مشارکت مردم، خرید کالای ایرانی و نقش آفرینی در اقتصاد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی می گوید: باید در موضوع تشویق مردم به مصرف کالای ایرانی نیز توجه کرد. البته مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، مانع سودآوری مطلوب واحدهای تولیدی می شود و در چنین وضعیتی، با فرسودگی فناوری روبه رو می شویم و در مقایسه با کالاهای خارجی نمی توانیم کالای قابل رقابتی از نظر کیفیت، تولید و صادر کنیم. بنابراین باید موانع و چالش های موجود در این عرصه برطرف شود.
احمد اثنی عشری به بیان موانع موجود می پردازد و بیان می کند: بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما سال گذشته فعالان اقتصادی یا حاشیه سودی نداشتند یا حاشیه سود 80د رصد سرمایه گذاری ها کمتر از 20 درصد بود. این در حالی است که سود شبکه بانکی بیش از این میزان بوده است. در چنین وضعیتی مردم به سمت سرمایه گذاری در بانک ها سوق پیدا می کنند و کمتر به سرمایه گذاری در حوزه صنعت رغبت دارند.
وی همچنین به موضوع تداوم تحریم ها اشاره و اظهار می کند: برای تحقق شعار سال نیاز به توسعه روابط در عرصه بین الملل داریم. اکنون تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در مبادلات بانکی و ارزی در عرصه بین الملل با چالش های بسیاری روبه رو هستند و این مسائل هزینه صادرات را به مراتب افزایش داده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی می افزاید: زیرساخت ها برای واحدهای تولیدی آماده نیست و هنوز در بحث آب، برق و گاز با مشکل جدی روبه رو هستیم و تا زمانی که این مشکلات به قوت خود باقی باشد، نمی توان به جهش تولید امید داشت.
بخش خصوصی جهش تولید را رقم می زند
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه در همه دنیا محور توسعه، بخش خصوصی است، بیان می کند: بخش خصوصی توانمند از طریق تسهیل مشارکت مردمی می تواند جهش تولید را محقق کند. علی اکبر لبافی با تأکید بر اینکه دولت ها باید توجه ویژه ای در بحث مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها داشته باشند، می گوید: در حوزه قانون گذاری باید قوانین، منطبق با شرایط روز و با نظر بخش خصوصی اتخاذ شود و قوه مجریه مسئولیت اجرا را دارد و قوه مقننه نظارت را بر عهده دارد. اگر دولت بستر مشارکت را فراهم کند، بخش خصوصی خودبه خود رشد پیدا می کند. بخش خصوصی در جایی سرمایه گذاری می کند که امکان رونق وجود داشته باشد و در این بستر بتواند رشد و نموی را به وجود بیاورد.
لبافی با اشاره به اینکه این بسترسازی زمینه مشارکت جدی بخش خصوصی در اقتصاد، ورود سرمایه جدید و به دنبال آن کسب وکار و تولید را رقم می زند، می افزاید: عامل بهبود درآمدها و صادرات کشور، ارزآوری و بهبود سرانه های درآمدی مردم و عامل اصلی توسعه در کشور ما و دیگرکشورها بخش خصوصی است.
وی درباره موانع مشارکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد اظهار می کند: یکی از این موارد حوزه بانکی کشور و استان است که باید قوانین در آن ها به روزرسانی شود. حوزه دیگر حوزه تأمین اجتماعی و بیمه ای کشور است که در این باره بنگاه های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و تعاونی ها با آن روبه رو هستند. موضوع بعدی مالیات است که مسائل متعددی در این باره داریم و موضوع چهارم مجموعه ای از مسائل است که شامل انرژی، سوخت، برق، گاز و… می شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان می کند: چنانچه این چهار مورد که متولی شان مشخص است، رویکرد توسعه ای پیدا کنند و بستر برای رفع موانع و مشکلات فراهم شود، بی شک صاحب سرمایه مشارکت می کند و به دنبال آن مردم حضور می یابند و ایجاد و توسعه کسب وکار و رقابت بین کسب وکارهای ایرانی و خارجی فراهم می شود.
توجه به ظرفیت ویژه تعاونی ها برای مشارکت مردم
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به محور شعار امسال که مشارکت مردم در بخش اقتصاد است، به اصل44 قانون اساسی می پردازد و بیان می کند: این اصل نظام اقتصادی کشور را دولتی، تعاونی و بخش خصوصی پیش بینی کرده است که باید تحقق یابد. هادی ابوی با بیان اینکه مردمی ترین شبکه فعالیت ها در حوزه تعاونی هاست، می گوید: تعاونی ها ظرفیت های ویژه ای دارند، ازجمله اینکه ظرفیت های افراد بر اساس دانش و سرمایه در آنجا جمع می شود. به میزان سرمایه گذاری و مشارکت مردم، توزیع عادلانه سود و درآمد صورت می گیرد. اگر شبکه های مردمی تعاون را در حوزه های اقتصادی شکل بدهیم، از رانت و فساد و بلوکه شدن سرمایه های بانکی محدود به افراد خاص جلوگیری می شود. مردم هم منابع مالی را تأمین می کنند و هم بازار مصرفشان را دارند.
ابوی با اشاره به موانعی که در مسیر رشد تولید وجود دارد، به موضوع تورم می پردازد و اظهار می کند: تورم زمانی ایجاد می شود که تولیدکننده کالایش عرضه نمی شود یا بخشی از کالایش را تولید و عرضه کرده است و بخش تکمیلی را نمی تواند تولید کند، اما مشکل اصلی، همراهی نکردن بعضی افراد است. دولت اهتمام دارد که حتی کارخانه های تعطیل شده به چرخه تولید بازگردند، اما افرادی هستند که در مجموعه ادارات و سازمان ها می گویند این کار شدنی نیست و حتی خودشان مانع هستند. باید به همت مضاعفی که در شعار سال های قبل بود، برگردیم و باور داشته باشیم که رفع موانع شدنی است.
همه ظرفیت اصناف برای تحقق شعار امسال
رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه اصناف تأثیرگذارترین نهاد مدنی در اقتصاد مردمی و رشد و توسعه جامعه هستند، بیان می کند: شعار امسال مکمل شعارهای سال های قبل است و ما احساس وظیفه می کنیم که در زمینه مهار تورم و رشد تولید با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر مشارکت مردم جهش تولید را محقق کنیم.
هادی مخملی با اشاره به اینکه بخشی از مردم اصناف کسبه و بازار هستند، می گوید: مشارکت و همراهی و همدلی مردم باید با تشویق و انگیزه دادن به آن ها محقق شود. باید همه ظرفیت ها و سرمایه های اصناف را برای تحقق این شعار یکپارچه به کار بگیریم.
وی می افزاید: حدود 4میلیون نفر در کشور اصناف را نمایندگی می کنند. در مشهد 150هزار واحد صنفی در قالب 94 اتحادیه داریم که از لحاظ ماهیتی در رسته های تولیدی، خدمات فنی و توزیع مشغول فعالیت هستند. بیش از یک چهارم آماری که مطرح شد، واحدهای تولیدی هستند و در ارتباط با خودکفایی پیش بینی کرده ایم که با ایجاد شهرک های صنفی بتوانیم با رفع موانع تولید و استفاده از پلتفرم های مختلف در کنار دستگاه های تولیدی، در راستای تحقق اهداف گامی اساسی برداریم.
مخملی با اشاره به اینکه امسال سه شهرک صنفی احداث می شود، می گوید: تلاش می کنیم با سامان دهی واحدهای صنفی، نظارت و بازرسی هایی که انجام می شود، مشهد را در ظرفیت های تولیدی که دارد، الگو کنیم. البته در زمینه موانع نیز بخشی نگری ای که در ادارات و دستگاه های اجرایی در ارتباط با مسائل مختلف وجود دارد، مانع جهش تولید است و باید برطرف شود تا بتوانیم شعار امسال را محقق کنیم.
نمود عینی مشارکت مردم، تعاونی های روستایی است
رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی تقویت تعاونی های مردمی را از عوامل مؤثر در مشارکت مردم در راستای جهش تولید می داند و می گوید: نمود عینی مشارکت مردم در اقتصاد، تشکل های حوزه تعاون روستایی است و بارزترین نمود این تشکل ها همین تعاونی هایی است که در حوزه های مختلف تشکیل شده است، مانند تعاونی های دامداران. بی شک تقویت تعاونی هایی که عموم مردم می توانند در آن عضو باشند، در زمینه مشارکت مردم اهمیت ویژه دارد.
مجید مهدوی می افزاید: اگر تعاونی تقویت شود، فرایند خدمات رسانی به اعضای خود را بهتر خواهد کرد و عضوی که در تولید مشارکت دارد، چه در حوزه دامداری، کشاورزی و… با قدرت و اطمینان خاطر بیشتری تولید خواهد کرد و باعث افزایش بهره وری در حوزه تولید خواهد شد.
مهدوی با بیان اینکه در سند چشم انداز اقتصاد ایران باید سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور به 25درصد برسد که هنوز محقق نشده است، می گوید: این موضوع دلایل مختلف دارد؛ از مسائل مرتبط با ایجاد امنیت سرمایه گذاری که برعهده مجلس به عنوان قانون گذار و دولت به عنوان مجری است و باید موانع ایجاد سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی را رفع کنند. ممکن است مانع مربوط به بانک باشد یا در حوزه امنیت سرمایه گذاری با تثبیت قوانین و مقررات رفع شود. به عنوان مثال اگر در قوانین صادرات و واردات، سرمایه گذار بداند که سه سال قوانین تغییر نمی کند و ثابت است، فرصت برنامه ریزی دارد و هدفمند می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. همچنین مسائل مرتبط با تأمین مالی تعاونی ها مهم است که در سال های گذشته در تبصره16 قانون بودجه سال1401 برخی منابع برای آن در نظر گرفته شده بود، اما مشکلاتی داشت و به ازای هر 150میلیون تومان یک بیمه شده جدید باید اضافه می شد. هزینه ای که این فرد جدید داشت، در آن سال حدود 130میلیون تومان بود. نباید به حمایت های روی کاغذ متکی باشیم. باید به معنی واقعی موانع را برطرف و مسیر سرمایه گذاری را هموار کنیم. مهدوی بیان می کند: ما به سمت شعار سال نمی توانیم حرکت کنیم، مگر اینکه در یک بازه زمانی کوتاه قوانین و مقررات در حوزه ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی را اصلاح کنیم.
