به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سیدمحمدرضا هاشمی» توضیح داد: در واقع انجام این طرح در ابعاد ملی و اجرای برش استانی آن از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گامی در جهت اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماموریت مجلس شورای اسلامی به پارلمان بخش خصوصی برای گزارش‌گیری از این فضا است.
وی متذکر شد: در روند پایش محیط کسب و کار در سطح ملی، سه اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «اصناف» و «تعاون» مشارکت دارند. در آخرین دوره این طرح، سهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از کل جامعه آماری 60درصد تعیین شده است.
او با اشاره به مشارکت مطلوب اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این پایش فصلی و تلاش پارلمان بخش خصوصی استان برای ارتقای مشارکت، عنوان کرد: برای مثال، در روند اجرای طرح پایش محیط کسبوکار طی فصل زمستان 1402، حدود 50درصد از اعضای اتاق بازرگانی استانمان مشارکت لازم را به عمل آورده و به پرسشنامه مربوطه، پاسخ گفتند. تلاش مستمر ما نیز اخذ مشارکت مطلوب و لازم در هر مرحله از اجرای این پایش در استانمان است. مشارکت فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این بررسی، تصویری شفاف‌تر از مسائل و مشکلات فضای کسب و کار استان احصاء و منعکس شود.
به گفته هاشمی، یکی از عوامل شاخصی که کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی به مشارکت بیشتر در این طرح و بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کارشان رغبت نشان دهند، اثرگذاری نتایج آن در امر تصمیم‌سازی نهادهای متولی و مدنظر قرار دادن دغدغه‌های این قشر در روند سیاستگذاری‌ها و اقدامات است.
او با ذکر این توضیح که پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، به موازات پایش محیط کسب و کار استان و بررسی مولفه‌های منفی و مثبت موثر بر آن در هر فصل، تحلیلی نیز به چاشنی پیشنهادات برای نهادهای متولی ارائه می‌کند، خاطر نشان کرد: نمی‌توان انکار کرد که بخشی از آنچه در بررسی‌ها به عنوان مولفه‌های منفی محیط کسب و کار استان معرفی می‌شوند، برگرفته و متاثر از سیاست‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور است و طبیعتا سر رشته اصلاح آن نیز باید در سطح ملی دنبال شود اما به هر رو، این مهم نمی‌تواند جریان مطالبه‌گری بخش خصوصی و دولتی استان را برای حل این مسائل و ارائه پیشنهادات کارآمد در این حوزه، متوقف سازد؛ چنانکه شاهدیم در چهارچوب جلسات مختلف چه با مسئولان استانی و چه مقامات ملی، انعکاس این مسائل به طور جدی مورد توجه و تاکید اتاق بازرگانی خراسان رضوی و متولیان دستگاه‌های دولتی بوده است.
وی متذکر شد: بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی برای کشورهای خصوصا توسعه یافته به شمار می‌آید و این مهم به توسعه فرصت‌های کارآفرینی بیشتر در جامعه منتج می‌شود. البته باید توجه داشت که بهبود محیط کسبوکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است و دستیابی به این مهم نیز در چهارچوب یک فرآیند مسیر می‌شود که مقدمه آن پایش و بررسی مستمر در محیط کسب و کار کشور است.
هاشمی در پایان توضیحی نیز در خصوص روند اجرایی این پایش ارائه کرد و گفت: برای تهیه این گزارش، از داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسبوکار کشور (برگرفته از پاسخ فعالان اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق) بهره گرفته می‌شود. داده‌های مذکور نیز با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی و همچنین آمارگیری تلفنی جمع‌آوری شده‌اند.
وی تاکید کرد: آنچه به عنوان ماحصل این ارزیابی به دست می‌آید در واقع انعکاسی از نظرات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی است که در بطن و متن فضای کسب و کار کشور فعالیت دارند و با رویه‌های موجود در این حوزه، به صورت مستمر در ارتباط هستند و از این حیث نباید نسبت به این بررسی و نتایج آن بی‌توجه باشیم یا نتایج آن را مورد غفلت قرار دهیم.
