به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه، در این نشست اظهار کرد: مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیشترین بهبود در کشورهای توسعه‌یافته در خصوص فضای کسب‌وکار، در اصلاح فرایندهای اجرا و اصلاح در قوانین اتفاق افتاده است که بسیار مهم‌تر از تصویب قوانین جدید است. در ایران نیز هر چند در سال‌های گذشته مجلس و دولت‌ها اقداماتی در این زمینه‌ها انجام داده‌اند؛ اما نیازمند اقدامات جدی‌تری در این خصوص هستیم.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که مورد انتقاد بخش خصوصی و دولتی قرار دارد، گستردگی سامانه‌های اقتصادی است و کلیه مدیران از تعدد سامانه‌ها که موجب اتلاف وقت و منابع شده است، گلایه داشته و خواهان یکپارچه‌سازی در این زمینه هستند.
لبافی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکارها در بیش از 20 سامانه میبایست اطلاعات مربوطه را ثبت کنند و در ارتباط هستند، تصریح کرد: بر این اساس باید راهکارهایی به منظور ایجاد ارتباط میان این سامانه‌ها و کاهش تعدد سامانه‌ها پیشنهاد شود تا بتوانیم به چند سامانه جامع برسیم و از این وضعیت عبور کنیم.
به گفته وی، باید با همکاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و بزرگان اقتصادی استان و مسئولان دولتی و اجرایی، پیشنهاد جامعی به منظور تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها به سطح ملی ارائه شود تا مشکلات این حوزه کاهش پیدا کند.
رئیس دبیرخانه کارگروه حمایت از کسب‌وکار استان در خصوص دستورکار دوم این نشست با عنوان «لزوم اجرای ماده 48 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی، میزان تولید هر یک از محصولات توسط آن‌ها»، اظهار کرد: به گفته مسئولان اداره کل جهاد کشاورزی استان این سامانه آماده بوده و قابل استفاده است؛ اما برخی دستگاه ها می‌گویند سامانه داده‌ها قابل استفاده و بهره برداری نیست.
وی اضافه کرد: به موجب ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار به جز موضوعات سامانه ها می بایست مراجعات به بنگاه های اقتصادی به حداقل ممکن برسد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، نهایتا 5 تا 6 دستگاه نظارتی و بهبود دهنده به واحدهای اقتصادی مراجعه می‌کنند. این در حالی است که در ایران حدود 50 دستگاه در این موضوع دخیل اند که برخی از این دستگاه‌ها دارای 5 معاونت هستند و از 5 معاونت به طور جداگانه به واحدهای اقتصادی مراجعه می شود.
لبافی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع «ضرورت ایجاد امکان ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرایند ثبت برند در حوزه کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی»،، نیز گفت: روند اجرای کار برای ثبت برند در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مسئولان استانی در این زمینه فاقد اختیارات لازم هستند. باید این موضوع به صورت استانی و ملی پیگیری شود تا هم اختیارات استانی تفویض گردد و هم موانع برداشته شود.
سامانه‌ها موجب دخالت دولت در کوچک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی شده است
«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه تعدد سامانه‌ها تولیدکنندگان را گرفتار کرده است، اظهار کرد: هدف از ایجاد این سامانه‌ها چابک‌سازی فعالیت‌ها بود تا به نفع تولیدکننده باشد؛ اما اینگونه نشد. بخش زیادی از اطلاعاتی که توسط این سامانه‌ها دریافت می‌شود، چندان کارایی ندارد. باید بررسی شود که وجود این سامانه‌ها به چه میزان فعالیت‌ها را تسریع کرده و چقدر هزینه به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: باید در این خصوص از کشورهای موفق کمک بگیریم و با تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، از اتلاف منابع و زمان جلوگیری کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نتیجه نهایی این سامانه‌ها دخالت دولت در کوچک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور است، عنوان کرد: در آستانه آغاز فعالیت دولت جدید باید به این مسئله پاسخ داده شود که آیا دولت و حاکمیت می‌خواهد نقش اصلی خود یعنی نظارت را در امور اقتصادی انجام دهد یا در این امور دخالت خواهد کرد؟ تعدد این سامانه‌ها، نتیجه‌ای جز دخالت در امور فعالان اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت.
محمدیان افزود: دولت باید بپذیرد که تنها نقش نظارتی خود را انجام دهد و دخالت خود در امور فعالان اقتصادی را کاهش دهد. اگر دخالت‌ها برداشته شود، به بخش عمده این سامانه‌ها نیازی نیست.
تعدد سامانه‌ها تاخیر در واردات را به همراه دارد
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از جمله مشکلات مرتبط با سامانه‌ها می‌توان به عدم هماهنگی و لینک بودن سامانه‌ها به یکدیگر، دسترسی معدودی از افراد در پایتخت به این سامانه‌ها و روند طولانی و زمانبر و نیز، دستی و متکی بودن به منابع انسانی آنان اشاره کرد.
وی ادامه داد: این موارد موجب تاخیر در تولید به دلیل تاخیر در انجام فرایند واردات و در نهایت، افزایش تورم می‌شود و یکی از عوامل افزایش قاچاق است.
سامانه‌ها به جای چابک‌سازی، مشکل‌سازی می‌کنند
«عباس ملت‌خواه»، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست بیان کرد: این سامانه‌ها نه تنها فعالیت دستگاه‌های دولتی را چابک‌سازی نکرده بلکه مشکل‌سازی هم می‌کند. متاسفانه این سامانه‌ها متعدد و موازی با یکدیگر فعالیت می‌کنند و موجب اتلاف وقت و منابع فعالان اقتصادی می‌شوند.
وی همچنین در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع «ضرورت ایجاد امکان ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرایند ثبت برند در حوزه کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی» عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر روند طولانی ثبت برند به یک مانع جدی در آغاز کسب و کار بدل شده است. وقتی درخواست ثبت برند یکبار در ماه امکان پذیر باشد، فرآیند را بسیار طولانی و پیچیده می‌کند، به گونه‌ای که افراد باید چندین ماه درگیر پروسه ثبت باشند.
وی ادامه داد: محدودیت ثبت یک درخواست در هر ماه حدود یکسال است که اجرایی شده و تا سال گذشته این چنین نبود. این اتفاق در تضاد با رونق تولید است. نکته اینکه مکان و شماره تماسی برای مراجعه حضوری به منظور ثبت برند اعلام نگردیده و با برخورد سلیقه‌ای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نیز مواجه هستیم.
بسیاری از سامانه‌ها به اهداف خود نرسیده و تنها موجب اتلاف وقت و منابع شده‌اند
در ادامه این نشست، «مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی گفت: پیش از ارائه پیشنهاد برای تجمیع سامانه‌ها باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که کدام سامانه‌ها باید حذف شوند. متأسفانه بسیاری از سامانه‌ها به اهداف خود نرسیده و تنها موجب اتلاف وقت و منابع شده‌اند. سامانه‌های بلااستفاده بایستی حذف شود و تنها از سامانه‌هایی که از اطلاعات آن استفاده می‌شود و خروجی ملموسی دارد، استفاده گردد.
او یادآور شد: باید بررسی صورت گیرد که وجود این سامانه‌ها چقدر به رونق کسب‌وکارها کمک کرده است. آیا این داده‌ها و آمار موجب عدالت مالیاتی شده یا خیر؟
وی با بیان اینکه هیچ نهادی بدون داده و اطلاعات لازم، نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند؛ اما داده خام نیز کارگشا نیست. داده‌هایی مهم و کاربردی هستند که در دست پژوهشگران قرار گرفته و بر روی آن‌ها تحلیل صورت گیرد. متاسفانه اکنون ما با انبوه داده‌هایی مواجه هستیم که امکان استفاده از آنان را نداریم.
وطن پرست همچنین در خصوص «لزوم اجرای ماده 48 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی، میزان تولید هر یک از محصولات توسط آن‌ها» بیان کرد: بر اساس اعلام سازمان بازرسی، ماده 48 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جزو موارد اجرا نشده تلقی شده است. هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده قانونی دریافت اطلاعات جهت واریز هدفمند یارانه‌ها اعلام شده است؛ اما از آنجا که در بخش کشاورزی شاهد خرده مالکی هستیم، باید دید آیا امکان اجرای این قانون وجود دارد یا خیر؟
وی همچنین در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع «ضرورت ایجاد امکان ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرایند ثبت برند در حوزه کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی»، عنوان کرد: در این زمینه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم مطالبه‌گر است؛ چراکه سامانه‌ای در مرکز مالکیت معنوی کشور برای ثبت برند طراحی شده و سختگیری‌هایی برای این موضوع اتفاق می افتد. افراد تنها یکبار در ماه می‌توانند در این سامانه برندی را پیشنهاد دهند و اگر پذیرفته نشد، باید یک ماه صبر کنند. ما باید مرکز را متقاعد کنیم که اختیارات این سامانه را به استان تفویض نماید تا کسی که درخواستش رد شد بتواند بلافاصله دوباره درخواست دهد.
جناب آقای نوری نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه آمار و اطلاعات بخش کشاورزی هرساله استخراج شده و موجود است، بیان کرد: همه ساله سالنامه آماری بخش کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و در حال حاضر هرکسی که می‌خواهد از اطلاعات استفاده کند می‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود را بر اساس این سالنامه‌های آماری تهیه کند.
وی ادامه داد: سامانه دیگری از سال 1399 در دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی شده که تمامی اطلاعات واحدهای کشاورزی راکد، فعال و نیمه فعال در آن ثبت می‌شود. از آنجا که اطلاعات و آمار شخصی افراد نیز در این سامانه‌ها ثبت می‌شود و با توجه به لزوم حفاظت از اطلاعات شخصی افراد نمی‌توان اینگونه اطلاعات را در اختیار همگان قرار داد. در مواردی که ارگان و سازمانی نیازمند اطلاعات و آماری باشد، ما اطلاعات و آمار را در اختیارش قرار می‌دهیم؛ اما نمی‌توانیم اطلاعات شخصی افراد را منتشر کنیم.
به گفته وی یکی از مشکلات این روزهای ادارات، تعدد سامانه است که موجب موازی کاری و استهلاک نیروی انسانی شده است. متأسفانه سازمان‌ها و ارگان‌ها اطلاعات و آمارها را به صورت سلیقه‌ای و بر مبنای نیاز خاص خود درخواست می‌کنند که کار را بسیار سخت می‌کند؛ لذا آمار و اطلاعات باید بر اساس استاندارد مشخصی تهیه و در اختیار افراد و نهادهای متقاضی قرار گیرد.
«گوهررخی»، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: سامانه جامع مدیریت داده کشاورزی از سال 1395 در سطح کشور به صورت ملی عملیاتی شده و اطلاعات در آن به صورت خوداظهاری ثبت می‌گردد و هر ساله پس از راستی‌آزمایی ثبت و بارگذاری می‌شود و متقاضیان می‌توانند از آن استفاده کنند. همچنین این سامانه به سامانه پایش کود مرتبط است و به سامانه «سیفا» و سایر سامانه‌های مورد نیاز نیز لینک شده و انتقال اطلاعات در حال انجام است.
«آرمانی»، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه درگاه ملی مجوزها با هدف تجمیع عملیات دیگر سامانه‌ها و کاهش فرایند کار در این حوزه، شفاف سازی فرایندها و در نهایت، تسهیل صدور مجوز راه اندازی شد، اظهار کرد: صدور مجوزها در این درگاه بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صورت می‌گیرد. استعلامات در درگاه به صورت خودکار و آنلاین انجام می‌شود و به نظر می‌رسد تاکنون به 70درصد از اهداف راه‌اندازی این درگاه دست یافته ایم. وی با تاکید بر ضرورت اهمیت تجمیع سامانه های متعدد دستگاه‌ها در هنگام صدور مجوزها، اذعان کرد: بایستی به سمت حذف سامانه های غیرضروری برویم تا ثبت درخواست‌ها و استعلامات با سرعت بیشتری صورت پذیرد. اطلاعات متعددی در درگاه ملی مجوزها احراز می‌گردد و به منظور ثبت تمامی اطلاعات دیگر سامانه ها در درگاه، نیازمند همراهی دیگر دستگاه‌ها هستیم. آرمانی خاطرنشان کرد: این مسئله را می‌پذیریم که درگاه ملی مجوزها بدون مشکل نیست، با این حال تاکنون بخشی از مشکلات آن حل شده و توانسته به بسیاری از اهداف خود دست یابد و رفع سایر نقایص نیز در دستور کار است. وی ادامه داد: در کنار این سامانه، بانک اطلاعاتی نیز طراحی شده است. هدف از ایجاد این سامانه، تبدیل نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی و کاهش بوروکراسی و کاغذ بازی، جلوگیری از ایجاد سامانه‌های متعدد، شفاف‌سازی و تسریع در فرآیند اخذ مجوز بوده است.
