به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی، «محمدمهدی شکورزاده» در گفتوگو با خبرنگار ما در خصوص الزامات تحقق شعار سال اظهار کرد: در حال حاضر سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشور، آنطور که باید در راستای رونق تولید نیست و چه بسا برخی تصمیمگیریها عرصه را برای فعالیت این بخش تنگ نموده است و با این وضعیت، جلب مشارکت مردم در عرصه اقتصاد امکانپذیر نیست.
او خاطرنشان کرد: در وهله نخست دولت و مجلس شورای اسلامی می بایست مطابق قانون در تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه ها، نظرات بخش خصوصی را اخذ کنند و از آزمون و خطاهای بسیار در تدوین قوانین پرهیز نمایند. تجربه حاکی است که سالیان سال است ما در چرخه آزمون و خطا قرار گرفتهایم و این فرآیند منجر به فرصت سوزی شده است؛ لذا امید می رود این روند هر چه سریع تر اصلاح گردد.
شکورزاده با بیان اینکه دولت باید به سمتی حرکت کند تا از اظهارات تشکل ها و نهادهای بخش خصوصی در سیاستگذاریها استفاده کند، افزود: بخش خصوصی صرفا به سرمایهگذاران ختم نمی شود؛ بلکه این بخش شامل عامه مردم و تشکلها اعم از کارگری، کارفرمایی و صنفی است که میتوانند در بهبود سیاستهای اقتصادی کشور موثر واقع شوند و با ارائه نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه نقشآفرینی کنند. در صورتی که تشکل ها از قدرت لازم در این عرصه برخوردار باشند، طبیعتا نقش بخش خصوصی و عموم در تصمیمات حوزه اقتصاد بیشتر خواهد شد.
