به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست و در تشریح دستور کار اول، اظهار کرد: شرکتهای پیمانکاری بر اساس تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف به پرداخت حقوق و دستمزد نیروها بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه پیمان دهنده بوده و در صورت عدم اجرای این موضوع، در مناقصات بعدی در کمیته تعیین صلاحیت، صلاحیت پیمانکار به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس طرح اصلی دستگاه پیمان دهنده مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: در اغلب دستگاه‌های اجرایی استان، حقوق و مزایای نیروهای کار مورد قرارداد شرکتهای پیمانکاری شاغل در دستگاه‌های اجرایی، بر اساس طرح اصلی دستگاه پیمان دهنده برای جلوگیری از تبعیض و… پرداخت می‌گردد؛ اما در موارد محدودی از جمله به دلیل اختلاف نظری که بین شهرداری مشهد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به لحاظ شمول و یا عدم شمول دستورالعمل وزارتخانه وجود دارد، تاکنون تعیین تکلیف صورت نگرفته است که البته این موضوع به تعهدات پیمانکار برنمی‌گردد و تنها یک اختلاف نظر است و در صورت شمول، شهرداری اعلام آمادگی برای پرداخت نموده است.
لبافی با اشاره به نامه 23 مهرماه سال گذشته اداره کل بازرسی استان به شهرداریها در این زمینه گفت: در مندرجات این نامه به نحوی، تسری استفاده از طرح شهرداریها مورد ابهام قرار گرفته که این امر می‌بایست در نشستی سه جانبه حل‌وفصل گردد.
ضرورت اجرای طرح طبقه‌بندی حقوق و دستمزد
«احمد عبدالله‌زاده»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدمات اداری، پشتیبانی و فنی و مهندسی مشهد با تاکید بر اشتغال 50 درصدی جامعه در حوزه خدمات، عنوان کرد: تمامی دستگاه‌های حوزه خدمات دارای نیروی پیمانکاری هستند. شهرداری مشهد یکی از بهترین دستگاه‌های خدماتی شهر است؛ چرا که حقوق پرسنل آن همزمان با حقوق پیمانکاران پرداخت می‌گردد.
وی تاکید کرد: شرکتهای پیمانکاری برای پرداخت حقوق به کارگران موظف به اجرای طرح مصوب شهرداری (طرح خدمات) هستند.
عبدالله‌زاده بخش دیگر سخنانش را به موانع برخی از دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی برای پرداخت صورت وضعیت های شرکت های خدماتی بر اساس طرح اصلی دستگاه اشاره کرد و گفت تبعات ناشی از عدم تبعیت دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح تعدادی از نیروهای شاغل دامن شرکت های خدماتی در تعیین صلاحیت ها گرفته که ضرورت دارد این اختلاف نظر ها برطرف گردد.
وی با اشاره به اینکه الزام پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تنها در خراسان رضوی اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: وحدت رویه‌ای در اجرای قانون و دستورالعمل‌های ادارات کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها وجود ندارد. در برخی استان‌ها، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌گردد و شرکتهای پیمانکاری آنان رد صلاحیت نمی‌شوند.
عبدالله‌زاده تاکید کرد: برخی شرکتهای پیمانکاری برای تامین هزینه‌های ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی حقوق و دستمزد، ناچار به فروش امکانات و ظرفیت‌های شرکت شده‌اند. در واقع، شرکتهای پیمانکاری دارای منابع مصوب برای تامین اجرای طرح مادر نیستند. شهرداری مشهد دارای 20 هزار نیروی کار است که تنها یک هزار و 100 نفر از آنان، حقوق خود را بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل دریافت می‌کنند.
همسان‌سازی حقوق نیروهای کار، مانع از تبعیض در پرداخت‌ها می‌شود
سپس «اکرم قانع»، کارشناس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به دستورالعمل‌های اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اظهار کرد: بر اساس ماده 49 قانون کار، در صورتی که شرکت پیمانکار با پیمان دهنده قراردادی منعقد کند، پرداخت حقوق و دستمزد نیروها و کارگران باید همسان باشد که این امر در راستای برقراری عدالت است و مانع از تبعیض در پرداخت‌ها می‌گردد؛ اما شهرداری مشهد به دلیل بار مالی زیاد این طرح، تمایلی به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارد.
قانع با تاکید بر لزوم نظارت مستقیم سازمان بازرسی بر قرارداد شرکت‌ها، تاکید کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف و مجری اجرای قانون است و از دستگاه‌های پیمان دهنده به پیمانکاری‌ها نیز درخواست عمل به قانون را دارد.
سپس «عطیه شریعت‌فر»، کارشناس حوزه طبقه‌بندی مشاغل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه اجرای طرح پرداخت حقوق بر اساس طبقه‌بندی مشاغل از ابتدای سال جاری الزامی شده است، عنوان کرد: مطابق قانون، حقوق و دستمزد نیرو و کارگران باید بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت گردد. بر این اساس، شهرداری مشهد نیز باید از جدول مزد کار تبعیت کند. حداقل دستمزد یک ساعت کارگر شرکت پیمانکاری، در حال حاضر کمتر از حقوق تعیین شده بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
وی بخش دیگر سخنانش را به برگزاری جلسات هم‌اندیشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شهرداری مشهد برای رفع مشکلات شرکتهای پیمانکاری اختصاص داد و تاکید کرد: شهرداری مشهد مبالغی مازاد به نیرو و کارگران خود در قالب بیمه تکمیلی، بن کارت، سبد غذایی خانوار و… پرداخت می‌کند؛ اما طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای پرداخت حقوق نیرو و کارگران اجرا نمی‌کند. درصورتی که شهرداری خود را مشمول این قانون و اجرای طرح نمی‌داند، بایستی نسبت به ابطال این قانون در دیوان عالی عدالت اداری اقدام کند.
«محمد صدری‌نیا»، رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه شهرداری مشهد مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست، عنوان کرد: شهرداری مشهد تنها 1 هزار و 100 نفر تامین نیروی انسانی کرده است. بر اساس دستورالعمل شهرداریها، امکان عقد قرارداد مستقیم و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای شهرداری وجود ندارد. این موضوع برای تعیین تکلیف به دیوان عدالت اداری از سوی شهرداری مشهد ارسال خواهد شد.
«محمد کامل مغنی آبادی»، رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در این نشست تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قائل به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است و اغلب شرکتهای پیمانکاری فنی و مهندسی این طرح را اجرا می‌کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی مباحث مطروحه در خصوص این دستور کار بیان کرد: حسب آنچه در جلسه مطرح گردید در اغلب دستگاه‌های اجرایی موضوع رعایت ماده 49 قانون کار و دستورالعمل‌های فوق و انعقاد قرارداد فی مابین دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای خدماتی صورت پذیرفته و نظارت‌های لازم توسط اداره کل کار انجام می‌شود و از این بابت چالش خاصی وجود ندارد ولیکن در ارتباط با شهرداری مشهد به لحاظ شمول و یا عدم شمول پیمانکاران مرتبط با این ارگان اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ زیرا با توجه به دستورالعمل شماره 61429 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای تبصره یک ماده 49 قانون کار، ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی (در بخش خدمات، معدن و کشاورزی) است. در واقع، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، کلیه پیمانکاران را مشمول اجرای این ماده می‌داند و شهرداری به صراحت عدم شمول پیمانکاران خود را اعلام می‌دارد.
لبافی افزود: از سویی، مدیرکل بازرسی استان طی مکاتبه‌ای به شهرداران خراسان رضوی تاکید نموده است، کارکنان شرکتهای پیمانکاری که تمام یا قسمتی از امور تصدی‌گری شهرداری را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری تلقی شده و شهرداریها و سازمانهای وابسته هیچ گونه تعهد یا مسئولیت استخدامی در قبال این افراد ندارند؛ لذا در این گونه قراردادها به هیچ وجه در موضوع به‌کارگیری افراد و حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای پیمانکاران طرف قرارداد، نباید مداخله‌ای داشته باشد.
وی تصریح کرد: به منظور رفع اختلاف بین شهرداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص شمول یا عدم شمول مندرجات ماده 49 قانون کار برای شهرداری، مقرر گردید ظرف مدت 10 روز در جلسه دیگری با دعوت از نمایندگان اداره کل بازرسی، شهرداری مشهد، اداره کل کار و انجمن صنفی کارفرمایان در محل دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، برای رفع ابهامات و برداشت‌های متفاوت اتخاذ تصمیم شود. همچنین، پیشنهاد شد با توجه به وجود اختلاف بین دو دستگاه در مواردی که این اختلاف نظر وجود دارد، اداره کل تعاون تا رفع اختلاف و برطرف شدن ابهام در تعیین صلاحیت موارد مرتبط با این اختلاف نظر، تجدیدنظر نماید.
پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ضوابط ساخت‌وساز واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
سپس جلسه وارد دستور کار دوم شد. «عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در تشریح این دستور کار اظهار کرد: هدف اصلی از تهیه ضوابط و مقررات ساخت‌وساز واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ایجاد هماهنگی و یکنواختی در اجرای طرح‌های مربوط به داخل قطعات تفکیکی با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صاحبان صنعت و پرهیز از به کارگیری طرح‌های سلیقه‌ای و همسان‌سازی طرح‌هاست؛ به طوری که ضوابط بتواند به عنوان یک مبنای مشترک و ملی برای احداث بنا (متناسب و مرتبط با مصارف و کاربری‌های صنعتی) در شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و با در نظر گرفتن کلیه موارد فنی جهت بهره‌برداری صاحبان صنایع در شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
یزدان بخش با اشاره به اینکه هزینه ساخت‌وساز بسیار افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: یکی از شروط دریافت مجوز بهره‌برداری و فعالیت به واحدها در شهرک صنعتی، ساخت حداقل 40 درصد از زمین دریافتی است؛ اما نکته این است که با افزایش متراژ زمین دریافتی در شهرک‌های صنعتی، هزینه ساخت واحد تولیدی بیشتر خواهد شد و در شرایط اقتصادی فعلی، فعالان اقتصادی امکان تامین هزینه‌های ساخت 10 هزار متر واحد صنعتی را ندارند.
وی ادامه داد: در جهت افزایش تولید و اجرای دستورات مقام معظم رهبری از متولیان درخواست می‌شود که ضوابط ساخت‌وساز واحدها در شهرک صنعتی اصلاح گردد؛ به طوری‌که اگر صنعتگر 2 هزار متر از 10 هزار متر زمین دریافتی در شهرک صنعتی را ساخته و از امکانات اولیه برای شروع و بهره‌برداری از خط تولید برخوردار بود، مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای این واحد صادر گردد و در طی 5 سال آتی فعالیت، مهلت برای ساخت باقی زمین دریافتی به صنعتگر اعطا شود. نکته اینکه در صورتی که خط تولید واحد صنعتی آغاز به کار کند، صنعتگر از منابع مالی مناسبی برای ساخت زمین برخوردار خواهد بود؛ اما درصورت عدم توجه به نیاز و درخواست‌های صنعتگر و تولیدکنندگان مجاز و قانونی، تولید غیرقانونی (زیرپله‌ای) گسترش پیدا می‌کند.
امکان اصلاح ضوابط ساخت‌وساز واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد
در ادامه، «مصطفی پیرایش»، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تاکید بر اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی استان در زمان واگذاری زمین به صنعتگران از طرح‌های (پروژه) آنان اطلاعاتی ندارد، خاطرنشان کرد: ارائه زمین، شروط دریافت پروانه بهره‌برداری و پایان کار، بر اساس خوداظهاری متقاضی نسبت به طرح پیشنهادی و میزان ساخت وی با طرح است؛ اما در مجموع، باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت، امکان کاهش درصد میزان ساخت واحد صنعتی و اصلاح ضوابط ساخت و ساز در شهرک صنعتی وجود دارد.
پیرایش پیشنهاد کرد: سازمان و دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی، در موارد خاص اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای دارای بیش از 20 درصد ساخت‌وساز و مشروط به اجرای تعهدات پیشین کنند همانطور که ما در شرکت شهرک‌های صنعتی در بسیاری مواقع همکاری و همراهی لازم را داشته‌ایم.
«سید مرتضی مجتهدزاده»، رئیس اداره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز تاکید کرد: درصورتی که گواهی موقت بهره‌برداری مورد تایید شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار گیرد، پایان کار برای واحد تولیدی صادر خواهد شد.
در ادامه «حمیدرضا نوری»، نماینده اداره کل جهاد کشاورزی استان، بیان کرد: جهاد کشاورزی استان با پیشنهاد شرکت شهرک‌های صنعتی استان موافق است؛ اما این موضوع باید به صورت رسمی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصویب گردد.
سپس، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی این موضوع خاطرنشان کرد: پیشنهاد گردید دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت (اداره کل صمت و جهاد کشاورزی) در موارد خاص که متقاضی دارای شرایط تولید بوده و نیازمند صدور پروانه بهره‌برداری با ساخت و ساز بالای20 درصد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌باشند، با اخذ برنامه زمان‌بندی تفضیلی از متقاضی و تعهد مبنی بر اجرا طبق برنامه، با صدور پروانه بهره‌برداری (مشروط به ارائه گواهی ساخت‌وساز توسط شرکت شهرک‌های صنعتی) مساعدت لازم را به عمل آورند.
