. اداره کل صمت استان ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول نامه اتاق اصناف بررسی های لازم را انجام داده و مراتب شروع عملیات ساختمانی قبل از تاریخ مزبور به شرکت های خدمات رسان (آب، برق، گاز و …) اعلام گردد و شرکت های خدمات رسان پس از وصول پاسخ اداره کل صمت استان ظرف مدت یک هفته پس از انجام بررسی های لازم، مراتب را به اداره کل جهاد کشاورزی استان منعکس نماید.
لبافی ادامه داد: اداره کل جهاد کشاورزی استان می بایست از تاریخ دریافت استعلام شرکت های خدمات رسان استان، ظرف مدت 10 روز پاسخ مثبت و یا منفی خود را در چهارچوب بند 4 مصوبه 21586/م در تاریخ 1402/10/20 به شرکت های خدمات رسان جهت صدور مجوز انشعابات منعکس نماید، در صورت منفی بودن پاسخ برای احراز شروع عملیات ساختمانی می بایست مستندات و دلایل به شرکت های خدمات رسان اعلام گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت 10 روز پاسخ مثبت یا منفی از تاریخ وصول نامه به شرکت های خدمات رسان ارسال نگردد، به منزله پاسخ مثبت تلقی خواهد شد.
