به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدرضا توکلی زاده» در این جلسه با اشاره به نقشی که مجلس در تصمیمسازی اقتصادی کشور از طریق تقنین، اصلاح و نظارت ایفا می کند، متذکر شد: بخش خصوصی مطالباتی پیرامون رویه‌های اقتصادی کشور و فضای کسب و کار آن دارد که باید مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد. این نهاد قانون‌گذار از حیث ایجاد تحول و اصلاحات موانع قانونی، از جایگاهی شاخص برخوردار است. امیدواریم منتخبان مجلس دوازدهم، افرادی متخصص باشند که اقتصاد کشور را در اولویت امور قرار دهند و تصمیماتی سازنده در این راستا اتخاذ نمایند.
وی بر تدوین لیستی از مطالبات بخش خصوصی استان از مجلس آینده تاکید کرد و مطرح نمودن و انعکاس دغدغه‌های فعالان اقتصادی را رسالت پارلمان بخش خصوصی استانمان برشمرد.
*عملکرد مجلس گذشته در حوزه اقتصاد، به بوته نقد گذاشته شود
احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه تاکید کرد: آنچه که باید در موضوع انتخابات مجلس، مورد توجه آحاد نخبگان و خُبرگان جامعه باشد، نقد و بررسی عملکرد و خروجی مجلس یازدهم و ادوار پیشین آن است که در این رابطه باید نقدهای لازم با صراحت کامل انجام بگیرد.
وی تاکید کرد: در این سال ها بارها مطالبات بخش خصوصی در هر دوره از انتخابات و در ادوار مختلف مجالس مطرح شده اما بخش مهمی از آن ها ناکام مانده و به درستی یا پیگیری نشده اند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر می‌دانیم که موضوع پیوستن به FATF، یک ضرورت شاخص برای اقتصاد ما و رهایی از موانعی است که به همین واسطه در مسیر تجارت خارجی‌مان شکل گرفته اما چرا این موضوع از مجاری موثر نظیر مجلس، پیگیری و چاره‌جویی نمی شود؟
اثنی‌عشری خاطر نشان کرد: آحاد جامعه توقع دارند بدانند که مشارکت آن ها در هر دوره از انتخابات، چه اثری بر زندگی، رفاه و آینده آن ها دارد و اگر این موضوع شفاف شود، قطعا حضور و نقش آفرینی در چنین رویدادهای مهمی، رو به رشد خواهد گذاشت.
* ضرورت شنیده شدن صدای بخش خصوصی از سوی مجلس آینده
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز با ذکر این نکته که پارلمان بخش خصوصی باید در بیان مطالباتش از مجلس آینده، صریح عمل کند و حضور پُررنگی در این عرصه داشته باشد، عنوان کرد: نباید نسبت به جایگاه اثرگذار و مهم مجلس در عرصه تصمیمسازی های کلان برای کشور و اقتصاد آن، غفلت کنیم.
وی تاکید کرد: ما ممکن است که منتقد باشیم اما دغدغه همه ما رفع مشکلات کشور و تعالی آن در عرصه های مختلف است و از این حیث بار دیگر بر ضرورت نقش آفرینی و مشارکت در این انتخابات تاکید می کنیم.
روشنک خاطر نشان کرد: باید افرادی را به عنوان وکلای خود در مجلس انتخاب کنیم که در اصلاح رویه های اقتصادی موثر هستند و نسبت به آن دغدغه دارند.
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان نیز در همین خصوص تاکید کرد: ما منتقد هستیم اما در همین آب و خاک مانده‌ایم تا آن را بسازیم.
وی بر ضرورت شنیده شدن صدای بخش خصوصی از سوی نمایندگان مجلس آینده تاکید کرد و موکول نمودن بررسی و رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی را به ایام رقابت های انتخاباتی و غفلت از آن در بازه تصدی مسئولیت را یک راهبرد غلط توصیف کرد که به سلب اعتماد جامعه منتج می شود و گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی استان و در مقام منتقدانی مصلح، می توانیم دیدگاه ها و مطالبات فعالان اقتصادی را برای منتخبان دوره بعدی مجلس، منعکس و بیان نماییم.
«عبدالله یزدانبخش»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در همین خصوص بیان کرد: یک عارضه بزرگ اقتصاد ما این است که سایه سیاست بر آن سنگینی می کند. حضور در انتخابات و طرح مطالبات بخش خصوصی از نمایندگان مجلس و حتی انتخاب افرادی که دارای صلاحیت و دانش کافی در عرصه اقتصادی هستند جهت ورود به خانه ملت، می‌تواند قدری در این روند تعدیل ایجاد کند چون اگر مجلس با نگاه تخصصی برای اقتصادمان تصمیمسازی کند، قطعا گشایش‌های فراوانی در فضای کسب و کار ایجاد می شود.
وی تاکید کرد: کمیسیون صنعت اتاق مشهد مجموعه ای از قوانین مخل محیط کسب و کار را احصاء نموده که اگر فقط همین موارد در دستور کار مجلس آینده قرار بگیرد و اصلاح شوند، تحولات مثبت زیادی به نفع اقتصاد مولد ما رقم می‌خورد.
«فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد نیز در همین خصوص بیان کرد: مطالبه بخش خصوصی از مجلس به عنوان رکن قانون گذار باید پررنگ شود.
او نقش آفرینی بخش خصوصی را در طرح مشکلات موجود اقتصاد کشور و عرصه سرمایه‌گذاری آن، ضروری خواند.
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد نیز در جمع بندی نکات این جلسه بیان کرد: مجلسی نیاز داریم که بتواند بر روی اقتصاد اثرگذار باشد.
وی یکی از مصوبات این نشست را جمع آوری آرا و نظرات و مطالبات فعالان اقتصادی و تشکلی استان از مجلس دوازدهم و انعکاس آن از مسیر رسانه‌های اتاق عنوان کرد و تدوین و انتقال این موارد به منتخبان مجلس آینده در استانمان را گام بعدی این اقدام برشمرد.
