به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سعید بامشکی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: وزارت صمت اخیرا در ابلاغیه‌ای، حذف واردات توسط بخش بازرگانی و تجاری را اعلام نمود؛ این امر بازخوردها و واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت و پس از آن، اصلاحیه‌ای در بخشنامه صورت گرفت مبنی بر اینکه بازرگانان می‌توانند نسبت به واردات 750 قلم کالا به کشور اقدام کنند؛ باید به این مسئله توجه نمود که صدور چنین بخشنامه‌هایی، افزایش قاچاق کالا و متضرر شدن شرکتهای کوچک و متوسط را به دنبال خواهد داشت؛ چرا که مواد اولیه آنان توسط بازرگانان تامین می‌شود و این قانون صرفا برای واحدهای تولیدی بزرگ مفید است. متاسفانه تعدد بخشنامه‌های خلق الساعه فرصت برنامه ریزی بخش خصوصی را در حوزه ارزی و بانکی سلب کرده است. موضوع ممنوعیت واردات توسط بخش تجاری و بازرگانی در سال 1374 نیز اجرا شد و تبعات آن، دامن‌گیر بخش اقتصاد کشور گردید.
وی با تاکید بر اهمیت تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت اظهار داشت: بازرگانان در حوزه‌های مختلف با چالش‌های بسیاری مواجه هستند؛ به طور مثال سیستم بانکی نه تنها وام های جدید ارائه نمی‌کند بلکه تسهیلات گذشته نیز در اصطلاح قفل شده است. در واقع، سیاست انقباضی در حوزه ارائه تسهیلات به خوبی مشهود است.
بامشکی در خصوص مشکلات موجود در بحث واردات محصولات کشاورزی نیز گفت: مدت زمان صدور مجوز توسط جهاد کشاورزی در حوزه واردات طولانی تر از سایر محصولات از سازمان های دیگر است و این امر، امکان برنامه ریزی را از واردکنندگان می‌گیرد. فرآیند واردات محصولات کشاورزی از افغانستان فرآیند بسیار سختگیرانه ای است، این موضوع سبب می‌شود واردات از این کشور به صورت قاچاق صورت پذیرد. مشکلات زمان بر بودن تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی که در بازارگاه به فروش می رسد نیز مزید بر علت دشواری‌ها در واردات محصولات بخش کشاورزی شده است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در برخی موارد، ثبت سفارش صورت پذیرفته و تخصیص ارز هم صورت می‌گیرد؛ اما مهلت اعتباری ثبت سفارش در هنگام تخصیص ارز به اتمام رسیده و اجازه تمدید هم داده نمی‌شود؛ حتی گاهی خرید ارز نیز صورت می‌گیرد؛ اما اجازه تمدید ثبت سفارش داده نمی‌شود؛ این در حالی است که کالای فسادپذیر در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده است و هزینه دموراژ نیز بر واردکنندگان تحمیل می‌شود. علاوه بر این، پیگیری تمامی موارد از طریق تهران بایستی صورت گیرد که بر زمان‌بر بودن فرایند پیگیری می افزاید و هزینه های جانبی زیادی را بر واردکنندگان تحمیل می نماید.
وی خواستار تفویض اختیار فرآیند ثبت سفارش محصولات کشاورزی به استان شد و گفت: این موضوع در گذشته نیز در استان صورت می‌گرفت. تسهیل فرآیند واردات محصولات کشاورزی از افغانستان با بررسی های کارشناسی جهت جلوگیری از قاچاق این محصولات و بهبود تراز تجاری با این کشور از طریق واردات رسمی، از جمله پیشنهادات بخش خصوصی در این حوزه است.
نتایج تخصیص ارز دولتی برای واردات، باید در عرضه کالا به مردم مشخص باشد
در ادامه، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ثبت سفارش برای واردات برخی از محصولات و مواد اولیه مسدود است که باید دلایل این مساله را با انجام کارشناسی لازم بررسی نمود. از سویی، عمده ارز دولتی تخصیصی برای واردات کالا، به شرکتهای دولتی و خصولتی اختصاص داده شده و بخش خصوصی سهم کمی در این زمینه داشته است. حال سوالی که مطرح است اینکه آیا نتایج تخصیص ارز دولتی به کالاها و محصولات تخصیصی مشخص است و این کالاها با احتساب ارز دولتی به مردم عرضه شده است؟ به طور مثال، درباره ارز تخصیص یافته به خودروسازها باید مشخص شود که آیا قیما خودرو با احتساب ارز دولتی به مردم عرضه می‌گردد؟
تقاضای تفویض اختیار در حوزه تخصیص ارز به استان، مستلزم مطالعات کارشناسی است
در ادامه، «غلامرضا قنبری»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر تخصیص ارز، طی فرآیندی طولانی صورت می‌گیرد؛ در راستای درخواست تفویض اختیار تخصیص ارز در استان، بایستی با انجام مطالعات کارشناسی، به قاعده‌ای صحیح و قابل دفاع برسیم و تضمین‌های لازم در این زمینه به مرکز داده شود تا این مهم به استان تفویض شود.
قنبری با بیان اینکه بخش خصوصی می‌بایست بسته و فهرستی در خصوص واردات محصولات اولویت دار و تخصیص ارز دولتی به آنان تهیه کرده و به جهاد کشاورزی منعکس کند تا ما نیز از وزارتخانه پیگیری های لازم را داشته باشیم، ادامه داد: ساخت آزمایشگاه و تفویض اختیار به استان در خصوص آزمایشات محصولات کشاورزی قابل پیگیری است و تمام تلاش خود را بابت تحقق این مهم خواهیم داشت. در حال حاضر صادرات نهاده‌های دامی از کشور ممنوع است؛ چرا که ذرت با ارز یارانه‌ای به کشور وارد می‌شود. اگر پایه خوراک مبتنی بر ارز آزاد باشد، می‌توان در بحث ورود موقت در خصوص افغانستان و سایر کشورها اقداماتی را انجام داد و علاوه بر این، می‌توان شرایط صادرات آن را مهیا کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: به جز بعضی محصولاتی که تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و صمت است و به دلایلی صادرات آن ممنوع می‌شود، جهاد کشاورزی می‌تواند در خصوص واردات و صادرات مابقی محصولات به افغانستان پیگیری های لازم را داشته باشد و اگر قوانینی مخلی در حوزه‌های مختلف به ویژه قرنطینه محصولات وارداتی وجود دارد، توان پیگیری برای رفع آن را داریم.
او افزود: سفرهای متعددی برای مراودات تجاری به افغانستان داشته ایم و تفاهم نامه‌های خوبی با وزارت جهاد کشاورزی این کشور در کابل به امضا رسانده‌ایم. با تشکیل میز واردات و صادرات به افغانستان و یا سایر کشورهای همسایه نیز در استانداری با حضور و مشارکت بخش خصوصی موافقم. بدین ترتیب، بخش خصوصی می‌تواند مسائل و مشکلات خود را در خصوص صادرات به افغانستان به صورت مصداقی بیان کند.
تخصیص ارز منوط به ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت است
«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی در ادامه این نشست یادآور شد: وزارت صمت از دی ماه سال 1402 مجموعه دستورالعمل های ثبت سفارشات را در 3 بخش واردات مواد اولیه، ماشین آلات و بازرگانی مورد بازنگری قرار داد و دستورالعملی حاوی 70 بند در بهمن ماه سال گذشته به استان‌ها ابلاغ نمود. این دستورالعمل در چندین مرحله ویرایش شد و در نهایت، نسخه اصلاحی در سال جاری ابلاغ گردید.
او افزود: این تصور صحیح نیست که محدودیت های ثبت سفارش صرفا مربوط به واحدهای بازرگانی است؛ در حال حاضر در خصوص واردات ماشین آلات نیز با همین چالش‌ها دست به گریبان هستیم. در حال حاضر اولویت نخست به گروهی از مواد اولیه واحدهای تولیدی بازمی‌گردد و اولویت بعدی ثبت سفارش، به ماشین آلات و واحدهای بازرگانی تخصیص یافته است.
غفوری مقدم ادامه داد: بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش واحدهای بازرگانی وجود داشت که این دستورالعمل لغو گردید و در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واحدهای بازرگانی وجود دارد و شرایط این مساله طی روزهای آینده در سیستم فراهم خواهد شد.
وی اظهار کرد: بخش بازرگانی به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یک دسته از بنگاه‌ها به واحدهای تولیدی متصل هستند و گروه دوم، صرفا واحدهایی هستند که در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند. بر اساس دستورالعمل موجود، سقف سهمیه ارزی بازرگان متناسب با ارزی است که برای واردات سال 1402 استفاده شده است و فعلا برای واحدهای تولیدی درصدی اضافه پیش بینی شده که تحقق آن مستلزم پیش شرط‌هایی است. امکان تخصیص 50 درصد ارز به بخش بازرگانی برای کدهایی که تعریف شده، فراهم گردیده است و به هر بازرگان نیز اجازه داده شده در 10 گروه کالایی مختلف نسبت به ثبت سفارش اقدام کند. برای 5 گروه نیز صرفا با ثبت کد کارگاهی تخصیص ارز صورت می‌گیرد؛ اما برای 5 گروه کالایی متناسب با خود بازرگان، تخصیص ارز به سقف فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت بستگی دارد. در هر فصل میزان ارزی که برای واردات بازرگان در نظر گرفته می‌شود به میزان ثبت فاکتورهای خرید و فروشی بستگی دارد که در مقطع مشابه سال گذشته در سامانه جامع تجارت ثبت شده است؛ البته این محدودیت برای واحدهای تولیدی نیز مصداق دارد.
لزوم تسهیل روند نمونه‌برداری محصولات کشاورزی وارداتی
در ادامه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مسئله واردات محصولات کشاورزی و نمونه‌برداری از آن‌ها در گمرک اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر مجموعه های نمونه برداری در گمرک وجود دارند که می‌توان در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقده، فرآیند نمونه برداری از برخی محصولات کشاورزی را به واسطه آنان تسهیل نمود تا بار نمونه برداری آن از دوش جهاد کشاورزی برداشته شود و به مجموعه‌های مستقر در گمرک منتقل گردد؛ البته گاهی به نظر می‌رسد لزوم نمونه‌برداری و استعلام شرایط صادراتی و وارداتی برخی از این محصولات نیز ضرورت جدی نداشته باشد و مقررات مربوطه نیاز به تسهیل‌گری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص واردات کنجاله نیز، کارشناسان باید برای نمونه‌برداری به گمرک شهید مطهری مراجعه کنند؛ حال اگر مجموعه‌های مستقر در گمرک مورد تایید هستند، می‌توانند بررسی های لازم را انجام دهند. حتی برای بارگیری محصولات از گمرک مطهری، راننده ملزم به دریافت مجوز است که اخذ آن زمان‌بر و هزینه‌زاست. به نظر می رسد که انجام این فرآیند نیز قابل بازنگری است. لذا درخواست می‌شود برای تسهیل این فرآیند، دستگاه‌های ذی ربط وارد میدان شوند.
اهمیت به روزرسانی استانداردهای مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی
در بخش دیگری از نشست، «سید محمد سجادی»، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه 3 جانبه میان دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی در بحث رویه‌های صادراتی و وارداتی گفت: گام نخست این اقدام یعنی تنظیم تفاهم نامه، براساس قوانین و ضوابط 3 دستگاه بود که تقاضا می‌شود در گام های بعدی یعنی اجرای تفاهم نامه نیز تلاش مجدانه ای از سوی دستگاه های ذی ربط صورت بگیرد تا تفاهم نامه در حد نمادین باقی نماند. تلاش ما این است که هم افزایی بیشتری با سایر دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. اداره کل استاندارد می‌تواند با اداره کل جهاد کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کند تا بحث استانداردهای مرتبط با محصولات کشاورزی به صورت اولویت دار در حوزه صادرات و واردات مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد.
سجادی افزود: استاندارد برخی از کشورهای مقصد سختگیرانه تر از ایران است و بالعکس در برخی موارد، استاندارهای کشور هدف سهل‌گیرانه‌تر است که در مواجهه با هر دو مورد راهکارهایی تعریف شده است. در این خصوص با جهاد کشاورزی به منظور به روزرسانی اطلاعات از استانداردهای ملی و استفاده از ظرفیت تخصصی این دستگاه جلساتی برگزار خواهیم کرد تا مبنا و شاخص عملکرد ما به روز باشد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در خصوص تکراری بودن آزمایش برخی از کالاهای برند اروپایی و هزینه های سرسام آور آزمایشات نیز یادآور شد: این چالش بخش خصوصی به مرکز منعکس شده است و امید می‌رود برای پیشگیری از آزمایشات تکراری نظر بخش خصوصی تامین شود.
«حسین مقدادی»، رئیس اداره صادرات و واردات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز عنوان کرد: صادرات و واردات برخی از فرآورده های کشاورزی در حوزه کار معاونت سازمان غذا و دارو است. به طور مثال صادرات پسته در حیطه اختیار ماست و گواهی صادرات آن باید توسط معاونت غذا و دارو صادر شود. بحث صادرات تابع ضوابط و مقررات کشور مقصد است و این طور نیست که معاونت غذا و دارو ضوابط سختگیرانه‌ای در خصوص صادرات محصولاتی مانند پسته وضع کند. اتحادیه اروپا چندین سال قبل 4 آزمایشگاه را در ایران تایید کرده و عنوان کردند که آزمایش پسته باید در همین آزمایشگاه‌ها که در تهران و رفسنجان مستقر است، انجام شود. با توجه به اینکه از سرخس هم صادرات پسته صورت می‌گیرد، مقرر شد که آزمایشگاه بخش خصوصی برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کند تا در صورت تایید اتحادیه اروپا، آزمایش این محصول در استان صورت بگیرد.
در بخش دیگری از نشست، «رضا رمضانی»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: با اعتقادی که به توانایی بخش خصوصی در حوزه گره گشایی در حوزه اقتصادی داریم، بنا بر این شد که بخش خصوصی نقطه نظرات خود را در کمیسیون های تخصصی 20 گانه اتاق بازرگانی به استانداری ارجاع دهد تا برای برطرف نمودن موانع موجود تلاش شود. بخش خصوص می بایست چالش‌های خود را در خصوص واردات، مسائل بانکی، مالیاتی، بخشنامه‌های خلق الساعه و… به عنوان اهم مسائل دسته بندی کرده و ارائه نماید. برخی از این مسائل در سطح استان و با پیگیری کمیسیون مربوطه قابل حل است؛ اما برخی از چالش‌ها صرفا در سطح ملی قابل پیگیری است؛ لذا در وهله نخست، کمیسیون‌ها باید علاوه بر اولویت بندی مسائل، سیاست راهبردی پیشنهادی برای حل چالش‌ها را نیز تدوین کنند.
در ادامه، «مرتضی اسماعیلی»، جانشین معاون فنی گمرک مشهد اظهار کرد: متاسفانه هنوز کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1403 آماده و ابلاغ نشده؛ اما بخشنامه‌هایی در این زمینه به استان ها ارسال شده است. فرآیند اصلاح تعرفه حقوق گمرکی در بخشنامه 35 سال 1402 و در ردیف 2 آن آمده است که فرمول و نحوه محاسبه آن بسیار پیچیده بوده و برای بخش خصوصی مبهم است. لذا امیدواریم به زودی کتاب مقررات صادرات و واردات ابلاغ شود.
تبعات محدودیتهای واردات بر تولید کشور
«عباس ملت‌خواه»، رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه عنوان کرد: سیاست های موجود در حوزه واردات و محدودیتهای این عرصه، قطعا صادرات را نیز دچار مشکل می‌کند. از طرفی، تحریم ها فشار زیادی را به حوزه بازرگانی تحمیل کرده اما علی رغم تمامی این فشارها بخش خصوصی تمام تلاش خود را در عرصه تجارت نموده است.
ملت خواه افزود: با کاهش سهمیه واردات و سهمیه بندی فصلی واردات، واحدهای تولیدی دیگر پاسخگوی نیروی کار، تامین تجهیزات و ماشین آلات و طرح‌های توسعه ای خود نخواهند بود چنان که حتی درحفظ منابع خود نیز با چالش مواجه می‌شوند. با توجه به اینکه سهمیه واردات بازرگانان قطع شده و سهمیه واحدهای تولیدی نیز محدود شده است، به نظر می رسد حتی ارسال محصول به خارج از استان نیز با محدودیت همراه باشد که این مسئله در صورت کمبود کالا، مشکلات عدیده‌ای را به دنبال خواهد داشت.
«محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز یادآور شد: در گذشته برای واردات برخی از محصولات به ناچار باید به تهران مراجعه می‌کردیم که با پیگیری‌های صورت گرفته در حال حاضر واردات برخی از آن محصولات، با همکاری دامپزشکی صورت می‌گیرد؛ لذا به نظر می‌رسد اخذ مجوز واردات برخی از محصولات را می‌توان به مشهد تفویض نمود؛ همانطور که در حوزه آزمایشگاهی، بسیاری از نمونه برداری ها به اداره کل دامپزشکی استان تفویض شده است.
«علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق سیستم بازارگاه با یک رصد، میزان ارز تخصیص یافته و قیمت نهایی محصول را مشخص کند، خاطرنشان کرد: از آن جا که تولید و صادرات پسته در خراسان رضوی زیاد است، تقاضا می‌شود آزمایشات پسته صادراتی به استان تفویض شود تا نیازی نباشد این آزمایشات صرفا در رفسنجان صورت بگیرد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تفاهم نامه ای میان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و اداره کل استاندارد در این خصوص منعقد شود.
واردات بی رویه نهاده‌های دامی موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شده است
«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی نیز عنوان کرد: به دلیل ثبت سفارش و واردات زیاد نهاده‌های دامی و بالتبع آن، رقابت زیاد شرکتهای واردکننده، قیمت جو و ذرت به شدت کاهش یافته است. آن چه مسلم است نگاه یکسویه در مدیریت این حوزه سبب شده از یکسو نهاده‌های دامی به قیمت کم در اختیار دامداران قرار بگیرد؛ اما در مقابل، این امر موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شده است.
وی تاکید کرد: اگر ثبت سفارش ها براساس میزان نیاز صورت بگیرد، قطعا حجم واردات آن قدر زیاد نخواهد بود که به تولیدکننده آسیب وارد کند.
