به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «حسین محمدیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه شعار سال جدید با هوشمندی تمام انتخاب شده است، اظهار کرد: در نامگذاری سال جاری، به مقوله «مشارکت مردم» در جهش تولید توجه شده است و تاکید بر این مهم، به منزله ایجاد فرصت برای رشد بخش خصوصی است. در واقع، باید از ظرفیت و پتانسیل مردم در جهت رشد اقتصادی استفاده کرد؛ امری که در چند سال اخیر مورد غفلت واقع شده است.
وی یادآور شد: اگر به معنای واقعی به مشارکت مردم اعتقاد داشته باشیم و در این راستا تلاش نماییم، خواهیم دید که بخش عمده‌ای از معضلات و مشکلات با وارد شدن مردم به میدان اقتصادی حل‌وفصل می‌شود و کشور بر روی ریل توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد. در واقع، افزایش مشارکت مردم در جهش تولید در گرو رشد فعالیت‌های بخش خصوصی است و تحقق شعار سال منوط به آن است که کارگزاران و حاکمان به مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد اعتقاد داشته باشند و شرایط فعالیت این بخش را تسهیل نمایند. در این مسیر، نخستین گام باید توسط دولت برداشته شود، چرا که تجارب چندسال گذشته حاکی از آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی نتوانسته‌اند به وعده‌های خود در خصوص کنترل تورم و رشد اقتصادی عمل کنند و این امر اعتماد مردم را نسبت به وعده‌های مسئولان خدشه دار نموده است.
محمدیان تاکید کرد: بازگشت اعتماد مردم مشروط به آن است که دولت به مردم اعتماد کند و آنان را در حوزه‌های مختلف طرف مشورت قرار دهد. دولت باید از دخالت مستقیم در عرصه اقتصاد دست بکشد و به وظیفه اصلی خود که همان نظارت است، عمل کند. امروز دولت در حوزه‌های مختلف دخالت مستقیم دارد که موید این مطلب، قیمت‌گذاری دستوری، روزمرگی دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به حوزه‌های واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری، نرخ پول و… است.
او عنوان کرد: دولت باید به این نتیجه برسد که مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اعم از سرمایه‌گذاری (چه کوتاه مدت و چه بلندمدت) می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در جهش تولید داشته باشد؛ لذا قاعدتا باید زیرساخت‌ها را برای مشارکت بیشتر مردم در این زمینه آماده نماید.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از ضرورت تغییر رویکرد در تصمیم‌گیری دولت برای سیستم بانکی سخن گفت و اظهار داشت: دولت باید اجازه دهد که نظام بانکی خود در خصوص هزینه‌کرد منابع موجود تصمیم بگیرد نه آن که سیستم بانکی را صرفا به پرداخت وام‌های تکلیفی ملزم کند؛ چراکه در صورت تداوم وضعیت کنونی، بخش خصوصی نمی‌تواند به منابع مالی لازم جهت توسعه اقتصادی کشور دست یابد.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا، تولید و توسعه اقتصادی بانک‌محور نیست؛ اما در کشور ما این مقوله‌ها با نظام بانکی گره خورده است؛ لذا ما باید بتوانیم در بازه زمانی 7 الی 10 ساله، این پیوستگی سیستم بانک و رشد اقتصادی را کمرنگ کنیم و اجازه بدهیم بخش خصوصی از بازار سرمایه استفاده کند.
محمدیان افزود: ما باید در فضایی که کشورهای منطقه و همسایه با سرعت بسیار بحث توسعه اقتصادی خود را دنبال می‌کنند و توفیقات زیادی نیز حاصل کرده‌اند تلاش کنیم؛ هر چند که امروز فاصله ما با ایده آل‌ها زیاد است؛ اما در وهله نخست باید شرایط موجود را تثبیت کرده و در گام بعدی، با یک برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت رشد اقتصادی گام برداریم. بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی می‌تواند در تبیین این برنامه‌ها نقش‌آفرینی نماید؛ به طور مثال، بازار روسیه با توجه به شرایط این کشور، فرصت بسیار خوبی برای رشد تعاملات تجاری است که اگر به طور صحیح در این زمینه برنامه‌ریزی شود، می‌توان از آن به نحو احسن استفاده نمود.
وی ادامه داد: در این میان، می‌توان از نظرات دانشگاهیان و استادان بزرگ اقتصادی استفاده کرد تا برنامه توسعه صحیح و جامعی برای کشور تدوین شود. بخش خصوصی نیز پس از آن که اعتمادش نسبت به سیستم و دولت جلب شد، می‌تواند با تمام قوا چه در بحث اجرای طرح‌های بزرگ و کوچک و چه در زمینه ایجاد اشتغال، نقش‌آفرینی کند.
