طی روزهای اخیر براساس اعلام انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی، به تعدادی از رانندگان ایرانی دارای ویزا در مرزهای استان، اجازه ورود به خاک افغانستان داده نمی‌شود و به گفته احمد زمانیان، رئیس هیات مدیره انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی «دولت افغانستان ویزاهایی که از تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۳ از سوی سرکنسول افغانستان در مشهد صادر شده را فاقد اعتبار دانسته است و به گذرنامه این رانندگان که پس از این تاریخ از کنسولگری ویزا و رود پاس دریافت کرده‌اند، مُهر ابطال می‌زند».
در همین راستا محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نایب رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی استان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص توقف ناوگان حمل‌ونقل در مرزهای افغانستان از جمله اسلام قلعه اظهار کرد: دولت افغانستان گویا به دلیل بروز پاره ای مسائل داخلی خود، اعلام کرده که ویزاهایی که از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۶ توسط کنسولگری این کشور در مشهد صادر شده فاقد اعتبار بوده و به رانندگان ایرانی اجازه تردد در خاک افغانستان داده نمی‌شود.
وی افزود: رانندگان برای دریافت ویزا ۲۲۰ دلار و برای رودپاس ۴۵۰ دلار و جمعا ۶۷۰ دلار به کنسولگری پرداخت کرده‌اند و علی رغم طی مراحل قانونی و دریافت پاسپورت و پرداخت هزینه‌ها اجازه ورود به افغانستان را ندارند. این مساله خود موجب ایجاد مشکلات و گرفتاری‌های زیادی برای شرکت‌های حمل‌ونقل، تجار و رانندگان و توقف محموله‌های تجاری و توقف کامیون‌های ایرانی در مرز شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به اینکه دولت افغانستان بیان کرده است که رانندگان برای دریافت ویزا و رودپاس باید به کنسولگری‌های تهران و زاهدان مراجعه کنند، تصریح کرد: بیش از ۸۰ تا۹۰ درصد رانندگان مسیر افغانستان تحت پوشش شرکت‌های خراسانی هستند و مراجعه به سایر شهرها زمان‌بر است و هزینه‌های مازاد را به حوزه ترانزیت و صادرات اعمال می‌کند.
امتی با اشاره به اینکه تقاضای بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق مشترک ایران و افغانستان و جامعه حمل‌ونقل خراسان رضوی مرتفع شدن این مشکل است، گفت: ۹۰ درصد خروجی‌ها در مرز، محموله‌های صادراتی هستند و متوقف شدن ناوگان حمل‌ونقل موجب افزایش هزینه و کمبود کامیون می‌شود.
